تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث

شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 09:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 

 شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث

بر اساس ماده 24[1] آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه صراحتاً معرفی مال توسط ثالث برای اجرای اجرائیه پذیرفته شده است و در ماده [2]100 همین آئین نامه معرفی مال از ناحیه ثالث علاوه از متعهد پیش بینی گردیده است، همچنین در ماده 25[3] آئین نامه مذکور معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای سند به طور ضمنی پذیرفته شده است، در این صورت اجرای مفاد سند رسمی لازم اجراء توسط ثالث امکان پذیر می باشد چرا که توسط قانونگذار پذیرفته شده است، و ما در این فصل به این موضوع در سه مبحث می پردازیم.


 

مبحث اول: اسناد لازم اجراء

جهت بررسی اجرای سند توسط ثالث بدواً به اجمال مفهوم سند لازم اجراء و سپس اقسام سند لازم اجراء در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد:

گفتار اول : مفهوم سند لازم الاجراء

فصل اول آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی یه شکایت از عملیات اجرائی به تعاریف پرداخته است، بند الف ماده 1 آئین نامه مذکور سند لازم الاجرا را بدین صورت تعریف نموده است ((سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک)).

  بر اساس تعریف مذکور سند لازم الاجراء شامل اسناد رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و سند عادی چک در مورد اسناد عادی.

 مسستند قدرت اجرائی اسناد لازم الاجراء مصوبات قانونی یعنی حکم قانون می باشد، به این صورت که در مورد اسناد رسمی ماده 92 قانون ثبت مقرر نموده است (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در صورت تسلیم غیر منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالیکت آنها باشد)).

 همچنین ماده 93 قانون ثبت مقرر نموده است (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است )).

و در مورد اسناد عادی، مستند قانونی ماده 2[4] قانون صدور چک و ماده 10 و ماده 10 مکرر[5] قانون تملک آپارتمان ها و می باشد که اجرای مفاد اسناد عادی را توسط اجرای ثبت پیش بینی و مقرر نموده است و در الف[6] و چ[7] ماده 1 و ماده 183[8] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز صدور اجرائیه و اجرای مفاد چک در اجرای ثبت پشتیبانی شده است.

 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هر چند بر اساس عنوان آئین نامه ظاهراً مخصوص اسناد رسمی است، با این وصف در آن هم بر اساس قانون و هم بر اساس مفاد آئین نامه، اجرای مفاد اسناد عادی نیز پیش بینی شده است.

ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مقرر نموده است چک های صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الا جراء است، در حالیکه بر اساس تعریف سند رسمی[9] چک از اسناد عادی است، با این وصف قانونگذار برای آن همانند اسناد رسمی قدرت اجرائی قائل و امتیاز اسناد رسمی لازم الاجرا که همان رجوع به اجرای ثبت و اجرای مفاد آن می باشد در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 10مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدی در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه ی مشترک از طرف مدیر یا مدیران به وسیله اظهارنامه مالک یا استفاده کننده سهم بدهی خود را نپردازد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر می نماید و عملیات اجرای بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجراء

همانطور که در مبحث مربوط به مفهوم سند لازم الاجراء ذکر شده علاوه بر سند رسمی، سند عادی نیز در مواردی که قانون مقرر نموده است قدرت اجرائی دارند.

پس اقسام سند لازم الاجراء عبارتند از:

 اول اسناد رسمی که قانون مقرر نموده است بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه قابلیت اجرائی دارند.

 دوم اسناد عادی که بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه بر اساس مقررات قانونی قابلیت اجرائی دارند.

 چون در بحث مربوط به مفهوم اسناد لازم الاجراء در این مورد بحث کافی به عمل آمده است از تکرر مطالب در این گفتار خودداری می شود.

در ادامه بحث، چون جهت صدور اجرائیه برای اسناد مختلف که توسط مقامات و ادارات مختلف تنظیم می گردد مراجع مختلفی نیز پیش بینی شده است مراجع صدور اجرائیه جهت اجرای مفاد اسناد رسمی در گفتار سوم بیان می گردد.

گفتار سوم : مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند

بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء مراجع مختلفی برای صدور اجرائیه اسناد پیش بینی شده است که به طور کلی عبارتند از:

1-دفتر خانه اسناد رسمی 2-اداره ثبت محل 3-متعهدله

بند اول موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی

منظور از دفترخانه اعم از دفترخانه اسناد رسمی محل تنظیم سند رسمی و محل تنظیم سند رسمی ازدواج می باشد.

در ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل قید شده است:

ماده2ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.

ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به ‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.

د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل

ادارات ثبت محل بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در موارد ذیل مرجع صدور اجرائیه می باشند:

1-در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی.

2-اجرائیه برگ وثیقه انبار های عمومی مطابق ماده 10تصویب نامه انبار های عمومی اصلاحی در تاریخ2/10/1340 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد(ماده 179 آئین نامه).

3-برای اجرائیه های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره قانون تملک آپارتمانها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی به اداره ثبت باید رجوع شود (ماده 180 آئین نامه).

4- صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای  از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 توسط ثبت محل انجام می شود (ماده 181 آئین نامه).

5-موارد دیگری از قانون شهرداری که شهرداری درخواست صدور اجرائیه می نماید من جمله ماده 77 قانونشهرداری مصوب 1334 و مواد 8-13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن (ماده 182 آئین نامه).

6-درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید (ماده 183 آئین نامه).

7-صدور اجرائیه نسبت به آراء  داوری بورس اوراق بهاء دار وفق ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بهاء دار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئین نامه اجرائی آن به عمل می آید( ماده 194 آئین نامه).

8-هر یک از شرکت ها تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه  های تعاونی کشاورزی درخواست صدور اجرائیه مربوط به اسناد تنظیمی با وام گیرندگان را بر اساس ماده 12 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوبسهام 1348 و تبصره ماده 43 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی از اداره ثبت محل باید به عمل آورند(ماده 195 آئین نامه).

9-اجرائیه مربوط به استفاده کنندگان از آب در صورت پرداخت آب بهاء در صورت وجود قرار داد ما بین آنها و سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت است، طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رای کمیسون مذکور در ماده واحده مصوب 1346 قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت نیرو توسط اداره ثبت محل صادر خواهد شد (ماده 196 آئین نامه).

10-تقاضای مرجع صدور اجرائیه برای وصول آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است بر عهد داره ثبت محل می باشد(ماده 197 آئین نامه).

11- صدور اجرائیه مربوط به وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین شرکت های توزیع نیرو برق از استان ها بر اساس ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها و ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 اداره ثبت محل خواهد بود(ماده  آئین نامه 198).

12- طبق ماده ماده 199 آئین نامه در مورد قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.

13-  بر اساس ماده 20 آئین نامه صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس
شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده
4 آئین‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد
بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد
بود.

14- بر اساس ماده 201 آئین نامه درمواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال1351 ممنوع‌الخروج گردیده باشد، چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع ‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد


1- ماده24: ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریحوکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

2- ماده100: در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشتشود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.

3- ماده 25: معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.

1-  ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

2- هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر نماید..
ماده ۱۰ مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود..
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ تهویه مطبوع آب گرم برق گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد..

عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.    
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد..
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد..
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها)

 

1- الف) سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

2- چ ) دستور اجرا یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود

3- ماده183ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه. 2ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید

4- ماده 1287 ق م سند رسمی را چنین تعریف کرده : اسنادی که در اداره ثبت اسناد وا ملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر