لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق

پایان نامه مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:29 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان :

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد 132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176

جمعبندی 210

نتیجه گیری 212

فهرست منابع 222

فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش‏تحقیق 14

و- مشکلات و تنگناهای تحقیق 15

ه – سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم –  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 40

گفتار اول- امانوئل کانت 41

گفتار دوم –لاترپاخت 46

گفتار سوم- ترینداد 49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 50

گفتار اول – شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 51

بند اول- معنا و مفهوم حق 51

الف- معنای لغوی حق 52

ب-مفهوم حق 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی 68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی 86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول 87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق 91

گفتار دوم – حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق 94

مبحث چهارم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی 115

بند اول- اسناد عام بین المللی 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد 132

فصل اول –  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم 142

مبحث دوم – مراجع شبه قضایی بین المللی 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ 160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور 163

مبحث سوم – توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق 165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان 176

مبحث اول- بردگی 176

گفتار اول- بردگی سنتی 177

گفتار دوم- بردگی مدرن 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل 197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص 199

گفتار دوم – ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی 205

جمعبندی 210

نتیجه گیری 212

فهرست منابع 222

مقدمه :

الف- بیان مساله :

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای  زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت.

 به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفت­های علمی و ظهور فن آوری­های نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقض­های فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بین­المللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبش­های مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بین­المللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بین­الملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت  از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سال­های متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیت­های سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بین­الملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بین­المللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار می­رود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن می­باشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بین­المللی به اراده دولت وابسته نیست.»[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار می­گیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامـه طباطبائی

دانشکـده حقـوق و علـوم سیاسی

پایان نامـه کارشناسی ارشـد حقـوق بیـن الملل

مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­های بین­المللـی اجتناب از اخـذ مالیات مضاعف ایـران

استـاد راهنـما:

دکتر جـواد کاشانی

استـاد مشـاور:

دکتر سیـد قاسم زمـانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بین­المللی، گرایش تجار و شرکت­ها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نموده­است. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات می­نماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از ­این­ رو، دولت­ها می­کوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامه­های بین­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامه­ها، با پیش­بینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیات­مضاعف­رابیش­ازپیش­کمترمی­نمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می­دهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از­ الگوهای UN و OECD،  ساز و­ کارهای غیرالزام­ آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیش­بینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولت­های متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مؤدیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار می­دهد، که با هدف این نوع موافقتنامه­ها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام­­­ آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامه­های مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای
نداده­اند.

واژگان کلیدی:

مالیات مضاعف، موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری

فهرست اجمالی:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147 

فهرست عناوین:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

بنداول: مفهوم کلی مالیات… 11

الف)پیشینه تاریخی مالیات… 13

بند دوم: انواع مالیات… 16

الف) اصول کلی مالیات… 20

ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25

اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26

دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27

الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30

ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30

ج)مالیات مضاعف منفی.. 30

د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31

الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32

بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35

الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35

ب)حقوق آمریکا 35

بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36

الف) مالیات بردارایی.. 36

ب)مالیات بردرآمد. 37

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38

الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38

ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39

ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39

د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43

و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44

ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48

ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49

ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50

ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50

ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50

ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51

م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52

ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54

س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57

ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61

ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62

ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63

ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65

ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69

ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81

الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81

ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83

بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92

الف) توافق متقابل.. 92

ب) مشورت: 93

گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93

بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98

ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99

بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105

ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106

بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108

الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109

ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110

بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110

الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111

ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112

بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114

بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115

الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD.. 116

ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117

بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117

الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD.. 118

ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119

بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120

الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120

ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121

بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123

الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123

ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125

بند دهم: داوری.. 125

الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126

ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126

ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134

ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135

بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری.. 138

گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
تحولات حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه آئین دادرسی

استاد راهنما:
دکتر حسنعلی موذن زادگان

استاد مشاور:
دکتر علی آزمایش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                      شماره صفحه

مقدمه. 4

فصل اول… 9

کلیات… 9

مبحث اول : تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم.. 10

گفتار اول: تعریف عناصر. 10

گفتار دوم:حقوق متهم.. 15

مبحث دوم : سیر تحول حقوق متهم.. 15

گفتار اول:پیشینه حقوق متهم درآموزه های دینی.. 16

فصل دوم.. 46

حقوق متهم در مرحله کشف جرم.. 46

مبحث اول : وظیفه کشف جرم. 47

مبحث دوم:تضمین حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 50

گفتار اول : تقسیم بندی جرایم بر حسب اقدامات ماموران انتظامی.. 50

گفتار دوم : انواع حقوق متهم در مرحله کشف جرم و تحولات آن در لایحه آیین دادرسی کیفری.. 53

فصل سوم.. 82

حقوق متهم در مرحله ی… 82

گفتار اول: حق سکوت و اعلام آن به متهم.. 84

گفتار دوم: حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم.. 85

گفتار سوم: حقوق متهم در قرار ترک تعقیب… 89

گفتار چهارم: حقوق متهم در قرار تعلیق تعقیب: 90

گفتار پنجم: استفاده از برنامه های ترمیمی: 95

گفتار ششم: خسارت ایام بازداشت… 100

گفتار هفتم: قرارهای تامین کیفری.. 105

نتیجه گیری: 122

پیشنهادها: 126

فهرست منابع و مآخذ: 130

چکیده:

از گذشته تاکنون قانونگذار کیفری در انشاء قوانین شکلی دو هدف عمده یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار داده است.بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری ،تضمین حقوق متهم،رعایت حقوق و آزادیهای فردی و آسایش حقوقی شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این شاخه مهم از علم حقوق پا به منصه ی ظهور میگذارد تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بیگناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.موضوع این تحقیق تحولات حقوق متهم در مرحله ی کسف جرم و تحقیقات مقدماتی در مقررات کنونی و لایحه ی آیین دادرسی است.روشن است که حفظ حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ضامن حراست از حقوق فردی و اجتماعی انسان است و باعث بالا رفتن سطح امنیت قضایی در جامعه میشود.بنابراین یکی از اهداف ما در این تحقیق کشف نقاط قوت لایحه جدید نسبت به قوانین فعلی در مورد حقوق متهم میباشد هدف دیگر بررسی راهکارهای جدید و مناسب برای اجرایی کردن هر چه بهتر حقوق مذکور در لایحه  نسبت به متهم با توجه به ساختار قضایی موجود و ساختارهای پیش بینی شده در لایحه جدید است.و هدف آخر اینکه تطابق یا هم سویی لایحه با الزامات و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه حقوق متهم به چه میزان میباشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:15 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان

مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

استاد راهنما:

دکتر ناهید جوانمرادی

استاد مشاور:

دکتر مصطفی ماندگار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سردفتر اسناد رسمی عهده دار تنظیم سند رسمی معاملات و مراودات حقوقی اشخاص است. تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات شکلی و ماهوی است.

سند تنظیمی توسط سردفتر ممکن است به علت عدم رعایت یکی از این ترتیبات توسط مرجع قضائی ابطال گردد، ابطال سند ممکن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشی از خطای شغلی سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده می باشد. در نظام دفتری کشور فرانسه سردفتر مکلّف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند، قواعد ماهوی مربوط به عقود و تعهدات و حتی گاهی مسئول زیانهای نامتعارفی است که نه به لحاظ امور حقوقی , بلکه به لحاط امور موضوعی به طرفین سند وارد می شود .این مسئولیتها به موجب بیمه اجباری پوشش داده شده است، در حقوق ایران سردفتر مکلف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند گردیده، از تنظیم سند مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و  همچنین تنظیم سند برخلاف صریح قانون منع شده، از طرفی وظیفه امانتداری و بی طرفی سردفتر اقتضاء دارد که زیانهای نامتعارف و عواقب ناشی از تنظیم سند را به طرفین و یا به طرف متضرر گوشزد نمائید و حق ندارد با یکی از طرفین سند به ضرر طرف دیگر تبانی نماید، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مزبور و ابطال سند تنظیمی مسئول جبران خسارات وارده است .

دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر یا در محاکم حقوقی و یا به تبع امر کیفری در محاکم کیفری قابل رسیدگی است . شرط حتمی بودن زیان در مسولیت مدنی سردفتر قابل توجه و دقت است و سردفتر در صورتی نسبت به خسارت ناشی از ابطال سند مسئولیت دارد که زیان وارده از طریق دیگر جبران نشده و یا قابل جبران نباشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی- شرط- سردفتر- سند رسمی- قواعد شکلی و ماهوی- ابطال سند- ابطال معامله- جبران خسارت

        فهرست مطالب

عنوان                صفحه

مقدمه. 1

فصل اول:کلیات مفاهیم و مبانی

بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه. 4

بند اول: مسئولیت در حقوق ایران.. 4

الف- تعریف مسئولیت… 4

ب- مسئولیت مدنی: 5

ج- انواع مسئولیت : 8

د: مسئولیت قراردادی و قهری.. 9

بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه. 10

الف: تعاریف… 10

ب: تحولات مسئولیت مدنی.. 11

گفتار دوم: شرط ضمن عقد. 13

بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ایران.. 13

الف: مفهوم شرط.. 13

ب: شروط باطل.. 15

1- شرط غیرمقدور 15

2- شرط بیفایده 16

3- شرط نامشروع. 16

ج- شرط باطل و مبطل.. 16

د: شروط ابتدائی.. 17

بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه. 18

الف) انواع مختلف شروط.. 19

ب) رابطه عقد و شرط: 20

بخش دوم: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران.. 23

گفتار اول: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 23

بنداول: مبانی.. 23

طرح مطلب… 23

بند دوم- احکام مسولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 27

الف- سابقه. 27

ب- بحث اصلی: 28

گفتار دوم-  مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه. 29

بند اول: مبانی.. 29

بند دوم: احکام. 32

فصل دوّم:احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی

بخش اول: احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شکلی در حقوق ایران و فرانسه. 34

گفتار اول: در حقوق ایران.. 34

بند اول: سابقه. 34

بند دوم: موازین شکلی.. 35

بند اول: شکل گرایی.. 38

بند دوم: موازین شکلی.. 39

بخش دوم: احکام مسئولیت سردفتران از نظر ماهوی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی.. 41

گفتار اول: در حقوق ایران.. 41

بند اول: مفاهیم کلیدی.. 41

الف- قواعد شکلی و قواعد ماهوی.. 41

ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقی موضوع سند. 42

ج: نقش تسجیلی و انشائی اسناد رسمی.. 43

د: رابطه بطلان شرط و ایجاد خسارت… 44

بند دوم: مسئولیت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمی در حقوق ایران.. 45

الف: قوانین سابق.. 45

ب: وضعیت کنونی.. 47

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 57

بند اول: تاریخچه. 57

بند دوم: وضعیت کنونی.. 59

الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی». 61

ب: وظیفه مشاوره‌ای.. 62

فصل سوّم:آثار مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه. 65

بخش اول: رابطه شروط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

گفتار اول: در حقوق ایران.. 66

بند اول: شرط باطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

بند دوم: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 68

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 72

بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 72

بند دوم: زیان و مسئولیت سردفتر. 75

بخش دوم: دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتران.. 80

گفتار اول: در حقوق ایران.. 80

بند اول: مرجع صالح.. 80

بند دوم: شرایط دعوی مسئولیت مدنی.. 84

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 86

بند اول: مرجع صالح.. 86

فهرست منابع.. 96

 

مقدمه

یکی از مباحث مهم حقوقی مدنی، بحث مسئولیت  مدنی است؛ چرا که یکی از اهداف قانونگذاری، جلوگیری از اضرار ناروا و  جبران خسارت است و این بحث نیز عمدتا در مسئولیت مدنی متجلی است. عده ای از حقوقدانان اصل «جبران ضررها ناروای» را در کنار دو اصل دیگر «احترام به مالکیت» و «قدرت الزام کننده قراردادها» خلاصه تمام مباحث حقوق مدنی می دانند.[1]

شاید در ابتدای امر، این گونه تصور می شود که در زمینه مسئولیت مدنی، بحث های زیادی شده و کتب متعددی تالیف گردیده، بنابراین تحقیقات جدید از سر رفع تکلیف و اتلاف وقت است. ولی با تامل بیشتر معلوم می شود که هر چه جوامع پیشرفت می کنند و روابط انسان ها پیچیده تر می شود، بحث های جدیدی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاد می شود که احتیاج به تحلیل و بررسی دارد. بعضی از حقوقدانان را عقیده بر این است که پس از قرن های هجدهم و نوزدهم که قرن های پیشرفت صنعت و فن آوری بوده، قرن بیستم در زمینه مسائل حقوقی، قرن مسئولیت مدنی نام گرفته، بنابراین موضوع مسولیت مدنی، موضوعی نیست که رنگ کهنگی به خود بگیرد و از دور مباحث علمی و حقوقی خارج شود؛ بلکه همزمان و همگام با پیشرفت جوامع و گسترش ارتباطات زمینه ها و موضوعات جدیدی نیز در این باب مطرح می شود که نیاز به بررسی علمی و فنی دارد از همین رو، امروزه مشاغل فنی و تخصصی متعددی وجود دارد که افراد جهت رفع نیازها و امور روزمره خود نیاز به مراجعه به صاحبان این مشاغل و انجام امور خود را دارند. در این رابطه در یک طرف رابطه، فرد صاحب تخصص با اطلاعات و مهارت های فنی پیچیده قرار می گیرد و در طرف دیگر رابطه، یک فرد که هیچ گونه اطلاع و تخصصی از ضوابط و اصول فنی حرفه مزبور ندارد، اگر بنابراین باشد که به این دو فرد در عالم حقوق به چشم یکسان نگریسته شود و هیچ قاعده و ضابطه ای صاحبان مشاغل و حرفه های پیچیده را محدود نکند، افراد عادی هیچ گاه نمی توانند حقوق حقه خود را در مقابل صاحبان حرفه استیفاء نمایند و همیشه متضرر می شوند.

بنابراین اقتضاء دارد که در خصوص مسائل تخصصی و حرفه ای نظام و آئینی تدوین شود و مسئولیت ها طوری تبیین شوند که هم صاحبان حرفه را به دقت و رعایت دقیق اصول فنی حرفه خود وادار نماید و هم افرادی که به صاحبان این مشاغل مراجعه می نماید احساس امنیت و اطمینان بیشتری نسبت به حقوق خود داشته باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:13 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر یونس نیک اندیش

 استاد مشاور:

آقای ذوالفقار طاعت نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان               صفحه

چکیده. 1

مقدمه.. 3

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- کلیات و مفاهیم.. 6

1-1- کلیات.. 6

1-1-1- بیان‌مسئله. 6

1-1-1- سوال اصلی تحقیق.. 10

1-1-2- فرضیه های تحقیق.. 10

1-1-3- اهداف تحقیق.. 10

1-1-4- جنبه نوآوری.. 10

1-1-5- انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران.. 10

1-2- مفاهیم. 18

1-2-1- انفال.. 18

1-2-2- زکات.. 19

1-2-3-خمس…. 20

1-2-4- مالیات.. 21

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

1-2-5-2 –  تعریف معدن در لغت… 24

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

1-2-5-5-  مصادیق معدن در عرف عام. 26

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

1-2-6-2-  معادن باطنی (پنهان) 28

– جمع بندی.. 30

فصل دوم: مالکیت خصوصی و عمومی معادن

2- مالکیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

2-2-2-نظرات فقها 37

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

2-2-4- بحث روایی.. 39

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

– جمع بندی.. 41

فصل سوم: مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

3- مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌هاست) 54

3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

3-7- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61

– جمع بندی.. 62

فصل چهارم: خمس معادن

4- خمس معادن.. 65

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

4-1-1- قرآن.. 65

4-1-2- روایات.. 67

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

4-7-1- یک نوع ماده معدنی.. 76

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81

4-10- حکم منکر خمس…. 83

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

4-11-1-نظریه مذهب حنفی.. 85

4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87

– جمع بندی.. 87

–   بحث و نتیجه گیری… 89

–  پیشنهادات… 94

–  منابع.. 95

چکیده

زمین و ثروت‌های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق‌،‌  بیان مسئله، ‌سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ی مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی:   معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:09 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته اطلاعات

عنوان:

بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

استاد راهنما:

سردار دکتر عبدالرضا امیری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………….. 15

2-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 16

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….. 18

4-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 18

1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………. 18

1-4-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….. 18

1-5 سؤال های تحقیق………………………………………………………………………………………… 19

1-5-1 سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………… 19

1-5-2 سؤال فرعی……………………………………………19

1-6 تعاریف نظری متغیرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….. 19

 

فصل دوم: پیشینه وادبیات تحقیق

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 22

بخش اول: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. 22

2-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 22

2-2-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………. 24

بخش دوم: فضای مجازی و اتاق‌های گفتگوی اینترنتی……………………………………….. 25

2-3-اینترنت…………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-1-فضای مجازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-2-ویژگی‌های اینترنت…………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-آشنایی با گفتگوی اینترنتی (چت)……………………………………………………………………………………… 29

2-4-1-انواع چت…………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2-اتاق‌های گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-3-ماهیت گفتگوی اینترنتی…………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-علل گرایش به اتاق‌های گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………….. 34

2-5-1-ارضای جنسی…………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-5-2-برقراری روابط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 35

2-5-3-کسب عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-4-خود شکوفایی……………………………………………………………………………………………….. 36

2-5-5 – بستر سازی جهت روابط نامناسب………………………………………………………………………………… 39

2-5-6 -انجام کارهای بزهکارانه……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-7-دوست یابی در اینترنت و چت روم‌ها……………………………………………………………………………… 42

بخش سوم: جرایم اخلاقی………………………………………………………………………………. 44

2-6 آشنایی با مفهوم جرم…………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-1-انواع جرم……………………………………………………………………………………………… 46

2-6-2تقسیم‌های کلی جرم………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-6-3-نوع دیگری از تقسیم بندی جرایم…………………………………………………………………………………… 46

2-6-4-طبقه‌بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-6-5-جرایم کامپیوتری………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-6-جرایم اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-7-تاریخچه جرایم اینترنتی…………………………………………………………………………………………………… 50

2-6-8-آسیب های اخلاقی و اجتماعی فضای مجازی اتاق‌های گفتگوی اینترنتی…………………. 50

2-6-9-رابطه نامشروع و عمل منافی عفت (مصداق جرم اخلاقی)…………………………………………… 54

2-7-عناصر حقوقی جرم رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………… 56

2-7-1-متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر اخلاق در اتاق‌های گفتگوی اینترنتی……………….. 57

2-7-2-اخلاق در فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-3 تفاوت بین اصول اخلاقی در دنیای واقعی و اصول اخلاقی در تالارهای گفتگو…………… 60

2-7-4 پیامدهای اتاق‌های گفتگوی اینترنتی………………………………………………………………………………. 61

2-7-5 انواع مزاحمت‌های اینترنتی……………………………………………………………………………………………… 61

2-7-6-پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری…………………………………………………………………………….. 63

بخش چهارم: نظریه‌ها و چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………….. 68

2-8-نظریه کنش ارتباطی‌هابرماس………………………………………………………………………………………………. 68

2-8-1-نظریه گافمن در بررسی روابط بین افراد………………………………………………………………………… 69

2-8-2-نظریه عادت بوردیو (تأثیر نیروهای زمینه‌ای)………………………………………………………………… 70

2-8-3-نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه……………………………………………………………………….. 70

2-8-4-تئوری‌های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………………………. 71

2-8-5-نظریه پردازش اطلاعات اجتماعی…………………………………………………………………………………… 72

2-8-5-1 ارتباطات به واسطه کامپیوتر……………………………………………………………………………………….. 74

2-8-5-2 ارتباط در فضای مجازی……………………………………………………………………………………………….. 75

2-9-2-مدل مفهومی………………………………………………………………………………………. 76

2-9-3فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 77

2-9-3-1-فرضیه‌ی اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 77

2-9-3-2فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 77

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 79

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4-حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-4-1-روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………. 81

3-4-2-ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………… 82

3-4-3-روایی و پایایی (وسیله اندازه‌گیری ویژگی تکرار پذیری)……………………………………………….. 84

3-5-تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………. 86

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………. 89

 

فصل چهارم: روش تجزیه وتحلیل دادها

4-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-1-یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………. 91

4-2-یافته‌های تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………… 120

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 128

5-1 نتایج توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 128

5-1-2 نتایج تحلیلی تحقیق از دیدگاه کاربران اتاق های گفتگو…………………………………………….. 130

5-1-3 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 133

5-2 پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 133

5-2-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق (کاربردی)…………………………………………………………… 133

5-2-2 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. 134

5-3 محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 134

فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………… 135

فهرست جداول

جدول2-1) استفاده‌های ناصحیح یا جرایم اینترنتی و کامپیوتری………………………………………… ……62

جدول3-1) نتایج آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………… ….85

جدول3-2) نتایج ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه…………………………………………………………………… …86

جدول3-3) مدل سنجش تحلیلی………………………………………………………………………………………………. …88

جدول4-1) توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………… .92

جدول4-2) توزیع فراوانی وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………. ..92

جدول4-3) توزیع فراوانی گروه‌های سنی…………………………………………………………………………………… .93

جدول4-4) توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل……………………………………………………………………….. ..94

جدول4-5) توزیع فراوانی عدم نظارت والدین در اتاق‌های گفتگو…………………………………………… ..95

جدول4-6) توزیع فراوانی عدم نظارت پلیس اینترنتی ………………………………………………………………. 96

جدول4-7) توزیع فراوانی عدم فیلترینگ……………………………………………………………………………………. 97

جدول4-8) توزیع فراوانی عدم وضع قوانین و مقررات قانونی……………………………………………………. 98

جدول4-9) توزیع فراوانی عدم نظارت موسسات آموزشی………………………………………………………….. 99

جدول4-10) توزیع فراوانی نبود محدودیت در پوشش افراد در وب کم‌ها…………………………….. 100

جدول4-11) توزیع فراوانی آزادی در گفتار و استفاده از کلمات رکیک………………………………… 101

جدول4-12) توزیع فراوانی نبود محدودیت در روابط جنسی و پورنوگرافی…………………………… 102

جدول4-13) توزیع فراوانی نبود محدودیت در محتوای پیام‌های ارسالی………………………………. 103

جدول4-14) توزیع فراوانی نبود محدودیت در نوع پیام‌های ارسالی………………………………………. 104

جدول4-15) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی………………………………… 105

جدول4-16) توزیع فراوانی حضور در اتاقهای گفتگو با هویت غیر واقعی………………………………. 106

جدول4-17) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت قومی و نژادی……………………………………….. 107

جدول4-18) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت فرهنگی…………………………………………………. 108

جدول4-19) توزیع فراوانی عدم پای‌بندی به هویت خانوادگی………………………………………………. 109

جدول4-20) توزیع فراوانی شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی…………………………………………………. 110

جدول4-21) توزیع فراوانی مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها…………………………………… 111

جدول4-22) توزیع فراوانی گفت و گوهای اینترنتی از نوع مخفیانه………………………………………. 112

جدول4-23) توزیع فراوانی میزان بهره‌مندی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف……………… 113

جدول4-24) توزیع فراوانی میزان بهره‌مندی براساس قصد و هدف ……………………………………… 114

جدول4-25) توزیع فراوانی انحراف جنسی و رواج پورنوگرافی……………………………………………….. 115

جدول4-26) توزیع فراوانی هرزه نگاری…………………………………………………………………………………….. 116

جدول 4-27) توزیع فراوانی ترویج ارزش های ضد اخلاقی……………………………………………………. 117

جدول4-28) توزیع فراوانی ارتکاب اعمال منافی عفت……………………………………………………………. 118

جدول4-29) توزیع فراوانی انتشار محتوا و مطالب ضد اسلامی……………………………………………… 119

جدول4-30) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه اول………………………………………………………… 120

جدول4-31) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه دوم……………………………………………………….. 121

جدول4-32) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه سوم………………………………………………………. 122

جدول 4-33) آزمون تای کندالb در رابطه با فرضیه چهارم………………………………………………….. 123

جدول4-34) آزمون تای کندالc بررسی رابطه بین سن وارتکاب جرایم اخلاقی…………………. 124

جدول4-35) آزمون تای کندالc بررسی رابطه بین جنسیت و ارتکاب جرایم اخلاقی………… 125

جدول4-36) نتایج اولویت بندی مولفه‌های اتاق‌های گفتگو …………………………………………………… 125

جدول4-37) خلاصه نتایج آزمون فریدمن………………………………………………………………………………… 126

فهرست نمودارها

 
  

نمودار4-1) جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………… 92

نمودار4-2) وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………… 93

نمودار4-3) گروه‌های سنی……………………………………………………………………………………………………………. 94

نمودار4-4) دانشگاه محل تحصیل………………………………………………………………………………………………… 95

نمودار4-5) عدم نظارت والدین در اتاق‌های گفتگو…………………………………………………………………….. 96

نمودار 4-6) عدم نظارت پلیس اینترنتی ……………………………………………………………………………………. 97

نمودار4-7) عدم فیلترینگ……………………………………………………………………………………………………………. 98

نمودار4-8) عدم وضع قوانین و مقررات قانونی…………………………………………………………………………… 99

نمودار4-9) عدم نظارت موسسات آموزشی………………………………………………………………………………. 100

نمودار4-10) نبود محدودیت در پوشش افراد در وب کم‌ها…………………………………………………….. 101

نمودار4-11) آزادی در گفتار و استفاده از کلمات رکیک………………………………………………………… 102

نمودار4-12) نبود محدودیت در روابط جنسی و پورنوگرافی………………………………………………….. 103

نمودار4-13) نبود محدودیت در محتوای پیام‌های ارسالی………………………………………………………. 104

نمودار4-14) نبود محدودیت در نوع پیام‌های ارسالی……………………………………………………………… 105

نمودار4-15) عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی………………………………………………………… 106

نمودار4-16) حضور در چت روم‌ها با هویت غیر واقعی…………………………………………………………… 107

نمودار4-17) عدم پای‌بندی به هویت قومی و نژادی……………………………………………………………….. 108

نمودار4-18) عدم پای‌بندی به هویت فرهنگی………………………………………………………………………… 109

نمودار4-19) عدم پای‌بندی به هویت خانوادگی………………………………………………………………………. 110

نمودار4-20) شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی…………………………………………………………………………. 111

نمودار4-21) مدت زمان صرف شده برای بهره‌مندی……………………………………………………………….. 112

نمودار4-22) گفت و گوهای اینترنتی از نوع مخفیانه………………………………………………………………. 113

نمودار4-23) میزان بهره‌مندی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف…………………………………….. 114

نمودار4-24) میزان بهره‌مندی براساس قصد و هدف …………………………………………………………….. 115

نمودار4-25) انحراف جنسی و رواج پورنوگرافی……………………………………………………………………….. 116

نمودار4-26) هرزه نگاری در اتاق‌های گفتگو……………………………………………………………………………. 117

نمودار 4-27) ترویج ارزش های ضد اخلاقی……………………………………………………………………………. 118

نمودار4-28) ارتکاب اعمال منافی عفت……………………………………………………………………………………. 119

نمودار4-29) انتشار محتوا و مطالب ضد اسلامی……………………………………………………………………… 120

چکیده

زمینه وهدف: اتاق‌های گفتگوی اینترنتی یکی از فناوری‌های نوین ارتباطی بوده که در تبادل اطلاعات و ارتباطات نقش آفرینی می‌کنند از سوی دیگر تبعات و ابعاد منفی را در حوزه‌های مختلف دارند که از این جهت حائز اهمیت می‌باشند به‌همین دلیل پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی صورت گرفته است.

روش: این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است جامعه آماری تعداد 8000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بودند که براساس فرمول کوکران تعداد321 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.

یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر تأثیر معنادار متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب جرایم اخلاقی در فضای اتاق‌های گفتگوی اینترنتی می‌باشد، به‌طوری که نبود نظارت لازم در اتاق‌های گفتگوی اینترنتی اعم از عدم نظارت والدین، عدم حضور پلیس اینترنتی، عدم فیلترینگ و عدم نظارت سازمان‌های مسئول در فرآیند وقوع جرایم اخلاقی تأثیرگذار است، کاربران معتقدند که نبود محدودیت‌های اخلاقی متغیر تأثیرگذار دیگری بر شکل‌گیری و وقوع جرایم اخلاقی می‌باشد و هم‌چنین ناشناخته ماندن هویت اصلی کاربران در اتاق‌های گفتگو اعم از عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی، هویت قومی و نژادی و ارایه هویت غیر واقعی در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی بی‌تأثیر نیست. علاوه بر این از نظر کاربران، میزان بهره‌مندی از اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در قالب مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها، میزان شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی و ارتباطات مخفیانه در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی نقش دارند. نتایج تحقیق نشان داد وجود متغیرهای زمینه‌ای ازجمله سن و جنسیت تأثیر کمی در ارتکاب جرایم اخلاقی دارند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:06 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 دانشگاه علامه‌طباطبایی  

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رساله کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای، گرایش آسیای مرکزی و قفقاز

عنوان

جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران

استاد راهنما

 دکتر مرتضی نورمحمدی

استاد مشاور

 دکتر هادی آجیلی

زمستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل1: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………2

2-1 سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………4

3-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….4

4-1 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………….4

      5-1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………….4

6-1 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

7-1 تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………………………………6

8-1 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..10

9-1 اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………10

10-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….11

11-1 سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..11

فصل 2: چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………13

1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 رابطه بین اقتصاد و سیاست………………………………………………………………………………………….15

3-2 زمینه شکل گیری نظریه وابستگی متقابل………………………………………………………………………..16

عنوان                                                                                                               صفحه

5-2 تعریف وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………….21

6-2 ویژگی های مدل وابستگی متقابل………………………………………………………………………………….23

7-2 وابستگی یا وابستگی متقابل؟………………………………………………………………………………………..23

8-2 همگرایی یا وابستگی متقابل؟……………………………………………………………………………………….24

9-2 مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………………………….25

1-9-2 وابستگی متقابل…………………………………………………………………………………………………..25

2-9-2 قدرت………………………………………………………………………………………………………………..25

       3-9-2  هزینه…………………………………………………………………………………………………………………26

       4-9-2 حساسیت و آسیب پذیری……………………………………………………………………………………..27

5-9-2 تقارن و عدم تقارن……………………………………………………………………………………………….27

10-2 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..31

  فصل 3: اقتصاد انرژی ترکمنستان و راهبردهای این کشور در حوزه انرژی……………………………32  

1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-3 ذخایر انرژی حوزه دریای خزر……………………………………………………………………………………….34

3-3 گاز طبیعی ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………….36

عنوان                                                                                                               صفحه

4-3 نفت ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………………….39

5-3 شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت ترکمنستان………………………………………………………..42

6-3 شرکت های داخلی فعال در بخش نفت و گاز…………………………………………………………………..43

7-3 مسیرهای انتقال گاز ترکمنستان……………………………………………………………………………………….43

1-7-3 خط لوله آسیای مرکزی-مرکز (CAC)…………………………………………………………………….44

2-7-3 خط لوله ماورای خزر……………………………………………………………………………………………..45

3-7-3 خط لوله ناباکو……………………………………………………………………………………………………….46

4-7-3 خط لوله ماورای افغان (تاپی )………………………………………………………………………………….48

5-7-3  خط لوله ساحلی دریای خزر…………………………………………………………………………………..48

6-7-3 خط لوله آسیای مرکزی – چین………………………………………………………………………………..49

7-7-3 خط لوله آگری………………………………………………………………………………………………………50

8-7-3 خط لوله ایران………………………………………………………………………………………………………..51

8-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی صفرمراد نیاز اف (2006-1991)………………………………..52

9-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی محمد اف (2006 تا 2014)……………………………….55

1-9-3 افزایش سرمایه گذاری های خارجی……………………………………………………………………….57

2-9-3 تنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی ترکمنستان…………………………………………………………..59

10-3 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل 4: تأثیر اقتصاد انرژی ترکمنستان بر سیاست خارجی این کشور…………………………………….62

1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………63

عنوان                                                                                                               صفحه

2-4 روابط انرژی ترکمنستان و چین……………………………………………………………………………………..66

1-2-4 خط لوله چین – ترکمنستان……………………………………………………………………………………67

2-2-4 نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با چین…………………………………….. 69

3-4 روابط انرژی ترکمنستان و روسیه……………………………………………………………………………………..71

1-3-4 اهمیت گاز ترکمنستان برای روسیه……………………………………………………………………………71

     2-3-4 سیاست انرژی ترکمنستان در برابر روسیه از استقلال تا 2014………………………………………73

4-4 روابط انرژی ترکمنستان و پاکستان……………………………………………………………………………………79

1-4-4 تقاضای گاز طبیعی در پاکستان………………………………………………………………………………..80

2-4-4 خط لوله تاپی و توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با پاکستان……………………………….82

5-4 روابط انرژی ترکمنستان و افغانستان………………………………………………………………………………..83

1-5-4 حضور در بازار رو به رشد افغانستان…………………………………………………………………………83

2-5-4 خط لوله تاپی و میزبانی ترکمنستان جهت مذاکرات صلح گروه‌های افغان، تحت نظارت سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………………………….84

6-4 خط لوله تاپی………………………………………………………………………………………………………………..85

7-4 روابط انرژی ترکمنستان و اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………….88

1-7-4 حضور ترکمنستان در پروژه خط لوله ناباکو………………………………………………………………..92

2-7-4  نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیکی ترکمنستان با اتحادیه اروپا…………………………96

 

عنوان                                                                                                               صفحه

8-4 روابط انرژی ترکمنستان و ترکیه……………………………………………………………………………………….98

9-4 جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………102

فصل 5: تأثیر عامل انرژی، بر روابط ایران و ترکمنستان……………………………………………………..103

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………104

2-5  اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان در توسعه‌ی روابط…………………………………….104

3-5 روابط ایران و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی…………………………………………………………..106

4-5 منابع انرژی ایران………………………………………………………………………………………………………….112

5-5 همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه نفت و گاز………………………………………………………..114

1-5-5 همکاری‌های نفتی دو کشور……………………………………………………………………………………115

1-1-5-5 معاوضه نفت (سوآپ)……………………………………………………………………………………..117

2-5-5 همکاری‌های دو کشور در زمینه گاز طبیعی ……………………………………………………………..119

1-2-5-5 پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ایران و ترکیه……………………………………120

2-2-5-5 خط لوله کربچه- کردکوی………………………………………………………………………………..121

3-2-5-5 خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………….122

4-2-5-5 ایجاد چالش در روابط گازی ایران و ترکمنستان………………………………………………….124

1-4-2-5-5 ترکمنستان و بازی روسی…………………………………………………………………………124

2-4-2-5-5 تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران و تأثیر آن بر صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….125

6-5 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………129

7-5 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………130


 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                          صفحه                                                                                                      

جدول شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………35

جدول شماره 3-2………………………………………………………………………………………………………………38

جدول شماره 3-3………………………………………………………………………………………………………………38

جدول شماره 3-4.……………………………………………………………………………………………………………..41

جدول شماره 3-5………………………………………………………………………………………………………………41

جدول شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………73

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

شکل شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………..36

شکل شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………..71

شکل شماره 4-2………………………………………………………………………………………………………………..88

شکل شماره 4-3………………………………………………………………………………………………………………..96

شکل شماره 5-1………………………………………………………………………………………………………………114

 

فصل 1

 

کلیات تحقیق


    1-1 بیان مسأله

انرژی، به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان معاصر، از درجه اهمیت روبه رشدی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار است. بسیاری کماکان بر این باورند که علت اصلی مناقشات یکصد سال گذشته، ناشی از پیدایش این ماده حیاتی در جهان و ورود آن به معادلات سیاسی و رقابت‌های پایان‌ناپذیر قدرت‌ها برای تسلط بر مناطق و کشورهای دارای این دردسر بزرگ است، با گذشت زمان نه تنها از درجه اهمیت انرژی در ساختار روابط بین‌الملل کاسته نشده است، بلکه هر روز بر میزان پیچیدگی و افزایش درجه ریسک و نزاع برای تسلط بر این منابع افزوده شده است. امروزه با پیشرفت علوم و فنون، سوخت‌های فسیلی نفت و گاز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، علاوه بر آنکه سیاست بین‌الملل را به کلی دگرگون ساخت، تغییرات وسیع ژئوپلیتیکی در بخش اعظم اوراسیا پدید آورد، که بر هم خوردن ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز، برجسته‌ترین نمود این تغییر بود. تحول ژئوپلیتیکی یاد شده، به نوبه خود پیامدهایی در سیاست و اقتصاد جهانی، از خود بر جای گذاشت که شکل‌گیری قطب جدید ژئواکونومیک در منطقه هارتلند، از آن جمله می‌باشد. به دنبال آن بازی بزرگ قدرت در منطقه آغاز شد، که شباهت‌هایی جدی با بازی بزرگ قرن نوزدهم بین انگلستان و روسیه در آسیای مرکزی، داشت اما این بار ژئوپلیتیک انرژی، نقطه ثقل بازی جدید را تشکیل می‌داد. در بازی بزرگ جدید، قدرتهای فرامنطقه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا، به رقابت با هژمون‌های منطقه‌ای روسیه و چین، مبادرت کرده و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در کنار هم تعقیب نمودند. اما این بازی ضلع دیگری هم دارد، و آن کشورهای دارای ثروت انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز می‌باشد که برای دست‌یابی به اهدافی چون کسب قدرت، حفظ استقلال و تمامیت ‌ارضی و حل مناقشات قومی، بهره‌برداری از سوخت‌های هیدروکربنی را، به پشتوانه‌ی اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرده اند. از زمان فروپاشی شوروی، وجود ذخایر طبیعی در تعدادی از کشورهای منطقه، به عنوان عاملی مهم در پیشرفت اقتصادی و هموار کردن مسیر استقلال واقعی، مورد توجه قرار گرفت که یکی از این کشورها، ترکمنستان می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه اشاعه در مالکیت فکری

یکشنبه 30 خرداد 1395 03:03 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میمه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اشاعه در مالکیت فکری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا فصیحی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: مفاهیم و تعاریف اشاعه و مالکیت فکری

1-1- مفهوم اشاعه و انواع آن ………………………………………………………………………………. 7

1-1-1- مفهوم و ارکان اشاعه ……………………………………………………………………………….. 7

1-1-1-1- تعریف و ماهیت حقوقی اشاعه…………………………………………………………. 7

الف- تعریف لغوی و اصطلاحی اشاعه…………………………………………………………………. 7

ب- ماهیت حقوقی اشاعه…………………………………………………………………………………… 8

1- اجتماع حقوق به نحو قابل تفکیک…………………………………………………………………….. 8

2- اجتماع حقوق به نحو غیرقابل تفکیک………………………………………………………………. 9

1-1-1-2- ارکان اشاعه …………………………………………………………………………………………. 9

الف- اجتماع …………………………………………………………………………………………………… 9

ب- حقوق………………………………………………………………………………………………………… 9

ج- تعدد مالکین …………………………………………………………………………………………….. 10

د- شیء واحد………………………………………………………………………………………………. 10

ه- به نحو اشاعه …………………………………………………………………………………………….. 10

1-1-2- انواع اشاعه ……………………………………………………………………………………… 11

1-1-2-1- انواع اشاعه از جهت مال مشاع ( موضوع اشاعه )…………………………………. 11

الف-  اشاعه در اعیان…………………………………………………………………………………… 12

1- عین معین……………………………………………………………………………………………….. 12

2- کلی در معین ……………………………………………………………………………………………… 12

3- کلی فی الذمه ………………………………………………………………………………………….. 13

ب- اشاعه در منفعت …………………………………………………………………………………….. 13

ج-  اشاعه در حقوق…………………………………………………………………………………….. 13

1- اشاعه در حقوق دینی ( طلب )………………………………………………………………….. 14

2- اشاعه در حقوق مالکیت فکری ………………………………………………………………….. 15

1-1-1-2- انواع اشاعه از جهت سبب آن ( منشأ اشاعه ) ………………………………………… 15

الف- اشاعه ارادی …………………………………………………………………………………….. 16

1- عقد ناقل………………………………………………………………………………………………….. 16

2- عمل شرکاء……………………………………………………………………………………………… 17

ب- اشاعه قهری……………………………………………………………………………………….. 17

1-2- مفهوم و ماهیت مالکیت فکری…………………………………………………………………. 18

1-2-1-  تعریف و مصادیق مالکیت فکری………………………………………………………….. 18

1-2-1-1- تعریف مالکیت فکری ……………………………………………………………………. 18

1-2-1-2- مصادیق مالکیت فکری………………………………………………………………. 20

الف- مالکیت صنعتی و تجاری……………………………………………………………………….. 20

ب- مالکیت ادبی و هنری …………………………………………………………………….. 21

1-2-2- ماهیت مالکیت فکری………………………………………………………………………. 22

1-2-2-1- اندیشه های حقوق عرفی………………………………………………………………. 22

الف- نظریه حقوق طبیعی………………………………………………………………………. 22

ب- نظریه حقوق کار………………………………………………………………………………….. 23

ج- نظریه حقوق شخصی…………………………………………………………………………… 24

د- نظریه حقوق مالی و غیرمالی…………………………………………………………………… 24

ه- نظریه حقوق عینی و دینی………………………………………………………………………. 25

و- نظریه مالکیت عینی…………………………………………………………………………….. 25

ی- نظریه حقوق فکری……………………………………………………………………………… 26

1-2-2-2-  اندیشه های فقهی……………………………………………………………. 27

الف- نظریه فطری بودن مالکیت…………………………………………………………… 29

ب-  نظریه علم حصولی…………………………………………………………………………. 30

ج-  نظریه اشتراکی بودن…………………………………………………………………………. 31

د- نظریه مالکیت اعتباری………………………………………………………………………. 32

ه- نظریه مالکیت تکوینی…………………………………………………………………………. 32

فصل دوم- جایگاه و منشأ اشاعه در مالکیت فکری

2-1– جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری……………………………………………. 34

2-1-1- جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 34

2-1-1-1- اشاعه در قانون مدنی …………………………………………………………. 34

2-1-1-2- اشاعه در سایر قوانین ………………………………………………………………. 36

2-1-2- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری……………………………………………. 37

2-1-2-1- ارث…………………………………………………………………………………… 37

2-1-2-2- آثار دانشگاهی……………………………………………………………………. 39

الف-  فرض مالکیت پدیدآورنده ………………………………………………………….. 40

ب- فرض مالکیت دانشگاه……………………………………………………………………. 41

1- مدل دکترین کار در برابر مزد ………………………………………………………… 41

2- مدل قاعده استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی……………………………………. 43

3- مدل وجود قرارداد………………………………………………………………………….. 45

ج- فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده……………………………………….. 46

2-1-2-3- پارک علم و فناوری………………………………………………………………….. 47

2-2- منشأ اشاعه در مالکیت فکری…………………………………………………………… 49

2-2-1- تعدد آفرینندگان آفرینه فکری  ……………………………………………………….. 49

2-2-1-1- اثر مشترک……………………………………………………………………………….. 50

الف- تفکیک ناپذیر………………………………………………………………………………… 50

ب- تفکیک پذیر ……………………………………………………………………………………. 51

2-2-1-2- اثر جمعی ………………………………………………………………………………. 52

2-2-1-3- اثر ثانوی…………………………………………………………………………………… 52

2-2-2- آثار مرکب در نظام های حقوقی مختلف ………………………………………….. 53

2-2-2-1- اثر مشترک در نظام های حقوقی……………………………………………………. 53

الف-  اثر مشترک در سایر کشورها ………………………………………………………………. 53

1- حقوق انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا………………………………………………….. 54

2- حقوق آلمان و ژاپن………………………………………………………………………………. 54

3- حقوق فرانسه…………………………………………………………………………………… 54

ب- اثر مشترک در حقوق ایران…………………………………………………………………….. 55

ج-  نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک……………………………………… 55

1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب …………………………………………………….. 56

2- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت ازحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط …… 57

2-2-2-2- اثر جمعی در نظام های حقوقی……………………………………………………….. 58

الف- اثر جمعی در سایر کشورها …………………………………………………………………… 58

1- حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………. 58

2- حقوق ایالات متحدۀ آمریکا…………………………………………………………………….. 58

3- حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………….. 59

ب- اثر جمعی در حقوق ایران………………………………………………………………………….. 62

1- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب…………………………………………………………… 62

2- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط…… 62

ج- وضعیت حقوقی آثار سینمایی………………………………………………………………….. 63

2-2-2-3- آثار ثانوی در نظام های حقوقی………………………………………………………….. 65

فصل سوم- احکام و آثار اشاعه در مالکیت فکری

3-1- رابطه حقوقی آفرینه فکری با پدیدآورنده ………………………………………………… 69

3-1-1-  انواع حقوق پدیدآورنده و اوصاف آن ………………………………………………….. 69

3-1-1-1- انواع حقوق پدیدآورنده…………………………………………………………………. 69

الف- حق مادی ( مالی)………………………………………………………………………………… 69

ب- حق معنوی ( اخلاقی) …………………………………………………………………………… 69

3-1-1-2- اوصاف حقوق پدیدآورنده ………………………………………………………….. 70

الف- اوصاف حقوق مادی ……………………………………………………………………….. 70

1- قابل انتقال بودن …………………………………………………………………………………. 70

2-  محدودیت زمانی…………………………………………………………………………….. 71

3- محدودیت مکانی………………………………………………………………………………….. 71

ب-  اوصاف حقوق معنوی ……………………………………………………………………….. 71

1- غیرقابل انتقال بودن ………………………………………………………………………….. 72

2- عدم محدودیت زمانی……………………………………………………………………………. 72

3- عدم محدودیت مکانی ………………………………………………………………………….. 72

3-1-2- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی  هنری………………………… 73

3-1-2-1- حقوق مادی مؤلف …………………………………………………………………………. 73

الف- حق نشر و تکثیر …………………………………………………………………………………. 73

ب- حق ترجمه ……………………………………………………………………………………… 73

ج- حق اجرا و عرضه……………………………………………………………………………….. 74

د- حق استفاده از پاداش و جایزه …………………………………………………………………… 74

ه- حق اقتباس، تلخیص و تبدیل…………………………………………………………………… 74

3-1-2-2- حقوق مادی مخترع ……………………………………………………………………….. 75

الف- حق ساخت و تولید……………………………………………………………………………. 75

ب- حق اعطای مجوز بهره برداری ……………………………………………………………… 76

ج- حق فروش و عرضه برای فروش …………………………………………………………….. 77

د- حق انجام واردات……………………………………………………………………………… 77

ه- حق انتقال …………………………………………………………………………………………. 78

1- انتقال ارادی………………………………………………………………………………………….. 78

2-  انتقال قهری ……………………………………………………………………………………… 81

3-1-2-3- حقوق معنوی  مؤلف و مخترع ………………………………………………….. 82

الف- حق انتساب اثر به پدیدآورنده (حق ولایت بر اثر )…………………………………. 82

ب- حق حرمت و تمامیت اثر ……………………………………………………………………. 82

ج- حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر ……………………………………………………. 83

3-1-3- تعیین مالک محصول کار گروهی……………………………………………………….. 83

3-1-3-1- بیان قاعده و استثنائات آن ……………………………………………………………. 83

الف- موارد عدم تملک کلیه پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک ………………… 83

ب-  موارد عدم تملک بعضی پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک……………….. 84

3-1-3-2- حقوق پدیدآورندگانی که مالک نیستند……………………………………………… 87

3-1-4- تعیین سهم و نوع مالکیت مالکان  « حاصل کار گروهی »……………………….. 87

3-1-4-1- حکم حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی………………………………………… 88

الف- نظر فقه امامیه………………………………………………………………………………….. 81

ب- موضع حقوق موضوعه ایران……………………………………………………………………. 89

3-1-4-2- حکم اثر مشترک……………………………………………………………………………… 89

3-2- ضوابط خاص حاکم بر آفرینه های مشترک………………………………………………… 91

3-2-1- روابط حقوقی شرکاء در آفرینه مشترک…………………………………………………. 91

3-2-1-1- قابلیت بیع اموال فکری ………………………………………………………………… 91

الف- لزوم مالیت مبیع………………………………………………………………………………… 91

ب- لزوم عین معین بودن مبیع …………………………………………………………………………. 92

3-2-1-2- قابلیت رهن اموال فکری ……………………………………………………………… 93

3-2-1-3- تصرف، اداره، کنترل ……………………………………………………………………….. 98

3-2-1-4- انتقال سهم هر یک از شرکاء…………………………………………………………….. 101

الف- انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی……………………………………. 101

ب- انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری …………………………………………………….. 101

3-2-2- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک …………………………………………………… 103

3-2-2-1- گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری……………………………………. 103

3-2-2-2- گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی ……………………………………………….. 105

3-2-3- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک……………………………………………………….. 107

3-2-3-1- طرح دعوا مربوط به حق مالی …………………………………………………………. 109

3-2-3-2- طرح دعوا مربوط به حق معنوی…………………………………………………….. 111

3-2-4- مدت حمایت در آفرینه های مشترک …………………………………………………….. 112

3-2-4-1- آفرینۀ ادبی و هنری مشترک …………………………………………………………. 112

3-2-4-2- آفرینۀ صنعتی مشترک………………………………………………………………….. 117

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 119

فهرست منابع :

الف- منابع فارسی ………………………………………………………………………………………. 122

1- قوانین و مقررات داخلی …………………………………………………………………….. 122

2- کتب …………………………………………………………………………………………………… 122

3- نشریات و مقالات ………………………………………………………………………………. 125

4- پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………. 127

5- کنوانسیون های بین المللی …………………………………………………………………….. 127

ب- سایت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی …………………………………………………….. 128

ج- منابع فقهی …………………………………………………………………………………………. 128

د– منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………… 129

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 131

چکیده:

اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از  شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.

اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.

از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا  چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 03:05 ب.ظ

پایان نامه آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است

یکشنبه 30 خرداد 1395 02:59 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

عنوان پایان نامه:

آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

ایجاد امنیت ، برقراری عدالت ، نظم و انضباط اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرم  و شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز و بروز جرم ، ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت نیروی انتظامی با قوه ی قضائیه به عنوان ضابط توانمند دستگاه قضایی می باشد و کشور در سایه این همکاری تنگاتنگ شاهد رفع بسیاری از مشکلات و معضلات قوه ی قضائیه و کاهش آمار جرایم ، توسعه و بسط عدالت قضایی ، ممانعت از اطاله ی دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی و در نهایت برقراری آرامش و امنیت به عنوان هدف نهایی خواهد بود که البته این آمال محقق نمی شود مگر با افزایش توان علمی و عملی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری ، فراهم ساختن زمینه استفاده ی بهینه از قوای انتظامی ، وضع قوانین مناسب در جهت حفظ شأن دستگاه قضا به منزله ی نمادی  از دادخواهی و اجرای عدالت ، انجام صحیح دستورات قانونی ، پرهیز از برخورد دو گانه و تبعیض آمیز با مرتکبین جرایم و نظارت پی گیر قوه قضائیه برحسن اجرای وظایف ضابطان در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی .

تاکنون صاحب نظران ، نظرات زیادی در قالب مقاله ها ، همایش ها ، طرح ها ، لوایح و پایان نامه ها در جهت پویایی نظام دادرسی کیفری ارائه داده اند . اما اعتقاد عمومی بر آن است که اجرای موفق اصلاحات قضایی در هر کشوری مستلزم تحقق برخی شرایط است که این شرایط در برگیرنده ی دیدگاه و اراده قوی سیاسی ، منابع کافی ، اجرای ساختارهای پاسخگویی قابل اعتماد،  برنامه های راهبردی ، پیشتیبانی عمومی و ساز کارهای قابل اعتماد نظارتی می باشد .

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 03:03 ب.ظ

پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی

یکشنبه 30 خرداد 1395 12:31 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

موضوع:

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

استاد راهنما:

دکتر محمود صابر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ……………………………………………………………………………………………..6

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق …………………………………………………………………………………7

1-5-اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7

1-5-1-اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-2-اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………8

1-6-سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………………………………..9

1-9-روش‌شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………10

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها ……………………………………………………………………………………….10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………..11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» ……………………………………………………………………………13

2-1-1- تعلیق در لغت…………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………..14

2-1-3-تعلیق ساده………………………………………………………………………………………………………………….15

2-1-4-تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………………………………16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  …………………………………………………………………………………………………19

2-1-6-مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب……………………………………………………………………………………………………………20

2-1-6-2- آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………..22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………….23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………………………24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-حبس…………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-3-سیر تحول زندان‌ها در دنیا…………………………………………………………………………………………….28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران…………………………………………………………………………………………..30

2-2-5-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب……………………………………………32

2-2-6- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور…………………………………………………………………….34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان………………………………………………………………………………………..37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها………………………..41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام………………………………………………………………………………………41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران……………………………………………………………………………41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها …………………………………………………………….. 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات…………………………………………………………………48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات………………………………………………………………………………..53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار…………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق………………………………………….58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات……………………………………………………………………………..62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین…………………………………………………62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی…………..76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………..80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………….80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی…………………………………………………………………………………………..81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی……………………………………………………………………………………………………………98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی…………………………………………………………….98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی……………………………………………………………………………..98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه…………………………………………………………………………….100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی……………………………102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس……………………………………………………………………104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات…………………………………………………………………….105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………110

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………113

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده:

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

یکشنبه 30 خرداد 1395 12:28 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

   هر نقش اجتماعی با توجه به عرف،سنتها ،عقا ید،رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد. نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است.پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم،دستگیری مجرمان،جلوگیری از امحای آثار جرم،وحمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد.اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند.

پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده داردوبیشتراولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم درشکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند.در مقام وظایف،پلیس،اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. 

حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دریافت گزارش هایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم،ارائه برنامه ها و طرح های امن سازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی،ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذی صلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ،جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.

البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد.همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.

مقدمه:

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی  می پردازیم:

کلمه « پلیس»1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا  »2 به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به  «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم  به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است.  در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3 

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق  بشر به طور عمده در چارچوب  وظیفه  پیشگیری  از وقوع جرم قابل تصور است ؛  وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

یکشنبه 30 خرداد 1395 12:26 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان‌نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله خسروشاهی

استاد مشاور:

دکتر علی سعیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………… 1

مقدمه………………………………..2

فصل اول: کلیات…………………………………… 4

1-1- طرح موضوع…………………………………. 5

1-2- پیشینه تحقیق…………………………………. 6

1-3- اهداف تحقیق…………………………………. 6

1-4- سؤالات تحقیق…………………………………. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق…………………………………. 7

1-6- روش تحقیق…………………………………. 7

فصل دوم: پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها)………………. 8

2-1- مفهوم پیشگیری…………………………………. 9

2-1-1- مفهوم موسع پیشگیری…………………………………. 9

2-1-2- مفهوم مضیق پیشگیری…………………………………. 9

2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری…………………………………. 10

2- 3- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن…………………………………. 11

2-3-1- تفکیک پیشگیری از نظام کیفری…………………………………. 11

2-3-2- تفکیک پیشگیری از کنترل بزهکاری…………………………………. 12

2-4- انواع پیشگیری…………………………………. 13

2-4-1- طبقه‌بندی اول: پیشگیری بر اساس معیار سن……………………………. 14

2-4-2- طبقه‌بندی دوم: پیشگیری عام و خاص…………………………………… 15

2-4-3- طبقه‏بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال………………… 15

2-4-4- پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………. 16

2-4-5- طبقه پنجم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی………………….. 17

2-4-6- طبقه‏بندی ششم: پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی‌بخش یا آزادی‌بخش…………19

2-5- فایده و امکان پیشگیری………………………………… 19

2-6- اصول حاکم بر امکان پیشگیری…………………………………. 20

2-7- محدودیت‌ها و موانع پیشگیری…………………………………. 21

2-8- مراحل و عملیات اساسی جهت پیشگیری…………………………… 23

2-9- عملیاتی کردن پیشگیری و مدیریت آن………………………………. 31

2-10- پیشگیری از بزهکاری در ایران………………………………… 36

2-11- جایگاه پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران و اهمیت پرداختن به آن…………..39

فصل سوم: بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی…..43

3-1- تاریخچه تشکیل وزارت رفاه………………………………… 44

3-2- تشکیلات سازمانی وزارت رفاه و شرح وظایف آنها……………………………….. 45

3-2-1- معاونت حقوقی و مجلس…………………………………… 45

3-2-2- معاونت هماهنگی و نظارت………………………………….. 47

3-2-3- معاونت هدفمند نمودن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی…………………. 48

