تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله

شنبه 18 شهریور 1396 09:20 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

بر اساس ماده 147 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری نماید. به عبارت دیگر در این موارد صدور اجرائیه و اجرای مفاد اجرائیه توسط متعهدله به عمل می آید، بدیهی است متعهدله مکلف به رعایت مقررات مربوط به صدور اجرائیه و اجرای مفاد آن خواهد بود.

اجرائیه پس از درخواست ذینفع و صدور توسط مرجع صالح بر اساس فصل سوم آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به متعهد ابلاغ می گردد و چنانچه متعهد قبل یا پس از صدور اجرائیه فوت شود اجرائیه به ورثه وی ابلاغ می گردد، چنانچه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم وی ابلاغ می گردد.

بر اساس فصل چهام آئین نامه فوق الذکر متعهد یا قائم مقام وی باید ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.

اگر متعهد خود را قادر به اجرائیه نداند، باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نباشد، هر وقت که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد مکلف است آن را بپردازد.

و بر اساس ماده 24[1] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد.

همانطوری که توضیح داده شد متعهد مکلف به اجرای مفاد سند می باشد و شخصا جهت اجرای تعهد موضوع سند باید اقدام نماید و مهلت قانونی برای این امر ده روز می باشد[2] و چنانچه موضوع تعهد دین باشد ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند و اجرای سند را میسر گرداند.

متعهد سند چنانچه معتقد است توانایی اجرای مفاد اجرائیه را ندارد در مدت ده روز باید صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مال و دارایی ندارد صراحتا اعلام کند، دادن صورت جامع دارائی و اعلام فقدان دارایی جهت اجرای تعهد، مانع از آن نمی باشد که چنانچه منعهد هر وقت متمکن از پرداخت یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را نپردازد بلکه به محض دارا شدن و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی باید درصدد پرداخت آن برآید.

چنانچه شخص ثالث به جای متعهد بخواهد تعهد متعهد را انجام دهد بر اساس ماده 24 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء این اجازه داده شده است با این که ابتدای ورود ثالث جهت اجرای مفاد سند امری اختیاری است با این وصف پس از معرفی مال از ناحیه ثالث، در مراحل بعدی پس از بازداشت ملک، ثالث حق انصراف ندارد و انصراف وی مشروط به شرایطی است که در مباحث آینده به آن می پردازیم.

بر اساس آنچه که بیان شد مشخص گردید قانون گذار در مواردی که با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث امکان اجرای مفاد سند باشد به ثالث صراحتا اجازه اجرای مفاد سند را داده است.

 در مورد مفهوم ثالث و منظور از شخص ثالث که شامل چه شخصی است و ثالثی که  در این تحقیق مورد نظر ما می باشد در مبحث دوم از فصل اول با عنوان مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام واسناد در دو گفتار بحث شد و گفته شد منظور از ثالث شخصی است که در دادرسی منتهی به رای دخالت نداشته باشد و در اجرای احکام توضیح داده شد که ثالث اشخاصی غیر از محکوم له و محکوم علیه می باشند و در اجرای اسناد، ثالث اشخاصی غیر از متعهدله و متعهد سند می باشند، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مباحث تفصیلی آن در این قسمت پرهیز می گردد.

 در مورد چگونگی ورود قهری و اختیاری ثالث نیز در مبحث دوم از فصل اول، در بند اول و دوم گفتار دوم بحث شد.

در مورد ورود ارادی ثالث بیان شد که ورود ثالث جهت اجرای سند هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در ورود وی دخالت داشته باشد، و این اراده سالم و خالی از هرگونه عیبی باشد، یعنی ثالث باید عاقل، بالغ، رشید و قاصد باشد.

 در مورد ورود قهری نیز توضیح داده شد که گاهی اوقات ورود ثالث جهت اجرای سند به صورت ارادی نمی باشد بلکه می تواند به صورت قهری یعنی با حکم قانون باشد، مثل موردی که پس از فوت متعهد سند مسئولیت اجرای تعهد متعهد فوت شده به عهده ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند قرار می گیرد.

 تفصیل چگونگی ورود قهری و ارادی ثالث جهت اجرای سند به بندهای مذکور ارجاع می گردد.

در مبحث دوم از این فصل به بحث در مورد شرایط شخص ثالث جهت اجرای اسناد می پردازیم.

مبحث دوم: شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند

منظور از شرایط مربوط به شخص ثالث، شرایط عمومی شخص ثالث از حیث اختیار، عقل، بلوغ و رشد می باشد و منظور از شرایط اختصاصی، شرایط مربوط به نوع تعهد سند و اجرای آن تعهد می باشد که ما به این موضوعات در دو گفتار می پردازیم.

گفتار اول: شرایط عمومی

همانطوری که در مبحث مربوط به  شرایط عمومی شخص ثالث مطرح شد اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته و یا عملی که شخص قصد انجام آن را دارد نقش اساسی دارد، عمل حقوقی در صورتی داری نفوذ حقوقی است که سالم و خالی از هر عیبی باشد، بنابراین شخصی که قصد اجرای مفاد سند را دارد باید دارای قصد و رضا و همچنین دارای بلوغ و عقل و رشد بوده و تحت تاثیر اکراه و اجبار اقدام به انجام عمل حقوقی ننموده باشد، مسلم است اقدام ثالث جهت اجرای مفاد سند به جای متعهد سند، چنانچه از روی اجبار باشد فاقد اثر حقوقی است، همانطوری که در مورد مجانین و صغار غیر ممیز عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است، چون این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و یا انشایی که از روی اجبار انجام می شود چون انجام دهند فاقد اراده است ، فاقد اثر حقوقی است.

بحث مفصل در این زمینه نیز در گفتار اول از مبحث اول فصل دوم این پایان نامه انجام شده است و مباحث و فروض مطروحه در مورد احکام در مورد اسناد نیز جاری است، لذا از پرداختن به جزئیات بحث در این قسمت جهت جلوگیری از تکرار مباحث خودداری می نمائیم.

ماحصل و خلاصه آن این است که جهت اجرای مفاد سند توسط ثالث، در شخص ثالث اهلیت و قصد و رضا شرط می باشد، چنانکه در ماده 190[3] قانون مدنی موضوع بیان شده است.

لذا اکراه نیز موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می گردد و تنفید بعدی مکره باعث تاثیر عمل حقوقی می گردد.[4]

و در ماده 195 قانون مدنی هم مقرر شده است «کسی در حال مستی یا یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.» لذا در اجرای مفاد سند توسط ثالث، چنانچه اجراکننده ثالث در حال مستی یا در حالتی که دلالت بر فقدان قصد وی می نماید، باشد عمل حقوقی انجام شده به لحاظ فقدان قصد تاثیر حقوقی نداشته و باطل است.

چنانچه ثالث تحت تاثیر اشتباه مبادرت به اجرای مفاد سند نموده باشد، مثلا هرگاه شخصیت متعهد سند برای ثالث مشتبه شود عمل حقوقی مشمول ماده 201[5] قانون مدنی بوده و فاقد اثر است، در این صورت اگر ثالث اجراء کننده موضوع سند، به تصور این که محکوم علیه برادر وی می باشد اقدام به اجرای مفاد سند نماید و لیکن بعد از اجرای مفاد سند مشخص شود که متعهد سند شخص دیگری بوده باید قائل به بطلان عمل حقوقی شویم.


 

گفتاردوم: شرایط اختصاصی

 در مورد شرایط اختصاصی اجرای مفاد سند توسط ثالث به وضیعت مال معرفی شده از ناحیه ثالث ازحیث مالکیت مال معرفی شده و وضیعت تعهد موضوع سند در دو بند می پردازیم:

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده

مالی که ثالث جهت اجرای حکم معرفی می نماید باید ازاموال متعلق به خود وی باشد نه از اموال دیگران و چنانچه از اموال دیگری اقدام به معرفی نماید اقدام وی مشمول قواعد و مقررات مربوط معاملات فضولی می گردد و در صورت اخیر عمل وی غیرنافذ است[6] و جهت تاثیر حقوقی نیاز به تنفیذ مالک مال معرفی شده خواهد داشت.

بحث مفصلی که در گفتار دوم از مبحث اول فصل دوم این تحقیق در مورد شرایط اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث انجام شده است در مورد شرایط اختصاصی اجرای سند توسط ثالث نیز صادق است و جهت پرهیز از اطاله کلام از تکرار آن در این گفتار خودداری می شود.

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند

بحث ما در این بند تعیین وضیعت تعهدی است که شخص ثالث بجای متعهد می تواند انجام بدهد و اقدام به معرفی مال نماید.

همچنین دادن پاسخ به این سئوال است که آیا ثالث در چه نوع تعهداتی به جای متعهد می تواند مال معرفی و یا تعهد را اجرا نماید؟

 به عبارت دیگر جهت معرفی مال توسط اشخاص ثالث بجای متعهد چه شرایطی در تعهد موضوع سند ضرورت دارد؟

 آیا اصولاً، قانوناً و شرعاً امکان اجرای موضوع سند توسط ثالث می باشد یا خیر؟

آیا در چه زمانی ثالث می تواند اقدام به معرفی مال نماید و این اقدام وی موثر است؟

براساس مواد 2، 3، 5، 14 و21 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اجرای مفاد سند رسمی منوط به درخواست اجرای مفاد سند توسط ذینفع و تنظیم تقاضا نامه در فرم مخصوص، صدور رونوشت سند توسط سر دفتر و مشخص نمودن موضوعی که باید اجرا شود در محل مخصوص آن، ابلاغ اجراییه به متعهد سند یا قائم مقام قانونی وی می باشد و تکلیف متعهد سند به اجرای مفاد سند ظرف ده روز پس از ابلاغ آن شروع می شود، در این صورت ثالث نیز پس از ابلاغ اجراییه در مهلت ده روز مندرج در ماده ۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یا پس از آن اقدام به معرفی مال به جای متعهد خواهد نمود.

 از نظر عملی قبل از ابلاغ اجراییه امکان معرفی مال توسط ثالث نخواهد بود چرا که مطالبه ذینفع و موضوع سند لازم الاجرا و الزام متعهد به اجرای مفاد آن محرز نمی باشد و فقط پس از ابلاغ اجرائیه است که موارد فوق مشخص میگردد و در این صورت و پس از مشخص شدن موارد مذکور برای متعهد و مخصوصاً برای شخص ثالث امکان اجرای موضوع سند به وجود می آید چون قبل از مشخص شدن آنها به لحاظ مشخص نبودن موضوع اجرائیه عملا امکان مداخله ثالث نخواهد بود.

موضوع مربوط به امکان اجرای مفاد سند توسط ثالث از لحاظ طبیعی و قانونی و شرعی(هر چند در مورد موضوع تعهد در صورتی که مال باشد و موضوع تعهد عین معین نباشد بدون هیچ شبهه و بحثی امکان معرفی مال توسط ثالث وجود دارد ) با عنایت به تفصیل موضوع درمبحث آینده مورد بررسی قرار می گیرد.


 



1- ماده24ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

2- ماده21 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.

تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.

1-  ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
     1-  قصد طرفین و رضای آنها. 2- اهلیت طرفین . 3-  موضوع معین كه مورد معامله باشد . 4-  مشروعیت جهت معامله

2- ماده199 قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست .

3- ماده201 قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

1-  ماده247 قانون مدنی: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطنا" راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر