تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 09:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

همان طور که در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم كه اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث از ماده 267 ق.م استفاده می شود در این ماده به صراحت ذکر شده است: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد...». حال این سؤال مطرح می شود كه آیا اصل پرداخت محكوم به از ناحیه ثالث نیز به این صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است؟

در پاسخ باید گفت که در ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی قانونگذار پس از بیان كیفیت و چگونگی پرداخت محكوم به از ناحیه محكوم علیه، صراحتاً در تبصره آن به شخص ثالث اجازه داده است كه برای استیفاء محكوم به، به جای محكوم علیه مال معرفی كند. حال آیا از این تبصره می توان این اصل را استنباط كرد یا این كه باید در جهت تكمیل تبصره به مقررات قانون مدنی هم متوسل شد؟ برای پاسخ بهتر سؤال مطروحه جا دارد ماده 34 و تبصره آن را عیناً نقل نماییم:

ماده 34 ق.ا.ا.م. «همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابلاغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید؛ هر گاه ظرف سه سال پس از انقضای مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی كه تمام یا قسمتی از اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

 تبصره- شخص ثالث نیز می تواند به جای محكوم علیه برای استیفاء محكوم به مالی معرفی كند».

از ملاحظه تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و م 267 ق.م می توان این گونه استنباط كرد كه شخص ثالث می تواند جهت پرداخت محكوم به اقدام و بدین منظور اقدام به معرفی مال نماید.

شاید مفاد تبصره ماده 34 مرقوم این تردید را به میان آورد كه پرداخت محكوم به از ناحیه ثالث تنها در مواردی مصداق دارد كه محكوم به مال باشد، لذا شامل سایر موارد محكوم به نمی شود، بر این اساس قصد داریم جریان اصل فوق الذكر را با توجه به نوع آراء و نوع محكوم به مورد بررسی قرار دهیم.

گفتاراول: جریان اصل قابلیت اجرای حكم توسط ثالث با توجه به نوع رأی

همان گونه كه می دانیم و در ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی هم به صراحت آمده است، چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد، حكم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. بنابراین رأی به معنای اعم شامل حكم و قرار است. در این خصوص هر یك از این آراء نیز با توجه به ماهیت ممكن است متفاوت باشد و آثار متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال در میان قرارهای صادره توسط دادگاه می توان به قرارهای تامین خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوی- سقوط دعوی- عدم استماع دعوی و... نام برد.

در میان احكام نیز می توان حكم به بطلان دعوی- بی حقی خواهان و محكومیت خوانده را نام برد. آن چه كه به موضوع رساله ما ارتباط پیدا می كند حكم به محكومیت خوانده است، خواه این حكم حضوری باشد یا غیابی.

در میان قرارها نیز اگر چه علی الاصول قرارهای صادره توسط دادگاه قابلیت اجرایی توسط كسی كه قرار علیه او صادر شده است را ندارد اما برخی قرارها مثل تأمین خواسته و دستور موقت در اكثر موارد مستلزم توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشند، این كه آیا دخالت ثالث را اجرای این گونه قرارها نیز می توان تسری دارد یا خیر جای بحث داد كه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول: جریان اصل مذكور در احكام

در ابتدای ای گفتار بیان شد كه رأی دادگاه هرگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا كلی باشد حكم است، حكم صادره ممکن است حضوری و غیابی باشد، آن چه كه به بحث ما ارتباط پیدا می كند احكامی است كه موید محكومیت شخص به پرداخت مال، ایفای دین، انجام عمل یا عدم انجام عمل می باشد اعم از اینکه حضوری یا غیابی باشد.

بر اساس مواد 1، 2 و 4[1]  قانون اجرای احكام مدنی، جهت اجرای حکم ضروری است كه رأی صادره به محكوم علیه ابلاغ گردیده و قطعیت یابد و محكوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائیه هم به محكوم علیه ابلاغ گردد، اما ضرورتی به نهایی شدن حكم وجود ندارد، چرا كه مطابق ماده 386[2] ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد.

بر اساس صدر ماده 4 ق.ا.ا.م اعلام شده است اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید با این وصف همان ماده در ادامه مقرر نموده است که چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نباشد و همچنین در صورتی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم توسط آنها باید انجام شود نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را اجراء نمایند.  .

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تأمینی توسط ثالث

در تقسیم بندی كلی از قرارها گفته شد كه پاره ای از قرارها ممكن است منجر به توقیف مالی از اموال شخص گردد و یا مستلزم انجام عمل یا منع از عملی باشد، با این توصیف سؤالی كه مطرح می گردد و باید به آن پاسخ داد این است كه آیا می توان گفت اصل قابلیت ورود ثالث در جهت اجرای قرار آن چنان كه در خصوص احكام مصداق دارد در این جا نیز می تواند مصداق داشته باشد؟ یا این كه باید این اصل را صرفاً در مرحله اجرای حكم و وصول محكوم به قابل اعمال دانست؟

در پاسخ به سؤال فوق الاشعار ابتدا لازم است اشاره نماییم كه اقدامات دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت یك اقدام احتیاطی است كه از جانب خواهان مورد درخواست قرار می گیرد، از آن جا كه مطابق ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته تا زمانی امكان پذیر است كه حكم قطعی صادر نشده باشد و از اصول حاكم بر مواد قانونی مربوط به دستور موقت نیز چنین امری قابل استنباط است ( بر اساس ماده 318 ق.آ.د.م جهت صدور دستور موقت باید اصل دعوی طرح شده باشد یا قابل طرح باشد و ظرف 20 روز از تاریخ صدور قرار باید تقدیم شود).

 توجه به موارد صدور چنین قرارهایی مشخص می سازد كه مستندات دعوی خواهان به اندازه ای قوی است كه احتمال صدور رای به نفع او از احتمال محكومیتش بیشتر است، و از آن جا كه فلسفه صدور چنین قرارهایی، جلوگیری از تضییع خواسته خواهان و نهایتاً تسریع در اجرای حکم پس از قطعیت است، لذا شاید گفته شود كه قبول این كه شخص ثالث بخواهد در جهت حمایت از خوانده اقدام به معرفی مالی به جای مال توقیف شده از خوانده نماید، با فلسفه صدور چنین قرارهایی در دعاوی ناظر بر اعیان در تضاد می باشد.

این توصیفات مانع از بررسی دیدگاه قانونگذار پیرامون این موضوع نمی باشد، البته بحث بیشتر زمانی مصداق دارد كه مالی از اموال خوانده توقیف شده باشد و آن گاه شخص ثالثی پیشنهاد می كند مالی از او به جای مال توقیف شده خوانده توقیف گردد، چون كه در این مرحله از دادرسی هیچ تهدیدی مثل اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خوانده را تهدید نمی كند، لذا احتمال پیشنهاد ابتدایی ثالث جهت توقیف مالی از اموال او به جای اموال خوانده بسیار اندك است.

پیرامون امكان دخالت ثالث بعد از توقیف مال خوانده، در قانون آئین دادرسی مدنی حكمی نداریم؛ در مواد 121 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار كیفیت توقیف اموال خوانده و حقوق و تكالیف خواهان را در این میان توضیح می دهد؛ اما از امكان مداخله ثالث سخنی به میان نمی آورد؛ آن چنان كه در ق.ا.ا.م در تبصره ماده 34 سخن گفته است، تنها در ماده 124 ق.آ.د.م به خوانده این اجازه داده شده است، كه به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانك ها بگذارد، یا این كه می تواند مشروط به شرایطی درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بنماید.

 بنابراین می بینیم علی رغم پیش بینی امكان دخالت ثالث در مرحله اجرای احكام، در این مرحله (صدور قرارهای تأمین) قانونگذار امكان دخالت ثالث در معرفی مال را مورد پیش بینی قرار نداده است، با این وصف به نظر می رسد مقررات مربوط به معرفی مال توسط ثالث(تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی) در مرحله اجرای حکم در هنگام اجرای تامین خواسته نیز قابلیت اجرائی داشته باشد به جهت اینکه هیچگونه ممنوعیتی بر این امر وارد نشده است و همان دلایلی که اجرای حکم توسط ثالث را توجیه میکند اجرای قرار تامین خواسته توسط وی را نیز موجه و قابل انجام می نماید، هرچندكه در پاره ای موارد پس از اجرای قرارهای تأمینی خواهان در دعوی مطروحه یا با شكست مواجه می شود یا این كه یكی از علل الغاء قرار تأمین یا رفع اثر از آن روی می دهد، در این فروض اگر بپذیریم كه پس از توقیف مال شخص ثالث می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری كه او معرفی می كند بنماید؛ آیا بعد از تحقق موارد الغاء و فسخ قرارهای تأمینی مال توقیف شده را باید به خوانده مسترد كرد یا به ثالث؟ به هر حال مشكلاتی از این نوع در مرحله دادرسی موجب نمی شود كه امكان دخالت ثالث در مرحله دادرسی و اجرای قرارهای تأمینی منتفی بدانیم.

در مورد دستور موقت نیز در صورتی که امکان اجرای دستور موقت توسط ثالث بر اساس همین استدلالی که بیان شد، دخلت ثالث جهت اجرای مفاد دستور موقت قابل پذیرش به نظر می رسد.

گفتاردوم: قابلیت اجرای حكم توسط ثالث با توجه به نوع محكوم به

در این خصوص اولین سؤالی كه شاید به ذهن متبادر شود این است كه آیا امكان ورود ثالث در مرحله اجرای احكام در هر حكم محكومیتی وجود دارد؟

پاسخ سؤال فوق بی شك منفی است، همان گونه كه می دانیم احكام دادگاه ها از حیث محكومیت به انواع مختلف تقسیم می شوند:

 الف- احكامی كه محكوم به آن ها پرداخت مال معینی است؛ مثل محكومیت خوانده به تحویل یك دستگاه اتومبیل مشخص، یك دستگاه آپارتمان معین و....

ب- احكامی كه محكوم به آن ها پرداخت مال به طور كلی است؛ مثل محكومیت به پرداخت دویست سكه بهار آزادی- پنج میلیون تومان وجه نقد، یك تن گندم و....

ت- احكامی كه محكوم به آن ها انجام عمل معینی است مثل محكومیت خوانده به بنای یك واحد آپارتمان.

ج- احكامی كه محكوم به آن ها مستلزم انجام اقدامی از ناحیه ادارات دولتی است. مثل بطلان سند مالكیت، تصحیح سند سجلّی و....

البته لازم به ذكر است كه تقسیم بندی احكام دادگاهها را نمی توان محدود به آن چه كه بر شمرده ایم نمود؛ بی شك دسته های دیگری از احكام وجود دارند اما اكثریت احكام محاكم محصور در آن چه كه بر شمرده ایم می باشند. با این توضیح به بررسی موضوع دخالت ثالث در این احكام می پردازیم.

بند اول: حکم مربوط به عین معین

هر گاه محكوم به پرداخت مال معین باشد؛ به عنوان مثال تحویل یك دستگاه اتومبیل معین، بی شك توان اجرای حكم صادره را تنها محكوم علیه دارا می باشد؛ لذا شخص ثالث قانوناً و طبیعتاً توان دخالت در اجرای حكم را ندارد.

این ناظر به فرضی است كه عین معین موجود باشد؛ اما اگر آن چه كه مورد حكم دادگاه واقع شده است؛ تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، حكم ماده 46 ق.ا.ا.م جاری خواهد شد، و در این حالت قیمت مال معین با تراضی محكوم له و محكوم علیه و در صورت عدم تراضی آن ها به وسیله دادگاه معین خواهد شد. ماده 46 مقرر می دارد: «اگر محكوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم علیه وصول می شود و هر گاه محكوم به قابل تقویم نباشد محكوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید».

سؤالی كه پیرامون ماده 46 مطرح می شود این است كه اثبات موارد تلف یا عدم دسترسی به مال معین بر عهده چه كسی است؟ آیا به صرف اظهارات محكوم علیه دادگاه می تواند به تكلیف مندرج در ماده 46 عمل كند؟

در جواب باید گفت مسلماً دلایل اثبات تلف و عدم دسترسی باید قوی باشد؛ به عنوان مثال محكوم علیه دلایلی ارائه نماید كه عین معین (اتومبیل) در آتش سوزی تلف شده است و یا به علت انتقال متعلق حق دیگری واقع شده است؛ در این حال دادگاه مكلف به اعمال ماده 46 می باشد؛ لذا دادگاه نه تنها به اظهارات محكوم علیه بلكه به دفاعیات محكوم له نیز باید توجه كند.

سؤال دیگری كه از ماده 46 استنباط می شود این است كه منظور از «دادگاه» در این ماده كدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادركننده حكم قطعی است؟ یا دادگاه صادركننده اجرائیه؟ یا دادگاهی كه حكم توسط آن اجرا می شود؟ به نظر می رسد چون در ماده 5 ق.ا.ا.م قانونگذار صدور اجرائیه را با دادگاه نخستین دانسته است نه دادگاه صادركننده حكم قطعی لذا كلمه «دادگاه» مندرج در ماده 46 را نباید حمل به دادگاه صادركننده حكم قطعی كنیم بنابراین موضوع را باید مشمول ماده 26 ق.ا.ا.م مدنی بدانیم؛ «اختلافات ناشی از اجرای احكام راجع به دادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا می شود». كه البته این دادگاه علی الاصول دادگاه نخستین می باشد.

بند دوم: حكم مربوط به مال به طور کلی

هر گاه محكوم به پرداخت مال به طور كلی باشد، اگر چه اجرای حكم قانوناً بر عهده شخص محكوم علیه می باشد؛ لیكن از آن جا كه هدف محكوم له دستیابی به محكوم به كلی است و شخصیت محكوم علیه برای او مهم نیست، لذا می توان نظر داد كه شخص ثالث اختیار ورود در اجرای احكام و معرفی مال در جهت پرداخت محكوم به را دارد به عنوان مثال هر گاه محكوم علیه محكوم شده باشد به پرداخت پانصد سكه بهار آزادی و یا یك تن گندم در حق محكوم له، اگر چه قانوناً این محكوم علیه است كه باید در جهت اجرای حكم اقدام نماید، لیكن چون علی الاصول اجرای حكم وابسته به شخصیت محكوم علیه نمی باشد لذا می توان اجازه دخالت ثالث در پرداخت محكوم به را داد. تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م را نیز می توان بیشتر ناظر به این نوع محكوم به دانست، که مقرر نموده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محكوم علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند».

سؤالی كه در این جا متبادر به ذهن می شود این است كه آیا با ورود ثالث و معرفی مال توسط او محكوم له این اختیار را دارد كه مال معرفی شده او را قبول نكند و خود شخصاً به معرفی مال محكوم علیه بپردازد؟ البته این سؤال زمانی مطرح می شود كه مال معرفی شده از ناحیه ثالث از قابلیت فروش مناسبی برخوردار نباشد، و یا وصول محكوم به از آن به سهولت امكان پذیر نباشد، در این حال است که  محكوم له اقدام به معرفی مالی از محكوم علیه می نماید، آیا اجرای احكام مكلف به پذیرش این انتخاب است؟

پیرامون اختیار محكوم له در معرفی مال دیگری از محكوم علیه قانونگذار در ماده 53 ق.ا.ا.م تصریح می كند: «هر گاه مالی از محكوم علیه در قبال خواسته یا محكوم به توقیف شده باشد محكوم علیه می تواند یك بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این كه مالی كه پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد. محكوم له نیز می تواند یك بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید...»

لذا از ذیل ماده مرقوم چنین مستفاد می شود كه در مواردی كه مالی از محكوم علیه توقیف شده است یك بار محكوم له حق تبدیل آن را دارد، اما این امر در مورد مال معرفی شده از محكوم علیه است نه مالی كه ثالث معرفی می كند، لذا شاید گفته شود كه محكوم علیه چنین اختیاری را ندارد؛ در حالی كه به نظر می رسد چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محكوم به از آن می باشد، لذا هر گاه مالی كه معرفی شده است استیفای محكوم به از آن سهل الوصول نباشد، و از طرفی محكوم له این قدرت را دارد كه مال مناسب تری از محكوم علیه معرفی كند، لذا چنین به نظر می آید كه اجرای احكام مكلف به پذیرش چنین درخواستی می باشد، ضمن این كه هنگامی كه شخص محكوم علیه مالی را معرفی می كند، قانونگذار این اختیار را به محكوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.

سؤال دیگری كه متبادر به ذهن می شود این است كه چنان چه ثالث ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مالی را جهت استیفای محكوم به معرفی كند آیا هزینه اجرا از محكوم علیه وصول نخواهد شد یا این كه عدم وصول هزینه اجرا ناظر به جایی است كه شخص محكوم علیه مال را معرفی كند نه ثالث؟



1-  ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

 ماده4- اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

2- ماده ۳۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:  الف - چنانچه محكوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .

 




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر