تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق - مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احكام و اسناد

مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احكام و اسناد

شنبه 18 شهریور 1396 09:17 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

مبحث دوم: مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احكام و اسناد

در قانون اجرای احكام مدنی آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در چندین مورد صریحاً اصطلاح «شخص ثالث» و «ثالث» به كار برده شده است، از جمله می توان به تبصره ماده 34، هم چنین مواد 69-87 تا 95، 146 و 147 این قانون و موا د 1 بند «ش» 24، 25، 48، 54، 57، 58، 66، 75 لغایت 80 و 90، 96، 100 و 115 آئین نامه اشاره كرد، در چندین جای دیگر هم اگر چه صریحاً از اصطلاح «شخص ثالث» استفاده نشده است اما تلویحاً منظور قانونگذار همان «شخص ثالث» است؛ از جمله مواد می توان مواد 47 و 61 ق.ا.ا.م را نام برد.

هم چنین لازم به ذكر است كه ورود ثالث در مقطع اجرای احكام مدنی واجرای سند ممكن است به طور ارادی یا قهری باشد كه ما به ترتیب دراین فصل ابتدا مفهوم ثالث در اجرای احكام و اسناد را مورد بررسی قرار می دهیم و آن گاه به طرق ارادی و قهری ورود ثالث خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احكام و اسناد

در قانون اجرای احكام مدنی همان گونه كه ذكر گردید قانونگذار در مواد متعددی صریحاً یا تلویحاً اصطلاح «ثالث» را به كار برده است بی آن كه اشاره ای به مفهوم آن داشته باشد. این امر در ق.آ.د.م هم ملاحظه می شود یعنی اصطلاح «ثالث» در چندین مورد در قانون آئین دادرسی مدنی به كار برده شده است بی آن كه مفهوم آن مشخص شود.

 در بند «ش» آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا اعتراض شخص ثالث بدین صورت تعریف شده است «اعتراض شخص ثالث شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد»

بنابراین همان گونه كه عده ای از حقوقدانان فرموده اند؛ «ثالث» به شخصی گفته می شود كه در دادرسی منتهی به رأی دخالت نداشته باشد یا از طرفین پرونده اجرائی نباشد، لذا علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی محسوب می شوند و عنوان «ثالث» شامل آنها، نخواهد بود لذا دعوی اعتراض ثالث از این گونه اشخاص پذیرفته نیست[1]. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه «ثالث» در اجرای احكام و اجرای اسناد اشخاصی غیر از محكوم علیه و محكوم له و متعهد و متعهدله می باشند.

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احكام و اسناد

شخص ثالث به دو طریق ممكن است در مرحله اجرای احكام مدنی و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبیعی ترین طریق ورود ثالث؛ ورود اختیاری ثالث است، یعنی این كه شخصی به غیر از محكوم علیه و محكوم له و متعهد و متعهدله با طیب خاطر و با میل و رغبت در اجرای احكام و اسناد مداخله می كند و اعلام می دارد كه حاضر به اجرای حكم و یا تعهدی می باشد كه دیگری محكوم علیه و یا متعهد آن است.

 ورود ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد در پاره ای موارد ممكن است قهری و بر حكم قانون باشد. ضمن این كه لازم است اشاره نماییم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومی كه در آئین دادرسی می باشد و در مواد 130 به بعد ق.ا.ا.م ذكر شده است نمی باشد؛ بلكه منظور دخالت ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد است كه مقید به تشریفات مندرج در آئین دادرسی مدنی نمی باشد.

بند اول: ورود ارادی

ورود ثالث در اجرای احكام و یا اسناد هنگامی ارادی است كه تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و این اراده سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین هر گاه شخصی كه عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجرای حكم یا سندی كه محكوم علیه یا متعهد آن دیگری است اعلام آمادگی كند، چنان چه حكم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتی باشد كه اجرای آن توسط ثالث امكان پذیر باشد؛ به نظر می رسد این اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانونی بر جای خواهد گذاشت.

در مباحث آتی پیرامون ماهیت حقوقی آن چه كه صورت می پذیرد به تفصیل سخن خواهیم گفت، همین جا اشاره می كنیم كه عمل صورت گرفته را چه ایقاع بدانیم و چه در قالب توافق و عقد توجیه كنیم در صورتی واجد اثر می باشد كه تحت تأثیر اكراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.

بند دوم: ورود قهری

همان گونه كه گفته شد دخالت ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلكه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حكم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محكوم علیه یا بعد از صدور حكم قطعی و در مرحله اجرای حكم فوت كند، این امر مانع از اجرای حكم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محكوم به باید از تركه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حكم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حكم قانون دانست.

 شاید گفته شود كه چون اراده ورثه در قبول تركه موجب می شود بعد از فوت محكوم علیه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجرای حكم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهری نمی باشد بلكه به اراده آنان وابسته است و نوعی ایقاع است، لیكن با اندكی تامل خلاف این ادعا قابل اثبات است، چرا كه آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار می گیرد به تبعیت از تملك دارایی است و لذا ورود آنان به نحو ارادی نمی باشد.

در در ماده 10 ق.ا.ا.م مقرر شده است «اگر محكوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود؛ اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محكوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد؛ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد». بنابراین ابلاغ اجرائیه یا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به ورثه، نشان می دهد ورود ورثه در اجرای احكام به حكم قانون است كه بیشتر جنبه قهری دارد تا ارادی.

همچنین بر اساس مواد 3، 19، 60، 119، 120،  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی دخالت ورثه متعهد سند در مراحل مختلف اجرای سند بیان شده است که به ترتیب نقل می شود:

ماده3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:

1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.

2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یاغایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد ومتعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت...

ماده19ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد...

 تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبوخواهدبود.»

       ماده60 ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است، مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.

همین امر را در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هم می توانیم ملاحظه كنیم، مواد 105[2]، 337 و 338 ق.آ.د.م  دلالت بر ورود قهری ورثه در مراحل دادرسی و طرف دعوی قرار گرفتن آن ها دارد. ضمن این كه ماده 31 ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هر گاه محكوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر تركه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار می كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفی یا اموال محجور توقیف كند».

حال با این فرض سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا ورود قهری ثالث در اجرای احكام و اسناد را باید محدود به ورثه كرد یا این كه می توانیم مصادیقی دیگر برای آن پیدا كنیم؟

به عنوان مثال آیا می توانیم موضوع ماده 44 ق.ا.ا.م را مصداقی از دخالت قهری ثالث در اجرای حكم دانست؟

ماده 44 ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «اگر عین محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این كه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یك هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه كند و در صورتی كه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور قراری دائر بر تأخیر اجرای حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».

مواد 74 لغایت 78 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر نموده است:

 ماده۷۴- هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از این که شخص ثالث شخصی حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.

 ماده۷۵- هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
      ماده۷۶- ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته دربازداشت نامه باید قید شود.
     ماده۷۷- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
     ماده۷۸- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.

بی شك این فرض و فروض مختلف دخالت ثالث كه در مواد 87 به بعد ق.ا.ا.م ومواد78 به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آمده است را نمی توان جزء هیچ یك از موارد ورود ارادی و یا قهری ثالث در اجرای حكم دانست، فروض مطروحه ناظر به اجرای حكم و اجرای تعهد از اموال محكوم علیه و متعهدی می باشد كه این اموال تحت عناوین مختلف در ید اشخاص ثالث قرار دارد و اجرای احكام و اجرای ثبت در جهت اجرای حكم و سند و پرداخت محكوم به به محكوم له و پرداخت متعهدبه به متعهدله اقدام به اخذ اموال محكوم علیه و متعهد از اشخاص ثالث در جهت اجرای حكم و یا مفاد سند می نماید، لذا نمی توان در فروض مطروحه شخص ثالث را مجری حكم و یا سند دانست تا نوبت به بحث قهری یا ارادی بودن دخالت او مطرح شود.

در مواردی كه حكم غیابی دایر بر محكومیت محكوم علیه غایب صادر می شود، و همچنین در مورد حکم حضوری در هنگام اجرای حكم محکوم علیه جهت اجرای موضوع حکم حاضر نشود دادگاه نماینده ای در جهت اجرای حكم به جای محکوم علیه ممتنع تعیین می نماید نیز نمی توان نماینده دادگاه را شخص ثالثی دانست كه در جهت اجرای حكم اقدام می نماید، بلكه در این موارد نماینده دادگاه به جانشینی محكوم علیه ممتنع اقدام به اجرای حكم می نماید، لذا فرض می شود كه حكم توسط محكوم علیه اجرا شده است، به عنوان مثال می توان موردی كه شخصی محكوم به تنظیم سند به طور غیابی یا حضوری شده است را نام برد، چنانچه در این مورد محکوم علیه از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند خودداری نماید دادگاه نماینده ای به جای محکوم عیه امتناع کننده جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع معرفی می نماید.

 



1-  شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، 1382، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان، ص 502

1-   ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:  هر گاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

 




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر