تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مبحث سوم:‌ قابلیت اجرای سند توسط ثالث

مبحث سوم:‌ قابلیت اجرای سند توسط ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 09:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام،  قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) مورد بحث و بررسی قرار گرفت لذا در این مبحث براساس اصول کلی حقوقی و بر محور مواد 267 قانون مدنی و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 24، 25 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به قابلیت اجرای سند توسط ثالث در سه گفتار می پردازیم:

گفتار اول: اجرای اصل در سند

در ماده 267 قانون مدنی اجازه ایفاء دین توسط غیر مدیون حتی در صورتی که غیرمدیون از ناحیه مدیون اجازه این عمل را نداشته باشد داده شده است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً اعلام شده است «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مال معرفی کند» در ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 قید شده است  « ثالث می تواند مال خود را برای اجراییه معرفی کند...» و در ماده ۱۰۰ ایین نامه مذکور مقرر شده است « در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار  آگهی مزایده مال دیگری برای استیفا طلب خود معرفی کند، مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد ...» کما اینکه این شرط در ماده 53 ق.ا.ا.م نیز بیان شده است[1].

بر اساس انچه که مواد قانونی مذکور و مواد استنادی از ایین نامه مارالذکر مقرر نموده است می توانیم به این صورت نتیجه گیری نمایم که: بدون رضایت مدیون و داین و محکوم و محکوم علیه و متعهد و متعهدله سند شخص ثالث می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون به داین، پرداخت محکوم به مالی به محکوم علیه و همچنین پرداخت وجه سند نماید در واقع از مجموع این مواد به اصل قابلیت معرفی مال توسط ثالث جهت اجرای مفاد اجرائیه واجرای سند بجای معتهد توسط ثالث برسیم، در مورد چگونگی اجرای حکم توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم بحث و بررسی شد و در این گفتار اجرای اصل مذکور در سند بیان شد درگفتار بعدی به قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به نوع تعهد پرداخته می شود.

گفتار دوم:  قابلیت اجرای سند ثالث با توجه به مدلول سند

بر اساس بند ب و ج ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مدلول سند می تواند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معین باشد اعم از پرداخت وجه یا رد طلب یا هر عمل دیگر باشد، لذا موضوعی که باید در اینجا مورد بحث قرارگیرد این است آیا امکان اجرای موضوع متعهد توسط ثالث درهر تعهدی وجود دارد یاخیر؟ همانطوریکه توضیح داده شد تعهدات موضوع سند لازم الاجرا نیز همانند احکام دادگاهها می تواند پرداخت مال معین باشد و یا پرداخت وجه یا تحویل مال بطورکلی باشد یا انجام عمل معینی باشد وبه عبارت دیگر سوالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا در همه این نوع تعهدات امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟ هرچند موضوع تعهدات می تواند به تعداد تعهداتی که بین اشخاص منعقد توافق می شود متنوع باشد با این وصف تقسیم بندی مذکور به نظرمی رسد دربرگیرنده کلیه تعهدات بوده و کامل باشد، بدین جهت به بررسی این موضوع در سه بند می پردازیم.


 

بند اول: سند مربوط به مال معین

چنانچه مدلول سند تحویل یا پرداخت مال معین باشد به نظر می رسد اجرای این تعهد فقط باید توسط متعهد سند با تحویل عین معین انجام شود چرا که وقتی شخصی تعهد به تحویل مال معینی به شخص دیگری با توافق وی می نماید هر دو شخص با توجه به زمینه های امکان تحویل مال معین از قبیل تصرف و مالکیت متعهد در آن مال و یا قابلیت دسترسی متعهد به آن مال اقدام به انعقاد قرارداد و تنظیم سند می نمایند مثل تحویل آپارتمان یا خودروی معین و خاص، در این صورت امکان دخالت ثالث بطور طبیعی و قانونی برای ثالث وجود ندارد چرا که ثالث قاعدتاً در آن مال تصرف و یا مالکیت ندارد یا آن مال در دسترس شخص ثالث قرار ندارد، لذا وقتی که شخصی مالکیتی یا تصرفی در مال ندارد قانوناً حق دخالت برای وی جهت تحویل مال نخواهد بود.

 و چنانچه مال مورد نظر در تصرف و یا دسترس ثالث نباشد نیز طبیعتاً امکان اجرای تعهد برای ثالث نخواهد بود.

همان طور که در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده در ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هم مقرر شده چنانچه عین مال موضوع سند تلف شده و یا در دسترس متعهد سند نباشد و یا موضوع تعهد، مال کلی فی الذمه باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهد له می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد، در این صورت بها توسط کارشناس رسمی تعیین و از متعهد اخذ می گردد، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در این صورت طبق قرارداد و ترتیب مقرر بین طرفین سند عمل خواهد شد.

بر اساس ماده 28 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنانچه تسلیم مال منقول معین موضوع تعهد بوده و در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به عین و یا منافع آن دعوی مالکیت کند مامور اجرا متعرض آن نمی گردد و متعهد له می تواند به دادگاه مراجعه نماید.

و چنانچه اجراییه بر تسلیم غیر منقول معین صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد ادعای حق نماید مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی، تحویل متعهدله داده می شود.

با عنایت به مطالبی که بیان شد نتایج زیر به دست می آید:

1- در موردی که متعهدله می تواند بهای روز اجرای تعهد را بگیرد، امکان دخالت ثالث جهت اجرای مدلول سند وجود دارد

 2- همچنین در موردی که موضوع سند مال منقول و یا غیر منقول بوده و در تصرف غیر باشد و همان متصرف به عنوان ثالث بخواهد مدلول سند را اجرا نماید  نیز دخالت ثالث امکان پذیز بوده و قابلیت پذیرش دارد.

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی

همانطوریکه در ابتدای بحث مربوط به اجرای سند توسط ثالث بحث شده در مواد 25،24 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا صراحتاً امکان معرفی مال توسط ثالث جهت اجرا اجراییه پیش بینی شده است.

هدف متعهدله از اجرای سند رسیدن به موضوع اجراییه است و چنانچه موضوع اجراییه پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه باشد مسلماً برای محکوم له تفاوتی نمی کند پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه، توسط چه شخصی انجام شود بدین جهت در مواد مذکور حق اعتراض برای متعهدله پیش بینی نشده است و لذا اجرای ثبت مکلف به قبول وجه نقد یا مال کلی تحویل شده توسط ثالث خواهد بود چراکه در نتیجه معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع سند و نهایتاً با فروش آن مال معرفی شده، حقوق متعهدله پرداخت می گردد و هدف تنظیم سند و صدور اجرائیه محقق می گردد.

سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا متعهدله سند می تواند علیرغم معرفی مال ار ناحیه ثالث اقدام به بازداشت اموال دیگری از مدیون نماید؟

 پاسخ این سوال از مواد 25 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدست می آید، براساس مواد اخیرالذکر معرفی مال از طرف ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون توسط متعهدله نخواهد بود مشروط به اینکه:

1-               فروش اموالی که درخواست بازداشت آن می گردد آسان تر باشد.

2-               وصول طلب از این مال آسان تر باشد.

3-               آگهی مزایده مال معرفی شده از ناحیه ثالث منتشر نشده باشد.

4-               فقط برای یک مرتبه درخواست توقیف با شرایط مذکور پذیرفته می شود.

در این صورت پس از بازداشت اموال معرفی شده از ناحیه متعهدله، معادل آن از اموالی که قبلاًً بازداشت شده است رفع بازداشت می گردد.

در ق.ا.ا.م اجرای احکام مدنی هرچند به این موضوع تصریح نشده است با این وصف با استفاده از مفهوم ماده 53 ق.ا.ا.م در بند دوم از گفتار دوم از فصل دوم پایان نامه بیان شد که چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محكوم به از آن می باشد، لذا در مواردی که از مال معرفی شده توسط ثالث است استیفای محكوم به سهل الوصول نباشد، و از طرفی محكوم له هم قدرت معرفی مال سهل الوصول تری از محكوم علیه داشته باشد، به نظر می رسد اجرای احكام مكلف به پذیرش درخواست معرفی مال از ناحیه محکوم له می باشد، همان طور كه هنگامی كه شخص محكوم علیه مالی را معرفی می كند، قانونگذار این اختیار را به محكوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.


 

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل انجام

موضوع بحث در این قسمت د ر مواردی است که موضوع تعهد سند انجام عمل توسط متعهد است آیا در این مورد امکان دخالت ثالث جهت اجرای موضوع تعهد که انجام عمل خاصی است وجود دارد؟ آیا با استفاده از مواد قانونی مربوط به معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع اجراییه می توانیم اجازه اجرای تعهد به ثالث بدهیم؟

در بحث مربوط به ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد توضیح دادیم که هرگاه موضوع تعهد انجام عمل باشد و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد شخص ثالث بنابر اصل پذیرفته شده در ماده 267 ق.م می تواند نسبت با آن اقدام نماید و در بحث اجرای حکم توسط ثالث نیز به این نتیجه رسیدیم که در اجرای حکم نیز چنانچه شرط مباشرت محکوم نباشد امکان اجرای مفاد حکم توسط ثالث وجود دارد، مگر اینکه انجام عمل توسط ثالث از نظر قانونی و طبیعی امکان پذیر نباشد.

در مورد اجرای موضوع تعهد توسط ثالث نیز به بررسی موضوع می پردازیم.

در ماده 34 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در این مورد تعیین تکلیف شده است بدین صورت که:

ماده34ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یاپرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفرکارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید

ماده 34 آیین نامه مربوط به موردی است که متعهد سند خود عهده دار انجام تعهد شده است با این وصف علیرغم ابلاغ اجراییه از اجرای آن خودداری می نماید در این صورت اجرای ثبت متعهد را ملزم به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید و در صورت عدم اقدام توسط متعهد،متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و در صورت ضرورت اخذ نظر کارشناسی جهت تعیین کیفیت انجام متعهد یا هزینه اجرای تعهد اداره ثبت با تعیین کارشناس رسمی هزینه و کیفیت انجام تعهد را مشخص خواهد نمود پس در این مورد نیز امکان اجرای تعهد توسط ثالث با شرایطی که برای متعهدله وجود دارد وجود خواهد داشت.

 

 

 

 

فصل چهارم

ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و نقش اشخاص مختلف در اجرای احكام و اسناد توسط ثالث

 

 

 

 

 

 

ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکلیف اشخاص مختلف دخیل در جریان اجرای احكام و اسناد توسط ثالث

یكی از مباحث مهم این پژوهش بررسی و تحلیل ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث است می خواهیم بدانیم آیا آن چه كه توسط ثالث انجام می شود، ایقاع است یعنی عمل حقوقی كه تنها با یك اراده صورت می پذیرد و اراده اشخاص دیگر در آن نقشی ندارد، یا این كه باید ماهیت آن چه را كه به وقوع می پیوندد در قالب توافق دو طرف به ویژه حواله و تبدیل تعهد توجیه نمود.

تعیین ماهیت عمل حقوقی آثار زیادی به بار می آورد، به عنوان مثال اگر عمل صورت گرفته را ایقاع بدانیم و اراده محكوم له و محكوم علیه و متعهد و متعهد له را در آن موثر ندانیم، آن چه كه صورت می پذیرد را می توان تضمینی برای محكوم له دانست و با ورود ثالث و اعلام آمادگی وی جهت اجرا، تضمینی در جهت وصول محكوم به برای محكوم له و مورد تعهد برای متعهدله به وجود می آید، لذا هر گاه شخصی مدعی شود كه نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث ذی نفع است، محكوم له و متعهدله می توانند از  اجرا احکام و اجرای ثبت بخواهند كه از مال مزبور رفع توقیف شود و خود به معرفی مال دیگری از محكوم علیه  متعهد بپردازند.

یا این كه اگر عمل صورت گرفته را در قالب عقود به ویژه حواله توجیه نماییم، بدین نحو كه معتقد باشیم با توافق محكوم علیه و یا متعهد سند رسمی با ثالث كه مدیون محكوم علیه و یا متعهد  است؛ شخص ثالث (محال علیه) توافق نماید كه دین محكوم علیه یا متعهد را به محكوم له یا متعهدله بپردازد، در این فرض با قبول محكوم له یا متعهد له(محال له)، محیل (متعهد سند یا محكوم علیه) از ردیف بدهكار محكوم له و متعهدله خارج می شود و محال علیه (ثالث) مدیون محكوم له یا متعهد له سند می شود، لذا اگر در وصول محكوم به یا موضوع سند از ثالث اشكالی پیش آید، چون محكوم علیه یا متعهد سند بری می شود، شخص محكوم له یا متعهد له حق مراجعه به او را نخواهد داشت.

با اعتقاد به این كه تعیین ماهیت حقوقی عمل صورت گرفته توسط ثالث، آثار حقوقی دیگری نیز دارد كه به آن آثار در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه این مبحث نقش اشخاص مختلف در اجرای حكم و سند توسط ثالث را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ یعنی خواهیم دید كه آیا محكوم له یا متعهد له در جایی كه محكوم به مال است و ثالث اقدام به معرفی مال در جهت اجرای حكم یا  سند می نماید این حق را دارد كه با اقدام او مخالفت كند و دلایلی ارائه دهد كه آن چه ثالث انجام می دهد حقوق او را كاملاً تأمین نمی كند؟

سپس نقش اجرای احكام و اجرای ثبت را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم، و به ویژه بررسی خواهیم كرد كه آیا اجرای احكام و اجرای ثبت مكلف به پذیرش اقدام ثالث است یا مختار؟

در پایان به اشكالاتی كه در جریان اجرای حكم و سند توسط ثالث پیدا می شود به ویژه ادعای ذی نفع قانونی نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث

         در تحلیل ماهیت عمل حقوقی، موضوع تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد، ابتدا به نظریه ایقاع بودن عمل حقوقی می پردازیم و آن گاه نظریه عقد حواله و سپس نظریه تبدیل تعهد را بررسی خواهیم كرد.


 

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل

در مورد ماهیت حقوقی اقدامی كه شخص ثالث در جهت اجرای حكم و سند صورت می دهد نخستین پاسخی كه به ذهن می رسد ایقاع بودن عمل حقوقی می باشد، یعنی این كه آن چه توسط ثالث صورت می پذیرد، انشاء اثر حقوقی است كه تنها با اراده او تحقق می یابد و اراده شخص دیگری در وقوع آن دخیل نمی باشد، گر چه قانونگذار صراحتاً چنین امری را تصریح نكرده است، لیكن قرائن و اماراتی وجود دارد كه نشان دهنده این می باشد كه عمل صورت گرفته توسط ثالث در جهت اجرای حكم ایقاع است:

نخست این كه در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصریح شده است كه شخص ثالث نیز می تواند به جای محكوم علیه یا متعهدله برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند،



1- ‌ماده 53 ق. ا.ا.م- هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر