تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مطالب تیر 1395

پایان نامه دانلود : آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:39 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 انواع اعسار

  باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

  1-اعسار از تأدیه دین (ماده 24قانون اعسار):  این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر می‌دارد:

  «قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع،  مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»[1]  البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده 24 نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهرا به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره 722-13/10/1390 اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده 269 ق.ت.متفاوت خواهد بود.

  2- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکوم‌به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

  3-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است.  شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی 965-مورخ 29/4/1316 اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.[2]

  4-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد 30و37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

  آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت محکوم‌به )می باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، محکوم‌به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود  داشته احراز واعلام می‌نماید، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند.  برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می‌شود که همان ورشکستگی است»[3] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه بطور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت یکجای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده 37قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می نماید.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد،  زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل به این امر می‌باشد، چنانکه در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تائید نموده است.[4]

   اگر چه صراحت ماده 9 شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.[5]

د-اعطاء مهلت

  مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن.  درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»[6] است ودر عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارتست از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.[7]

  بنابریان ومستنبط از مواد 277 و652ق.م وماده 269 ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانونگذار عموماً آنرا به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده 277 و652 ق.م اعطاء مهلت را بعنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.[8]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد

دراین مبحث اصولی همچون مفهوم اولویت، قیاس و موافقت که در راستای بحث ما ونهایتاَ نتیجه نهایی از بحث مورد استناد قرار میگیرد در حد مختصر و موجز مورد شناخت کلی قرار گرفته واز آنجایی که عمده بحث تحقیق اسناد تجاری هستند با شناختی اجمالی از انواع اسناد رایج در روابط حقوقی، از اسناد تجاری و تمایز آن از سایر اسناد  امتیازات و ویژگیهای نیز آشنا خواهیم شد.

گفتار اول:اولویت،قیاس وموافقت

  الف-اولویت

   اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آنها:

 الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

 ب)مفهوم اولویت وقیاس اولویت

 ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

 د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.[9]

  در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

   1=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».[10]  این مقدمه عقلی، غالباً در مورد شناخت علت حکم است، به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل بطور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است،  یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».[11]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است،  اولویت عقلی نامیده می‌شود.

   2-اولویت عرفی:

   اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف،  که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب  را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌:  اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».[12]

  اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است[13] ونوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

  صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است واختصاص به کلمه اف ندارد.[14]

[1]– فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره 3، فروردین 52، ص68.

[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال 84 ، ج 1، ص 491 به بعد.

[3]– عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز 1382،جلد دوم،  ش444.

[4] –   «با توجه به ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟

  نظر اکثریت:

  با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

نظر اقلیت:

 با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

 نظر کمیسیون:

  نشست قضائی (4)‌:  نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص852).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:40 ب.ظ

پایان نامه بررسی ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار دوم: اعسا وانواع آن و اعطاء مهلت

الف-اعسار

اعسار از ریشه «عسر»که واژه عربی است ونقیض «یُسر» می‌باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمندشدن وتهی دستی است. علامه دهخدا نیز در لغت نامه درباره اعسار چنین می‌گوید:«اعسار ناتوان بودن شخصیتهای حقیقی وحقوقی از پرداخت دین یا محکوم‌به هزینه دادرسی غیر تجاری در عرف حقوقدانان، واگربازرگان که از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر برنیایدواسناد وی  واخواست شود او را متوقف ومفلس و ورشکسته گویند واگر افراد غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تأدیه هزینه دادرسی برنیاید آنان را معسروآن حالت را اعسار گویند….)[12]

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق ودیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

مشهور فقها رابطه واصطلاح اعساروافلاس را تساوی می‌دانند وفرقی بین دو اصطلاح قائل نیستندوکسی راکه معسر می‌شود «محجور» دانسته اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد وبه جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود ویا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، ودر ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است.  در حقوق انگلیس واژه «insolvency » ودر حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد، ولی بازرگانی که از جمله کسبه جزء باشد می‌تواند دارای صفت اعسار باشد ومشمول مقررات اعسار است نه مقررات ورشکستگی.[13]

[1]– ربیعا اسکینی،  حقوق تجارت،  کلیات،  معاملات تجاری،  تجار و سازماندهی فعالیت تجاری،  چاپ سوم ، تهران، انتشارات سمت،  1382، ص 60.

[2] – ماده 2قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

 1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

  2-تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب وهوا به هرنحوی که باشد.

  3-هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) ویا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه وسانیدن ملزومات وغیره.

  4-تاسیس وبکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

  5-تصدی به عملیات حراجی.

  6-تصدی به هرقسم نمایشگاه های عمومی.

  7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.

  8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

  9- عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

  10-کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها».

[3]– ماده 3قانون تجارت: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1-کلیه معاملات بین تجار وکسبه وصرافان وبانکها.

2-کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3-کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردتاجربرای امورتجارتی ارباب خود می‌نماید.

4-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی».

ماده 2لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌:  «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 

 مبحث اول  تعریف مفردات موضوع

در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات عنوان تحقیق، به گونه‌ای که وافی به مقصود باشد، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد ودر مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.

گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی

الف- محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.

  آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، محکوم‌به نامیده می‌شود.  به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را محکوم‌به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد محکوم‌به است.

در فرهنگ لغت نیز محکوم‌به اینچنین تعریف شده است‌:  «آنچه در مورد آن حکم صادر شده».[1]

تفاوت محکوم‌به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند والزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می‌نماید که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتا حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته محکوم‌به نامیده میشود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی محکوم‌به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می‌نماید.

لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی محکوم‌به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.

 ب- دین

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته باشندکه‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.[2]

یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است:

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع وغیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها.[3]

  دین در کتب لغت با فتح دال ذکر شده و جمع آن دیون است، و در معنا به هر چیزی که در نزد شخص حاضر نباشد، گفته می‌شود و مدیون به کسی می‌گویند که دینی بر عهده اوست واستدان و تدین و ادان نیز همگی به یک معنا می‌باشند.[4] همچنین مدیون رابا غریم هم معنا دانسته اند.[5]

دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار نیز آمده است که جمع آن دیون است.[6]

یکی از حقوق دانان دین را به اشکال ذیل تفسیم بندی و تعریف نموده است:

   الف)تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی)نام دارد.قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند از باب ذکر عام و اراده خاص.

ب)دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است.[7]

وی در جای دیگری دین را به این شکل تبیین نموده است:”رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد‌له پدید می‌آید.سوی منفی این رابطه را دین( (debt نامند و سوی مثبت آن را طلب گویند.حق صاحب طلب حق مطالبه است”.[8]

و نیز گفته شده:”دین=بده، بدهی، متعهدبه، آنچه که متعهد‌له صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد، خواه پول باشد خواه نه(ماده 1136تا 1145 ق.م. فرانسه)در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کس دیگر.پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه و یا عین خارجی باشد.

ایفای دین، ایقاع لازم است.اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است.دین بی مدت را دین معجل گویند(=دین حال).دین دیگری را بدون اذن او می‌توان داد.قرض اخص از دین است.کسی که دین به ضرر اوست او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند.[9]

در کتاب قاموس در تعریف دین آمده است:دین آن چیزی است که زمان تادیه آن مشخص باشد و هر چه که زمان آن تبیین نشده باشد، قرض است.برخی در تعریف دین گفته اند:هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین موجل باشد، ولی وقتی بازگشت و اعاده آن مشخص نشده است، قرض نامیده می‌شود.لیکن، باید گفت:قول خداوند متعال درآیه شریفه ی:«اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی»[بقره/282]دلالت برآن دارد که مدت مشخص در مفهوم دین آمده، در حالی که این امر در قرض لحاظ نشده است کما اینکه خداوند متعال فرموده است:«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناَ»ٌ[بقره/245]،  در تعریف دیگری که از دین آمده، منظور از دین، کلی ثابت در ذمه از مال دیگری است اعم از اینکه مؤجل یا غیر مؤجل بوده باشد.[10]

   در برخی موارد دین به دلایلی خارج از اراده مدیون، به صورت قهری ایجاد می‌شود.مثلا شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد می‌کند و برای او ایجاد ضمان می‌شود.علاوه برآن، ضمان عقد دیگری چون در عین حال ضمان از دین و یا قبول کفالت و حواله نیز می‌باشد.ضامن، کفیل ومحتال الیه هر کدام مدیون تأدیه ی وجه و یا عین مورد نظر خواهند بود.

یکی از اساتید حقوق معتقد است که تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد و می‌گوید:

هرکجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاما تعهدی وجود دارد، بلکه می‌توان گفت حق دینی و تعهد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه ی میان داین و مدیون است؛منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ داین حق دینی نامیده می‌شود.به عبارت دیگر تعهد جنبه منفی رابطه حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.مثلا مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می‌تواند پرداخت مال الاجاره را مطالبه کند.بنابراین یک رابطه حقوقی بین موجر ومستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده میشود.[11]

  گرچه بنا بر نظر برخی اساتید حقوق تجارت ماهیت حقوقی دین در ورشکستگی به نحو اخص مطمح نظر است، و آنکه معتقدند منشأ تجاری دیون برای اعلام ورشکستگی ضروری است، گفته شده:بدهی غیر تجاری، چون عدم پرداخت آن موجب اختلال در امر تجارت نیست موجب ورشکستگی نیست.[12] ولی در مقابل برخی دیگر معتقدند:«شرط چهارم[ورشکستگی] این است که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ی ناتوانی از تأدیه ی آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود».[13]

  جناب دکتر اسکینی در این خصوص اظهار می‌دارند:

  «قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی وتجاری تاجر را متعسر دانسته است؛زیرا:

 1)ماده 5 قانون تجارت کلیه ی معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛

 2)به موجب ماده ی 708 قانون آیین دادرسی مدنی سابق[ماده 512ق.آ.د.م. مصوب 11/2/1379] دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است(دینی که جنبه مدنی دارد) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؛

 3)به موجب ماده ی 247 قانون امور حسبی، ترکه ی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه ی امور ورشکستگی است.

  بدین ترتیب، دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر، تکلیفی به تفکیک میان دیون مدنی وتجاری ندارد.برخی از دادگاه ها نیز همین نظر را داده اند؛از جمله شعبه ی 26 دادگاه شهرستان تهران که در رأی مورخ 25/6/1352 به صراحت تفکیک میان دیون مدنی و تجاری تاجر را برای احراز ورشکستگی وی مردود اعلام کرده است…سر انجام باید اضافه کرد که علی الاصول، تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست گرچه ماده ی 412قانون تجارت لفظ «وجوه» را به کار برده است، مشلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی خواهد بود».[14]

  علاوه بر موارد فوق الذکر از نظر مدت نیز دارای یک تقسیم بندی دیگر است، به این معنی که، دین از نظر آنکه زمان تأدیه آن فرا رسیده باشد یا خیر، به دین حال و مؤجل تقسیم شده است.

ج-وضعیت های مدیون

از نظر فقهی مدیون نسبت به ادای دین خود به داین، چه این دین اختیاری باشد مانند دین ناشی از صدور سفته وچک، قرض، ثمن معامله وصداق در عقد ونکاح واجاره وچه از راه غیر اختیاری، مانند ضمانات ونفقه زوجه دائمی، دارای چند حالت است.

1-مدیون موسر: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است چه آن دین حال وچه مؤجل بوده وزمان پرداخت آن فرارسیده باشد در این صورت باید دین خود را اداکند وتاخیر در اداء دین بدون رضایت داین جائز نیست.

مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می‌باشد چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند ودر این راستا اهمال نماید مرتکب گناه شده است، [15] چنانکه اگر مدیون قامت برای نماز بسته باشد ودر حال فریضه ی واجب باشد وداین اصرار بر مطالبه داشته باد، مدیون می‌تواند نماز خد راشکسته وادای دین نماید.

2-معسرمطلق: کسی که بطورکلی قادربه پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حدّ اداره کردن زندگی ومستثنیات دین داشته باشد تکلیفی برای ادای دین ندارد، داین نمی تواند از مدیونی که می‌داند معسراست مطالبه دین نموده واو را تحت فشار قراربدهد وباید برای مدیون مهلت بدهد تازمانی که قادر به پرداخت دین گردد وآیه شریفه  «واِن کانَ ذُوعسرَةٍ فَنَظِرَةٌ  إِلی مَیسَرَةٍ[16] » نیز مقرر نموده است که اگر مدیون دچار عسرت ودلتنگی برای پرداخت دین شده باشد باید به او مهلت داده شد تا زمانی که گشایشی در کار او فراهم آید وقادر به پرداخت دین خد گردد.

3-معسرنسبی: بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود به وصرت یکجانبوده ولی می‌تواند بطوراقساطی بدهی خودرا بپردازد.این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین باید از باقیمانده مال خود، بدهکاری اش را به صورت قسطی بپردازد. شایتن ذکر است  که در چنین حالتی، اگر چه معسر می‌تواند در حد توان خود نسبت به پرداخت دین اقدام نماید اما باید در تعیین میزان اقساط برای وی، بدواً مقدار درآمد واموال محکوم علیه وهزینه زندگی وی در نظر گرفته شود وپس از کسرهزینه زندگی از اموال وی مبلغ قسط از باقی مانده اموال او مشخص وتعیین گردد وچنانچه پس از کسر هزینه زندگی مدیون،  مالی برای وی باقی نمانده باشد تعیین میزان قسط خلاف شرع است.[17]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

دانلود پایان نامه نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت

دوشنبه 21 تیر 1395 05:37 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی

استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، «آشکار بودن[6]»  و«تعلیق ناپذیری[7]» آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

الف) آشکار بودن استقلال قضایی

استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.

معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.

مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.[8]

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی

کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.

حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که «حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست».[9]

اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.[10]

از سوی دیگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند 2 ماده 4 میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.

براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.[11]

علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.

از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند.[12] و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن در حال شکل گیری است.

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال

وقتی صحبت از استقلال قاضی یا نهاد قضایی در نظام داخلی می شود، منظور عدم وابستگی نهاد قضایی به قوای مقننه، مجریه و نهادهای قدرت از یک طرف، و طرفین اختلاف و دعوا از طرف دیگر می باشد. ولی با توجه به اینکه، در نظام بین المللی، نهادهای مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلی حقوق بین الملل را دولتها و سازمانهای بین المللی تشکیل می دهند، بنابراین عواملی غیر از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهای بین المللی و … می توانند استقلال محاکم کیفری بین المللی را تحت الشعاع قرار دهند که در ذیل به شرح برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.

الف) دولت ها

از آنجایی که دادگاههای بین المللی اغلب اوقات به صورت مستقیم توسط دولتها تأسیس می‌شوند، طبیعتاً دولتها به عنوان پدید آورنده این نهادها از نفوذ و تأثیر بسیار بالایی در تصمیم گیریها و فعالیتهای این مراجع برخوردارند که گاه این نفوذ و کنترل خود را به طور مستقیم و از طریق مشارکت در تصمیم گیریهای این مراجع اعمال می نمایند و گاه به صورت غیر مستقیم و از طریق توصیه، تهدید و سایر فشارها از محکمه مزبور می خواهند که در جریان رسیدگی به پرونده‌ای خاص نظر آنها را تأمین نماید که اگر یک چنین نفوذ و کنترلی از سوی دولتها نسبت به این محاکم نهادینه شود، پایه های مشروعیت آن در باور عمومی مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجرای عدالت از سوی چنین محاکمی انتظار نابجایی خواهد بود و تا زمانی که اصلاحات ساختاری نسبت به چنین محاکمی واقع نشود، نهاد مزبور از این نقیصه رنج خواهد برد و بجای آنکه رسیدگی های آن بر پایه حق و عدالت واقع شود تابع سیاست قرار می گیرد.[13]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

دانلود پایان نامه رابطه با مخاصمه دارفور و تبیین علل موثر در بروز و تداوم این بحران

دوشنبه 21 تیر 1395 05:36 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a


گفتار اول: تعریف استقلال

الف) تعریف لغوی

استقلال[1] در لغت به معنای عدم وابستگی، زیر نفوذ چیزی یا جایی نبودن، ضابطه امر خویش بودن، به خودی خود به کاری بر ایستادن بدون شرکت دیگری می باشد.[2]

ب) تعریف اصطلاحی

از واژه استقلال تعاریف مختلفی به عمل آمده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از این تعاریف خواهیم پرداخت.

  • «منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم به دور باشند. استقلال هم چنین جدایی میان مقامات اداری توقیف کننده متهم و بازجویی از دادگاه است».[3]
  • «استقلال قضایی در اصطلاح عبارتست از اینکه دادرسان در صدور رای، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند».[4]
  • «در مقررات بین المللی حقوق بشر مربوط به دادرسی عادلانه، و نیز در مقررات دادگاههای کیفری بین‌المللی که استقلال و بی طرفی دادگاه یا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صریح تعریف نشده است، و آنچه تکرار گردیده این مضمون است که دعاوی مدنی یا اتهامات کیفری باید توسط دادگاه یا دیوانی مستقل و بی طرف رسیدگی شود، یا آنکه قضات باید مستقل باشند. لیکن با توجه به تضمین‌هایی که برای استقلال پیش بینی شده و یا موانعی که برای آن برشمرده شده است می توان مفهوم آن را به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی تعبیر نمود».[5]

هر گاه مراجع و قدرتهایی در پی آن باشند تا با نفوذ  وتأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متاثر سازند، و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمین های لازم برای مصون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود.[6]

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی

با گسترش دمکراسی در کشورها، حکومت ها دیگر نمی توانند مانند پیش در زندگی بشر مداخله خودسرانه داشته باشند یا حتی با سوء استفاده از قدرت، با وضع قوانین دادرسی تبعیض آمیز در مقام توجیه اقدامات خود برآیند. امروزه، به تبع تحول مفهوم حاکمیت سیاسی کشورها،‌ دادرسی کیفری نیز مفهوم و ویژگی های نوین یافته و در جهت عادلانه شدن قدم برمی دارد. امروزه از دادرسی عادلانه[7] به منزله حقی بشری سخن می رود و از جمله مولفه های دادرسی عادلانه، رعایت اصل بی طرفی در فرایند دادرسی است.

بی طرفانه بودن دادرسی شرط لازم ولی ناکافی برای عادلانه بودن دادرسی است. عادلانه بودن دادرسی علاوه بر بی طرفانه بودن، علنی، قانونی و مستقل بودن دادگاه را نیز لازم دارد.[8]

بنابراین حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف، امروزه به یکی از اساسی ترین حق های بشری تبدیل شده است که در بسیاری از مقررات بین المللی حقوق بشر از جمله مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.

در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:

«هر کس حق دارد با برابری کامل طی یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف در مورد حق ها و تعهدها و هر اتهام کیفری مطرح شده علیه او تصمیم گیری شود»؛ بند نخست ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:

«همه در برابر دادگاهها و دیوان های دادگستری برابرند. هر کس حق دارد که به دادخواهی او عادلانه و علنی در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل و بی طرف و تشکیل شده مطابق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهام های کیفری علیه او یا اختلاف های مربوط به حق ها و تعهدهای او در امور مدنی تصمیم گیری کند…».

به همین ترتیب کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در ماده 6 خود از حق دادرسی عادلانه سخن گفته و در بند یکم چنین بیان داشته است:

«همه اشخاص حق دارند که دادگاهی مستقل و بی طرف که بر پایه موازین قانونی ایجاد شده باشد، به گونه‌ای عادلانه،‌ علنی و در مهلتی معقول به دعوای آنان رسیدگی کند…».

افزون بر این موارد این حق در بسیاری از قوانین اساسی ملی نیز درج گردیده و از پیش شرط‌های مهم حق بر دادرسی عادلانه محسوب می شود. با توجه به موارد ذکر شده در فوق ضروری است تا محاکم کیفری، به ویژه دیوان بین المللی کیفری که مرجعی تازه تأسیس و نوپا در عرصه بین المللی است در رسیدگی های خود کمال دقت را به عمل آورد تا به صورت مستقلانه و بی‌طرفانه وارد عمل شود و تحت نفوذ و یا فشار خارجی قرار نگیرد تا بتواند ضمن رعایت این حق بشری، اعتماد و اطمینان جهانیان را نسبت به کارکرد صحیح خود و حرکت در مسیر اهداف اساسنامه جلب نماید.

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی

اگر چه دو مفهوم مستقل بودن و بی طرف بودن تفاوت لغوی و اصطلاحی با یکدیگر دارند ولی ملازمه و تأثیر و تأثر عمیقی بر یکدیگر دارند در واقع بازگشت این دو به یک حق می باشد و وجود این دو در کنار یکدیگر به مثابه معیاری واحد، تضمین کننده یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود بنابراین نقض هر کدام عدم تحقق محاکمه ای عادلانه و غیر جانبدارانه را در پی خواهد داشت.

با این حال هر دوی این ها مفاهیم و مقتضیات خاص خود را داشته و از این نظر با هم متمایز هستند. در واقع صفات مستقل بودن و بی طرف بودن مبین دو مفهوم اند، مستقل بودن به فقد رابطه بین قاضی با دستگاه اداری اشاره دارد و بی طرف بودن به موضع قاضی در رابطه با طرفین دعوی توجه دارد. اگر چه این دو مفهوم متفاوتند ولی اغلب متفقاً و بدون مرز شخصی بین آنها مورد بررسی قرار می گیرند.

استقلال را می توان کلاً به عنوان قاعده ای تعریف کرد که در آن به عدم رابطه بین قاضی و اشخاص تصریح شده باشد که به موجب قانون یا در عمل دارای اختیاراتی هستند که می توانند در برخی تصمیمات وی تزلزل ایجاد نمایند. با این حال منظور هر دو جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی می باشد.[9]

بنابراین از بررسی رابطه و تمایز مقایسه استقلال با بی طرفی می توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش شرط بی طرفی است. البته بی طرفی صرفاً با استقلال تضمین نمی شود ولی با فقدان استقلال، بی طرفی نیز مفقود می‌گردد. بی طرفی علاوه بر استقلال دارای تضمین های دیگری هم است، همان گونه که استقلال حائز معیارهای خاص خود است. از این رو مفاهیم استقلال، بی طرفی، عینی بودن و عادلانه بودن دادرسی با یکدیگر رابطه متقابل دارند. استقلال پیش شرط و شرط اساسی بی طرفی است اگر چه تضمین کاملی برای آن نیست،بی‌طرفی نیز تضمینی  مهم اگر چه ناکافی برای عینی بودن محاکمه است و عینی بودن نیز تضمین عادلانه بودن دادرسی به شمار می رود.[10]

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران

در این قسمت، پس از آشنایی مختصری که از مفهوم استقلال در طی گفتارهای قبلی به عمل آمد ضروری است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پیوند موضوع پایان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شویم. لذا گفتار حاضر را به این موضوع اختصاص می دهیم.

بحران یکی از مفاهیم پیچیده است که علی رغم مطالعات زیادی که در باره آن انجام شده، تعریف شفاف و روشنی از آن ارائه نگردیده است و براساس هر موضوع و شاخه ای، تعریف متفاوت پیدا می کند. براساس تعاریف مرتبط با نظام بین الملل بحران در دو دسته فرایند و ترکیب ساختار- تعامل قابل تعریف است. در فرایند، بحران، نقطه عطفی تلقی می گردد که در آن دوره‌ای غیر عادی از تعاملات تعارض آمیز شدید ظاهر می شود و منجر به تغییر حالت در جریان فعالیت‌های سیاسی داخلی و بین المللی و به طور کلی بر ثبات و یا تعادل نظام می گردد.

در تعاریف مربوط به ساختار- تعامل یک بحران وضعیتی تلقی می شود که ویژگی بارز آن، تغییر اساسی در فرایندهایی است که ممکن است بر متغیرهای ساختاری نظام تأثیر بگذارد.[11] به طور کلی باید گفت که بحران عبارتست از غیر عادی شدن یک فرایند و به وجود آمدن چالش هایی در برابر یک ساختار به گونه ای که نشانگر بی ثباتی و عدم تعادل زیاد باشد و یا در نوع کنش ها بین دو یا چند کنشگر دگرگونی با تشدید احتمال مخاصمات نظامی به وجود آید.[12]

در ادبیات سیاسی و روابط بین المللی، «بحران» مرحله ای از اختلاف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و یا اجتماعی است که می تواند منجر به تغییرات اساسی گردد. لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل پیدایش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و شناسایی ویژگی ها و ماهیت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.[13]

اهتمام به کنترل و مدیریت بحرانها نیز حائز اهمیت اساسی است. نکته مهم و قابل توجه در مدیریت بحرانها به ویژه در بحرانهای داخلی این است که چنانچه به صورت صحیح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گیرد می تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادی و معنوی، به حل و فصل مسالمت آمیز آنها بیانجامد و در غیر این صورت نه تنها زمینه ورود و مداخله قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای را فراهم می آورد بلکه می تواند به یک فاجعه عظیم انسانی نیز تبدیل گردد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:37 ب.ظ

دانلود پایان نامه بررسی تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان

دوشنبه 21 تیر 1395 05:35 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

طـلاق

طلاق، به عنوان یک مسأله اجتماعی، یکی از مهمترین پدیده­های حیات انسانی است. می­توان گفت که کمتر پدیده اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد. طلاق در ابعاد گوناگون ،تأثیر فزاینده­ای برزندگی انسان­ها 
می­گذارد. طلاق در طبقات اجتماعی ،پدیده­ای است مؤثر که برتمامی جوانب جمعیت در یک جامعه
 تأثیر می­گذارد. درسال­های اخیر، شاهد افزایش میزان طلاق در تهران و شهرهای  مختلف بوده­ایم . عوامل متعددی در گسترش طلاق نقش داشته­اند . این عوامل مربوط به تغییرات اجتماعی می­باشند. طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی ، برساختار خانواده اثر گذاشته و پیام­های متعددی از آن در جامعه بر جای 
می­گذارد و کارکردهای مناسب را به کارکردهای نامناسب تبدیل نموده و مسائل بی شماری را بوجود
 می­آورد. علاوه بر کاهش ازدواج ،مسائل متعددی را برای جامعه بوجود آورده است. زیرا طلاق در طبقات اجتماعی به یک مسأله جدی تبدیل شده وبا گسترش خود ،مشکلاتی را به جامعه تحمیل نموده است.

بارزترین نتیجه منفی طلاق در طبقات اجتماعی، اثر آن بر فرزندان خانواده­های ناسازگار به شمار 
می­رود.مشکلات متعدد شخصیتی، افت تحصیلی، تنهایی، از خود بیگانگی،بزهکاری،اعتیاد وصدها آسیب اجتماعی دیگر در کنار سایر عوامل به طلاق مربوط است . گسترش طلاق و افزایش آن موجب شده تا جامعه دچار مشکل شود، بالا بودن دادخواست­ها و طلاق­های واقع شده، گویای این مسأله است. در نتیجه از آنجا که فرزندان، یکی از آسیب­پذیرترین اعضای خانواده در وضعیت نابسامان و آشفته هستند،به همین منظور ، خانواده می­تواند عاملی تعیین کننده برای متمایل شدن آنها به سمت رفتارهای بزهکارانه باشد. طلاق ، شاید برای والدین ، راه گریز یا موفقیت محسوب شود، ولی برای کودکان ، همراه با فاجعه است.[1] بنا بر تحقیقات محققان در سراسر جهان، در میان مؤلفه­های مرتبط با خانواده که در بزهکاری کودکان مؤثر است، طلاق، از نظراثرگذاری در رده اول قرار دارد.اگر طلاق، تنها راه حل موجود باشد ، وظیفه داریم اثرات مخرب آن را به حداقل برسانیم. کودکان ، قربانیان بلافسق طلاق والدین خویشند. اگرنتوانیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم ، دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنان را ازصدمات ناشی از طلاق تا حدامکان درامان داریم. لذا تضمین حقوق کودک و نوجوان ، باید ازهمان آغاز زندگی شروع و گزینش­هایی که طی این دوره حساس، بادر نظر گرفتن مصالح آنان انجام می­گیرد و تدابیری که در این جهت اتخاذ می­شود، نه تنها بر چگونگی رشد کودک، بلکه بر سرشت یک کشور تأثیر می­گذارد. [2]

بند اول: تعریف طلاق

واژه طلاق  درلغت، به معنی رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در لغت عرب، واژه  تطلیق بیشتر برای گسستن پیوند زناشویی به کار می­رود. طلاق در اصطلاح، این چنین تعریف شده است« و شرعاً ازاله قیدالنکاح بصیغه طالق و شبهها» ترجمه طلاق عبارت­اند از: زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق، انحلال عقد نکاح دائم است. با توجه به این نکته لازم است که طلاق«ایقاع» می­باشد و آن عبارت است از لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازی به قبول ندارد. [3]در اصطلاح حقوقی طلاق عبارت است از جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دایم، با شرایط و تشریفاتی خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او، که با حکم دادگاه انجام 
می­شود. در اصطلاح حقوقی، طلاق این­گونه تفسیر شده است. «طلاق،  ایقاعی است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشویی اوست، رها می­سازد.»[4]

بند دوم: تاریخچه طلاق

تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی­گردد به همان علت بشر بنا به خواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد به همان گونه هم ممکن است بنا به دلایلی از ادامه این زندگی خودداری کرده و طلاق را بپذیرد .

ولنر می گوید: طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمد .[5]

قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام هم وجود داشته است بنابراین به تاریخچه طلاق در روزگاران گذشته اشاره ای خواهیم داشت.[6]

1ـ طلاق در یونان باستان

در اعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب می آمد ، بنابراین به اندازه یک کالا ارزش داشت و خرید و فروش ومعامله می شد و هر چیزی به جز خانه داری و تربیت کودکان بر او ممنوع بود .

مرد می توانست او را بفروشد یا هدیه کند یا وصیت کند که متعلق به هر کسی که می خواهد باشد . قطعاً حق طلاق هم از او سلب شده بود .

در آن روزگاران حتی سخن از این به میان می آمد که آیا اصلاً زن روح دارد یا نه؟ اگر روح دارد آیا روح او انسانی است یا حیوانی؟ آیا شایستگی دارد که جزء اجتماع انسانی باشد یا نه؟[7]

2ـ طلاق در ایران

در ایران مثل کشورهای جهان، طلاق سابقه ای طولانی دارد و می توان گفت که سابقه ی این امر به نخستین روزهای تشکیل خانواده و ایجاد جوامع انسانی بازمی­گردد . همچنین ناگفته پیداست که در ادوار مختلف تاریخی برای طلاق در ایران مقررات و قوانین متعددی وجود داشته که معرف نگرش جامعه نسبت به این امر بوده است.[8] طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می گرفتند. حتی شوهر می توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.[9]

بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث

از آنجا که هدف اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانونهای خانوادگی است ، طلاقی را که مخالف فطرت و طبیعت است و بر خلاف قانون جفت گیری و پیوند زن و مرد است مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می شمارد و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است. از طرفی اسلام مایل نیست که آزادی و آرامش انسانها از بین رفته و آنان را در سختی و عذاب به سر برند و هیچ عقل و وجدانی هم به این امر رضایت نمی دهد . از این رو تنها مقررات و شرایط برای محدود ساختن طلاق وضع نموده، تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد .

طلاق در اسلام به دلیل ضرورت ناشی از عسر و حرج است نه اینکه به عنوان هدف و غایت باشد . 
از نظر اسلام، طلاق آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهر است و اگر اسلام راهی را برای جدایی زوجین نمی گذاشت عملاً به وجود یک زندگی دشوار و عذاب آور و نیز وقوع نتایج ویران کننده آن مثل: انتقام، قتل، خودکشی و فساد صحه گذارده بود .

طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است و تاسیسی نمی باشد . قبل از اسلام طلاق بدون قید 
و شرط انجام می پذیرفت و اعراب به آسانی زنان خود را رها می ساختند و هیچ گونه حق و حقوقی برای زنان خویش قائل نبودند و آنان را جزء ابزار و اثاثیه و اسباب خانه خود منظور می داشتند ، اسلام اصل حکم طلاق را امضاء نموده لیکن دایره آن را به نفع زوجین تغییر داد . حکم طلاق به خواسته مرد می باشد ، مگر اینکه عسر و حرج زن ثابت گردد. این موضوع موجب گردید که عده ای تصور کنند که زن در معرض ستم قرار دارد و مرد فاعل مایشاء و مختار مطلق است ، در حالیکه از یک طرف این نظریه برخاسته از روح استحکام مبانی خانوادگی است و مردان را مطمئن می سازد که تلاش آنها در ایجاد کانون خانوادگی متکی به قدرت، تلاش و تکاپوی آنها برای گردش چرخهای خانواده می باشد و در این تکاپو زن و مرد به منزله ی یک روح در دو جسم می­باشد که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند ومرد با اتکای به زن قادر است فعالیت نماید.

اسلام برای طلاق ، نظام خاصی قائل بوده ، برای آن قواعد مفصل و گسترده ای قرار داده است که روی دقیق ترین ملاحظات انسانی و اجتماعی و خانوادگی محاسبه شده است . خصوصاً در مرحله اجرایی آن ها، دستورهای اکیدی داده است .

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:36 ب.ظ