تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 09:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفته شد كه در اجرای احكام مدنی و اجرای ثبت به جهت این كه هدف وصول محكوم به می باشد، پیرامون دخالت ثالث ممانعت چندانی به عمل نمی آید مگر این كه قانوناً امكان دخالت ثالث وجود نداشته باشد، هم چنین بیان شد كه شخص ثالث می تواند هم در جایی كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد و هم جایی كه محكوم به یا موضوع سند عمل است، دخالت كند.

 اما مسأله ای كه مطرح می شود در فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال است و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول آن می نماید در این حالت ممكن است شخص دیگری پیدا شود كه ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث بنماید در این خصوص تكلیف قضیه را چگونه باید حل كرد؟ آیا دایره اجرای احكام باید طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م[6] و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد یا این كه مواد مذكور ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهدله توقیف شود و شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید نه این كه مالی از شخص ثالث دخالت كننده در اجرای حكم یا سند توقیف شود. بنابراین در این فرض اجرای احكام و اجرای ثبت باید اقدام به رفع توقیف مال و تحویل آن به ثالث نماید و شخص ذی نفع مدعی را به طرح دعوی در محاكم ارشاد نماید؟

پاسخ به سؤال مذكور نیازمند تحلیل دقیق موضوع دارد. در طول مقاله بارها تاكید كرده ایم كه عمل صورت گرفته از ناحیه شخص ثالث علی الاصول ایقاع است و چنان كه دیدیم اصل لزوم قراردادها، در ایقاع نیز جریان می یابد ضمن این كه گفتیم دایره اجرای احكام و اجرای ثبت با رعایت ق.ا.ا و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی اقدام به توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث می نماید كه مال معرفی شده یا مال منقول بوده و در تصرف ثالث باشد یا این كه امارات و قرائنی دال بر مالكیت ثالث وجود داشته باشد. اگر مال معرفی شده، غیرمنقول باشد باید یا به نام ثالث ثبت شده یا به او به یكی از طرق قانونی منتقل گردیده باشد و یا اگر فاقد سند مالكیت باشد در تصرف مالكانه ثالث باشد.

 بنابراین با توجه به این كه با توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث حقی نسبت به مال مزبور برای محكوم له و متعهدله ایجاد می شود، درست مثل این كه مال محكوم علیه یا متعهد توقیف گردیده باشد، لذا اجرای احكام و اجرای ثبت مجاز به رفع توقیف نمی باشد و مكلف است تكلیف قضیه را طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد. یعنی اگر نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی [منظور ثالث ذی نفع] اظهار حقی بنماید كه ادعای او مستند به حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود این فرض ناظر به موردی است كه شخص ثالث در حضور مامور اجرای احكام چنین اظهاری بنماید و ادعای خود را نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث مطرح می كند اما اگر غیر از این باشد عملیات اجرایی تعقیب می گردد و ذی حق باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه رجوع كند. در این صورت دادگاه مكلف است طبق ماده 147 ق.ا.ا.م به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف خواهد كرد.

و محكوم له نیز می تواند با معرفی مال دیگری از محكوم علیه از این همه دردسر رهایی یافته و موجبات اجرای حكم را فراهم نماید، در این فرض رسیدگی به شكایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد.

از طرفی دیگر ممكن است گفته شود، كه فرض مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهد توقیف می شود و ثالث ادعای حقی نسبت به آن می نماید، لذا موضوع معرفی مال از ناحیه ثالث در جهت اجرای حكم و سند و ادعای ذی نفع دیگری نسبت به آن مال منصرف از مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و لذا با طرح چنین ادعایی اجرای احكام و اجرای ثبت مكلف به رفع توقیف از مال ثالث می باشد و باید منتظر معرفی مال دیگری از محكوم علیه به وسیله محكوم له بماند، این نظر بر اساس استدلال ذکر شده در مورد قبلی قابل پذیرش نمی باشد .

 

 



1- سوال: درمواردی که محکوم علیه مالی معرفی کرده و مال مذکور در دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیز مال معرفی شده قبول ننموده بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی ضرورت پیدا خواهد کرد؟

پاسخ: ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی صرفا دوبار مزایده را در نظر گرفته و تکرار مزایده بیش از دوبار محل قانونی ندارد مگر به توافق محکوم له ، ضمنا چون به هر حال مالی از محکوم له در دسترس قرار گرفته، اعمال ماده 2 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مجوزی نخواهد داشت.

سوال : اگر در مزایده ای خریدار پیدا نشد و جلسه مزایده تجدید شد و در مرحله دوم نیز خریدار وجود نداشت آیا می شود با تقاضای محکوم له اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی اعمال نمود یا اینکه مال مورد مزایده به قیمت کار شناسی به محکم له تحویل میگردد؟

پاسخ :‌   اولا : با معرفی مال جهت فروش به وصول محکوم به با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موردی جهت اعمال ماده مزبور نخواهد بود.

          ثالثا : در صورت نبودن خریدار جهت مزایده با توجه مفاد ماده 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی بار دوم مزایده چنان چه محکوم له به قیمت کارشناسی مال را قبول نماید به خود محکوم له واگذار و تملیک خواهد شد.      

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص860، ش 1613

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص 857 و ص 858، ش 1607

سوال : چنانچه محکوم علیه پس از بازداشت ملکی معرفی کند، آیا دایره ی اجرا می تواند از او رفع بازداشت نماید؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/1/44

هرگاه بعد انقضای ده روز از ابلاغ اجراییه مدیون مالی به اجرا معرفی کند باید به طور فوق العاده برای برآورد قیمت و بازداشت آن اقدام گردد و در صورتی که مال مذکور تکافوی طلب داین را کند از مدیون رفع بازداشت گردد.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص 95، ش38

سوال : در موردی که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه تکافوی محکوم به را ننموده و محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را می نماید، آیا اجرا می تواند نسبت به مازاد محکوم علیه را توقیف کند یا خیر؟

با توجه به ماده 55 قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج می گردد:

ماده 55: همین که ورقه اجراییه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رییس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصدق محکوم له باشد)مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 10/6/44

بر طبق ماده 55 قانون تسریع محاکمات که مقرر می دارد محکوم علیه باید از خود مالی نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت چنین استفاده می شود که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه باید تکافوی محکوم به را بنماید در غیر این صورت نسبت به مازاد در صورتی که با اعلام مراتب به محکوم علیه مالی برای اجرای حکم نکرده و با محکوم له قراری برای پرداخت قسمت دیگر محکوم به ندهد و یا در موعد قانونی درخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم ندارد توقیف نامبرده به تقاضای محکوم له بلامانع است.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص116، ش76

سوال : در اجرای محکومیت های مالی چنانچه توسط محکوم له مالی از محکوم علیه توقیف شود و بخاطر عدم استیعاب مال توقیفی با محکوم به با درخواست محکوم علیه و قبول محکوم له از مال رفع توقیف بعمل آید آیا در این صورت با تقاضای محکوم له درباره بازداشت محکوم علیه دادگاه چه وظیفه ای دارد؟ آیا محکوم علیه بازداشت می شود یا این که چون مالی از ناحیه وی معرفی شده است بازداشت نمی شود؟

نظر اکثریت: برابر تقاضای محکوم له محکوم علیه در فرض سوال بازداشت خواهد شد.

نظر اقلیت: در صورت احراز استیعاب مال توقیف شده با ارزیابی کارشناس با محکوم به بازداشت غیر قانونی است.

نظر ابرازی:

 اولاً، فرض سوال مانند زمانی است که مقداری مال از محکوم علیه توقیف شده باشد و درباره مابقی امتناع ورزد در نتیجه با تقاضای بازداشت از ناحیه محکوم له دستور بازداشت صادر خواهد شد ثانیا: به حسب واقع محکون علیه دین خود را پرداخت نکرده است و محکوم مالی به قوت خود باقی است در نتیجه برابر قانون محکومیت های مالی بازداشت محکوم علیه قانونی است.

 نظر اول: با توجه به سوال وعدم استیعاب و فراگیر نبودن مال توقیف شده با محکوم به به دلیل زیر بازداشت محکوم علیه بلااشکال است..

نظر دوم: در صورت اینکه احراز گردد که مال معرفی شده جهت توقیف ارزش معادل محکوم به داشته است در این صورت بازداشت قانونی محسوب نمی شود مثلا ملک توقیف شده قبلی برابر ارزیابی کارشناسان مطابق محکوم به باشد در این فرض با توجه به اینکه  محکوم علیه مال را معرفی و محکوم له با رفع توقیف آن موافق بوده است بازداشت قانونی نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (4) جزایی: نظر به اینکه امر بازداشت مدیون امر عارضی و موخر بر مراتبی است که محکوم له نتواند مالی از محکوم علیه معرفی کند، لذا با تعرفه مال مدیون به وسیله محکوم له و توقیف اولیه آن ضرورت بازداشت مدیون فارغ از فرضهای (1- فراگیر نبودن میزان مال توقیف شده با مقدار محکوم به 2- رفع توقیف مال مدیون)کلا منتفی می شود

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران : جنگل 1387 ص248و 249،ش66





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



http://Www.Linux.net/
پنجشنبه 13 مهر 1396 07:39 ب.ظ
Еffectively, I amm surprіsed you alⅼl ⅼeft the very additional greatest one for me.?
Daddy said with a teasing ѕmile. ?It?s that he despatched Jesսs to diе for uus and provides us life foredver andd
ever and tһt Ьecausе of that wе will be a family iin hеaven for tens of millions of years.
That?s fairly good isnt it?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر