تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - دایره اجرای احكام

دایره اجرای احكام

شنبه 18 شهریور 1396 09:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

از مفهوم ماده 160[1] و نص ماده 34 ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید كه هر گاه محكوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد و یا مالی معرفی كند كه استیفای محكوم به و اجرای حكم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این كه قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا كه به محكوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.

آیا دایره اجرای احكام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین كشاورزی كه فاقد سند مالكیت است در راستای وصول محكوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احكام، این حق را دارد كه آن را نپذیرد؟

به نظر می رسد كه دایره اجرای احكام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن كه آن چه كه ثالث معرفی می كند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.

آیا ثالث می تواند مالی كه معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را كه واقع نموده است را بر هم زند؟

در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید كه چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.

سؤال دیگری كه مطرح می شود این است كه اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حكم نموده باشد (ظرف 10 روز) تا زمان مزایده و فروش مال محكوم علیه اقدام به ارائه حكم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محكوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حكم اعسار محكوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محكوم علیه چنین اختیاری را دارد؟

در پاسخ به سؤال مذكور پیرامون شخص ثالث باید گفت كه چون در زمان معرفی مال، شخص محكوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حكم بوده است، اگر چه حكم صادره هنوز به طور كامل اجرا نشده است لیكن چون با معرفی مال، حقی برای محكوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه كه در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امكان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این كه قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محكوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد 34 و تبصره 1 ماده 35 ق.ا.ا.م[2] نام برد؛ ضمن این كه مواد 56[3] و 57 ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محكوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.

اما پیرامون این سؤال كه آیا محكوم له می تواند از اجرای احكام درخواست نماید كه با صدور حكم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا كه ممكن است نام برده به موجب قراردادی كه با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حكم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟

به نظر می رسد همان گونه كه در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محكوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این كه ممكن است استدلال شود كه چون محكوم له قبل از اجرای حكم و وصول محكوم به از مال توقیف شده، حكم اعسار خود را ارائه نموده است لذا كاشف به عمل می آید كه در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حكم را نداشته است و نظر به این كه مال توقیف شده نیز متعلق به محكوم علیه نمی باشد بلكه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احكام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محكوم علیه رفتار نماید.

بند سوم: حكم مربوط به انجام عمل

در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم كه هر گاه محكوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احكام در جهت اجرای حكم قابل توجیه است؟ اگر امكان ورود را بتوانیم تصور كنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت كنیم؟

ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی كه موضوع تعهد عمل باشد.

در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم كه هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده 267 ق.م می تواند نسبت به آن اقدام كند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممكن نیست مگر این كه متعهد به آن رضایت دهد (م 268 ق.م)[4] حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احكام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی كه محكوم علیه محكوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حكم توجیه كرد؟

پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محكوم به، به نحوی است كه انجام آن تنها از ناحیه شخص محكوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی كه محكوم علیه به موجب حكم دادگاه محكوم به تمكین شده است تنها شخص محكوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.

گاهی اوقات محكوم علیه، محكوم به انجام عملی شده است كه تصور انجام آن توسط شخص دیگری محال عقلی نیست لیكن شرایطی در شخص محكوم علیه وجود داشته است كه سبب شده است انجام عمل توسط او مطلوب محكوم له باشد و بر این اساس اقدام به انعقاد قرارداد با او نموده است و به دنبال استنكاف او، اجبار او را از دادگاه خواسته است، به عبارت دیگر در این فرض شرطی وجود دارد كه به نفع محكوم له است، و آن علاوه بر انجام عمل، انجام آن توسط محكوم علیه است. در این فرض علی القاعده شخص ثالث نمی تواند اقدام به اجرای حكم نماید مگر این كه محكوم له از این امتیاز در گذرد و صرفاً به انجام عمل رضایت دهد، حال در این فرض آیا می توان اجرای حكم توسط ثالث را مورد پذیرش قرار داد؟

در ق.ا.ا.م حكمی در این خصوص نمی بینیم؛ لیكن از بابت وحدت ملاك ماده 268 ق.م می توان به این امر حكم كرد كه هر گاه شخصی محكوم به انجام عملی شده باشد و مباشرت محكوم علیه در انجام عمل شرط نیست یا این كه مباشرت محکوم علیه شرط شده باشد و محكوم له از این شرط صرف نظر كند، شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حكم مبادرت به آن عمل نماید، بنابراین در فرضی كه محكوم به انجام عمل است و انجام عمل توسط دیگری ممكن نباشد و یا مباشرت شخص محكوم علیه در انجام آن شرط باشد و محكوم له از این امتیاز صرف نظر نكند، تنها محكوم علیه است كه باید به انجام آن اقدام بنماید، و در صورت استنكاف، دادگاه طبق تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م اقدام خواهد كرد.

ماده 47 مقرر می دارد: «هر گاه محكوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممكن باشد محكوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه كند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محكوم علیه مطالبه نماید. در هر یك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم علیه به ترتیبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است.

تبصره- در صورتی كه انجام عمل توسط شخص دیگری ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی [قدیم] انجام خواهد شد.

ماده 729 ق.آ.د.م در فصل پنجم از باب دهم تحت عنوان اجبار به انجام تعهد مقرر می داشت: «در مواردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممكن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له در حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم، مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محكوم له بپردازد».

حال كه قانون قدیم آئین دادرسی مدنی نسخ شده است (به موجب ماده 529 ق.ج.آ.د.م) و حكم مندرج در ماده 729 در هیچ یك از مواد قانون جدید نیامده است در موردی كه محكوم به انجام عمل است و انجام آن جز به وسیله محكوم علیه ممكن نیست؛ به چه نحوی باید عمل كرد؟

اگر معتقد باشیم كه با نسخ صریح قانون قدیم آئین دادرسی مدنی تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م نیز ملغی محسوب می شود لذا راهی جز توسل به ق.ا.ا.م و ق.ج.آ.د.م وجود ندارد، و از آن جا كه در هیچ یك از این قوانین پیرامون این موضوع حكمی وجود ندارد، بنابراین نمی توانیم محكوم علیه ممتنع را با تعیین جریمه تأخیر[5] ملزم به انجام عمل نماییم.

چون موضوع تعهد در این فرض عمل است راه توسل به ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی برای اجبار محكوم علیه نیز وجود ندارد، پس با این فرض محكوم به غیرقابل اجرا باقی خواهد ماند و هر محكوم علیهی كه ملزم به انجام عمل شده باشد به راحتی از زیر بار آن شانه خالی خواهد كرد اما از آن جا كه تفسیر فوق مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت باید راهی برای ابقای ماده 729 ق.ق.آ.د.م  پیدا كرد؛ به نظر می رسد قانونگذار ق.ا.ا.م از باب اختصار و خلاصه گویی در تبصره ماده 47 به ماده 729 ق.آ.د.م ارجاع داده است لذا با ارجاع تبصره ماده 47 و ذكر ماده 729 در آن در واقع هدف قانونگذار این بوده است كه متن ماده مذكور جزء مقررات اجرای احكام مدنی گردد بنابراین با نسخ ق.ق.آ.د.م نظر به لازم الاجرا بودن ق.ا.ا.م و عدم نسخ یا حذف ماده 47 و تبصره آن باید حكم به بقای مفاد ماده 729 ق.ق.آ.د.م كه جزء ق.ا.ا.م (تبصره ماده 47) شده است؛ داد.[6]

 تفسیر فوق به جهت عدم امکان اعمال ماده 2 ق.ن.ا.م.م در جایی كه محكوم به عمل است می تواند راه گشا باشد، تفسیری غیر از این ضمن این كه مشكلات عدیده ای را سبب خواهد شد، موجب می گردد چنین احکامی با امتناع محكوم علیه هیچ گاه اجرا نشوند.

 



1- ماده 160 ق ا.ا.م: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق ‌نخواهد گرفت.

1- تبصره 1 ماده 35 ق ا.ا.م: محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه
مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

1-  ماده 56  ق ا.ا.م:  هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده 57  ق ا.ا.م: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

1- ماده 268 قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.

1- كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، منبع پیشین، ص 264

2-  شمس، عبدا...، جزوه اجرای احكام مدنی، دوره كارشناسی ارشد، سال تحصیلی 84-83 ،  دانشگاه شهید بهشتی




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر