تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مطالب admin a

پایان نامه مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267

یکشنبه 30 خرداد 1395 04:31 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز
واحد بین الملل
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

موضوع پایان نامه:
مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی

اساتید مشاور:
1. جناب آقای دکتر پرویز عامری
2. جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)……………………………………………………. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه  ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ……………………………………………….. 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه ……………………………………………………. 15 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م………………………………………………. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ایفاء تعهد: ………………………………………………… 18

الف:مفهوم………………………………………………………………………………………… 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد  …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء…………………………………………………………………………… 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی ………………………………………….. 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی  …………………………………………………………….. 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت  ثالث ………………………………………………. 36

بنداول)  ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین  ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ……………………….. 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسه با انتقال طلب ……………………………………………………………. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله…………………………………… 54

گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………………………… 56

گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………………………… 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)…………………………………… 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین…………………………………………………………………………… 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له…………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه…………………………………………………………… 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی……………………………………………………………………….. 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت……………………………………………………………. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ……………………… 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی…………………………………………………………………….. 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث …………………………………………… 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض …………………………………………………………………………………. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی………………………………………………………….. 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت……………………………………………………………………………… 126

نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………. 128

فهرست منابع ………………………………………………………………………………. 132

مقدمه:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده   راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است که در چهار فصل مورد بررسی قرار می­گیرد در فصل اول به کلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگی­ها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدوده ماده 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین  از ناحیه غیر مدیون از نظر اینکه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداخته­ایم سپس به مقایسه ایفای دین از سوی ثالث با تاسیس­های حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­های فرعی آنها پرداخته­ایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیه ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعده احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی که در قوانین پراکنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز کرده پرداخته­ایم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه

یکشنبه 30 خرداد 1395 04:27 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی 

عنوان

تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه

استاد راهنما

دکتر علی اصغر حاتمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیمه قراردادی است که در آن حسن­نیت نقش منحصر به فردی ایفا می­کند. این امر وضعیت ویژه­ای را برای عقد بیمه در حقوق قراردادها ایجاد کرده است که از مهمترین نتایج آن می­توان به تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر، بیمه­گذار و اشخاص ثالث و واسطه­ها )اگر در رابطه طرفین وجود داشته باشند(، در مرحله پیش قراردادی و مرحله پس از انعقاد عقد اشاره نمود. این چنین تعهدات اطلاعاتی دربرگیرنده تعهد بیمه­گر به مطلع کردن بیمه­گذار از شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد و حقوق و تکالیف مربوط به پوشش بیمه­ای، تعهد بیمه­گذار به افشای کلیه حقایق و اوضاع احوال اساسی مربوط به موضوع بیمه، و همچنین تکالیف خاص واسطه­ها و اشخاص ثالث می­باشد.

تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتی در حقوق قرارداد بیمه و از مهمترین وجوه تمایز بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد است، اصل حداکثر حسن­نیت در عقد بیمه زمانی محقق می­شود که هر دو طرف از جمله بیمه­گر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند.

قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در برخی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود می­شود. همچنین مواردی وجود دارد که تعهد افشای اطلاعات ساقط می­شود. بررسی ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت می­باشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتی از جانب هر یک از طرفین و شرایط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بیمه بعد از کشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی می­شوند؛ در ادامه این موضوعات نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

واژگان کلیدی : عقد بیمه، بیمه­گر، بیمه­گذار، حسن­نیت، تعهد به ارائه اطلاعات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : مقدمه

مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن ……………………………………………………………….. 3    

گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن…………………………………………………………………………………. 3    

بند اول : تعریف بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 3    

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه…………………………………………………………………………………………….. 5    

1- بیمه­گر……………………………………………………………………………………………………………………………. 5    

2- بیمه­گذار………………………………………………………………………………………………………………………… 5

3- حق بیمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 5    

    گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه……………………………………………………………………………………. 6    

بند اول : چگونگی شکل­گیری بیمه…………………………………………………………………………………… 6    

بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن………………………………………….. 7    

مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن………………………………………. 8    

گفتار اول : ماهیت بیمه……………………………………………………………………………………………………… 8    

بند اول : بیمه به عنوان قرارداد معین …………………………………………………………………………….. 10  

بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین ……………………………………………………………… 11  

گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت عقد بیمه……………………………………………………………………… 12  

بند اول : شرایط عمومی صحت قراردادها…………………………………………………………………………. 12  

1- قصد و رضا…………………………………………………………………………………………………………………….. 12  

2- اهلیت………………………………………………………………………….. 14  

3- موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………. 14  

4- مشروعیت جهت……………………………………………………………………………………………………………. 15  

بند دوم : شرایط اختصاصی عقد بیمه………………………………………………………………………………. 15  

1- احراز نفع بیمه­ای………………………………………………………………………………………………………….. 16  

2- خطر موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………………………. 17  

مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها…………………………………. 18  

گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد……………………………. 18  

بند اول : چگونگی شکل­گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات…………………………………………… 19  

بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات…………………………………………………. 19  

گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران…………………………. 20  

بند اول : در فقه…………………………………………………………………………………………………………………… 21  

بند دوم : در قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………………… 22  

فصل دوم : تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه………………………………….. 25  

گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه ……………………………….. 25  

بند اول : رژیم سنتی …………………………………………………………………………………………………………. 26  

بند دوم : رژیم نوین …………………………………………………………………………………………………………… 26  

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمه­ای……………………………………………………. 27  

مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه……………………………………………… 28  

گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت………………………………………………………………. 28  

بند اول : مفهوم شناسی حسن­نیت ………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : پیشینه اصل حسن­نیت در حقوق قراردادها…………………………………………………….. 29  

بند سوم : جایگاه اصل حسن­نیت در قرارداد بیمه…………………………………………………………… 32  

گفتار دوم : شروط قراردادی……………………………………………………………………………………………….. 35  

گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال ……………………………………………………………………….. 36  

گفتار چهارم : قانون ……………………………………………………………………………………………………………. 37  

مبحث سوم : قلمروی تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه…………………………………………… 38  

گفتار اول : معیار تشخیص محدوده تعهد ارائه اطلاعات………………………………………………….. 38  

بند اول : محدود بودن تعهد به اطلاعات و حقایق عمده…………………………………………………. 39  

بند دوم : درجه تاثیر بر طرف مقابل………………………………………………………………………………….. 39  

گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند……………………………………………………………………. 42  

بند اول : آگاهی طرف مقابل………………………………………………………………………………………………. 42  

بند دوم : اعراض طرف مقابل……………………………………………………………………………………………… 44  

بند سوم : حقایق غیر­مرتبط با قرارداد………………………………………………………………………………. 48  

بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر…………………………………………………………………….. 48  

گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه ……………………………………… 49  

بند اول : انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………… 49  

               بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد موجود……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51  

بند سوم : تجدید اعتبار قرارداد…………………………………………………………………………………………. 51  

مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر………………………………………………………. 52  

گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتی برای بیمه­گر…………………………….. 52  

بند اول : اهداف …………………………………………………………………………………………………………………. 53  

بند دوم : دلایل ………………………………………………………………………………………………………………….. 54  

1- الحاقی بودن قرارداد بیمه…………………………………………………………………………………………….. 54  

2- تخصصی بودن قرارداد بیمه………………………………………………………………………………………….. 55  

3- جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه…………………………………………………………………………….. 56  

گفتار دوم : کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر………………………………………………………… 57  

بند اول : افشای به­موقع و قابل اطمینان…………………………………………………………………………… 57  

بند دوم : موضع­گیری شفاف و قابل فهم…………………………………………………………………………… 58  

بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام………………………………………………………………. 59  

گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود………………………………………………………………………………. 60  

 بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود……………………………………………………………………. 60  

بند دوم : آشنا کردن بیمه­گذار با حقوق و تکالیف خود …………………………………………………. 62  

بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای……………………………………………………………………………………. 63  

مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار ……………………………………………………. 64  

گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه………………………………………………… 64  

گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال………………………………………………………. 67  

بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه­گذار …………………………………………………………….. 68  

بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث ……………………………………………………….. 68  

بند سوم : موارد تشدید خطر ……………………………………………………………………………………………. 69  

گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه…………………………………………………………………………………………… 70  

مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث…………………………………………….. 71  

گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها ……………………………………………………………………………. 71  

بند اول : دلالان(کارگزاران بیمه)……………………………………………………………………………………….. 72  

بند دوم : نمایندگی­های شرکت بیمه………………………………………………………………………………… 73  

بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها……………………………………………………… 74  

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمه­گذار………………………………………………………………. 75  

گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمه­ای………………………………………. 78  

فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه و ضمانت

 اجراهای آن

مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن……………………………………………….. 81  

گفتار اول : تعریف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………. 82  

گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت……………………………………………………………………… 82  

بند اول : فعل زیان بار…………………………………………………………………………………………………………. 82  

بند دوم : ورود زیان…………………………………………………………………………………………………………….. 83  

بند سوم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………….. 83  

مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه……. 83  

گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع………………………………………………………………………………. 84  

گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقایق در مورد یک واقعیت موجود………………………… 85

بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده………………………………………………… 85  

بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه­آمیز……………………………………………………………………. 85  

بند سوم : اظهارات راجع به قانون……………………………………………………………………………………… 86  

گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع      ……………….. 87  

مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر………………………………………. 87  

گفتار اول : تفسیر موارد ابهام علیه تنظیم­کننده سند……………………………………………………… 87  

بند اول : مفهوم تفسیر علیه تنظیم­کننده سند………………………………………………………………… 88  

بند دوم : موارد ابهام در بیمه­نامه ……………………………………………………………………………………… 88  

بند سوم : عدم تسری قاعده در بیمه­نامه­های تنظیم شده توسط بیمه­گذار یا دلال…….. 89  

گفتار دوم : حق فسخ بیمه­گذار و قابلیت استرداد حق­بیمه­های پرداختی…………………….. 90  

گفتار سوم : مطالبه خسارت……………………………………………………………………………………………….. 91  

گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمه­گری…………………………………………………………………………………. 92  

مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار………………………………… 93  

گفتار اول : بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………… 93  

بند اول : نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 94  

بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………… 95  

گفتار دوم : دریافت حق­بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد…………………………………………………… 96  

گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه…………………………………. 98  

گفتار چهارم : اثر اظهارات خلاف واقع بیمه­گذار بر بیمه­گران بعدی……………………………… 100

بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن………………………………………………………………………… 100

بند دوم : قابلیت استناد بیمه­گران اتکایی به اظهارات بیمه­گذار اصلی…………………………… 102

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 104

پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………………. 105

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………. 106

مقدمه

بیمه به عنوان نهادی که می­تواند نوعی آرامش و امنیت خاطر را برای افراد جامعه در بر داشته باشد از گذشته تا به امروز مورد توجه قرار داشته است. رابطه­ای که در قالب قرارداد بیمه  بین بیمه­گر و بیمه­گذار برقرار می­شود، حقوق و تکالیف بسیاری را برای طرفین به دنبال خواهد داشت. در این بین برخی تکالیف از اهمیت ویژه برخوردارند و عدم ایفای آنها ممکن است اعتبار قرارداد را متزلزل نماید. تعهد به ارائه اطلاعات تکلیفی از این دست است که متقابلا بر عهده طرفین قرارداد قرار می­گیرد.

در قرارداد بیمه طرفین در شرایط خاصی از لحاظ اطلاعاتی قرار دارند، بطوری که کسب اطلاعات برای آنها از هر طریقی ممکن نیست، از طرفی اهمیت در اختیار داشتن اطلاعات کافی و دقیق در قرارداد بیمه بیشتر از بسیاری دیگر از قراردادهاست. بیمه­گذار باید اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند حقوق و تکالیف قراردادی خود را به درستی بشناسد و بکار بندد، و حتی جدی­تر از وی بیمه­گر باید اطلاعات کاملی را در اختیار داشته باشد تا بتواند در خصوص انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت ریسک تصمیم بگیرد. به این ­ترتیب بحث در خصوص تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه نه تنها از جنبه نظری ، از لحاظ عملی نیز بسیار راهگشاست. پایان­نامه حاضر در راستای همین هدف تدوین شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 04:29 ب.ظ

پایان نامه صرف‌نظر از شرط در قراردادها

یکشنبه 30 خرداد 1395 04:24 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق- خصوصی

عنوان

صرف‌نظر از شرط در قراردادها

استاد راهنما

دکتر پرویز عامری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرف‌نظر از آن توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. مواد 244 و 245 قانون مدنی، به بیان حکم مذکور می‌پردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل می‌شود. از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل می‌شود و می‌توان آن را اقاله‌ دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری می‌شود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در ماده‌ی 244 مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن محسوب می‌شود، واجد امکان اسقاط می‌باشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین می‌شود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این‌باره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی می‌گردد.

واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط،  اسقاط شرط، انصراف از شرط

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:مقدمه

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط ……………………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط……………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم: اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………… 8

بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی………………………………………………………………………………………… 8

بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی……………………………………………………………………………….. 9

بند سوم: شرط صریح و ضمنی………………………………………………………………………………………………. 10

بند چهارم: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………… 11

الف: شرط صفت……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

ب: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

ج: شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

بند پنجم: شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………… 15

الف: شروط باطل غیر مبطل…………………………………………………………………………………………………….. 16

ب: شروط باطل مبطل……………………………………………………………………………………………………………… 16

مبحث دوم: تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان…………………………………………………………………………. 17

گفتار اول: صرف نظر و اسقاط…………………………………………………………………………………………………. 17

گفتار دوم: حق و حکم و تمایز آن‌ها از یکدیگر…………………………………………………………………….. 18

بند اول: مفهوم حق………………………………………………………………………………………………………………….. 19

بند دوم: مفهوم حکم………………………………………………………………………………………………………………… 20

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

بند سوم: تمایز حق و حکم……………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم: زوال شرط……………………………………………………………………………………………………………. 23

گفتار اول: زوال تبعی……………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند اول: بطلان تبعی شرط………………………………………………………………………………………………………. 23

بند دوم: انحلال تبعی شرط…………………………………………………………………………………………………….. 24

گفتار دوم: زوال مستقل……………………………………………………………………………………………………………. 27

بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن…………………………………………………………….. 27    

بند دوم: انصراف از خود شرط…………………………………………………………………………………………………. 33

الف: نظریه‌ی اعراض از شرط…………………………………………………………………………………………………… 33

ب: نظریه‌ی الغاء شرط……………………………………………………………………………………………………………… 36

فصل دوم: ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط

مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………. 43

گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین…………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین…………………………………………………………………………. 45

  بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط……………………………………………………. 46

  بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی………………………………………………………………………………… 47

گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض………………………………………………………………………… 54

مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط…………………………………………………………………………………… 58

گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط………………………………………………………………………………. 59

بند اول: اراده (قصد و رضا)………………………………………………………………………………………………………. 59

بند دوّم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 62

گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط………………………………………………………………………. 65

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل سوم: قلمرو و آثار صرف نظر از شرط

مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………… 72

گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد…………………………………………………………………………………. 72

بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 77

بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 85

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 85

ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 89

گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث…………………………………………………………………………………….. 94

بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 95

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 95

ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 98

بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 105

بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 107

الف: اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………….. 107

ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط………………………………………………………………………………………… 115

گفتار اول: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………….. 115

بند اول: سقوط شرط………………………………………………………………………………………………………………… 115

بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی……………………………….. 118

بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط………………………………………………….. 122  

گفتار دوم: شروط باطل…………………………………………………………………………………………………………….. 124

بند اول: باطل غیر مبطل………………………………………………………………………………………………………….. 124

عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه

بند دوم: باطل مبطل………………………………………………………………………………………………………………… 129

الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 130

ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 137

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………… 141

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 146

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

یکشنبه 30 خرداد 1395 04:22 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه ­ی کارشناسی ارشد

 در رشته ­ی حقوق خصوصی

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

استاد راهنما

دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه­ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان­بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه­ی گسترده­ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می­طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده­ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می­دهد که در حوزه­ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری­هایی وجود دارد و این برتری در زمینه­ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه­ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی­شود که نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول :  مقدمه  

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن …………………………………………………………………………. 6

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن………………………………………………………… 6

بند اول – مفهوم دادرسی مدنی……………………………………………………………………………… 6

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی  …………………………………………………………………………. 8

الف- طرفین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………. 9

ب- دادرس ………………………………………………………………………………………………………. 9

ج- موضوع دادرسی مدنی ………………………………………………………………………………. 10

 گفتار دوم – رابطه­ی میان عناصر دادرسی مدنی ………………………………………………….. 11

مبحث دوم – امور موضوعی …………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول – مفهوم امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم – انواع امور موضوعی  ……………………………………………………………………………… 24

الف – امور موضوعی اصلی ……………………………………………………………………………… 24

1-وقایع اولیه و وقایع نهایی ………………………………………………………………………… 25

2-وقایع مادی و وقایع اعتباری  …………………………………………………………………. 27

ب- امور موضوعی تبعی ………………………………………………………………………………….. 28

1-امور موضوعی تبعی اثباتی ……………………………………………………………………… 29

2-امور موضوعی تبعی تفسیری …………………………………………………………………. 29

مبحث سوم- امور حکمی  ……………………………………………………………………………………………….. 30

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی ……………………………………………………… 33

گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی  ……………………………….. 35

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق…………. 35

الف- نظریه­ی پاسخ به طرق متعدد ……………………………………………………………….. 36

ب-نظریه­ی واژگان متداول……………………………………………………………………………….. 36

عنوان                                                                              صفحه

ج- نظریه­ی منطقی نوع استنباط …………………………………………………………………… 37

د- سایر نظریات ……………………………………………………………………………………………….. 39

ه – نظریه­ی منتخب ……………………………………………………………………………………….. 40

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ……………………. 41

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی……………………………………….. 41

الف- سبب دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 42

ب- توصیف ………………………………………………………………………………………………………. 44

ج-  دلالت دلیل ………………………………………………………………………………………………. 46

1-ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………………………………………… 47

2-پذیرش دلیل ……………………………………………………………………………………………. 47

3-بررسی ارتباط دلیل …………………………………………………………………………………. 47

4-ارزیابی دلیل …………………………………………………………………………………………….. 48

5-تفسیر دلیل ……………………………………………………………………………………………… 49

6-توصیف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 50

7-رسیدگی به دلیل  …………………………………………………………………………………… 51

ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور…………………. 52

فصل دوم نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ……………………………. 63

گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ………………………………………….. 64

الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی ……………………………… 64

ب – شرایط امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 75

گفتار دوم – نقش دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ……………………………………………….. 77

الف – موضوعات ناگهانی…………………………………………………………………………………… 79

1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت……………………………………………….. 81

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد……………………………………… 81

3-احراز ناتوانی مدیون………………………………………………………………………………….. 85

4-تعیین سبب بطلان عقد …………………………………………………………………………. 86

ب- خواسته­ی ضمنی ……………………………………………………………………………………… 87

عنوان                                                                              صفحه

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………….. 89

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………………………. 90

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ………………………………………………… 90

الف – قاعده­ی البینه علی المدعی…………………………………………………………………. 90

 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ……………………….. 91

2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص …………… 98

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل…………………………………….. 102

ج-  افشای دلیل ……………………………………………………………………………………………….

بند دوم – نقش اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل………………………………………………………. 110

گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی …………………………………………………. 112

بند نخست- نقش دادرس در ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………. 112

الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی …………………………………….. 112

ب- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………. 120

بند دوم- نقش دادرس در اداره­ی دلیل ………………………………………………………………… 125

الف- نقش دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل …………………………………………. 125

ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط …………………………………………………………. 126

ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ……………………………………………………. 127

د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل …………………………………………………………………….. 128

ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ……………………………………………………………. 135

مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ……………………………… 137

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ………………………………………….. 137

بند نخست – تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ……… 139

الف – تغییر خواسته  ………………………………………………………………………………………. 140

ب-تغییر نحوه­ی دعوا ……………………………………………………………………………………… 144

ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ……………………………………………………………… 147

1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ………………………………………………… 147

2-تغییر عنوان خواسته ………………………………………………………………………………. 148

3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ……………………………………. 148

 بند دوم – تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا ……………………………. 148

گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ………………………………………………….. 152

عنوان                                                                              صفحه

الف – اصلاح قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 154

1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده ……………………………. 158

2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز…………………………………………….. 162

ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ……………………………………………………………. 164

1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ……………………………………………….. 165

2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ……………………………………………. 166

فصل سوم نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ……………………………….. 171

گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………………………. 172

بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ………………………………….. 172

الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ………………………………………………………. 172

ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ……………………………………………………….. 177

ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی …………………………………………………… 180

بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………….. 181

بند سوم – جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه)………. 183

بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   …………………………… 184

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی …………………………………………….. 188

مبحث دوم – نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………….. 194

گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی …………………………………………………….. 194

بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا …………………………………………………… 195

الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ……………………………………….. 195

ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ……………………………………………………………………. 196

بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ……………………………………………………………. 198

الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا…………………………………………………………… 198

1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته………………………………………………. 198

2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته …………………………………… 201

3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ………………………………………………………….. 202

ب- تغییر توصیف رابطه­ی حقوقی ………………………………………………………………… 206

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………………………… 210

عنوان                                                                              صفحه

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 2016

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 221

منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………………. 228

مقدمه

بی­تردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش[1] و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی می­دانستند و فارغ از دغدغه­ی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همه­ی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار می­گرفتند؛ اما تجربه­ی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا ­کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی می­تواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریه­ها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکوم­له از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
 نظریه­های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

یکشنبه 30 خرداد 1395 04:01 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی

 حقوق جزا و جرم شناسی

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجه‌ی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام می‌دهد، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، می‌گویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجه‌ی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزه‌ی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق می‌افتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب می‌شوند که نه تنها نمی‌خواهد این نتایج حادث شوند، بلکه می‌خواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییده‌ی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار می‌گیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحاله‌ی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم.

واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: تبیین مفهوم عمد و انواع آن

گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم………………………………………. 9

مبحث اول: مفهوم قصد……………………………………………………………………………………………………… 9

الف) قصد در لغت……………………………………………………………………………………………………….. 9

ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری…………………………………………………………………………. 10

مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم ………………………………………… 11

الف : نظریه‌ی غایی فعل مجرمانه……………………………………………………………………………… 11

ب) جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی غایی…………………………………………………….. 11

ج) ارزیابی نظریه غایی………………………………………………………………………………………………. 13

مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی

 مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………. 14

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………. 14

ب) ارزیابی این نظریه………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار دوم: دیرینه نظریه‌ی قصد مجرمانه…………………………………………………………………………….. 16

مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین…………………………………………………………………. 17

عنوان                                                                                             صفحه

مبحث دوم:  دیرینه‌ی قصد تبعی  ………………………………………………………………………………… 19

الف) قصد تبعی در آیین یهود…………………………………………………………………………………….. 20

  1. قصد تبعی در احادیث یهود…………………………………………………………………………….. 20
  2. قصد تبعی در کتاب مقدس ( عهد قدیم )…………………………………………………….. 22

ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی……………………………………………………………… 22

مبحث اول: آگاهی(علم)………………………………………………………………………………………………………… 26

الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی………………………………………………………………………. 26

ب)  آگاهی( علم )از دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………….. 27

مبحث دوم: اراده……………………………………………………………………………………………………………………. 27

الف) معنای اراده از دیدگاه فیلسوفان……………………………………………………………………….. 28

ب)اراده در آراء حقوقدانان…………………………………………………………………………………………. 31

مبحث سوم: انگیزه………………………………………………………………………………………………………………… 32

 الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان………………………………………………………………………… 32

ب) انگیزه در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………………… 32

گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………….. 34

الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین)…………………………………………………. 34

ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم……………………………………………………………. 35

ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد)……………………………………………………… 35

د) قصد عام و قصد خاص…………………………………………………………………………………………… 36

ه) قصد مستقیم………………………………………………………………………………………………………….. 36

ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی)…………………. 37

1.تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم…………………………………………………………….. 37

  1. تعریف انتخابی…………………………………………………………………………………………………. 39

عنوان                                                                                             صفحه

فصل سوم: مبانی قصد تبعی

گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: نظریه‌ی احتمال……………………………………………………………………………………………. 43

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………… 43

ب) انعکاس قانونی نظریه  …………………………………………………………………………………………. 51

 ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال………………………………………………………………………….. 52

مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت……………………………………………………………………………………….. 54

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………. 58

ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول………………………………………………………………………………………….. 66

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه‌ی قبول………………………………………………………………… 67

  1. در رویه‌ی دادگاههای آلمان…………………………………………………………………………….. 67

2.در کشورهای عربی……………………………………………………………………………………………. 69

2-1) قانون کشورهای عربی………………………………………………………………………….. 69

2-2) در رویه‌ی قضایی کشورهای عربی………………………………………………………. 71

د)نظریه” تحمل تبعات”…………………………………………………………………………………………….. 74

3-1) ایرادات نظریه‌ی ” تحمل تبعات”……………………………………………………………. 75

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”……………………………………………………………………………… 75

الف.نقد نظریه……………………………………………………………………………………………………………… 76

ب. قصد غیر مستقیم در رویه‌ی قضایی انگلیس……………………………………………………… 77

1.فرد متعارف  ……………………………………………………………………………………………………… 77

  1. احتمال بالا……………………………………………………………………………………………………….. 78

 3.نتیجه‌ی طبیعی………………………………………………………………………………………………… 78

4.قطعیت عملی…………………………………………………………………………………………………….. 80

عنوان                                                                                             صفحه

  1. خطر اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی…………………………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: ادله فقهی………………………………………………………………………………………………………. 83

مبحث دوم: دلایل قانونی………………………………………………………………………………………………….. 85

الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب…………………………….. 85

ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب………………………….. 92

فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی

گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی …………………………………………….. 96

مبحث اول: نظریه اراده…………………………………………………………………………………………………….. 96

الف) اساس نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 97

ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه‌ی اراده………………………………………………………………. 99

مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………………………. 101

الف) مبنای نظریه……………………………………………………………………………………………………… 101

ب)انعکاس قانونی نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………. 103

1- قانون مجازات جدید ایران…………………………………………………………………………….. 103

2- قانون جزای نمونه‌ی آمریکا…………………………………………………………………………… 104

3- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(1998)……………………………………………. 105

مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی…………………………………………………………………………………… 106

گفتار دوم: ارکان قصد تبعی………………………………………………………………………………………………… 107

مبحث اول:  فعل……………………………………………………………………………………………………………… 107

الف) خصوصیات فعل………………………………………………………………………………………………… 107

1- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود……………………………………… 108

عنوان                                                                                             صفحه

  1. فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود:………………………………………………………… 109

1-2) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم…………………… 109

2-2) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی………………….. 110

3-2) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب…………………………………………….. 110

ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه……………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی………………………………………………………………………………….. 111

الف) آگاهی از خطر فعل…………………………………………………………………………………………… 112

ب) پیش‌بینی  رابطه‌ی سببیت………………………………………………………………………………… 112

ج) پیش بینی نتیجه………………………………………………………………………………………………….. 113

د) آگاهی از صفات موضوع جرم……………………………………………………………………………….. 113

ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی………………………………………………………………. 114

  1. آگاهی از زمان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 114
  2. آگاهی از مکان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 115

مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی…………………………………………………………………………….. 115

گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی …………………………………………………………………………………………….. 116

مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه……………….. 116

الف) قصد تبعی در جرایم مقید …………………………………………………………………………….. 116

ب) قصد تبعی در جرایم مطلق……………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل )………………………………….. 119

مبحث سوم:  قصد تبعی در شروع به جرم…………………………………………………………………… 119

مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شرکت ،معاونت)…………………………….. 122

الف) قصد تبعی  و تحقق آن در شرکت در جرم:…………………………………………………… 122

 ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت…………………………………………………………………….. 123

عنوان                                                                                             صفحه

مبحث پنجم: تمییز  قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد

 (قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) …………………………………………………………………. 124

الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم……………………………………………………………………. 124

ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد……………………………………………………………………………. 125

گفتار چهارم: اثبات قصد……………………………………………………………………………………………………… 129

مبحث اول: اثبات قصد مستقیم…………………………………………………………………………………….. 130

مبحث دوم: اثبات قصد تبعی…………………………………………………………………………………………. 132

الف) قصد تبعی شکلی ……………………………………………………………………………………………. 132

ب) قصد تبعی ماهوی …………………………………………………………………………………………….. 134

1.قصد تبعی مطلق:………………………………………………………………………………………………….. 135

2.قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………………………… 135

ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء…………………………………. 136

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ

الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 139

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………… 141

ج) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………. 144

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:49 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

عنوان

نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

استادراهنما

دکترفرهادطلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و با تحت تاثیر قرار دادن ژن­های انسان منجر به ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشر شده است و ابعاد تازه ای را فراروی حقوقدانان به ویژه در حیطه حقوق بین­الملل بشر قرار داده است. چنین فرآیندی بایستی به گونه­ای تحقق پذیرد که هم در برگیرنده­ی دغدغه­های اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد. بدین ترتیب است که تغییرات ژنتیکی مطلوب می تواند سبب پیشرفت جنبه­های مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در این راستا یکی از اقدامات عمده، تلاش‏های منطقه‏ای و جهانی برای نظام‏مند کردن تغییرات ژنتیکی بوده است که نشانگر توجه ویژه دولت‏ها و سازمان­های جهانی و منطقه ای به این مهم است. هدف اصلی از تدوین این پژوهش تحلیل نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر و همچنین تاکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دولتها و نهادهای بین­المللی در حوزه تغییرات ژنتیکی به منظور پیشگیری از نقض حقوق بشر در مسئله­ی دستکاری ژنتیکی می­باشد. درهمین چارچوب دولتها بایستی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه­ی ملی برای اینگونه فعالیت­ها تنظیم نمایند، به گونه ای که زمینه­ی نقض حقوق بشر فراهم نگردد. باید بدین نکته اشاره کرد که هنوز ایران چنین ساختاری را ارائه ننموده است، لذا ضرورت دارد اقدامات لازم در شکل گیری ساختارهای مربوطه صورت گیرد. همچنین کشورها بایستی با توجه به سرعت فزاینده­ی پیشرفت­های ژنتیکی در کنار ترسیم ساختار حقوقی و اخلاقی، نسبت به پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات در حوزه تغییرات ژنتیکی اقدام نمایند. این پایان نامه نتیجه می­گیرد که ضمن آنکه دولتها و نهادهای بین المللی ملزم هستند در تقویت قواعد حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی تلاش نمایند؛ می بایست همکاری های لازم را در جهت اجرای رویه های منتهی به تغییرات ژنتیکی مطلوب انجام دهند.

کلمات کلیدی: ژن، تغییرات ژنتیکی، حقوق بین­الملل بشر، اخلاق زیستی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول- مقدمه

الف) طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… 2

ب) سابقه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ج) اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

د) مراحل و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 15

ه) محتوای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم- کلیات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

مبحث اول: ارائه تعاریف و تاریخچه……………………………………………………….. 21

گفتار اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………….. 21

بند اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی……………… 21

الف- ژن…………………………………………………………… 21

ب- دستکاری ژنتیکی(تغییرات ژنتیکی) …………………………………………………………… 22

ج- ‌بیوتکنولوژی (مهندسی ژنتیک………………………………………………………………………. 23

د- موجودات تغییریافته ژنتیکی  (ترانس‌ژنتیک) ……………………………………………… 25

ه- شبیه سازی………………………………………………………………………………………………………. 26

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با حقوق بین­الملل بشر………………………………………….. 26

الف- حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………. 26

ب- حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………………………………….. 27

ج- تعریف کرامت……………………………………………………………………………………………………….. 28

د- بررسی تعامل میان حقوق بین الملل بشر  و تغییرات ژنتیکی…………………………………………. 29

بند سوم: تعریف قواعد بین­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………………. 31

گفتار دوم: تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین الملل بشر و قواعد بین­المللی

حاکم بر تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تاریخچه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………………. 32

بند دوم: تاریخچه حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………… 35

بند سوم:  تاریخچه قواعد بین­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………….. 36

مبحث دوم: نظرات موافقان و مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب

حقوق بین­الملل بشر …………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر…………… 39

بند اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 39

بند دوم: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان……………………………… 45

گفتار دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر………….. 47

بند اول: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 47

الف- مغایرت تغییرات ژنتیکی با مفهوم کرامت…………………………………………………. 48

ب- نگرانی از تولید انسان به صورت کالا……………………………………………………………. 50

ج- نقض استقلال و آزادی افراد………………………………………………………………………….. 50

د- تهدید احتمالی بنیان خانواده، نسب و روابط خویشاوندی…………………………… 51

ه- فقدان امنیت تکنیکی و فیزیکی…………………………………………………………………….. 52

بند دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان…………………………….. 53

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث سوم: اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب

 حقوق بین­الملل بشر……………………………………………………………………………………………………………………. 56

گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب

حقوق بین­الملل بشر……………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: اصول اخلاقی (اخلاق زیستی) حاکم بر تغییرات ژنتیکی

 در چارچوب حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………………………………… 58

مبحث چهارم: تغییرات ژنتیکی و اسناد حقوق بین­الملل و حقوق بین الملل بشر………….. 61

گفتار اول: اسناد حقوقی جهانی در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………. 61

بند اول: اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر……………………………………………………. 61

بند دوم: اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی…………………………………… 65

بند سوم: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر…………………………………………….. 68

بند چهارم: کنوانسیون تنوع­ زیستی…………………………………………………………………………. 69

بند پنجم: بررسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا……………………………………………………. 70

گفتار دوم: اسناد حقوقی منطقه­ای در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………. 73

بند اول: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع

 به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی………………………………………………………………………. 73

بند دوم: پروتکل اختیاری کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن

 انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی………………………………………………….. 74

نتیجه­گیری………………………………………………………………………… 76

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم- حقوق و تعهدات دولت­ها و دیگر نهادهای بین­المللی

 در زمینه تغییرات ژنتیکی

مقدمه………………………………………………………………. 79

مبحث اول: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین­المللی در زمینه

 تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…………………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………… 80

بند اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در حقوق بین الملل بشر………………………………….. 80

بند دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…….. 86

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه

تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………………………………………………………………………………… 89

بند اول: حقوق و تعهدات سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل بشر………. 89

بند دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه

 تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………. 91

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی

در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………………………………………….. 93

مبحث دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین­المللی در زمینه

 تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان………………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان…….. 95

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی

 در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 98

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی

 در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 99

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث سوم: مسئولیت دولت­ها و دیگر نهادهای بین­المللی ناشی از

عدم رعایت قواعد بین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………… 101

گفتار اول: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی

 حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 101

بند اول: مفهوم کلی مسؤولیت بین المللی………………………………………………………………. 101

بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولت­ها……………………………………………………….. 102

بند سوم: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری

در زمینه تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………… 107

گفتار دوم: مسئولیت سازمان­های بین­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد

بین المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………………… 116

بند اول: مفهوم مسئولیت سازمان­های بین­المللی…………………………………………………… 116

بند دوم: مسئولیت سازمان­های بین­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد

بین­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………….. 117

گفتار سوم: مسئولیت شرکت­های بیوتک ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی

 حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 120

نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

فصل چهارم- اقدامات بین­المللی و ملی صورت گرفته در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

مبحث اول: اقدامات سازمان­های بین­المللی دولتی جهانی در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 129

گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………… 129

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی

 و شبیه­سازی انسان………………………………………………………………………………………………….. 129

بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی‏ انسان……………………… 131

بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت

در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………. 136

الف- بررسی پروژه ژنوم انسان……………………………………………………………………………. 136

ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و

 فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………………………. 137

گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)…………….. 138

گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) ……………………………………………….. 141

بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی……… 141

بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی و  عملکرد

 سازمان بهداشت جهانی…………………………………………………………………………………………… 146

الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده  ………………………………….. 146

ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده…………………………. 147

گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) ……………………………………………… 148

بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی

در ژن­های گیاهی و حیوانی…………………………………………………………………………………….. 148

بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس………………………………………. 149

بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی

 و سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………………….. 151

بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی

برای غذا و کشاورزی…………………………………………………………………………………………………. 152

گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمان­های جهانی………………………………………………… 153

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث دوم: اقدامات سازمان­های بین­المللی دولتی منطقه­ای در حمایت

 از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی……………………………………………………………. 156

گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا…………………………………………………………… 156

گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا…………………………………………………………………………………….. 157

گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………… 161

بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 161

بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 163

مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر

 در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………… 164

گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………. 164

گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژن­های

گیاهی و حیوانی……………………………………………………………………………………………………………… 168

گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران………………………………………………………… 171

بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی……………………………………………………………………….. 171

بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی………………………………………….. 172

بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی…………………………………………. 175

بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هاله­ای از ابهام…………………………………….. 180

گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشی

از دستکاری ژنتیکی در ایران…………………………………………………………………………………………. 184

بند اول: نظام مسؤولیت کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران.. 184

بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران… 187

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………….. 187

ب) مسؤولیت خارج از قرارداد……………………………………………………………………………. 189

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 193

گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا……………………………………………………………. 193

گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان……………………………………………………………………………… 197

گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی…………………………………………………………….. 198

نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 202

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 205

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 222

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:47 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناس ارشد

در رشته‌ی حقوق جزا و جرمشناسی

عنوان

مجازات بازدارنده در قانون مجازات

 اسلامی مصوب 1392

 استاد راهنما

دکتر محمدهادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می شود دسته ای از واکنش های جزایی است که به علت ماهیت نوین و بی سابقه اسباب آن ها در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب به عنوانی مجازاتی مستقل از مجازات های سنتی فقهی معرفی شدند. معهذا اگر آنگونه که قانونگذار جزایی ایران در سال 1392 ابراز داشته، به استناد سعه و تساهل فقه جزایی اسلامی در قلمروی تعزیرات، بخواهیم مجازات های بازدارنده را به عنوان قسمی از تعزیرات در نظر بگیریم، پرسشی که برای ما ایجاد می شود این خواهد بود که آیا میان این دسته از مجازات ها با آنچه به طور سنتی در فقه جزایی از تعزیر یاد می شود هیچ تفاوتی وجود ندارد؟

تحقیق حاضر با پذیرش قرار داشتن مجازات های بازدارنده ذیل عنوان کلی «تعزیر» به بررسی وجوه تمایز این دسته از مجازات ها با تعزیرات شرعی که واجد مفهومی شرعی و اخروی بوده و مترادف با مفهوم معصیت در فقه جزایی شیعه قلمداد می شوند می پردازد. بررسی تحولات تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جایگاه مجازات های بازدارنده در میان انواع تعزیرات ذکر شده در این قانون، تبیین ضرورت وجودی و وجه تمایز مبنایی این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم سنتی، و در نهایت  تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این مجازات ها، با بررسی ماده به ماده این قانون مطالب این پایان نامه را تشکیل می دهد.

کلید واژگان: مجازات بازدارنده- تعزیر- تعزیر منصوص شرعی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………………………………. 10

1-1- تعریف تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2- انواع تعزیرات ……………………………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر…………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر…………………………………………….. 15

1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات……………………………………………………….. 19

1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی ………………………………………………………………………………… 23

1-3-  نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر…………………………… 27

 

فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده

2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده …………………………………… 29

2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی ………………………………………………………………………. 31

2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده ……………………………………………………………………………….. 35

2-4- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی …………………………………………… 38

2-4-1- مصلحت…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح……………………………………………………….. 44

2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی……………………………………….. 47

2-5-1- شیعه و حکومت…………………………………………………………………………………………………… 47

2-5-2- مهدویت…………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان                                                                                    صفحه

 

2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل……………………………………………………………… 50

2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع…………………………………………………………………. 51

2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت………………………………………………………………………………… 54

2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه…………………………………………………………………. 56

2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی ………………………………….. 57

 

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

3-1- وجوه آگاهی از تمایز…………………………………………………………………………………………………. 61

3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده…………………………….. 61

3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان……………………. 68

3-1-3- نسخ قانون…………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم……………………………………………………………………….. 77

3-2- وجوه غفلت از تمایز………………………………………………………………………………………………….. 83

3-2-1- توبه………………………………………………………………………………………………………………………… 84

3-2-2- مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………… 87

3-2-3- شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 100

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… 106

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه بررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:45 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………….4

الف -بیان مسئله……………………………………………………………………….5

ب-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………..6

پ-اهداف تحقیق: …………………………………………………………………7

ت- سوالات تحقیق:…………………………………………………………….8

ث-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………..9

ج- روش تحقیق    ……………………………………………………………. 9

ح-ساختار پایان نامه………………………………………………………………………..10

فصل اول: مبانی، صورتهای مصالحه و آثار صلح قصاص…………………………………………12

مبحث اول: تعاریف و کلیات صلح قصاص……………………………………….13

گفتار اول -معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص………………………………13

گفتار دوم- تمییز صلح از مفاهیم مشابه…………………….15

مبحث دوم: مبانی مصالحه و نقش بزه دیده در تعیین کیفر………………………………………19

گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر……………………………………………..19

بند اول- مبانی فقهی………………………………………………………..23

بند دوم- مبانی حقوقی………………………………………………………………25

گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر………………………………………………….27

مبحث سوم:صورتهای مصالحه………………………………………………….33

گفتار اول- مصالحه به عضو مشابه یا غیرمشابه ………………………………………………………33

گفتار دوم- بدل صلح……………………………………………………….34

مبحث چهارم- آثار صلح……………………………………36

گفتار اول – آثار صلح نسبت به جانی…………………………………………………..36

بند اول-سقوط قصاص …………………………………………………………..36

 بند دوم- مجازات تعزیری…………………………………..42

بند سوم-کفاره قتل………………………………………………54

گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح …………………………………………………..56

گفتار سوم- آثار صلح نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………57

گفتار چهارم- اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص………………………………………..59

 فصل دوم: صاحبان صلح و شرایط طرفین صلح………………………………………….61

مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش……………………………………..63

گفار اول- ولی دم واحد……………………………………..69

گفتار دوم– دارا بودن اهلیت…………………………………………………72

گفتارسوم– فقدان اهلیت……………………………………………..73

گفتارچهارم- عدم دسترسی……………………………………….73

مبحث دوم:اولیای دم متعدد و شرایط طرفین…………………………………..83

بند اول- اولیای دم متعدد ……………………………..83

گفتاردوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه…………………………83

بند اول- همه اولیای دم دارای اهلیت …………………………………….83

بند دوم: بعضی اولیای دم دارای اهلیت ……………………………………86

گفتار سوم- شرایط طرفین صلح………………………………….93

گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی…………………………………………..96

مبحث سوم: مصالحه قصاص توسط ولی امر…………………………………..96

گفتاراول- صغر یا جنون ولی دم …………………………………..98

گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول ………………………………….99

گفتار سوم-  مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی ……………………………….102

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم………………………………..103

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………114

فهرست منابع…………………………………………………118

الف- فارسی………………………………………118

ب- عربی……………………………….121

مقدمه

در اسلام قصاص نه تنها به دلیل استحقاق مجرم وتحقق عدالت تشریع شده است؛ ونه صرفا برای جلوگیری از آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی، بلکه قصاص درعین حال که به گذشته یعنی به جرم واستحقاق مجرم وتحقق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملا مورد توجه قرارداده است و به عنوان  شیوه کارآمدی برای جلوگیری از انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد عمل می کند.

مهمترین کارکرد قصاص پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم وامنیت  اجتماعی است. اگر چه کارکردهای دیگری مانند تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقق می یابد و هیچ مجازات دیگری مانند قصاص موجب کاهش  جرایم  جسمانی نمی شود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند ولی نسبت این جرایم در جوامعی  که  مجازات قصاص در آنها وجود دارد نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی  که با وجود این  مجازات جرایم جسمانی درآنها وجود دارد می توان کارایی این مجازات را اندازه گیری کرد.

تحقق این کارکرد مهم و اصلی لزوما در گرو اجرای مجازات  قصاص نیست بلکه وجود یک نهاد قانونی به عنوان قصاص در جامعه به تنهایی می تواند چنین آثاری را داشته باشد. در دین مبین اسلام هرچند که  قصاص درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با احراز  شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی عفو وگذشت نسبت به قصاص همواره مورد  تاکید شارع  قرارگرفته است و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان عفو را برتر از اجرای قصاص  دانسته است. دیدگاه شارع مقدس در زمینه قصاص تلفیقی  از دوعنصر مهم عدالت ورحمت است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 03:46 ب.ظ

پایان نامه ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:42 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

حقوق بین الملل

ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا

استاد راهنما

دکتر فرهاد طلایی 

استاد مشاور

دکتر ابراهیم عباسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

استفاده از معاهدات برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمان­های بین‌المللی، یک امر معمول و رایج است. کنوانسیون بین‌المللی1969وین پیرامون معاهدات میان دولت­ها، بیانگر اصول و مقرراتی است که بر اساس آن کشورها می­توانند، اقدام به تنظیم و انعقاد معاهدات در روابط خویش نمایند. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد، معاهدات و پیمان­های راهبردی است. پیمان راهبردی عالی­ترین نوع معاهدات میان کشورها است. بر اساس آن روابط میان طرفین، در بخش­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی ارتقا می­یابد. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر2001میلادی و شکل‌گیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقه­ای و فرا منطقه‌ای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و 34 ماده، تنظیم‌کننده روابط دو کشور، بعد از سال2014 تا پایان 2024میلادی، در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع می­دهد. پیمان­ دوجانبه امنیتی در 30 سپتامبر2014 میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بین‌الملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر  تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند. در پیمان­های راهبردی و امنیتی فوق، آمریکا تعهد نموده تا در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی با افغانستان همکاری نماید. دولت افغانستان نیز در مقابل استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا را در خاک افغانستان پذیرفته است. این دو پیمان استراتژیک – امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آن‌ها، پیش‌بینی نموده است. بررسی این دو پیمان ­نشان می­دهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمان­ها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمان­ها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیم‌شده است. این پیمان­ها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد.  

واژه های کلیدی: پیمان استراتژیک، پیمان امنیتی، پایگاه نظامی، مصونیت قضایی، حاکمیت و استقلال، حقوق­بین­الملل

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات در مورد پیمان­های امنیتی

مقدمه. 23

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 24

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی.. 24

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 30

مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی.. 42

گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه. 49

مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان.. 55

گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914) 55

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. 59

گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان.. 66

نتیجه‌گیری.. 71

عنوان                                                                                                      

فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه. 75

مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   79

(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل.. 79

(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی.. 85

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87

(الف) حقوق افغانستان.. 87

(ب) حقوق آمریکا 91

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   94

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان.. 94

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان.. 97

نتیجه‌گیری.. 103

فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا

مقدمه. 106

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان.. 107

گفتار اول: تعهدات اقتصادی.. 107

گفتار دوم: تعهدات سیاسی.. 115

گفتار سوم: تعهدات امنیتی.. 117

عنوان                                                                                                      

مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123

گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی.. 123

گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان.. 130

گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی.. 135

نتیجه‌گیری.. 141

فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن

مقدمه. 144

مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان.. 146

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران.. 146

گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان.. 150

مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155

گفتار اول: جمهوری خلق چین.. 155

گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. 158

نتیجه‌گیری.. 162

نتیجه‌گیری نهایی.. 164

فهرست منابع

  1. منابع فارسی.. 168
  2. منابع لاتین.. 179

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 03:44 ب.ظ

پایان نامه بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:39 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشددر رشته حقوق مالکیت فکری

عنوان:

بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری

استاد راهنما :

دکتر ستار زرکلام

استاد مشاور :

دکتر ناهید جوانمرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شناخت حقوق راجع به نرم­افزارهای رایانه­ای و سیستمی که قانون­گذار ایران در حمایت از این آثار برگزیده راه­گشای حمایت گسترده از این حقوق نوین می­باشد. از این رو بر آن شدیم که سیستم حمایتی از این حقوق را در مقایسه با حقوق سایر آثار ادبی و هنری به دلیل شباهت­های زیاد و تفاوت­های بنیادین مورد بررسی قرار دهیم.

در حقوق ایران منابعی وجود دارد که هر دوی این سیستم­ها را مورد بررسی قرار داده است اما تحقیقی که بطور جامع به بررسی ویژگی­ حمایت از نرم­افزارها در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری بپردازد نداشتیم بنابراین سعی شد که ضرورت وجود کامپیوتر و رابطه­ی بین قواعد حمایتی از این دو حقوق و شباهت­ها و تفاوت­های بین آنها بررسی شود و با این فرضیه که وجود کامپیوتر برای استفاده از نرم­افزار نظامی جداگانه را می­طلبد و شباهت بین آثار موجب می­شود که قواعد شباهتی باهم داشته باشند، از فرضیه­های این پایان­نامه است. 

در این پایان­نامه ابتدا به تعریف مفاهیم پرداخته شده و سپس با روشن شدن این که نرم­افزارها و سایر آثار ادبی و هنری چه ویژگی­هایی دارند بررسی مقایسه­ای بین آنها صورت گرفت.

با این که نرم­افزارهای رایانه­ای از خانواده آثار ادبی و هنری می­باشند اما ویژگی­های خاص آنها حمایت ویژه و خاص منطبق با شرایط روز و جامعه­ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را طلب می­کند.

نرم­افزارهای رایانه­ای به دلیل ماهیت خاص و ویژه­ای که دارند و ویژگی­هایی نظیر ضرورت استفاده از کامپیوتر و به­کارگیری نرم­افزار، ماهیت عمدتا” کاربردی نرم­افزار و امکان حمایت دوگانه از نرم­افزار تحت عناوین اثر ادبی و اختراع، حمایت خاص را طلب می­کنند. پیشنهاد می­شود قانون­گذار ایران با مراجعه به قوانین اروپایی که به صورت کامل در این زمینه وضع شده­اند مستثنیات بیشتری را در مورد استفاده از نرم­افزارها برگزیند، حقوق معنوی در نرم­افزارها را جدی­ترگرفته و سرعت را جایگزین بروکراسی اداری در ثبت نرم­افزار کند و ضمانت اجرای مدنی برای ناقضان نرم­افزار (اشخاص حقوقی) برگزیند.

فهرست اجمالی : 
علائم اختصاری3
مقدمه4
بخش اول – مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری و نرم افزار8
فصل اول – مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری9
گفتار اول – تعریف آثار ادبی و هنری10
گفتار دوم – مصادیق آثار ادبی و هنری13
فصل دوم –  مفهوم و انواع نرم افزارها19
گفتار اول – تعریف نرم افزار و تفکیک از آثار مشابه20
گفتار دوم – انواع نرم افزارها     30
بخش دوم –  وجوه افتراق و اشتراک بین آثار ادبی ، هنری و نرم افزار38
فصل اول – وجوه اشتراک39
گفتار اول – ماهیت عمدتا نوشتاری نرم افزارها40
گفتار دوم – کاربرد غیر صنعتی نرم افزار46
گفتار سوم – ضرورت شرط اصالت در نرم افزارها47
گفتار چهارم – عدم توجه به ویژگی های اثر49
گفتار پنجم – خارج بودن فکر از شمول حمایت50
فصل دوم –  وجوه افتراق 52
گفتار اول – ماهیت عمدتا کاربردی نرم افزار53
گفتار دوم – ضرورت استفاده از رایانه در به کارگیری نرم افزار54
گفتار سوم – امکان حمایت دوگانه ازنرم افزار ( اثرادبی واختراع )55
گفتار چهارم – تفاوت در قراردادهای انتقال58
بخش سوم – ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار و تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها 

62

فصل اول –  ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار63
گفتار اول – تفاوت در حقوق مادی و مستثنیات آن64
گفتار دوم – تفاوت در حقوق معنوی83
فصل دوم – تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها97
گفتاراول–تلاش قانون 1379 در برقراری نظام مستقل حمایت از نرم افزارها99
گفتار دوم – ایرادات قانون 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن107
نتیجه گیری

پیشنهاد ها

113

115

فهرست منابع117
فهرست تفصیلی121

واژگان کلیدی :

نرم افزارهای رایانه ای

حقوق مالکیت ادبی و هنری

حقوق مادی

حقوق معنوی

مستثنیات حقوق مادی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:37 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد    

رشته حقوق عمومی

عنوان:

تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد محمدی گرگانی

استاد مشاور:

دکتر محمد شریف

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات

شرح واژ های کلیدی پایان نامه ………………………………………………………………………….

حاکمیت مذهبی……………………………………………………………………………………………… 7

حق الهی پادشاهان………………………………………………………………………………………….. 7

آیین قیصر پایی……………………………………………………………………………………………… 8

آیین دو شمشیر …………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث دوم قانون اساسی …………………………………………………………………………………. 9

موارد پیدایش قانون اساسی……………………………………………………………………………….. 10

محتوای قانون اساسی………………………………………………………………………………………. 11

مبحث سوم عرف…………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : فرضیه و سوالات فرعی……………………………………………………………………. 20

گفتار سوم روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. 21

فصل اول: بررسی تئوکراسی

گفتار اول پیشینه تاریخی تئوکراسی…………………………………………………………………….. 23

مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان ………………………………………………………… 25

مبحث دوم : مسیحیت ( اروپا)………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم : اسلام…………………………………………………………………………………………. 33

مبحث چهارم : دیدگاه های معارض و جدید…………………………………………………………. 44

گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟………………………………………………. 56

گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل دوم: بررسی قانون اساسی ایران

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران……………………………………………………………….. 59

مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت …………………………………………………………………. 60

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ………………………………….. 62

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟………………………………………………………………………………………………………… 65

گفتار سوم :بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …….. 67

مبحث اول: مقدمه قانون اساسی………………………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: متن قانون اساسی……………………………………………………………………………. 72

بند اول: موافقین ……………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: مخالفین …………………………………………………………………………………………… 76

بند سوم: توضیح  …………………………………………………………………………………………… 80

مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان …………… 85

مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری …………………………………. 88

مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5………………………………………………………………….. 89

مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی………………………………………………. 91

مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟ ………………………………… 94

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………… 97

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….. 98

 

مقدمه

تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.

به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .

تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .

بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.

نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.

در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .

اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟

پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 03:39 ب.ظ

پایان نامه رفتار مرتکب در قتل عمدی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:34 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :
رفتار مرتکب در قتل عمدی
(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

استاد راهنما :
آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان
استاد مشاور :
آقای دکتر سید علی آزمایش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از میان تمامی رشته های حقوق، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیر تری  است، زیرا از یکسو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم سر و کار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد به سوی یکی از موارد فوق، باعث ضربه به مورد دیگر و نادیده انگاشتن آن خواهد شد. لذا حفظ این تعادل، به طوری که نه نظم جامعه فدای آزادی افراطی افراد شود و نه به بهانه حفظ نظم و امنیت، حقوق مردم و آزادیهای مشروع آنها محدود شود، واجب و ضروری است.

یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر سلب حیات، این گرانمایه ترین سرمایه انسانها، باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی، مجازات اعمالی برای این جرم نیز، همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است. لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمیت، دقتی دوچندان اعمال کرده و قوانینی رسا، صریح، جامع و عاری از ابهام تصویب کند، تحقیق قتل حاضر بر آن است که خصوصیات “رفتار مرتکب” را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مطالعه نماید. در تحقیق حاضر برآنیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را بررسی نماییم؛ و اینکه آیا صرف استفاده از سلاح کشنده و یا حتی عمل نوعا کشنده، موجب تحقق قتل عمدی است؟ و یا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری است؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به طور کلی با افعال ارتکابی منجر به صدمات معنوی بررسی می شود؛ وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث تحقیق حاضر است. در پایان نیز به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب، می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تاب تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است که تحقیق حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد.

 

فهرست کلی مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………1

فهرست کلی مطالب………………………………………………………………………………………….3

طرح پیشنهادی تحقیق……………………………………………………………………………………..5

فصل اول: جرم و عناصر آن، تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن……………………11

  گفتار اول: جرم و عناصر آن………………………………………………………………………….12

  گفتار دوم: تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن……………………………………….29

فصل دوم: بررسی تحقق قتل عمدی بافعل“……………………………………….54

  گفتار اول: بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده……………………………….55

  گفتار دوم: بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده…………………………………….57

  گفتار سوم: نوع و نحوه ارتکاب “فعل” در قتل عمدی…………………………………….81

فصل سوم: بررسی تحقق قتل عمدی باترک فعل“………………………………..99

  گفتار اول: ترک فعل خالص یا مجرد ترک فعل……………………………………………..100

  گفتار دوم: ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد……………………………………………..104

  گفتار سوم: ترک فعل مسبوق به فعل یا دنباله فعل………………………………………..112

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………115

فهرست منابع………………………………………………………………………………………..119

فهرست تفصیلی مطالب………………………………………………………………………….124

طرح پیشنهادی تحقیق

  1. بیان مسأله

حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاًَ محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً بمنظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد[1]. لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آنهم در جرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هرچند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود، قادر به پیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفسیر آن مبادرت ورزند، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نماید. تحقیق حاضر بر آنست که با توجه به قانون و مبانی فقهی آن که مورد توجه مقنن در تصویب قانون بوده است و نیز با استمداد از دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی، مبادرت به روشن نمودن ابهامات و نارسایی های قانونی در مورد رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. همچنین با توجه به اهمیت و فواید حقوق تطبیقی و جنبه روشنگرایانه آن، تلاش شده است که همگام با مطالعه حقوق داخلی، حقوق ایالات متحده آمریکا را نیز بررسی نموده و موارد تشابه و اختلاف آن را با حقوق ایران، جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد بحث رفتار مرتکب در قتل عمدی مشخص نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:31 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

استاد راهنما:

دکتر حسنعلی مؤذن زادگان

استاد مشاور:

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  

کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………1

1-بیان مساله…………………………………………………………………2

2-اهمیت و چرایی تحقیق ……………………………………………………………4

3-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..4

4-پرسش های تحقیق……………………………………………………………5

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..6

6-اهداف تحقیق…………………………………………………………..6

7-روش تحقیق……………………………………………………………………………7

8-سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهیم ……………………………………………….11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان …………………………………………………11

ب-انواع کودک و نوجوان …………………………………………………………12

          1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ………………………………..12

           2-کودکان و نوجوانان بزهدیده………………………….13

           3-کودکان و نوجوانان معارض قانون …………………………………..13

ج ـ برچسب زنی ………………………………….14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ………………………………………15

گفتار دوم: تاریخچه …………………….. 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……………………..19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ………. 25

گفتار اول: اصول مشترک ………………….. 28

الف ـ اصل برائت …………………….. 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها …. 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات …………. 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ………….. 37

1-فردی کردن تقنینی ………………………………………………38

2-فردی کردن قضایی ……………………………………….40

3-فردی کردن اجرایی ……………………………42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها…………………. 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46

گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47

ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ……. 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65

1ـ اخطار……………………….. 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76

2ـ میانجیگری …………………… 80

              3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

               آخرین راهکار………………. 82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92

2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93

3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96

5ـ آزادی مشروط ………………… 100

        ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106

فهرست منابع …………………………………..113

مقدمه

لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:

هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.

خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟

به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:29 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان :

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد 132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176

جمعبندی 210

نتیجه گیری 212

فهرست منابع 222

فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش‏تحقیق 14

و- مشکلات و تنگناهای تحقیق 15

ه – سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم –  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

گفتار اول- امانوئل کانت 41

گفتار دوم –لاترپاخت 46

گفتار سوم- ترینداد 49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 50

گفتار اول – شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 51

بند اول- معنا و مفهوم حق 51

الف- معنای لغوی حق 52

ب-مفهوم حق 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی 68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی 86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول 87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق 91

گفتار دوم – حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق 94

مبحث چهارم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی 115

بند اول- اسناد عام بین المللی 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد 132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم 142

مبحث دوم – مراجع شبه قضایی بین المللی 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ 160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور 163

مبحث سوم – توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق 165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176

مبحث اول- بردگی 176

گفتار اول- بردگی سنتی 177

گفتار دوم- بردگی مدرن 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل 197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص 199

گفتار دوم – ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی 205

جمعبندی 210

نتیجه گیری 212

فهرست منابع 222

مقدمه :

الف- بیان مساله :

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای  زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت.

 به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفت­های علمی و ظهور فن آوری­های نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقض­های فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بین­المللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبش­های مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بین­المللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بین­الملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت  از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سال­های متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیت­های سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بین­الملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بین­المللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار می­رود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن می­باشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بین­المللی به اراده دولت وابسته نیست.»[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار می­گیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامـه طباطبائی

دانشکـده حقـوق و علـوم سیاسی

پایان نامـه کارشناسی ارشـد حقـوق بیـن الملل

مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­های بین­المللـی اجتناب از اخـذ مالیات مضاعف ایـران

استـاد راهنـما:

دکتر جـواد کاشانی

استـاد مشـاور:

دکتر سیـد قاسم زمـانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بین­المللی، گرایش تجار و شرکت­ها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نموده­است. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات می­نماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از ­این­ رو، دولت­ها می­کوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامه­های بین­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامه­ها، با پیش­بینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیات­مضاعف­رابیش­ازپیش­کمترمی­نمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می­دهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از­ الگوهای UN و OECD،  ساز و­ کارهای غیرالزام­ آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیش­بینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولت­های متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مؤدیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار می­دهد، که با هدف این نوع موافقتنامه­ها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام­­­ آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامه­های مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای
نداده­اند.

واژگان کلیدی:

مالیات مضاعف، موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری

فهرست اجمالی:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147 

فهرست عناوین:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

بنداول: مفهوم کلی مالیات… 11

الف)پیشینه تاریخی مالیات… 13

بند دوم: انواع مالیات… 16

الف) اصول کلی مالیات… 20

ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25

اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26

دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27

الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30

ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30

ج)مالیات مضاعف منفی.. 30

د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31

الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32

بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35

الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35

ب)حقوق آمریکا 35

بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36

الف) مالیات بردارایی.. 36

ب)مالیات بردرآمد. 37

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38

الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38

ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39

ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39

د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43

و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44

ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48

ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49

ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50

ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50

ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50

ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51

م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52

ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54

س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57

ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61

ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62

ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63

ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65

ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69

ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81

الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81

ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83

بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92

الف) توافق متقابل.. 92

ب) مشورت: 93

گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93

بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98

ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99

بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105

ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106

بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108

الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109

ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110

بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110

الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111

ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112

بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114

بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115

الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD.. 116

ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117

بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117

الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD.. 118

ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119

بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120

الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120

ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121

بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123

الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123

ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125

بند دهم: داوری.. 125

الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126

ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126

ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134

ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135

بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری.. 138

گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



تعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6