تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - شرایط و قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

شرایط و قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 09:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

شرایط و قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

         در این فصل ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حكم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه به اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث و مستثنیات آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: شرایط اجرای حكم توسط شخص ثالث

اجرای حكم توسط اشخاص ثالث تابع شرایط متعددی است كه باید تمام این شرایط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته دارای نفوذ حقوقی باشد؛ لذا آن گونه كه در ایفای دین از ناحیه ثالث مطرح گردید؛ ابتدا به شرایط عمومی لازم برای تحقق عمل حقوقی خواهیم پرداخت و آن گاه شرایط اختصاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: شرایط عمومی

چنان كه در مباحث آتی بیان خواهیم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته نقش به سزایی دارد، لذا زمانی دارای نفوذ حقوقی خواهد بود كه سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین شخص ثالث كه اقدام به پرداخت دین دیگری می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحیه محجورین دارای نفوذ حقوقی نخواهد بود.

در مورد مجانین و صغار غیرممیز هیچ بحثی نیست، چرا كه این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده 1212[1] قانون مدنی باطل است.

پیرامون صغار ممیز و اشخاص غیررشید بحثی كه مطرح می شود این است كه آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، باید باطل تلقی نمائیم یا غیرنافذ بدانیم؟

در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده 1212 قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه نیز باطل و بلا اثر است،و لذا در این حالت تنفیذ ولی قهری یا قیم هم موجب اعتبار عمل صورت گرفته نخواهد بود و مانع از  بلااثر بودن و بطلان آن نخواهد.

 به نظر می رسد پاسخ صحیح سئوال مذکور به شرحی است که ذیلاًًًٌ ذکر میشود:

 در مورد اعمال حقوقی صورت گرفته توسط این اشخاص مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:

«... اشخاص فاقد اهلیت را می توان جهت وضعیت معاملاتشان بر دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: کسانی هستند که به علت فقدان تمیز، قصد ندارند و نمی توانند انشای معامله ای را اراده کنند، مانند مجنون و صغیر غیر ممیز، معامله این اشخاص باطل و فاقد اثر قانونی است.

دسته دوم کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد ندارند، این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تاثیر اراده کافیست، ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی تواند یک رضای کامل و معتبر باشد، و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات ایشان به علت مخدوش بودن رضا، فقط غیر نافذ محسوب میگردد و با تنفیذ سرپرست قانونی، این معاملات کامل شده و تولید آثار قانونی می کند، در حقیقت رضای سرپرست قانونی، نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است برطرف میسازد.»[2]

با توجه به آن چه که نقل شد به نظر می رسد تصرفات اشخاص مجنون و صغیر غیر ممیز در جهت پرداخت دین دیگری باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد، اما در تصرفات اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز بدون اذن ولی و قیم آنها، می توانیم حکم عدم نفوذ را بر اساس ماده 1214 ق.م،[3] همانطوریکه تعدادی از علماء و حقوقدانان معتقدند[4] قائل شویم و این نتیجه را به عمل ایفاء تعهد از جانب دیگری توسط اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز نیز تسری داده و تنفیذ بعدی را موثر بدانیم.

توضیح ضروری این است که تنفیذ بعدی ولی یا قیم صغیر غیر ممیز را چون اصولا با رعایت صلاح و غبطه صغیر ممیز انجام می شود، باید کافی برای احیای عمل حقوقی انجام شده توسط صغیر ممیز و همچنین غیر رشیدبپذیریم، چرا که همان طور که بیان شد می توان هم از قوانین و هم از رویه قضایی به این استنباط رسید، از طرفی مواد 85[5] و 86[6] قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر غیر ممیز نیز می شود اجازه اشتغال به کار دهد و فراتر از آن لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید، لذا مواد قانونی اخیر الذکر نیز تقویت کننده نظر فوق می باشند .

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 2/38 مورخ 17/2/39 در تایید این نظر به ماده 1214 قانون مدنی استناد کرده است[7].

سئوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با عنایت به اینکه از یک طرف قانون گذار اراده صغیر ممیز را به نحوی مورد پذیرش قرار داده و از طرفی جهت حمایت از وی ولی و یا قیم را مسئول تنفیذ اعمال حقوقی اش قرار می دهد شرط مذکور در ماده 267[8] قانون مدنی جهت امکان رجوع بعدی به مدیون باید توسط چه کسی رعایت شود؟ آیا صعیر ممیز باید اقدام به اخذ اذن نماید یا ولی یا قیم مکلف به انجام آن می باشد؟ آیا اخذ اذن توسط صغیر ممیز کفایت می نماید؟   

بر اساس ماده 1238[9] قانون مدنی قیم از انجام  اقداماتی ک به زیان مولی علیه باشد منع شده است و ضمانت اجرای این منع در فرضی که سرپرست قانونی غبطه و صلاح مولی علیه را رعایت نکرده باشد، جبران خسارت مولی علیه توسط ولی او است، از طرفی تصرفات صغیر در اموال خویش بدون اذن در تادیه، محمول بر عدم قصد رجوع بعد از رسیدن به سن رشد می باشد که ممکن است به زیان صغیر باشد، در این صورت این سرپرست قانونی است که جهت حفظ مصالح مولی علیه خود تکلیف اخذ اذن تادیه از دائن را پیدا می کند تا جلوی هرگونه ضرر احتمالی برای مولی علیه و نهایتاً  برای خودش در اینده گرفته شود، و در صورت اخذ اذن جهت تادیه توسط صغیر ممیز هم به نظر می رسد تنفیذ ولی قانونی جهت اعتبار عمل صغیر با توجه به توضیحات مفصل که بیان شد کفایت بنماید.

گذشته از لزوم اهلیت در وقوع عمل حقوقی صورت گرفته، وجود قصد هم در تحقق آن چه كه صورت می پذیرد نقش مهمی ایفاء می كند، صرف نظر از این كه ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته را ایقاع بدانیم یا این كه آن را در قالب توافق و قرارداد توجیه نماییم؛ انشاءكننده چنین عملی باید دارای قصد باشد، لذا چنان كه ماده 195 قانون مدنی می گوید: «اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». لذا در پرداخت محكوم به و اجرای حكم توسط ثالث، چنان چه ثالث پرداخت كننده در حال مستی و یا در حالتی كه فقدان قصد را نشان می دهد اقدام به پرداخت دین محكوم علیه نماید، عمل حقوقی صورت گرفته فاقد اثر خواهد بود و لذا باطل است.

اكراه و اشتباه نیز در عمل حقوقی اجرای حكم توسط ثالث، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.

 لذا اگر معتقد باشیم آن چه كه صورت می پذیرد ایقاع است از آن جهت كه حكم عدم نفوذ مختص معامله اكراهی نمی باشد و در ایقاع اكراهی هم جریان دارد، باید آن چه که روی می دهد را غیرنافذ بدانیم و با تنفیذ بعدی مكره واجد اثر بشناسیم[10].

همین طور است حكم اشتباه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته، لذا به عنوان مثال هر گاه شخصیت محكوم علیه برای ثالث مشتبه شود، آن چه كه به وقوع می پیوندد مشمول ماده 201[11] ق.م بوده و فاقد اثر است، بنابراین اگر ثالث اجراكننده حكم به تصور این كه محكوم علیه برادر او می باشد اقدام به پرداخت محكوم به و اجرای حكم نماید لیكن بعد از پرداخت مشخص شود محكوم علیه شخص دیگری بوده است، باید عمل صورت گرفته را باطل بدانیم هر چند كه اقدام ثالث را ایقاع بپنداریم.

گفتار دوم: شرایط اختصاصی

در مورد شرایط اختصاصی پرداخت محكوم به توسط ثالث گذشته از این كه آن چه را كه ثالث در جهت اجرای حكم و پرداخت محكوم به می پردازد باید از مال خودش باشد نه دیگری، لذا باید وضعیت مالی که به جای محكوم به پرداخت میشود را نیز از جهت درنظر گرفت، با این وصف هر گاه شخص ثالث از مال دیگری در جهت اجرای حكم استفاده كند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولی بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات این كه آن چه که پرداخت شده به دیگری تعلق داشته است با ثالث است.

 حال سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا شخص ثالثی كه مال دیگری را پرداخت می كند می تواند آن چه را كه پرداخت كرده است را پس گیرد؟

 در مبحث وفای به عهد در قانون مدنی در ماده 270 بیان شده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این كه در حین تأدیه مالك نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر این كه ثابت كند كه مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این كه اذن در تأدیه داشته باشد».

به نظر می رسد فرض ماده 270 ق.م ناظر به موردی است كه متعهد در مقام وفای به عهد، اقدام به پرداخت مال غیر می نماید.

 اما در موردی كه در اجرای احكام شخص ثالث اقدام به پرداخت محكوم به می نماید، وضعیت چگونه است؟ با این توضیح که در این فرض عمل ثالث در جهت ایفای تعهد و دینی كه بر عهده شخص دیگری (محكوم علیه) مستقر شده است می باشد نه از باب اجرای تعهد خود، لذا با توجه به اینکه حكم ماده 270 ق.م ناظر به متعهد است، آیا می توان این حكم را در فرضی كه شخصی غیر از مدیون دین را می پردازد تسری داد؟

به نظر می رسد از باب وحدت ملاك بتوان حكم ماده 270 ق.م را به موردی که ثالث در جهت پرداخت محكوم به از مال دیگری می پردازد تسری داد و به ثالث نیز این اختیار را داد كه با اثبات این كه مال پرداخت شده متعلّق به غیر بوده و با مجوز قانونی در ید او بوده و اذن در تأدیه هم نداشته است، آن چه را كه پرداخت كرده است را مسترد دارد، ثالث جهت استرداد آنچه که پرداخت نموده است بر اساس ماده فوق الذکر باید اثبات نماید مال متعلق به غیر بوده و یا با مجوز قانونی در ید او بوده است و اختیار تادیه نداشته است، و چون اثبات موارد فوق نیاز به رسیدگی قضائی دارد و اجرای احکام صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا عملا نیاز به طرح دعوی به طرفیت محکوم له ای که مال به وی پرداخت شده است و همچنین به طرفیت مالک آن در دادگاه حقوقی خواهد بود، و چون ید ثالث در هر صورت امانی یا ضمانی است و در هر دو صورت چون ثالث مکلف به استرداد آن مال به مالک آن می باشد، دادگاه نیز وی را به عنوان ذینفع تلقی و طرح دعوی از ناحیه وی را خواهد پذیرفت.



1- ماده1212 قانون مدنی: اعمال و اقدام صغیر تاحدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است، معذالك صغیر ممیز میتواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات .

1-  شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 (تعهدات)، 1389، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات مجد، ص 74-75

2-  ماده ۱۲۱4 قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل  مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

3-  کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1379، ج(2)، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صفحه 24، امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، 1357، ج(5)،چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه، صفحه 251، خویی، سید، منهاج الصالحین، 1413، ج(2) چاپ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم، صفحه 178

1- ماده 85 قانون امور حسبی: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

2-  ماده 86 قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

3- در متن رای آمده است ((  ... استناد به ماده 1212 قانون مدنی مبنی بر بطلان معامله صغیر با اینکه ماده 1214 قانون مزبور که وارد بر ماده استنادی می باشد معامله صغیر را غیر نافذ دانسته مستند قانونی نداشته...)).( مجموعه رویه قضایی آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور سالهای 1328، 1342) آرشیو کیهان، ج(2)، صفحه 322

4-  ماده ۲۶۷ قانون مدنی: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

1- ماده 1238 قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که ازنقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.

1-  كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ایقاع)، 1384، چاپ سوم، تهران، نشرمیزان، ص 155

2- ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر