پایان نامه های ارشد حقوق tag:http://lawthesis5.mihanblog.com 2020-02-19T05:26:34+01:00 mihanblog.com پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری 2020-01-31T17:51:46+01:00 2020-01-31T17:51:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/173 admin a مجازات های اصلیدر یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم .اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین می نماید که اجزای آنها با توجه به وضعیت و حالت ارتکاب و تحقق آن جرم و مرتکب آن جرم متفاوت می باشد و اجرای این مجازات ها نیز فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن می باشد . برخی از این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر و نهی (ا
مجازات های اصلی

در یک تقسیم بندی از مجازات ها بر اساس نسبتی که با یکدیگر دارند ، مجازات ها به مجازات های اصلی تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند . در این مبحث در ابتدا مجازات اصلی بزه کلاهبرداری را بیان می داریم .

اصولاً برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین می نماید که اجزای آنها با توجه به وضعیت و حالت ارتکاب و تحقق آن جرم و مرتکب آن جرم متفاوت می باشد و اجرای این مجازات ها نیز فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن می باشد . برخی از این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت های اجرایی امر و نهی (اعمالی که قانونگذار جرم شمرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ) قانونگذار به شمار می آیند و از آن حیث به آن اصلی گفته می شود که اعمال آنها تابع مجازات دیگری نمی باشد . [۱]

قانون گذار ممکن است مجازات های اصلی متعددی در قانون برای جرمی پیش بینی کرده باشد . برای مثال در صدمات بدنی فاقد مجوز قانونی مانند : قطع و جرح عمدی ، علاوه بر مجازت قصاص که جنبه شخصی دارد کیفر حبس نیز برای مرتکب آنها در نظر گرفته شده است که دادگاه با توجه به وضعیت جرح ارتکابی مجازات آن جرم را تعیین می کند .

 

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی

مجازات تکمیلی به کیفرهایی اطلاق می شود که به صورت خاص توسط قانون گذار برای هر جرمی پیش بینی شده و به جهت تکمیل مجازات اصلی در دادنامه ذکر میگردند . از تعریف فوق روشن می گردد که مجازات های مزبور به جهت هدف تکمیلی که برای آن در نظر گرفته شده نمی توانند به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار گیرد .

در مورد مرتکبین کلاهبرداری باید بیان داشت چون مرتکبان بزه کلاهبرداری معمولاً با ارتکاب بزه مزبور هم به وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه ضرر وارد می نمایند و هم به افراد عادی جامعه ضرر وارد می نمایند ، از نظر قانونگذار این افراد برای جامعه خطرناک تلقی می شوند و  لذا قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی برای مرتکبین کلاهبرداری مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته است که به این مجازات ها ، مجازات های تکمیلی گفته می شود .

همانطور که اشاره نمودیم مجازات های تکمیل به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه در حکم دادگاه (دادنامه ) ذکر گردیده هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرند . به عبارتی مجازات های تکمیلی (تتمیمی) مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند . زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نمایند و چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرنند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی برای مثال فردی محکوم به ۵ سال زندان می شود و محروم از اشتغال خواهد شد .

جواز صدور حکم محکومیت به مجازات های تکمیلی و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است . به دادگاه اجازه داده است که کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محوم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معینی محروم یا ممنوع و یا مجبور به اقامت در محل معینی مجبور نماید . با توجه به بیان قانونگذار می توانیم مجازات های تکمیلی را شامل مجازات های تکمیلی اختیاری و مجازات های تکمیلی اجباری تقسیم می شوند که مجال بحث پیرامون آنها نمی باشد .

[۱] -اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، پاپ هشتم، تهران، زمستان ۱۳۸۴

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
پایان نامه جرم (بزه) کلاهبرداری 2020-01-31T17:51:44+01:00 2020-01-31T17:51:44+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/170 admin a تعلیق مجازات :تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این تاسیس بیش از همه مرهون تاثیرات افکار پایه گذاران مکتب تحققی می باشد . که زمینه تحول حقوق کیفری را نیز از «جرم مداری» به «مجرم مداری» فراهم نمودند . در حالی که بسیاری از کشورها در ابتدا این تاسیس را تنها به عنوان یکی از اشکال سنتی جا
تعلیق مجازات :

تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این تاسیس بیش از همه مرهون تاثیرات افکار پایه گذاران مکتب تحققی می باشد . که زمینه تحول حقوق کیفری را نیز از «جرم مداری» به «مجرم مداری» فراهم نمودند . در حالی که بسیاری از کشورها در ابتدا این تاسیس را تنها به عنوان یکی از اشکال سنتی جایگزین های مجازات زندان را پذیر فتند اما به تدریج اعمال آن درمورد سایر کیفرها نیز متداول گردید . ازاین روست که اگر پیش از این معنای پذیرش تعلیق مجازات صر فا اجتناب از نارسایی های حبس های کوتاه مدت بیان می شد امروزه در کنار مبنای پیشین ، استفاده از تعلیق مجازات به طور کلی به بهره مندی از ابزار تهدید آمیزی تعبیر می شود که تاثیر آن بیش از اجرای خود مجازات است .

تعلیق اجرای مجازات درحقوق کیفری ایران دارای قدمتی طولانی است ، البته تحولات تقنینی ناظر بر اشکال متنوع این نهاد حقوقی است .

تعلیق مجازات به معنای معوق نمودن اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده با رعایت شرایط قانونی مورد نظر قانونگذار می باشد . تعلیق خود بردو بخش است :

اول : تعلیق تعقیب : که عبارت است از متوقف کردن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود که درصورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت تعقیب کلا منتفی خواهد شد و درصورت ارتکاب جرم تعقیب نسبت به هردو جرم پیگیری خواهد شد .

دوم تعلیق اجرای مجازات : که عبارت است از عدم اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود که با گذشت آن مدت چنان چه محکوم علیه محکومیت قطعی نیابد حکم قطعی اجرا نخواهد شد و الا هردو مجازات اجرا می شود .

یکی از راه های تعلیق، اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال اثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است ومانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود ازاین رو عدالت کیفری این نمی باشد که این گروه از افراد به زندان افکنده شوند و در اثر تاثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی تبدیل گردند .

ازاین رو با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را درصورت احراز شرایط مقرر برای تعلیق مجازات از یک تا پنج سال معلق نماید.

درنگاه دیگر فایده تعلیق اجرای مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . البته شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه وی به حالت تعلیق در آمده است .

ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی تکلیف عدم رعایت شروط مزبور را تعیین و مقرر می نماید اگر کسی که اجرای حکم مجازات وی معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی شود که موجب محکومیت است . به محض قطعی شدن ، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین آنرا لغو کند تا حکم معلق نیز درباره محکوم اجرا گردد .

 

ج : آزادی مشروط

یکی از اهداف مجازات ها اصلاح و تربیت مجرم و بازاجتماعی شدن وی می باشد . آزادی مشروط یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری می باشد . که در راستای فردی کردن مجازات ها وجلوگیری از تکرار جرائم به این اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین می تواند کمک بسیاری نماید . مجازات حبس و محروم نمودن مجرمین از آزادی همیشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمین نمی شود .

بلکه گاهی اوقات می تواند با به کارگیری اقداماتی  به جای مجازات حبس خیلی راحت تر و سریع تر امکان اصلاح مجرمین را فراهم ساخت . درحقوق کیفری ایران نیز همانند حقوق کیفری سایر کشورها مواردی وجود دارد که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود که یکی از آنها آزادی مشروط است .

آزادی مشروط را در اصطلاح حقوقی می توان به اقدام قضایی تعبیر نمود که براساس آن درصورتی که محکوم ، علائم و قرائنی از باز اجتماعی شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستای پذیرش دستورهای الزامی مقام قضایی تلاش نماید ، بخشی از مجازات سالب آزادی وی منتفی می شود .

محکوم در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیرد ،  تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود مطلقا آزاد شود ، و چنان چه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبه نکرده است ، باقی مانده مجازات در حق وی اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود . [۱]

در واقع وقتی قاضی دادگاه در پرونده ای متهمی را مجرم می شناسدو با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازات برای او تعیین می کند . از نحوه واکنش  او در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند . دراین صورت مطلقا دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند . ازاین رو در قالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کند . [۲]

بنابراین باید گفت که آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنان چه  درطول مدتی که دادگاه برای مجازات آنها کیفر سالب ازادی را تعیین نموده است از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه اجرا کنند ، از آزادی مطلق برخوردار شوند .

قلمرو آزادی مشروط درحقوق کیفری کشورهای مختلف  به مجازات های  سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است .

درحقوق کیفری ایران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامی به ازادی مشروط محکومان به حبس اشاره دارد .

درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی این طور مقرر می دارد : «درمورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و درسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند :

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

ب – حالات و رفتارمحکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود .

پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .

ت- محکوم پیش ازآن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .

انقضای موارد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب» این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقدیم نماید» .

با توجه به متن ماده فوق الذکر اعطای آزادی مشروط دارای شرایط شکلی و ماهوی به شرح ذیل می باشد :

الف) شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد :

  • محکومیت باید لزوما حبس باشد لذا اگر کسی به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست .
  • محکومیت به حبس می بایست برای اولین بار باشد .
  • محکوم علیه می بایست در حبس بیش از ده سال نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاک احتساب مدت مجازات مدت ذکر شده در حکم دادگاه می باشد .
  • محکوم علیه باید در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
  • از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش بینی شود که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . (اطمینان از عدم ارتکاب جرم درصورت آزادی) البته سنجش حالت خطرناک و ارزش یابی ظرفیت جنایی بزهکار ، کاری است دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن است .

ب) شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد :

۱- د ادستانی  یا قاضی ناظر زندان صورت می گیرد پس به درخواست محکوم  یا وکیل وی ترتیب  اثر داده نمی شود .

۲- مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می باشد .

آزادی مشروط از حیث این که موجب معافیت از اجرای مجازات می شود با تعلیق مشابهت دارد ولی از جهت این که متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می نماید و هیچ گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی شود . با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می باشد .


[۱] – باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۰، ص ۴۶۴

[۲] –

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
پایان نامه درباره جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:59+01:00 2020-01-31T16:23:59+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/143 admin a رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی)اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده ی رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است. توسل به حیله و تقلب برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری نیز لازم است لکن استیلاء بر مال غیر، تنها برای تحقق جرم تام ضرورت دارد.[۱]مسئله خدعه و تقلب و تزویر هم از لحاظ مدنی و هم از حیث جزائی قابل بحث و بررسی

رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی)

اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده ی رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است. توسل به حیله و تقلب برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری نیز لازم است لکن استیلاء بر مال غیر، تنها برای تحقق جرم تام ضرورت دارد.[۱]

مسئله خدعه و تقلب و تزویر هم از لحاظ مدنی و هم از حیث جزائی قابل بحث و بررسی است توسل به حیله مدنی نهایتاً منجر به تحقق تدلیس می شود و کابرد حیله جزایی منتج به جرم کلاهبرداری. لذا علیرغم تشابهی که بین تدلیس و کلاهبرداری وجود دارد در مبنا و اساس با هم اختلاف دارند. از نظر حقوق خصوصی توسل به تقلب و تزویر به نحوی که موجب اغفال طرف معامله در انعقاد قراردادها یا اجرای آنها گردد ممکن است موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله یا موجد یکی از خیارات برای طرفی گردد که از حسن نیت ویا خامی او سوء استفاده بعمل آمده است. اما گاهی نظم عمومی ایجاب می کند که توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری(در خارج از موارد فریب مشتری در کمیت و کیفیت مبیع) و در سطح وسیعتری به صورت جرم کلاهبرداری با ضمانت اجرای کیفری موثر و شدیدتری اعلام شود. در واقع خدعه و تزویر جنبه عمومی بیشتری یافته و موجب نا امنی و نگرانی اجتماع و سلب آسایش عمومی می گردد. در نتیجه جریان عادی روابط معاملاتی، تجاری و اقتصادی مردم از مسیر عادی خود خارج می شود و جلوگیری از تجاوز و بی نظمی مستلزم مداخله هیئت اجتماع از طریق تضمین جزایی جدی تری است. بدین لحاظ قانونگذار برای کلاهبرداری مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی و در مواردی حتی با توجه به موقعیت مرتکب مجازاتهای مزبور را تشدید نموده است.[۲]

البته فرق اساسی حیله جزایی و حیله مدنی در داشتن ضمانت اجرای کیفری برای نوع اول نیست، بلکه آنچه واجد اهمیت است وجود حالت خطرناک در مرتکب حیله جزایی است که به واسطه ی آن شکل و روشهای مورد استفاده در این حیله با شکل و روشهای بکار رفته در حیله مدنی تفاوت می یابد، به نحوی که خطر آن را برای اجتماع و بر هم زدن نظم عمومی مضاعف می کند و به همین دلیل قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و مبارزه با این حالت خطرناک، مجازات شدیدتری را برای مرتکبان حیله جزایی پیش بینی کرده است و از نظر کلی نیز مفهوم حیله جزایی را مضیق تر از مفهوم حیله مدنی در نظر گرفته و هر گونه عملیاتی را که برای فریب دیگران به کار می رود، حیله جزایی تلقی نکرده است. در ماده یک قانون تشدید نیز با بکار رفتن عباراتی مثلا از راه «حیله و تقلب»،«فریب دهد»،«امیدوار نماید» و «بترساند» تصویر کلی حیله جزایی تبیین شده و برای تحقق آن ارتکاب عمل مثبت مادی لازم دانسته شده است.[۳]

رفتار مجرمانه در کلاهبرداری اقدام مثبتی است که منجر به اغفال مجنی علیه و نهایتاً تسلیم مال به مرتکب می شود. رفتار مرتکب بایستی چنان باشد که موجب شود امر واقعی، غیر واقعی و امر غیرواقعی و نادرست، واقعی و درست جلوه نماید. اولین خصوصیت رفتار مجرمانه این است که توام با دروغ و قلب حقیقت باشد[۴] قوام و پایه تدلیس عموماً و کلاهبرداری خصوصاً، بر دروغ استوار است و منظور از دروغ اخبار به امری است که مطابق واقع نیست. دروغ اغلب به شکل شفاهی و با گفتار واقع می شود و همچنین می تواند به شکل کتبی و حتی با ایماء و اشاره انجام شود مشروط بر اینکه مقصود فاعل عملی گردد.[۵] خصوصیت دوم رفتار مجرمانه این است که به صورت فعل مثبت مادی باشد، به همین دلیل ترک فعل رفتار مجرمانه را تشکیل نمی دهد برای مثال اگر مجنی علیه با اعتقاد به اینکه فلان شخص قدرت شفای بیماری اش را دارد به او مراجعه کند و برای این کار مالی را به او تسلیم نماید بدون اینکه از طرف گیرنده مال عملی سر بزند که موجب تقویت اعتقاد و باور مجنی علیه گردد، بلکه تنها از گفتن واقعیت خودداری و سکوت اختیار کند، نمی توان او را به عنوان کلاهبردار تعقیب و مجازات نمود علاوه بر این صرف اظهار دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست و فعل مجرمانه تلقی نمی گردد، بلکه تنها یک اظهار شفاهی است.[۶] فرق تدلیس جزایی و مدنی نیز در همین جا ظاهر می شود زیرا برای تحقق تدلیس مدنی صرف دروغ و حتی کتمان حقیقت کفایت می کند بدون اینکه لازم باشد تدلیس کننده به مظاهر خارجی و مادی برای اغفال طرف خود توسل جوید.[۷]

اصولاً دسیسه و تقلب به دو شرط محقق می شود، یکی اظهار اکاذیب توسط فاعل که جوهر خدعه و فریب است و دیگری عوامل و عناصر خارجی که موجب استواری و قوام اکاذیب می گردد. مثلا فاعل ضمن اظهار امر دروغ، سند و مدرکی را برای تایید اظهاراتش ارائه می کند و یا قبلا در این خصوص با شخص ثالثی تبانی می کند که با حضورش، اظهارات وی را تایید کند. بنابران اگر کسی اکاذیبی را اظهار نماید و طرف مقابل به صرف شنیدن این اکاذیب و از روی سادگی و یا غفلت و بی مبالاتی فریب خورده و مقداری از مالش را به فاعل تسلیم کند کلاهبرداری محقق نمی شود، چون فعل مثبتی انجام نگرفته است. رویه قضایی ایران نیز به این امر تاکید کرده است به موجب رای شماره ۱۴۶۹- ۲۸/۶/۱۶ دیوان عالی کشور، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است: با فرض اینکه مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد، این معنی از مقدمات بعیده کلاهبرداری است که طبق ماده ۲۱ قانون مزبور قابل مجازات نخواهد بود.[۸]

رای شماره ۲۴۹۶- ۳۱/۴/۱۳۳۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز حکایت از این دارد که صرف سکوت کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست. به موجب این رای : «اگر کارمندی مدد معاش دختر خود را که شوهر کرده بگیرد، عمل کلاهبرداری و مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.» بدلیل اینکه کارمند مذکور تنها از اظهار این حقیقت به مقامات مربوطه که دختر وی ازدواج کرده و بنابراین او دیگر حق دریافت کمک هزینه دختر خود را ندارد، خودداری نموده است و این تنها یک ترک فعل است نه فعل مثبت مقرون به حیله و تقلب[۹]. در قسمتی از رای شماره ۵۴۷-۸/۱۱/۷۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آمده است: «…جرم کلاهبرداری از جرائم اثباتی بوده و صرف سکوت برای تحقق آن کافی نیست.»

  1. همان، ص۵۹.
  2. گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨۵، صص ۳۲۸و۳۲۹و۳۳۰.
  3. حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰ص۸۲.
  4. نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،ص ۹۹۵.

۲.عوض، محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص۳۵۷.

  1. نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،صص ۱۰۰۶و۱۰۰۷.
  2. عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م،ص۴۴۵.
  3. میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،صص۵۶و۵۷.

۲.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴، صص۵۶و۵۷.

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
متن کامل پایان نامه : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/169 admin a   برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است.اما پدیده های حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن باتوجه به اعتبارات مخت   برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است.اما پدیده های حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن باتوجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده،ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش بینی قانونگذار نیز لازم و مورد نظر باشد،رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده جرم تلقی می شود و حکم قانون را نمی توان خارج از ماهیت  اعتباری جرم دانست.[۱]

برای تحقق هرجرمی سه رکن اعتبار شده است که عبارتند از:رکن قانونی، رکن معنوی و رکن مادی[۲].

علاوه بر ارکان عمومی،هر جرمی دارای عناصر اختصاصی است که آنرا از سایر جرائم متمایز می سازد.مثلاً بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه،عنصراختصاصی جرم کلاهبرداری است و ربودن مال متعلق به غیر از عناصر اختصاصی جرم سرقت محسوب می شود. در این فصل ارکان عمومی جرم کلاهبرداری و عناصر اختصاصی آن مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

۲-۱ رکن قانونی

یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا اینست که تا زمانی که قانونی لازم الاجرا عملی را جرم اعلام نکند و عامل آنرا قابل مجازات نداند،اشخاص در انجام آن عمل آزادند.فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیراخلاقی و خطرناک باشد جرم به حساب نمی آید و به قاضی کیفری اجازه نمی دهد آن را مجازات کند مگر اینکه قانونی قبلاًً آن عمل را جرم شناخته باشد.همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد،مگر آنکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد. لزوم رکن قانونی برای تحقق عنوان مجرمانه از مهمترین وسایل تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است[۳].

در نظام حقوقی ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده ۴۰۵ قانون مجازات فرانسه در ماده ۳۰۰ قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول ۱۳۲۵ ه.ق مورد حکم قرار گرفت. سپس در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ه.ش به صورت زیر انشاء شد :

«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دوسال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوصی منع نمود.»

متعاقباً در ۲۴ دیماه سال ۱۳۱۴ه.ش به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردیدهای حاصل از متن ماده مذکور و جلوگیری از برداشتهای دوگانه و استنباط‌های متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به شرح ذیل تحت عنوان یک ماده واحده به تصویب رسید.

ماده واحده: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر،مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله، اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد،، اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته بدست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.»

  1. حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص٢٩.

۲.گلدوزیان، ایرج،حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۷۲ .

  1. گلدوزیان، ایرج،حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۷۳ .
  2. پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

     

]]>
فایل پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/168 admin a در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ ه.ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغییراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم این جرم نیز در قالب یک تبصره در ذیل آن ذکر شد. متن ماده موصوف عیناً چنین است: – ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۳۵۲:«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ ه.ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغییراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشن تر ساخت. بعلاوه یک سری جهات به عنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم این جرم نیز در قالب یک تبصره در ذیل آن ذکر شد. متن ماده موصوف عیناً چنین است:

 

– ماده ۲۳۸ اصلاحی ۱۳۵۲:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و یه یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،  تلویزیون، روزنامه‌ها و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده[۱] و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.»

با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ( حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) ماده قانون اخیر الذکر با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ماه ۱۳۶۲ جای گرفت.[۲] سرانجام در سال ۱۳۶۴ نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ مهیج در کشور مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ۲۸ شهریور ماه همین سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ولی به دلیل ایرادات و اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس بر اساس قانون اساسی، این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع که نهایتاً در مورخ ۱۵/۹/۶۷ با اصلاحات به تایید و تصویب مجمع می رسد. در این قانون ماده ۱ و تبصره های ۱و۲ ذیل این ماده و نیز مواد ۴و ۷ آن ناظر به جرم کلاهبرداری می‌باشد بدین توضیح که اجمالاً ماده ۱ مبین مصادیق کلاهبرداری و کیفیات مشدده و میزان مجازات این بزه و تبصره‌های آن به ترتیب در مقام بیان جهات مخففه و مجازات بزه شروع به این جرم و موجبات مشدده آن است. مواد ۴ و۷ نیز به ترتیب راجع به مجازات رهبری شبکه‌های کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء و تعلیق مستخدمین دولتی مرتکب این جرائم می‌باشد.

در حال حاضر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و دو تبصره آن مصوب ۱۳۶۷ رکن قانونی بزه کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

به موجب ماده یک قانون مذکور : «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیارکند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد و یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و مثال آنها راتحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته با دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی ازقبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ٢ الی ١٠ سال و انفصال ابد ازخدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد و نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره دو: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین ترباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

همانگونه که قبلاً نیز در بحث تعریف اصطلاحی جرم کلاهبرداری بیان داشتیم قانونگذار از بیان تعریف جامع و مانع کلاهبرداری خودداری ورزیده و به ذکر مصادیق مختلف این جرم پرداخته است.

عنایت به تحولات روز افزون در عرصه ارتباطات اجتماعی و گسترش تکنولوژی در ابعاد مختلف که هر روز مصادیق جدیدی به محدوده کلاهبرداری افزوده می‌شود و همچنین جلوگیری از اطاله کلام، شایسته آن بود که قانونگذار (همچون برخی جرایم دیگر مثل سرقت) به تعریف متقن، جامع و مانع «کلاهبرداری» اقدام می‌نمود و ضمن اینکه از پرداختن به بیان مصادیق متفاوت جرم کلاهبرداری خودداری می ورزید، تعیین مصادیق و شناسایی این جرم را با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی موجود به عهده جامعه و قاضی محکمه قرار می‌داد. طبعاً این روش مانع  از بیان موارد تشدید مجازات کلاهبرداری از دیدگاه قانونگذار نخواهد بود.

 

۱.ماده ۲ قانون مذکور مصوب ۱۳۳۴ ناظر به تعیین محکمه نسبت به رسیدگی به جرم موصوف به سبب شغل دولتی در شرایط خاص است.

۱.ماده مذکور چنین است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهائی غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را  ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و بعلاوه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری تا ۷۴ ضربه شلاق است

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/167 admin a علاوه بر رکن قانونی مبنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادی جرم – یعنی تظاهر فکر مجرمانه در خارج – عمل مزبور باید از اراده مرتکب ناشی شده باشد.در واقع باید میان عمل و فاعل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد که آن را رکن اخلاقی یا روانی یا معنوی می نامند[۱]. صرف ارتکاب عمل به خودی خود دلیل بر وجود رکن معنوی یا روانی نیست و در صورتی که ثابت شود رفتار ارتکابی بدون قصد مجرمانه انجام شده است، مرتکب آن قابل مجازات نیست برای مثال در جرائم علیه اموال از جمله سرقت و تخریب بنا و عمارت و کلاهبر علاوه بر رکن قانونی مبنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادی جرم – یعنی تظاهر فکر مجرمانه در خارج – عمل مزبور باید از اراده مرتکب ناشی شده باشد.در واقع باید میان عمل و فاعل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد که آن را رکن اخلاقی یا روانی یا معنوی می نامند[۱]. صرف ارتکاب عمل به خودی خود دلیل بر وجود رکن معنوی یا روانی نیست و در صورتی که ثابت شود رفتار ارتکابی بدون قصد مجرمانه انجام شده است، مرتکب آن قابل مجازات نیست برای مثال در جرائم علیه اموال از جمله سرقت و تخریب بنا و عمارت و کلاهبرداری قصد و عمد شرط تحقق جرم است وتا قصد مرتکب احراز نگردد نمی توان او را مجرم شناخت. بدین ترتیب در جرائم عمدی تحقق جرم منوط به احراز سوء نیت است و خطا کافی نیست. مثلا اگر کسی بگوید قادر است امراض لاعلاج را شفا دهد یا مس را تبدیل به طلا نماید و واقعا به این قدرت و توانایی خویش معتقد باشد و دیگری علیرغم غیرممکن بودن وقوع این امور از نظر علمی، فریب خورده ودر نتیجه آن، مالی را به شخص مذکور تسلیم نماید کلاهبرداری محقق نخواهدشد. زیرا فاقد سوء نیت است و قصد فریب کسی رانداشته و به صحت آنچه که ادعا می کرده اعتقاد داشته است و عدم تناسب بین ارزش مالی که او مطالبه کرده و یا بدون مطالبه به او تسلیم شده وفایده ای که بر ادعا مرتکب مترتب است خود دلیل و قرینه ای بر این امر است[۲].

رکن معنوی دارای دو جزء است یکی سوءنیت عام که منظور از آن ارادی بودن و آگاهانه بودن اعمال ارتکابی است و دیگری سوءنیت خاص که عبارت از قصد استیلاء مرتکب بر مالی است که به او تسلیم میشود. علاوه بر اینها، علم به تعلق مال به غیر نیز شرط تحقق جرم کلاهبرداری است. بحث تاثیر یا عدم تاثیر انگیزه مرتکب در تحقق جرم نیز از جمله موضوعاتی است که معمولا در ارتباط با رکن معنوی مورد بررسی قرار می گیرد

۱.گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴، صص ۷۳ و ۱۷۸ .

  1. نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، ص ١٠۴٩
  2. پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

     

]]>
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/166 admin a کلاهبرداریکلاهبرداری از جرائم عمدی است، لازمه ی تحقق آن این است که اعمال تشکیل دهنده رکن مادی عمداً انجام شود. عمدی بودن اقدامات هم شامل توسل به وسایل متقلبانه یا مقدمات اجرایی فریفتن است و هم تصاحب، بردن وخوردن مال غیر. [۱] به موجب رای شماره ١۶٠٩- ۵/١١/١٣۲٧شعبه دوم دیوان عالی کشور: « سوﺀ نیت نخستین رکن و اولین عنصرتشکیل دهنده ی بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ۲٣۸ تطبیق کرد».[۲]شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۴۸۶،۵/١٠/٧۵ در این خصوص اظهار داشته ا

کلاهبرداری

کلاهبرداری از جرائم عمدی است، لازمه ی تحقق آن این است که اعمال تشکیل دهنده رکن مادی عمداً انجام شود. عمدی بودن اقدامات هم شامل توسل به وسایل متقلبانه یا مقدمات اجرایی فریفتن است و هم تصاحب، بردن وخوردن مال غیر. [۱] به موجب رای شماره ١۶٠٩- ۵/١١/١٣۲٧شعبه دوم دیوان عالی کشور: « سوﺀ نیت نخستین رکن و اولین عنصرتشکیل دهنده ی بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ۲٣۸ تطبیق کرد».[۲]

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۴۸۶،۵/١٠/٧۵ در این خصوص اظهار داشته است: «..حکم به مجازات کسی بعنوان کلاهبردار، بدون احراز سوﺀ نیت ممکن نیست و…»، دادگاههای تالی نیز به هنگام صدور حکم به احراز و یا عدم احراز سوءنیت اشاره می کنند. برای مثال شعبه ۱۳۸ دادگاه کیفری یک تهران در یکی از احکام خود اعلام داشته است:«در خصوص اتهام آقای … به یک فقره کلاهبرداری و دو فقره خیانت در امانت، نسبت به کلاهبرداری صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به اظهارات و دفاع متهم و وجود رابطه حقوقی بین طرفین، به لحاظ عدم سوءنیت حکم به برائت متهم صادر می گردد.»[۳]

شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران نیز در همین زمینه چنین نظر داده است : « در خصوص اتهام … دائر به کلاهبرداری طبق کیفرخواست مورخ ۵/۱۲/۶۹ و شکایت شاکی، بناءً علیهذا اولا سوء نیتی در عمل متهمان مشهود نیست …. لذا دادگاه به علت فقد دلیل اثباتی کافی رای بر برائت متهمان از بزه اعلام شده صادر و اعلام می دارد.»[۴]

به طور خلاصه، منظور از سوء نیت عام، اراده خودآگاه فرد در ارتکاب فعل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد به کاربردن وسایل یا انجام مانورهای متقلبانه است. به عبارت دیگر کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از این وسیله عمد داشته باشد. پس هرگاه کسی واقعاً و صمیمانه معتقد به داشتن اعتبارات یا اختیارات ادعایی بوده ویا خود نیز در تشخیص اموری که موهوم و غیرواقعی است اشتباه کرده و آنها را واقعی می پنداشته است ویا استفاده از وسایل متقلبانه در حال ناهوشیاری مثلاً تحت تاثیر هیپنوتیزم انجام گرفته باشد عنصر سوﺀ نیت عام متزلزل خواهد بود.[۵]

حقوقدانان ایران نیز به نحو اتفاق، علم به متقلبانه بودن وسیله را شرط لازم برای تحقق کلاهبرداری می دانندو معتقدند اگر کسی بر اثر غفلت عملی انجام دهد که منجر به تسلیم اموال دیگران به خودش شود، کلاهبردار محسوب نمی شود، زیرا فاقد سوﺀ نیت عام است. همچنین اگر کسی نام دیگری را با اعتقاد به اینکه مستحق استفاده از آن است به کار برد یا اسم دروغی بر خود نهد و یا عنوان خلاف واقع اختیارکند، اما در کمال حسن نیت خود را در تسمیه به آن اسم و یا اختیار آن عنوان محق بداند حتی اگر باعث اغفال دیگری و نیز تسلیم مالش به وی گردد، کلاهبردارنیست .[۶]

در برابر این شرط علم مرتکب به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده، شرط تحقق کلاهبرداری است، علم وآگاهی مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده یا غیرواقعی بودن مانورهای مورد استفاده، مانع تحقق یکی از عناصر رکن مادی- که اغفال مجنی علیه است- می گردد.[۷]

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، دادنامه شماره ۲۶۶- ١٩/۴/۶٩ صادره ازشعبه ١٩۵دادگاه کیفری  را به همین دلیل نقض کرده است. شعبه مذکور در رای شماره ۴٠۸-۵/١٠/٧٠ در مقام تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکراعلام داشته است:« … هرچند وسیله بکار رفته توسط متهم جعلی و تقلبی  است لکن از آنجا که مجنی علیه به جعلی بودن آن آگاه بوده، کلاهبرداری متصور نیست…».

  1. ۱. سپه وند، امیر، تعزیرات اسلامی (جزوه درسی) تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶، ص ٣٧۵.
  2. سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۸.

۳.پاد،ابراهیم،حقوق جزای اختصاصی،ص ۶۲.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص ۱۴۹.

۲.میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۲۸.

  1. حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص ۵٠.

۴.همان، صفحه ۵٠.

]]>
منابع پایان نامه و مقاله – جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/165 admin a کلاهبرداریکلاهبرداری از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر  سوﺀ نیت عام، وجود  سوﺀ نیت خاص نیز ضروری است. منظور از  سوﺀ نیت خاص در اینجا قصد بردن مال دیگری است، یعنی هدف کلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه باید بردن مال دیگری باشد. به عبارت دیگر مرتکب در استفاده از وسایل متقلبانه می تواند اهداف مختلفی را دنبال کند از قبیل خارج کردن مال خود از دست دیگری (اعم از اینکه وی مال را به حق یا به ناحق در اختیار داشته باشد) یا جلب نظر دیگری برای ازدواج یا آزار رساندن به وی یا بردن مال

کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر  سوﺀ نیت عام، وجود  سوﺀ نیت خاص نیز ضروری است. منظور از  سوﺀ نیت خاص در اینجا قصد بردن مال دیگری است، یعنی هدف کلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه باید بردن مال دیگری باشد. به عبارت دیگر مرتکب در استفاده از وسایل متقلبانه می تواند اهداف مختلفی را دنبال کند از قبیل خارج کردن مال خود از دست دیگری (اعم از اینکه وی مال را به حق یا به ناحق در اختیار داشته باشد) یا جلب نظر دیگری برای ازدواج یا آزار رساندن به وی یا بردن مال او یا نظایر اینها، حال از میان همه این اهداف وجود قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است. [۱]

از متن ماده یک قانون تشدید که می گوید: «… از این راه مال دیگری را ببرد…» و نیز رویه قضایی و آرایئ محاکم عالی و تالی لزوم وجود قصد نتیجه یعنی بردن مال غیراستنباط می شود. رای شماره ١٣٧٠- ۲۴/۴/١٣١٨ شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز حاکی است:« قصد خوردن مال غیر و  سوﺀ نیت رکن مهم کلاهبرداری است بنابراین اقامه دعوی زاید بر میزان استحقاق واقعی، وقتی که از روی  سوﺀ نیت و قصد تقلب نباشد، نمی توان آن را مشمول ماده ۲٣۸ قانون مجازات عمومی و مقررات جزایی دیگر دانست».[۲] به موجب رای شماره ۵۵١- ١۷/١١/٧۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور: «قصد بردن مال غیر و اکل مال به باطل از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است  و چون متهم ردیف سوم چنین قصدی را نداشته و تنها قصد اذیت و آزار شاکیه را داشته، عمل کلاهبرداری نیست».

۲-۲-۴ انگیزه

داعی و انگیزه جرم را عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود، دانسته اند و در تعریف آن می توان گفت عبارت از نفع یا ذوقی است که مجرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد[۳]، و یا تصویر منفعت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام دادن عمل مجرمانه تشویق می کند و علت روانی و مشخصه عمل مجرمانه را تشکیل می دهد[۴].

در ارتکاب جرائم انگیزه های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد، اما قصد مجرمانه در ارتکاب هر جرمی ثابت است و همواره باید مجرمانه و متقلبانه باشد، در حالی که انگیزه ارتکاب هر جرمی همیشه یکسان نیست و لازم هم نیست که همواره نامشروع باشد، بلکه در صورت وجود سوءنیت در ارتکاب جرم، خواه انگیزه مرتکب شرافتمندانه باشد خواه نباشد، مرتکب در صورت داشتن شرایط مسئولیت کیفری، مجازات می شود. به این علت، اگر کلاهبردار از طریق به دست آوردن اموال متعلق به دیگری، قصد انجام دادن امور خیریه را داشته باشد، عملش مجرمانه است و مشروع بودن انگیزه، نامشروع بودن وسایل متقلبانه و حرمت أکل مال به باطل را توجیه نمی کند ودر صورت وجود کیفیات مخففه نظیر وجود انگیزه شرافتمندانه در وقوع جرم (بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید، دادگاهها مجازند مجازات را تا حداقل مقرر در قانون تقلیل دهند و مختار به صدور حکم به کمتر از حداقل مجازات قانونی نیستند که رای وحدت رویه شماره ۶۲۱-۳۱/۶/۷۷ دیوانعالی کشور نیز موید این نظر است.

به این ترتیب انگیزه که از موضوعات روانی است از عناصر تشکیل دهنده ی رکن روانی محسوب نمی شود، اما مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون تشدید، انگیزه فساد را از عوامل تشدید مجازات دانسته و مجازات مرتکب کلاهبرداری به قصد افساد را همانند مجازات مفسد در نظر گرفته است. در این مورد انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تاثیری ندارد و فقط منجر به تشدید مجازات می شود[۵].

۱.میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۲٨.

۲.سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۵۲.

  1. سالاری، مهدی، کلاهبرداری وارکان متشکله آن، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان،ص ۳۰۵ .

۲.گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،صص ۷۳ و ۱۸۱ .

  1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ص ۳۰۶ .

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/164 admin a دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران ]]> دانلود پایان نامه جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/163 admin a یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار(فعل یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می توان قصد واقعی فاعل آنرا کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه هر چند زشت و ناپسند هم باشد مادامی که اندیشه او توام با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[۱]برای آنکه ک یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار(فعل یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می توان قصد واقعی فاعل آنرا کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه هر چند زشت و ناپسند هم باشد مادامی که اندیشه او توام با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[۱]

برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص بواسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی توان او را از نظر جزایی مسئول دانست. علت این امر این است که احراز قصد مجرمانه که یک امر درونی و معنوی و غیر قابل ضبط است و از آن به «قصد» تعبیر می شود، تا زمانی که مقرون با رفتاری در خارج آشکار نشود برای دیگران قابل درک نیست. حقیقت این امر را هر کسی می تواند از روی قضاوت وجدان و با توجه به نحوه اعمال و رفتاری که روزانه قصد انجام آن را دارد به خوبی استنباط کند. به علاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آنرا مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست. در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[۲]

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک رفتار مادی ضرورت دارد زیرا ابراز فکر مجرمانه برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[۳]

تجزیه و تحلیل رکن مادی نشان می دهد که این رکن تنها متشکل از عمل فیزیکی که توسط مرتکب جرم انجام می شود نیست، بلکه علاوه بر آن اجزای دیگری را نیز در بر می گیرد که در صورت فقدان هر یک رکن مادی جرم محقق نخواهد شد. عناصر مختلف رکن مادی را می توان به شکل ذیل خلاصه کرد:

ـ عمل مادی فیزیکی

ـ شرایط و اوضاع و احوالی که قانونگذار وجود یا فقدان آن را شرط لازم برای تحقق جرم دانسته است.

ـ نتیجه حاصله از عمل ارتکابی که باید با جزء اول فوق الذکر رابطه سببیت داشته باشد.

رکن مادی هر جرم مهمترین رکن آن جرم را تشکیل می دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آنرا به منصه ظهور می رساند. فکر و اراده ی ارتکاب جرم هر چند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه تنها قابل کشف و رویت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آنرا مورد عتاب و عقاب قرار داد.

رکن مادی جرم کلاهبرداری نیز مهمترین و پیچیده ترین[۴] رکن آن است که به دلیل تحولات و پیشرفتهای سریع صنعتی و گستردگی دامنه تفکر بشر و تنوع ارتباطات، مصداقهای آن دچار تحول و دگرگونی بسیار شده و احصاء پذیر نیست. از طرف دیگر رکن مادی جرم کلاهبرداری مرکب است و هر یک از عناصرش به تنهایی برای وقوع جرم مذکور کافی نیست. برای تحقق جرم کلاهبرداری به طور کامل ـ  نه در حد شروع به جرم ـ علاوه بر فعل مجرمانه، نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین فعل مجرمانه و نتیجه ی آن نیز باید رابطه سببیت برقرار باشد. همچنین جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است و در صورت عدم تحقق

نتیجه، کامل نمی شود و در صورت وجود سایر شرایط ممکن است شروع به جرم تلقی گردد.[۵]

۲.ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، نشر سمت،ص ۲۲۱.

  1. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، نشر سمت، ص ۲۲۰.
  2. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۷،ص۵۶.

۱.از جمله اموری که موجب پیچیدگی این جرم شده تنوع و تعدد وسایلی است که معمولاً کلاهبردار برای رسیدن به مقصود نهایی خود که استیلاء بر مال دیگری و بردن آن است به کار می برد.

  1. حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص۸۱.

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
پایان نامه فرمت ورد : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:46+01:00 2020-01-31T16:23:46+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/162 admin a وسیله ارتکاب جرماصولا«وسیله» در تحقق جرم تاثیری ندارد، ولی در بعضی جرائم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثر است.[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله ی متقلبانه باشد و منظور از تقلبی، غیر واقعی بودن آن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و دو عنصر جداگانه هستند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز قانونگذار با آوردن قید«به وسیله ارتکاب جرم

اصولا«وسیله» در تحقق جرم تاثیری ندارد، ولی در بعضی جرائم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثر است.[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله ی متقلبانه باشد و منظور از تقلبی، غیر واقعی بودن آن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و دو عنصر جداگانه هستند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز قانونگذار با آوردن قید«به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر…» مشمول کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر دانسته است. لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون، تحول پیدا کرده و موضوع بردن، به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست، در عین حال کاربرد وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق جرم است که اولاً: کاربرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً: کاربرد وسیله متقلبانه مقدم بر کلاهبرداری باشد. بنابراین صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذکور از جمله به کاربردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر، تحقق یابد و موثر در گرفتن وجه باشد.[۲]

 

۲-۳-۲-۱ خصوصیات وسیله

هر چند وسایل مورد نظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حصری نیست، با این حال بکار بردن هر وسیله ای منجر به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد بلکه برای وقوع و تحقق جرم مذکور، لازم است وسیله بکار رفته دارای خصوصیاتی باشد:

 

۲-۳-۲-۱-۱ متقلبانه بودن وسیله

منظور از متقلبانه بودن این است که وسیله مورد استفاده، خواه از نظر شکل و خواه از نظر ماهیت برخلاف حقیقت و واقعیت باشد[۳]، وسیله متقلبانه شکلی به چیزی اطلاق می شود که در ذات خود وسیله ای جعلی و غیر واقعی باشد، مانند ساختن سند مجعول توسط کلاهبردار یا استفاده از سند مجعولی که توسط دیگری ساخته شده، با علم به اینکه آن سند جعلی است. وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد، ولی از نظر ماهوی و در باطن خلاف واقع باشد.[۴] مثلا موجری با سوء نیت و به بهانه اینکه قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره را از مستاجر بدون قبض اصلی از وی بگیرد و سپس همان مال الاجاره را مطابق قبض اصلی طلب نماید[۵] در اینجا وسیله به ظاهر و از نظر شکلی درست و واقعی است ولی از نظر ماهوی و در باطن خلاف واقع و نادرست است. شعبه دوم دیوان کشور، در رای شماره ۱۵۲۳- ۵/۷/۱۸ و ۲۶۰- ۵/۱۲/۱۳۲۳ در دعوایی شبیه به این اظهار داشته است:«اگر کسی طلب خود را وصول و به معاذیری از استرداد سند خودداری کند و سپس به استناد همان سند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید و به حکم دادگاه، همان وجه را دفعه دوم دریافت کند عملش از مصادیق این ماده است…»[۶] همچنین اگر کسی با استناد به حکم دادگاه بدوی که در مرحله تجدیدنظر نقض شده است وجوهی را از دیگری دریافت دارد، چون با صدور حکم توسط مرجع تجدیدنظر رای بدوی بی اعتبار می گردد، در صورت جمع بودن سایر شرایط کلاهبرداری محقق خواهد شد. به هر حال اگر وسیله مورد استفاده، متقلبانه نباشد و به عبارت دیگر شخص مرتکب، مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل آن به هیچ وسیله ی متقلبانه ای متوسل نگردد، جرم کلاهبرداری ارتکاب نمی یابد.[۷]

توسل به وسایل متقلبانه ممکن است از طرف خود متهم باشد و یا از ناحیه ثالث صورت گیرد. اگر این دو با هم تبانی کنند شریک محسوب می شوند و اگر اعمال ثالث در حد کمک و مساعدت به مرتکب و تسهیل ارتکاب جرم باشد در صورت تحقق سایر شرایط معاون جرم تلقی خواهد شد و جرم فقط به کسی منتسب می شود که وسایل متقلبانه را مورد استفاده قرار داده است، در این شق انتفاع ثالث از نتیجه عمل شرط نیست.[۸]

مسئله حائز اهمیت دیگر در این مبحث این است که به پیروی از اصل کلی، اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۳۸ در این خصوص چنین گفته است: «اصولا بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی اثبات نماید.»[۹]

۱.رویه قضایی نیز بر این امر تاکید دارد آراء  مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور در این خصوص وجود دارد از جمله:

-رای شماره ۸۲۷، شعبه ۲ دیوانعالی کشور مورخ  ۱۶/۵/۱۳۲۸: « اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعداً منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفری عمومی با مشمول سایر مقررات جزایی نخواهد بود زیرا بدست آوردن پول همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است.(ساسان نژاد،امیرهوشنگ،باقری،سعید،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۷۷).

– رای شماره :۲۲۰۵- ۱۶/۱۰/۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور: صرف گرفتن وجه از کسی موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه توسل به وسایل تقلبی یا به یکی از شقوق دیگر این ماده شرط تحقق بزه است. بنابراین اگر زنی شخص مختل المشاعر را به خانه خود ببرد و او را وادار به فروش چند باب دکان خود به دیگری بکند و بهای آنرا خود دریافت نماید و ثابت نشود که در این امر به وسایل تقلبی یا به یکی از شقوق دیگر این ماده متوسل شده است قابل تعقیب و مجازات نیست.

۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۲۰و۱۲۱.

۱.ولیدی، محمد صالح،حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت)،ج۱،ص۲۸.

۲.حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۹۱.

  1. میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص۵۸.
  2. ساسان نژاد،امیرهوشنگ،باقری،سعید،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،چاپ چهارم،انتشارات فردوسی،ص ۷۴.
  3. میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.
  4. حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۹۳.
  5. میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
منابع پایان نامه و مقاله – جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:45+01:00 2020-01-31T16:23:45+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/161 admin a کلاهبرداریوسایل متقلبانه معینبا توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل تقلبی معین عبارت است از اسم، عنوان و سمت.اسم یا نام کلمه ای است که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی بکار می رود مثل پدر که اسم شخص است و اسب که اسم حیوان است و شمشیر که نام چیزی است و اسم خاص آن است که به یک شخص معین و یا چیز معین دلالت کند مثل انو شیروان، تهران.[۱]عنوان، در لغت به معنی دیباچه کتاب، سرنامه، آدرس، نشانی و آنچه در سرنامه بنویسند.[۲] و در اصطلاح حقوق به دارنده اصل و ن

کلاهبرداری

وسایل متقلبانه معین

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل تقلبی معین عبارت است از اسم، عنوان و سمت.

اسم یا نام کلمه ای است که برای نامیدن انسان یا حیوان یا چیزی بکار می رود مثل پدر که اسم شخص است و اسب که اسم حیوان است و شمشیر که نام چیزی است و اسم خاص آن است که به یک شخص معین و یا چیز معین دلالت کند مثل انو شیروان، تهران.[۱]

عنوان، در لغت به معنی دیباچه کتاب، سرنامه، آدرس، نشانی و آنچه در سرنامه بنویسند.[۲] و در اصطلاح حقوق به دارنده اصل و نسب یا وظیفه و شغل اطلاق می شود مانند عناوین دانشگاهی، پزشک، مهندس، قاضی، وکیل، افسر ارتش، سرباز و… .

سمت در لغت به معنی اثر داغ، علامت، نشان،[۳] و در اصطلاح شغل و مقام رسمی را گویند[۴] و در عرف اداری داشتن وظیفه معین و مخصوص است.

با توجه به مفاهیم فوق الذکر مراد از سوء استفاده از اسم یا عنوان یا سمت مجعول در جرم کلاهبرداری آن است که مرتکب خود را با اسم موهوم و یا اسم متعلق به شخص ثالث به طرف معرفی کند و یا اینکه ممکن است عنوان مجعول مهندس یا قاضی را اختیار کند و یا اینکه خود را صاحب وظیفه و شغل و مقام رسمی معرفی نماید و بدین وسیله سبب گمراهی و اغفال طرف را فراهم کند و در نتیجه آن وجه یا سند یا مال را از او تحصیل نماید.بطور کلی سوء استفاده و اختیار اسم یا عنوان و یا سمت مجعول برای تحقق کلاهبرداری منوط به آن است که اغفال و فریفتن طرف معلول اعتبار و اهمیت شخصیت و حیثیت ادعایی متقلب باشد و به همین مقدار که شخص با اتخاذ اسم یا عنوان یا سمت مجعول و اغفال طرف بتواند مال دیگری را به خود انتقال دهد برای تحقق کلاهبرداری کافی است ولی اگر از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول، وجه یا سند یا مالی اخذ نشود عمل مرتکب نمی تواند کلاهبرداری تلقی شود مانند آنکه مرد متاهلی خود را مجرد و به دروغ مهندس و صاحب ثروت  معرفی کند و بدینوسیله بتواند با دختری ازدواج نماید و بعداً معلوم شود که تمام ادعاهایش از حیث تجرد و مهندس و ثروتمند بودن عاری از حقیقت بوده است. این قبیل سوء استفاده ها از اسم و عنوان و سمت مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست بلکه ممکن است موضوع از دیدگاه مدنی و یکی از عناوین آن مانند تدلیس مطرح گردد.

برخلاف سایر وسایل تقلبی که لازمه موثر واقع شدن آنها انجام عمل مادی برای فریب دادن است، در مورد اسم و عنوان مجعول صرف اختیار کردن برای تحقق کلاهبرداری از این جهت کافی است و به اقدام دیگری نیازی نیست. در مواردی که کسی به اسمی غیر از اسم قانونی خود مشهور است ولی خود را با اسم قانونی معرفی می کند و با فریب دادن یک نفر موفق به بردن مال وی می شود از این نظر که استفاده از اسم قانونی و هویت سجلی حق قانونی او است اقدام وی کلاهبرداری محسوب نمی شود.[۵]

لازم به تذکر است که در قانون تشدید واژه سمت حذف گردیده لذا وسایل تقلبی معین در کلاهبرداری ساده عبارت از اسم و عنوان مجعول است و در خصوص کلاهبرداری مشدد قانونگذار در ماده یک قانون تشدید، عنوان و سمت ماموریت از طرف ارگانهای دولتی و قوای سه گانه را متذکر گردیده است.

۱.عمید،حسن،فرهنگ عمید،موسسه انتشارات امیر کبیر، ص ۴۰.

۲.همان، ص ۷۲۶.

۳.همان، ص ۶۳.

۴.جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش، ١٣٨۵،ص ۳۶۳.

۱.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶..

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
منابع پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:45+01:00 2020-01-31T16:23:45+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/160 admin a رفتارمجرمانهبا توجه به ماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته: «هرکس خواه از طریق اتخاذ اسم یا صفت مجعول وخواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه… تمام یا قسمتی از دارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» استنباط می گردد، رفتار مجرمانه درکلاهبرداری بایستی فعل مثبت مادی باشد و ترک فعل یا سکوت کلاهبردار و یا صرف دروغ بدون توام بودن با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث و غیره برای تحقق کلاهبرداری کافی نخواهد بود، زیرا عبارات و اصطلاحاتی که دراین ماده آمده از قبیل«اتخاذ اسم یا صفت مجعول»، «انجام مانور رفتارمجرمانه

با توجه به ماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه که مقرر داشته: «هرکس خواه از طریق اتخاذ اسم یا صفت مجعول وخواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه… تمام یا قسمتی از دارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» استنباط می گردد، رفتار مجرمانه درکلاهبرداری بایستی فعل مثبت مادی باشد و ترک فعل یا سکوت کلاهبردار و یا صرف دروغ بدون توام بودن با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث و غیره برای تحقق کلاهبرداری کافی نخواهد بود، زیرا عبارات و اصطلاحاتی که دراین ماده آمده از قبیل«اتخاذ اسم یا صفت مجعول»، «انجام مانورمتقلبانه »و غیره همگی ازمصادیق فعل مثبت مادی است.

همانطورکه مفصلا˝بحث شد رفتارمجرمانه مرتکب درارتکاب جرم کلاهبرداری درحقوق ایران ومصرنیزعبارت از فعل مثبت مادی است ودراین خصوص هیچگونه اختلاف نظری بین حقوقدانان وجودندارد.

۲-۴-۵-۲- وسیله

در حقوق فرانسه وسایل متقلبانه حصری است. قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق «به کاربردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود» انجام شود، از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دانسته است. همچنین وجود انگیزه های معینی را بطور حصری شرط دانسته است که عبارتند از: ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیارات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم .[۱]

درحقوق ایران، با توجه به ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری که مقررداشته،«…به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر…» وسایل حصری ومحدود نیست، بلکه شامل دو دسته ازوسایل است، یک دسته وسایلی که درقانون به آن تصریح شده (اسم وعنوان مجعول) ودسته دوم وسایل وطرقی که از مصادیق «وسایل تقلبی دیگر» مذکور در قانون است که به آن مانورهای متقلبانه گفته می شود ودر صورتی وسیله تقلبی تلقی می گردد که واجد تمامی شرایطی که رویه قضایی برای آن شرط کرده، باشد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، انگیزه ها واهداف مانورهای متقلبانه درحقوق ایران منحصر به آنچه که در قانون ذکرگردیده نیست ومحاکم می توانند درصورت وجود بعضی شرایط، توسل به وسیله تقلبی را محقق بدانند بدون درنظرگرفتن اینکه آیا انگیزه وهدف کلاهبرداریکی از اهداف مذکوردر قانون بوده است یا خیر.

قانونگذار مصر نیز همانند قانونگذار فرانسه وسایل تقلبی را در ماده ٣٣۶ قانون مجازات این کشور احصاء نموده است که عبارتند از: ١- مانورهای متقلبانه ۲- تصرف در مال منقول یا غیرمنقول متعلق به غیر و بدون داشتن اجازه تصرف ٣- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع[۲]. همچنین در این ماده مانند ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ایران، به انگیزه ها و اهداف مانورهای متقلبانه اشاره شده است، اما برخلاف ماده یک قانون فوق الذکر، اهداف دراین ماده حصری است همانطورکه درماده ۴٠۵ نیز اهداف مانورمتقلبانه توسط قانونگذار فرانسه به طورحصری بیان گردیده است.

درخصوص کلاهبرداری ازطریق تصرف دراموال منقول وغیرمنقول متعلق به دیگری، مسئله ازلحاظ تطبیقی ازچند حیث قابل توجه است: اولا˝ درحقوق فرانسه معادل این عنوان، وسیله متقلبانه پیش بینی شده است[۳] ثانیاً درحقوق مصراین موضوع به عنوان یکی ازوسایل متقلبانه مستقل مطرح گردیده است ثالثاً برخلاف حقوق مصردرحقوق ایران تصرف دراموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری به عنوان یکی از اهداف وانگیزه های مانورمتقلبانه تلقی گردیده ونه به عنوان وسیله متقلبانه مستقل.

درخصوص اتخاذ اسم وصفت مجعول رویه قضایی فرانسه حاکی است که صرف اتخاذ اسم وصفت مجعول برای تشکیل جرم کلاهبرداری کافی است بدون اینکه لازم باشد هدف مرتکب معتقدکردن دیگری بوجود موسسه موهوم یا اختیاریا اعتبارخیالی یا غیرآن باشد وهمچنین بدون اینکه انجام تقلب دیگری توسط فاعل ضرورت داشته باشد[۴] درحقوق ایران نیزاختیاراسم وعنوان مجعول به تنهایی ومستقل از انجام هرمانور متقلبانه دیگربرای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است وضرورت ندارد که این عمل با تظاهرخارجی وصحنه سازی مادی دیگری همراه باشد، این امر مورد اتفاق حقوقدانان نیز هست.[۵] طبق رویه قضایی مصر نیز صرف اتخاذ اسم و صفت کاذب برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است و نیازی به توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه دیگر نیست.[۶] رویه قضایی و نظرحقوقدانان مصر نیز همین است.

در خصوص دروغ، رویه قضایی فرانسه صرف دروغ را وسیله تقلبی تلقی نمی کند بلکه لازم می داند که دروغ توام با یک عمل مادی مثبت نظیر تایید شخص ثالث باشد. در رای شعبه جزایی دیوان مورخ ۶/١۲/١۹٧۲آمده است: «دروغ ساده حتی اگر به صورت کتبی باشد اگر همراه با مانورها و صحنه سازیهای متقلبانه نباشد کلاهبرداری راتشکیل نمی دهد» از آراء دیوان عالی کشور ایران از جمله رای شماره ١١٨٣/۶٧٧۶- ١/۶/١٣١۶صادره از شعبه پنجم[۷]و رای شماره ٨۲٧- ١۶/۵/۲٧صادره از شعبه دوم[۸] نیز استنباط می شود که صرف دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست. در آراء دیوان عالی کشور مصر نیز بر این امر تاکید شده است. در رای شماره ١٨۴۴- ١٨/١۲/١۹۶٧ مرجع مذکور اعلام داشته است: «جرم کلاهبرداری به صرف اظهارات و ادعاهای دروغ محقق نمی شود هر چند فاعل بر صحت آن اصرار ورزیده و مجنی علیه را تحت تاثیر قرار دهد…»[۹]

۲-۴-۵-۳- نتیجه مجرمانه

جرم کلاهبرداری یک جرم مقید بوده وتحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه است. درماده ۴٠۵ قانون مجازات فرانسه عبارت«… از طریق وسایل مذکورتمام یا قسمتی ازدارایی دیگری را کلاهبرداری نماید…» مبین مقید بودن این جرم درحقوق جزای این کشوراست، نظیر چنین عبارتی درماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری وماده ٣٣۶ قانون مجازات مصرنیز وارد شده است.

همچنین با توجه به اموری که دراین موارد ذکرگردیده از قبیل وجوه، اموال منقول، اسناد تعهدآور و غیره که همگی از مصادیق مال می باشند استنباط می گردد که موضوع جرم کلاهبرداری درحقوق کشورهای فوق الذکر«مال» است شامل امورغیرمالی ازقبیل ارتکاب اعمال متقلبانه برای وادار کردن دیگری برای ازدواج و غیره نمی شود. مسائل مهمی که دراین خصوص بررسی آن از لحاظ تطبیقی اهمیت دارد یکی بحث مال غیرمنقول به عنوان موضوع جرم است و دیگری اینکه آیا صرف تسلیم واستیلاء برمال توسط کلاهبردارکافی است یا اینکه ورود ضررمادی به مجنی علیه نیز شرط است؟

در موادی که رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق فرانسه، مصر و ایران را تشکیل می دهد ذکری از مال غیرمنقول نیامده و تمامی اموری که ذکر شده همگی از زمره اموال منقول است. بین حقوقدانان این کشورها دراینکه آیا کلاهبرداری برمال غیرمنقول واقع می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی فرانسه حاکی است، اموال غیرمنقول می تواند از طریق استیلاء کلاهبردار براسنادمربوطه وبطور غیر مستقیم موضوع جرم کلاهبرداری واقع گردد(رای شماره ۲۴/٧/١۹۴٧شعبه جزایی دیوان). در حقوق ایران نیزهمانطورکه قبلا˝بحث شد درعمل رویه قضایی به طورغیرمستقیم کلاهبرداری را دراموال غیرمنقول جاری دانسته است، رای شماره ۴٠٧/٨٠۶٧- ۲٧/۲/١٣١۶دیوان عالی کشور صراحتاً براین امر دلالت دارد. دراین رای آمده است: «مال غیرکه موجب ماده یک قانون انتقال مال غیرمصوب ١٣٠٨نقل آن ممنوع وانتقال دهنده کلاهبردارمحسوب گردیده برحسب ظاهراعم از منقول وغیرمنقول است ودلیلی براختصاص آن به غیرمنقول وجودندارد».[۱۰] درحقوق مصر نیز علیرغم اختلاف نظری که بین حقوقدانان وجود دارد، در مواردی که مال مورد استیلا اسناد مربوط به اموال غیرمنقول است، امکان تحقق کلاهبرداری نسبت به اموال غیرمنقول بطورغیرمستقیم وجود دارد.[۱۱]

مقصود از نتیجه مجرمانه در جرم کلاهبرداری تسلیم مال به کلاهبردار و تصرف آن توسط وی است و تسلیم و تصرف دو روی یک سکه هستند بدین معنی که تسلیم و تصرف متفقاً واقع می شود و اصولا˝صرف تسلیم مال از طرف مجنی علیه یا نماینده او به کلاهبردار یا شخص ثالث برای تحقق جرم کافی است، منتها بعضی از حقوقدانان نظرشان براین است که علاوه برتسلیم مال، ضررمجنی علیه نیز شرط است. حال باید ببینیم این ضررچگونه محقق می شود آیا به صرف تسلیم ضررمحقق است یا اینکه ضرر شرط مستقلی است وجداگانه باید به آن توجه شود؟

در حقوق فرانسه این موضوع اختلافی است به عقیده گارو، وقوع زیان مادی به مجنی علیه شرط نیست بلکه صرف تسلیم مال در نتیجه اغفال ناشی از استعمال وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت می کند و در واقع خروج مال از تصرف مالک به نحوه پیش بینی شده در قانون به منزله ضرر مجنی علیه است. اما از نظر گارسون اضرار به مجنی علیه یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است و اگر بر اثر کاربرد وسایل متقلبانه ضرری به مجنی علیه وارد نشود، مرتکب تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب نیست. رویه قضایی فرانسه بر نظر اول دلالت دارد زیرا کلاهبرداری رابه صرف تسلیم مال توسط مجنی علیه قابل تحقق دانسته است. دررای مورخه ١٨/٧/١۹۶٨شعبه جزایی دیوان آمده است: «کلاهبرداری با تسلیم شیء تحقق می یابد. بنابراین این جرم، آنی است»وبرطبق رای مورخ ۲٠/۶/١۹٣٨: «ضررعنصرمتشکله جرم کلاهبرداری است وبه محض اینکه تحویل مال یا پرداخت وجه با رضایت وآگاهانه نبوده، بلکه بوسیله متقلبانه تحقق یافته، واقع می شود». ازنظرحقوقدانان ایران نیزآنچه مهم است خروج مال ازتصرف مالک وتصاحب آن مال توسط مرتکب است وامردیگری برای تحقق ضررشرط نیست.[۱۲]

در بین حقوقدانان مصر در این زمینه اختلاف است لکن نظر غالب این است که صرف تسلیم برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است خواه مجنی علیه متحمل ضرر مادی واقعی بشود خواه نشود.[۱۳]

درخصوص انتفاع کلاهبرداراختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد و پس ازاینکه مال به کلاهبردار یا شخص موردنظروی تسلیم شد جرم محقق است خواه سود و فایده ای نصیب کلاهبردار بشود خواه نشود. شعبه جزایی دیوان فرانسه در رای مورخه ١٣/۶/ ١۹۶٨اعلام نموده است: «انتفاع شخص کلاهبردار از عملیات متقلبانه برای تحقق کلاهبرداری لازم نیست». همچنین برطبق رویه قضایی فرانسه (ازجمله آراء مورخ ۲۹/١۲/١۹۴۹و۶/١/١٩۵٣) قیمت مال درتحقق جرم موثرنیست.[۱۴] در حقوق کشورهای دیگر رویه ای یافت نشد لیکن نظرحقوقدانان بر اینست که میزان قیمت مال در تحقق جرم تاثیری ندارد.[۱۵]

شکی نیست که مرتکب هدفش از استعمال وسایل متقلبانه بردن مال دیگری است لکن مواردی پیش می آید که مالک برای استرداد مال خود به وسایل متقلبانه متوسل می شود.

تکلیف چیست، آیا بایستی او را تحت عنوان کلاهبردارتعقیب ومجازات نماییم؟ در این مسئله بایستی قایل به تفکیک بشویم بین موردی که مالک با توسل به حیله عین مال خود را از دست متصرف خارج می کند و بین موردی که مالک بدینوسیله در ازای طلبی که دارد بر معادل آن از مال مدیون استیلاء می یابد. در خصوص فرض اول آرای مورخ ١۵/١۲/١٩۴٣و١٠/١/١٩۴٧دیوان فرانسه حاکی است که عمل مالک فاقد وصف مجرمانه است.[۱۶] بر طبق رویه قضایی ایران و نظر حقوقدانان نیز به دلیل عدم تحقق شرط «تعلق مال به غیر» کلاهبرداری محقق نمی شود.[۱۷] رویه  قضایی و نظرحقوقدانان کشورهای دیگرازجمله مصر نیز موید همین امراست[۱۸]، ومسئله اتفاقی بین همه حقوقدانان است. اما در مورد تحصیل متقلبانه مال مجنی علیه در ازای طلب قضیه برعکس است و طبق رویه قضایی غالب کشورها، عمل مذکور کلاهبرداری تلقی می گردد زیرا مرتکب نمی تواند مدعی شود آنچه را که بدست آورده، مال خودش بوده است.[۱۹] رویه قضایی ایران در این خصوص ساکت است و بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد.[۲۰]

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۵.

۱.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۴٧.

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۶۶.

۳.رای شعبه جزایی دیوان کشورفرانسه مورخ ۲٧/۴/١۹٧۲.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۸۹.

۲.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨. ص ١۲۶۵و١۲۶٧رای شماره ۵۲- ٣/۲/١۹٣۶و١۲٨- ١۴/۲/١۹٧۴.

۳.امین پور،محمد تقی، قانون کیفرهمگانی، تهران، انتشارات شرکت سهامی چاپ،۱۳۴۰، ١۴۶.

۴.متین،احمد، مجموعه رویه قضایی، چاپ آفتاب، بی جا، ١٣۴۲،ص ۲۶١.

۵.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١۲۵۹.

۱.ساسان نژاد،امیر هوشنگ و …،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص۷۲.

۲.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹٣.

۱.بلوری،اکبر، مقاله کلاهبرداری، مجله کانون وکلا شماره ۶ سال ۸،ص ۵۹.

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴٨۵و۴٨۶.

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۸۹.

۲.همان، ص ۱۸۹ و عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص،، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص ٣۹۴.

۳.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴۸۴.

۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.

۵.عبید،رروف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، ص ۴٨۴.

۶.همان منبع ، ١٩٨۵م، ص ١۴١.

۷.حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۶۵.

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
کلاهبرداری و تدلیس در حقوق 2020-01-31T16:23:45+01:00 2020-01-31T16:23:45+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/159 admin a اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است .عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر باید ناشی از اغفال صاحب مال باشد . شخص مغرور با رضایت به ظاهر واقعی ، مال خود را به حیله گر می دهد ، اما بر خلاف سرقت که سارق با استفاده از بی توجهی و غافلگیر شدن مالباخته ، مبادرت به سرقت می کند ، در کلاهبرداری مرتکب با اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است .

عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر باید ناشی از اغفال صاحب مال باشد . شخص مغرور با رضایت به ظاهر واقعی ، مال خود را به حیله گر می دهد ، اما بر خلاف سرقت که سارق با استفاده از بی توجهی و غافلگیر شدن مالباخته ، مبادرت به سرقت می کند ، در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل تقلبی ، مالباخته را اغفال می کند تا او با رضایت ظاهری مالش را به کلاهبردار تسلیم کند .

به این علت ، ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط هر فردی امکان پذیر نیست ، بلکه مرتکب باید فراست و بهره هوشی بالایی داشته باشد .

ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان تظاهر و وانمود و به گونه ای صحنه سازی می کند که صاحب مال با طیب خاطر مال خود را به او می دهد .

اگر فقر از عوامل موثر در افزایش جرم سرقت است ، در کلاهبرداری تأثیر این عامل ناچیز است .

کلاهبرداران بزرگ ، افراد یقه سفیدی هستند که از نظر اجتماعی غالباً جزو طبقات مرفه محسوب می شوند و حرص و آز بسیار ، آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد . کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس باشد و به این علت سعی می کند مانورهای متقلبانه را که به حیله وی جنبه کیفری می دهد به نحوی انجام دهد که مشمول تعریف کلاهبرداری نشود ؛ پس هر روز به وسیله جدیدی متوسل می شود تا به اهداف نامشروع خود ، ظاهری مشروع ببخشد. تا زمانی که مالباخته مورد اغفال قرار نگیرد ، به طور طبیعی مال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند .

به این دلیل ، عدم آگاهی او از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است و عالم بودن مالباخته به تقلبی بودن وسیله ، موجب زوال وصف مجرمانه از عمل مرتکب می شود

این عقیده در آرای دیوان عالی کشور از جمله رأی شماره ۷۳ مورخ ، ۲۰ / ۱ / ۳۶ شعبه دوم ، چنین بیان شده است : « اگر چند نفر مامور کشف جرم ، برای خرید دلار تقلبی از متهم ، به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را  به آنها عرضه نماید ، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری ، عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد . » در این رای چون خواست ماموران به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده است و به این امر هم علم داشته اند ، فروشنده دلارهای تقلبی در این مورد کلاهبرداری نکرده است ؛ زیرا عدم وقوف طرف به قصد و منظور مرتکب که در به کار بردن وسیله متقلبانه تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق جرم است .

ماموری که می داند طرفش دلار تقلبی می فروشد و به همین منظور نزد او می رود تا از او دلار تقلبی بخرد ، اگر مواجه با دلار واقعی شود ، به منظور خود نرسیده است و برای رسیدن به هدف ماموریتش ، باید به روش دیگری متوسل شود .

در این مثال ، به دلیل فقدان شرط اغفال که ناشی از علم مامورین به تقلبی بودن دلارهای مورد نظر بوده ، جرم کلاهبرداری واقع نشده است ؛ هر چند در صورت تحقق شرایط دیگر ، فروشندگان دلارهای تقلبی به اتهام جرایم موضوع ماده ۵۲۶ ق . م . ا . قابل مجازاتند .

به این ترتیب جهل مالباخته به تقلبی بودن وسیله که از نحوه به کاربردن وسایل متقلبانه متاثر می شود و به صورت اغفال او تجلی می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری است .

هنگامی که مالباخته نسبت به دروغ بودن ادعای کلاهبردار عالم بوده و به رغم آن مال خود را به او تسلیم کرده است ، نتایج حاصل و ضرری که به او وارد می شود ، ناشی از اراده او و بر اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمی شود و قانون نیز از چنین کسی حمایت نمی کند . متقاعد شدن یا فریب خوردن مالباخته ، مغایر با علم او به موهوم بودن ادعای مرتکب است . در بعضی جرایم ، رضایت بزه دیده ، مانع تحقق جرم است ؛ برای مثال ، در سرقت اگر مالباخته به ربوده شدن مال خود رضایت دهد ، رباینده سارق محسوب نمی شود ؛ اما این رضایت باید آزادانه و به دور از هرگونه فریب و اغفال صورت گیرد . به این علت در کلاهبرداری که بزه دیده به ظاهر با رضایت کامل ، مال خود را به کلاهبردار تسلیم می کند ، این امر که رضایت او بر اثر توسل به وسایل متقلبانه حاصل شده است ، مانع تحقق وصف مجرمانه نمی شود . ( معتمد ، ۱۳۵۱، ۱۳۵)

اما در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از مقومات جرم است ، رضایت او موثر بوده ، مانع تحقق وصف مجرمانه می شود .

بررسی این موضوع مستلزم آن است که مشخص شود جرم نقض حق است یا نقض حکم ؟

اگر جرم نقض حق باشد ، رضایت ذیحق در تعریف آن وارد می شود و احراز رضایت او موجب زوال وصف جرم خواهد شد ؛ زیرا حق اسقاط پذیر است و با اسقاط آن از طرف ذیحق ، فرض وقوع تجاوز به حق ، قابل تصور نیست . اگر جرم نقض حکم باشد ، رضایت دارنده حق ، در تعریف جرم وارد نمی شود ؛ زیرا حکم اسقاط پذیر نیست .

در اسلام جعل مجازاتها برای حفظ مصالح ارزشمندی است که از آن به « مصالح خمسه» تعبیر شده است . به تعبیر شهید مطهری : « همه حقوق بر می گردد به تکامل . حقی به نام حق حیات وجود ندارد . آنچه وجود دارد حق تکامل است . رنج دادن حیوان از این جهت نارواست که ضد تکامل است و ذبح از آن جهت رواست که ضد تکامل نیست » .( مطهری،۱۳۸۱، ۱۶ . )

مقررات کیفری برای حمایت از مصالح مورد نظر شارع و جلوگیری از انجام یافتن اعمال ضد تکامل جعل شده اند . مالکیت انسان بر اموال خود ، مطلق نیست و در این باره مدیون جامعه است و هر آنچه در عالم وجود دارد ، از آن خداست ( و لله مُلکُ السموات و الارض ) . خداوند « مالِکُ المُلک » علی الاطلاق است و هیچ کس در برابر او حقی و مالکیتی ندارد .

پس اگر به جنبه خدا مالکی مخلوقات توجه کنیم ، قاعده تسلیط نیز اطلاق خود را از دست می دهد و به استناد آن نمی توان رضایت مالباخته را مانع تحقق وصف مجرمانه دانست ، زیرا قواعد عقلی و سیره عقلا با بیان استثناهای متعدد ، اطلاق قاعده تسلیط را مفید کرده است و هیچ کس نمی تواند به استناد آن ، اموال خود را بدون دلیل اتلاف کرده ، بسوزاند یا فاسد کند . (همانجا ؛  ۱۸۸ – ۱۸۹) . ایشان تعابیر جالبی درباره اطلاق مالکیت خداوند دارند که از آنها به « خدا مالکی » تعبیر می شود . )

با توجه به مبانی حقوق در اسلام و حاکمیت اراده خداوند و اولویت آن بر اراده انسانها ، قدر متیقن از قاعده تسلیط آن است که در بعضی از جرایم علیه اموال ، حیثیت خصوصی بر حیثیت عمومی آن غلبه دارد و در این موارد رضایت بزه دیده از مقومات جرم است و فقدان آن مانع تحقق وصف مجرمانه خواهد شد .

پس اگر درکلاهبرداری ، بزه دیده با علم به واهی بودن اعمال مرتکب ، مال خود را به او تسلیم کند و به این تسلیم رضایت داشته باشد ، جرم واقع نمی شود .

در تدلیس نیز باید اراده طرف ، تحت تاثیر قرار گرفته باشد ، اما این تاثیر ناشی از غفلت اوست ؛ در حالی که در کلاهبرداری ، اغفال ، شرط تحقق جرم است ، یعنی باید رضایت مالباخته بر اثر به کار بردن تقلب و فریب و به طور غیر واقعی کسب شود . به همین دلیل گفته اند : « کلاهبرداری از باب اغفال و تدلیس از باب غفلت است . »( ذوالمجد طباطبایی ،۱۳۸۱،  ۹۷ . )

بنابراین ، با تحقق رضایت واقعی بزه دیده که با علم او به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده حاصل می شود .

نمی توان تسلیم مال توسط او به مرتکب را کلاهبرداری دانست ، هر چند ممکن است برای جلوگیری از تجری استفاده کنند از حیله و فریب ، قائل به تعزیر او شد ؛ زیرا عمل او اگرچه نظم اجتماع را همانند وقتی که کلاهبرداری محقق می شود ، برهم نمی زند ، حاکی از خبث نیت او است که در صورت تکرار، امنیت اجتماعی را مختل خواهد ساخت .

موضوع در خور بررسی ، ان است که اگر بزه دیده به واهی بودن ادعای مرتکب و تقلبی بودن وسایل، جاهل باشد ،آیا ملزم به تحقیق و ارزیابی آن اعمال هست یا خیر ؟

به عبارت دیگر آیا بی احتیاطی و عدم پیش بینی بزه دیده ، می تواند وصف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده را زایل و در نتیجه مجازات را منتفی کند ؟ در این مورد دو نظر قابل طرح است :

۱ – اگر مالباخته قادر به کشف تقلبی بودن ادعای کلاهبردار باشد ، اما در این باره اقدامی نکرده ، مال را تسلیم کند ، جرم واقع نمی شود و مالباخته از حمایت قانون کیفری برخوردار نخواهد شد .

۲ – با به کار بردن وسیله تقلبی و مانور متقلبانه ، هر چند مالباخته قادر به کشف غیر واقعی بودن آن باشد ، کلاهبرداری محقق می شود ؛ زیرا قانون دروغ ساده را مانور نمی داند و برای مجرمانه قلمداد کردن آن ، تقلب – یعنی ظهور مادی دروغ – را مورد توجه قرار داده است و برای این منظور لازم نیست که بزه دیده در پی کشف واقعیت باشد .

به عقیده ما ، عدم تکلیف بزه دیده به تحقیق و ارزیابی اعمال مرتکب ، به این معنی نیست که او به هیچ وجه نباید به نتایج اعمال خود و ماهیت آنچه مرتکب انجام می دهد ، توجه کند . بلکه باید به نحوی که عرف لازم می داند نسبت به ارزیابی عمل مرتکب اقدام کند والا حرجی بر مرتکب نیست .

موضوع قابل بررسی دیگر ، تعیین ملاک جهل بزه دیده است . آیا ملاک آن شخصی است یا نوعی ؟

یعنی برای تحقق اغفال مورد نظر در کلاهبرداری ، آیا باید وسایل متقلبانه موجب فریب نوع افراد شود یا این که کافی است موجب فریب شخص طرف جرم شود ؟

اجرای هر یک از ضابطه های عینی و شخصی با مشکلاتی مواجه است . بر اساس ضابطه عینی ، وسایل تقلبی باید به نحوی باشد که عرفاً باعث فریب افراد عادی و متعارف شود .

پس برای تحقق فریب نباید به شخصیت طرف توجه کرد . از سوی دیگر اطلاق ضابطه شخصی که معیار فریب را تأثیر پذیری شخصیت بزه دیده می داند ، دامنه وسایل متقلبانه را گسترش داده ، موجب به مجازات رساندن بسیاری از اعمالی می شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است .

وسیله متقلبانه برای اینکه عنصر تشکیل دهنده کلاهبرداری محسوب شود ، نباید حتماً دارای طبیعتی باشد که عامه مردم را فریب دهد ، بلکه کافی است که نوع افراد بزه دیده را بفریبد ؛ زیرا کلاهبردار هیچ گاه قربانی خود را از بین افراد آگاه انتخاب نمی کند .

به این علت ، قانون باید از افرادی که از نظر آگاهی ضعیف هستند و بیشتر از دیگران هدف کلاهبرداری قرار می گیرند ، حمایت کند .

خصوصیت و تاثیر وسایل و مانورهای متقلبانه ، تابع صفات ، روحیات و وضعیت اجتماعی و شغل بزه دیده است . آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد ، این نیست که اعمال کلاهبردار باید به طور طبیعی عامه مردم را گول بزند ؛ زیرا عامه مردم از نظر درجه احتیاط متفاوتند و این امر به تبع وضعیت هر فرد کم و زیاد می شود .

این عقیده در تدلیس هم مورد قبول قرار گرفته است . به نظر حقوقدانان ضابطه تأثیر تدلیس شخصی است ، نه موضوعی ، یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس را با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس مدنظ قرار دهد ، نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخص متعارفی می شود .( اوصیاء ،۱۳۷۱ ، ۳۷۶ . )

بلانش ، حقوقدان فرانسوی از طرفداران نظریه موضوعی است . به عقیده او حیله و وسایل متقلبانه باید به نحوی باشد که افراد عادی را که دارای هوش متوسط هستند ، اغفال کند والا اگر بزه دیده آنقدر کند هوش باشد که به هر وسیله ای گول بخورد ، کلاهبرداری تحقق نیافته است ؛ زیرا افراد باید نسبت به روابط و معاملات خود در حد لزوم توجه کنند .

این عقیده در آرای دیوان کشور فرانسه ، از جمله آرای مورخ ۱۳ / ۳ ۱۸۰۶ ،

۲۴ / ۴ / ۱۸۰۷ و ۲۸ / ۴ / ۱۸۰۸ مورد توجه بوده است ؛ اما رویه قضایی و دکترین جدید مؤید تئوری شخصی است و گارو و نیز گارسون نیز از طرفداران این نظریه هستند . (عبید ،۱۹۸۵م،  ۴۴۸ – ۴۴۹ ). آقای دکتر پاد از گارسون نقل می کند که باید موضوع را از دیدگاه خود مجرم تجزیه و تجلیل کرد . اگر ثابت شود که کلاهبردار به قصد فریفتن طرف خود وسایلی را به کار برده و آن وسایل به نظر او – اعم از صحیح یا غلط – برای نیل به هدف مجرمانه کافی بوده است ، در تحقق توسل به وسایل متقلبانه نباید تردید کرد ؛ خواه طرف او واقعاً فریب بخورد یا نه .(پاد،۱۳۵۰ ،  ۴۴ . )

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که قاضی باید در سنجش تأثیر وسایل و مانورهای متقلبانه، از ترکیب ضابطه نوعی و شخصی استفاده کند و تجربیات ، ساده لوحی ، خام باوری ، زیرکی ، پختگی و سایر خصوصیات طرف فریب را برای سنجش اثر بخشی وسایل متقلبانه در او بررسی و تحلیل کند .

این ارزیابی باید به نحوی باشد که نوع بزه دیده و نه شخصیت انفرادی او ، مورد ارزیابی قرار گیرد ، یعنی در هر مورد باید بررسی شود که آیا چنین وسایل متقلبانه ای ، نوع افرادی را که از نظر شخصیتی با طرف جرم مشابهند ، اغفال می کند یا نه ؟

بنابراین هدف دادرس آن است که پی ببرد آیا اعمال انجام شده می توانسته منجر به گمراه کردن پیش بینی و احتیاط چنین افرادی شود یا خیر ؟ در هر حال ، احراز رابطه اغفال مالباخته به معنای زوال عقل او نیست ؛ بلکه بحث اقداماتی که منجر به زوال عقل می شود و بردن مال از این طریق ، در فقه امامیه ، عنوان « مُبَنج » دارد که از بحث ما خارج است( نجفی ،۱۳۷۶،  ج ۴۱ ،  ۵۹۹ ؛ حبیب زاده ، ۱۳۸۶،  ۱۳۴.)

خلاصه کلام آنکه برای تحقق اغفال ، لازم نیست که شخص به تحقیق و تفحص در اطراف وسایل مورد استفاده کلاهبردار بپردازد ؛ زیرا قانونگذار هر نوع عمل متقابله ای را که با ویژگیهای خاص انجام شود ومنجر به اغفال و در نتیجه تسلیم مال گردد ، مجازات می کند .

فقدان ارزیابی از طرف بزه دیده و بی احتیاطی او ، اعمال متقلبانه مورد استفاده را توجیه نمی کند و نمی تواند خصوصیات مجرمانه آن اعمال را زایل سازد . اگر مال اندیش نبودن بزه دیده ، بتواند وصف قانونی عمل مجرمانه مرتکب کلاهبرداری را زایل کند ، در سرقت و قتل هم باید مجرم را از مجازات معاف کرد ؛ زیرا در سرقت مالباخته به نحو احسن از مال خود حراست نکرده است و در قتل نیز مقتول خود را در جای امن نگهداری نکرده و به اماکنی رفت و آمد کرده است که انسانهای شرور در آنجا حضور می یابند .

چنین استدلالی در سرقت و قتل معقول نیست ، همان طور که در کلاهبرداری نیز موجه به نظر نمی رسد .

احراز امر بکار گرفتن وسایل تقلبی مشروط به موارد زیر است :

اولاً  بکار گرفتن وسایل متقلبانه باید در جهت تحصیل مال غیر و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد ، بنحوی که اگر آن وسایل متقلبانه بکار برده نمی شد تحصیل مال غیر و یا به عبارت دیگر تحقق کلاهبرداری ممکن نبود .

ثانیاً – اقدامات و وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و پیش از آن صورت گیرد . بدین ترتیب چنانچه شخص مالی را بطور معمول و متعارف تحویل گرفته باشد و متعاقباً برای آن که مال را مسترد نکند به وسایل متقلبانه متوسل شود چنین عملی کلاهبرداری نخواهد بود .(  گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ،  ۲۹۶)

مثلاً آقای ( الف ) از آقای ( ب ) درخواست می کند که اتومبیل او را وکالتاً فروخته و وجه آن را پس از برداشت حق الزحمه خود تحویل دهد . آقای ( ب ) پس از قبول این تقاضا و فروش اتومبیل تصمیم می گیرد در مقابل مطالباتی که از فروشنده داشته از تحویل وجوه دریافتی از بابت فروش اتومبیل به صاحب اولیه آن خودداری و در این رابطه به حیله و دروغ متوسل می شود .

در اینجا ارکان لازم از برای تحقق جرم کلاهبرداری جمع نبوده و علی الاصول نوعی تخلف حقوقی مطرح است . با وجود این در صورتیکه وکیل در فروش ، وجوه حاصل از فروش اتومبیل را با سوء نیت تصاحب نماید جرم خیانت در امانت می تواند تحقق یابد .

قانونگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده و می توان گفت عرفاً وسایل تقلبی شامل انواع مکر و حیله و خدعه و تقلب است . بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و قانونگذار تنها به ذکر چند وسیله تقلبی که دارای اهمیت خاصی بوده و بیشتر ارتکاب می شود اکتفا نموده است .

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>
پایان نامه با موضوع جرم (بزه) کلاهبرداری 2020-01-31T16:23:45+01:00 2020-01-31T16:23:45+01:00 tag:http://lawthesis5.mihanblog.com/post/158 admin a مجازات های تبعییکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود . [۱]نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی مجازات های تبعی

یکی از انواع مجازات ها ، مجازات های تبعی است که در تقسیم بندی مجازات ها به اصلی و تکمیلی و تبعی مطرح می شود . مجازات تبعی همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود . [۱]

نوع و میزان مجازات های تبعی به موجب قانون تعیین می شود . وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود . اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی بر وی امتناع می نماید و در واقع او را از تمام یا پاره ای از حقوق اجتماعی خود محروم می کند . تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و هم محکوم علیه بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می شود و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [۲] بنابراین مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی شود ، به عنوان مثال ، فردی که محکوم به ۵ سال زندان می شود به تبع آن حق طلاق از او گرفته می شود و در دادنامه ذکر نمی شود .

به عبارت دیگر منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی و به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . [۳] این تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده است و پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت نیز زایل می گردد .

 

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات

در این مبحث عوامل موثر بر مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار داده در گفتار نخست به عوامل عام تشدید کننده مجازات در گفتار دوم به عوامل خاص مشدده و در گفتار سوم عوامل ارفاقی مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار نخست : عوامل عام تشدید کننده

در این مبحث به بررسی عوامل مشدده و تاثیرگذار بر مجازات بزه کلاهبرداری می پردازیم در ابتدا باید بیان نماییم که کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کند وجود دارد [۴] و در صورت وجود این عوامل میتوان مجازات مرتکبین جرائم را تشدید نمود  . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرائم در صورت وجود شرایطی قابل تشدید می باشد در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری یکی از مواردی که موثر می باشد تکرار و تعدد جرم است . مورد دیگری که باعث تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می شود استفاده از وسایل خاص و یا داشتن عنوان و سمت خاص می باشد در واقع یکسری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده یک قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده باشد « … جراید ، رادیو ، تلویزیون و … » و یا در قالب یک ، کارمند دولتی مرتکب کلاهبرداری شده باشد ، در این موارد مجازات مرتکب کلاهبرداری تشدید می شود این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده خاص (قانونی ) گفته می شود . ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است به عنوان عوامل مشدده عام (قضایی ) نام برده می شود . علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرایم معین به اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند . [۵] تشدید مجازات خواهد بود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم ممکن است بر اثر تحقق عوامل عمومی تشدید مجازات همچون تکرار و تعدد جرم تشدید یابد . ما در این گفتار به اختصار در مورد تکرار و تعدد جرم کلاهبرداری در دو بند جداگانه توضیحاتی را بیان می داریم .

 

الف- تکرار جرم

تکرار جرم توسط مرتکب جرم یکی از موجبات عام تشدید مجازات می باشد . مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای رای دادگاه مجدداً مرتکب جرمی شود از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات  اجباری خواهد نمود با توجه به اینکه قانوگذار فرقی بین جرائم تعزیری و بازدارنده قائل نشده است و در صورتی که مرتکب کلاهبرداری هر کدام از جرائم تعزیری و بازدارنده را انجام دهد مستحق تشدید مجازات می باشد بنابراین در حقوق کیفری ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات مرتکبین این جرائم می شود .

با توجه به مطالبی که بیان شد ذکر چند نکته در مورد بزه کلاهبرداری ضروری می باشد :

نکته اول برای تحقق عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم است .

محکومیت قبلی مرتکب جرم ، قطعی بودن محکومیت سابق مرتکب جرم ، اجرای محکومیت ، ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور در مورد مرتکب جرم

نکته دوم ، مقصود از اجرای یک حکم تحمل محکومیت است از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی است که محکوم علیه به زندان معرفی می شود ، بنابراین به نظر می رسد اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی می شود مشمول احکام تکرار جرم خواهد بود .

نکته سوم ، علت تشدید مجازات دو تکرار جرم عدم تنبیه مرتکب جرم می باشد زیرا در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری مجازات سابق وی مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است در واقع که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تاثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود.

 

ب-تعدد جرم

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که در آن شخص مرتکب دو یا چند جرم در یک زمان معین (نزدیک به هم یا هم زمان) باید زمان های مختلف شده باشد اما به دلیلی به اتهامات و جرائم ارتکابی این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد بنابراین دادگاه با شخصی روبرو است که بیش از یک جرم مرتکب شده است . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و  در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با توجه به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو است .

حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .

حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد است داده می شود .

حالت سوم ، تعدد مادی جرم ، در حالتی که جرائم ارتکابی مرتکب مشابه هستند ، تعیین یک مجازات و تعدد می تواند علل مشدده کیفر باشد .

حالت چهارم ، حالتی است که مجموع جرائم ارتکابی از سوی مرتکب در قانون ، جرم خاصی باشد که مرتکب این جرائم به مجازات مقرر همان جرم در قانون محکوم می شود .

باید توجه داشته باشیم که اعمال مجازات اشد در حالت دوم اجباری ولی تشدید مجازات در حالت سوم یک امر اختیاری است و به نظر قاضی بستگی دارد . همچنین بر خلاف حقیقت مجازات که موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است در تشدید کیفر نمی توانیم فراتر از حداکثر مقرر در قانون مجازات ، مجازات تعیین کنیم زیرا با وجود اینکه حقوقدانان معتقدند این کار مستلزم پیش بینی قانونگذار است . بنابراین تعدد جرم وضعیتی است که در آن ، متهم مرتکب چند جرم گردیده است لکن هیچ یک از آنها مورد تعقیب ، رسیدگی و اصرار حکم قرار نگرفته است یعنی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او صادر می شود ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد .

بنابراین در فرض تعدد جرم واحد یعنی چند کلاهبرداری توسط یک نفر در مورد میزان جزای نقدی باید گفت که میزان جزای نقدی معادل بیشترین مالی است که کلاهبردار اخذ کرده است و دادگاه نمی تواند مرتکب را به بیش از آن محکوم نماید . اما از نظر ضمان مدنی یعنی رد مال به صاحبش و مسئولیت مدنی مرتکب به میزان همان مالی است که کسب کرده است یعنی مجموع اموالی که از طریق تمام کلاهبرداری ها کسب کرده است و باید همه را مسترد نماید . در این مورد اگر عین اموال موجود باشد خمس اموال مسترد می گردد و اگر عین اموال موجود نبود بنظر می رسد می توان مبلغ ریالی آن را تقویم نمود و مرتکب موظف به پرداخت آن به مالباختگان می باشد .

[۱] -سلیمی ، صادق ، مقاله  مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران ، مجله کانون وکلا شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۱،  ص ۷۲

[۲] – سلیمی، صادق، پیشین

[۳] – همان

[۴] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا ، انتشارات دانشور ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۳۰

[۵] -صانعی ، پرویز ، پیشین، ۱۴۲

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

 

]]>