3-2-4- معاونت توسعه مدیریت………………………………….. 49

3-2-5- دفتر فناوری اطلاعات شرح وظایف دفتر وظیفه اصلی…………… 51

3-2-6- اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل……………………… 53

3-2-7- حراست شرح وظایف وظیفه اصلی…………………………………. 54

3-3-9- معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی…………………………………. 55

3-3-10- دفتر هماهنگی مجامع اسلامی…………………………………. 56

3-3-11- دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی…………………… 57

3-3-12- دبیرخانه تخلفات اداری و گزینش…………………………………… 57

3-3- سازمانهای تابعه وزارت رفاه و شرح وظایف آنها…………………… 58

3- 3-1 سازمان بهزیستی…………………………………. 58

3-3-2- سازمان بیمه خدمات درمانی…………………………………. 58

3-3-3- صندوق بازنشستگی کشوری…………………………………. 59

3-3-4- صندوق تامین اجتماعی…………………………………. 60

3-3-5- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر………………………. 61

3-4- چشم‌انداز و مأموریت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد به پیشگیری از بزهکاری…….64

3-5- شاخصهای تحقق چشم‌انداز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی………….. 64

3-5-1- عنوان شاخص رفاه اجتماعی…………………………………. 64

3-5-1-1- روش محاسبه میزان رفاه اجتماعی در سطح جامعه…………. 65

3-5-2- عنوان شاخص آسیب‌های اجتماعی…………………………………. 65

3-5-2-1- فرمول محاسباتی و فرآیند محاسبه شاخص……………… 66

3-5-2-1-1- شیوع طلاق…………………………………. 66

3-5-2-1-2- شیوع اعتیاد………………………………… 66

3-5-2-1-3- شیوع اقدام به خودکشی…………………………………. 67

3-5-2-1-4- شیوع کودک آزاری…………………………………. 68

3-5-3- عنوان شاخص خط فقر شدید…………………………………. 68

3-5-3-1- فرمول محاسباتی و فرآیند شاخص……………………….. 68

3-5-4- عنوان شاخص بیمه اجتماعی…………………………………. 69

3-5-4-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن………………… 69

3-5-4-2- فرآیند محاسبه شاخص……………………………………70

3-5-5- عنوان شاخص: بیمه درمان…………………………………. 70

3-5-5-1- فرمول محاسباتی و تعریف مفهومی آن……………………… 70

3-5-5-2- فرآیند محاسبه شاخص…………………………………… 71

3-6- مسائل و موضوعات استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری………71

3-6-1- در حوزه عمومی…………………………………. 71

3-6-2- در حوزه حمایتی و توانبخشی…………………………………. 73

3-6-3- در حوزه بیمه‌ای…………………………………. 75

3-6-4- حوزه امدادی…………………………………. 76

3-7- توصیف و تحلیل وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی……….. 77

3-7-2- توصیف و تحلیل وضعیت موجود در حوزه حمایتی و توانبخشی………. 79

3-7-2-1- آسیب‌های اجتماعی…………………………………. 79

3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار…………………………. 85

3-7-2-3- سازمان‌های مردم نهاد………………………………… 87

3-7-2-4- فقرزدایی…………………………………. 88

3-7-2-5- توانمندسازی…………………………………. 90

3-7-2-6- نظام پرداخت یارانه‌ها……………………………….. 90

3-1- روش‌های مبتنی بر شناسایی گروههای هدف…………….. 91

3-7-2-6-1- تحلیل وضعیت موجود……………………….. 92

3-8-3- توصیف و تحلیل وضعیت موجود حوزه امدادی……………………. 93

3-8-4- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه‌های اجتماعی………………. 94

3-8-5- توصیف وضعیت موجود در حوزه بیمه درمان………………………. 100

3-8-6- توصیف وضعیت موجود حوزه منابع انسانی………………… 101

3-9- تحلیل نهایی وضعیت موجود وزارت رفاه و تأمین اجتماعی…………… 103

3-10- اهداف میان مدت وزارت رفاه و تامین اجتماعی………………………….. 107

3-11- اهداف میان‌ مدت و راهبردهای تحقق آن در وزارت رفاه و تامین اجتماعی……108

3-11-1- هدف: افزایش شاخص رفاه اجتماعی هر سال به میزان 8 درصد………..108

3-11-2- هدف: کاهش نرخ بروز آسیب‌های اجتماعی به میزان 10 درصد در هر سال……109

3-11-3- هدف: کاهش تعداد افراد زیر خط فقر شدید به میزان 80 درصد…………110

3-11-4- هدف: افزایش میزان دریافتی مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم……….110

3-11-5- هدف: افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به 80 درصد جمعیت کشور….111

3-11-6- هدف……………………………….. 111

3-11-7 هدف: افزایش کمی و کیفی پوشش بیمه درمان به 100 درصد جمعیت کشور……112

3-11-8- هدف: کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد…………..113

3-11-9 هدف: افزایش رضایتمندی مردم از خدمات به میزان 20 درصد نسبت به اول برنامه…..113

3-11-10 هدف: افزایش دانش‌مداری…………………………………. 113

3-11-11 هدف: ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی……………………….. 114

3-11-12- هدف: بهبود ساختار و روش‌های انجام کار……………………….. 114

3-11-13- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوری…………………………………. 115

فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از  آسیب‌های اجتماعی…..116

4-1- رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به پیشگیری از جرم…………………. 117

4-2- مستندات قانونی………………………………….118

4-2-1- جایگاه آسیب‌های اجتماعی در قوانین……………………………. 118

4-3- ارزیابی وضعیت موجود مشکلات اجتماعی درایران…………….. 122

4-3-1- توصیف وضعیت موجود………………………………… 123

4-3-2- تحلیل وضعیت موجود………………………………… 127

4-3-2-1- نقاط قوت……………………………….. 127

4-3-2-2- نقاط ضعف……………………………….. 128

4-3-2-3- فرصت‌ها………………………………..128

4-3-2-4- تهدیدها……………………………….. 130

4-4- چالشها و تنگنای اساسی و مهم (موانع پیشرو برای اصلاح موجود و اجرای برنامه‌های کنترل و کاهش در آینده)…….131

4-4-1- چالش در سطح خرد (مشکلات در سطح فردی و خانوادگی)………… 131

4-4-2- چالشها در سطح میانه (موانع در سطح سازمانهای مسئول و نهادهای اجرایی و…)……….132

4-4-3- چالشها در سطح کلان…………………………………. 133

4-5- سیاستها و خط مشی‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از بزهکاری……134

4-5-1- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری اولیه از بزهکاری……….. 134

4-5-1-1- اولویت ارتقای رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی بر کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی……..135

4-5-1-2- برنامه‌های ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در آحاد جامعه با رویکرد پیشگیری اولیه……….136

4-5-1-2-1- آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی………………………………… 136

4-5-2- تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی) و سازمانی……………… 137

4-5-2-1- اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خطرات ناشی از آن……….138

4-5-2-2- تقویت ساختاری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی فعال در زمینه‌ی کاهش و کنترل مشکلات و آسیبهای اجتماعی……..138

4-5-3- تأکید بر افزایش و بهبود کیفیت حمایتهای اجتماعی………………. 139

4-5-4- تأکید بر کاهش فشارهای اجتماعی…………………….. 140

4-5-5- تأکید بر برنامه‌های مشارکت طلبانه و مبتنی بر اجتماعات محلی………… 140

4-5-5-1- ارکان توسعه مشارکتی عبارتست از………………………………..140

4-6-رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به پیشگیری ثانویه از بزهکاری………..141

4-6-1- اولویت توانمند سازی بر حمایت صرف از گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و در معرض آسیب……141

4-6-2- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازی………143

4-6-3- برنامه ملی پیشگیری ثانویه از مشکلات اجتماعی در گروه‌های در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه……..143

4-6-3-1- ساماندهی افراد شناسایی شده و ایجاد تشکل………………………143

4-6-4- رویکردهای توانمندسازی…………………………………. 144

4-7- رویکرد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری ثالث از بزهکاری…………..144

4-7-1- برنامه‌های کنترل و پیشگیری ثالث مشکلات اجتماعی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بازتوانی آنها……..145

4-7-1-1- طرح اول………………………………… 145

4-7-1-1-1- خدمات ارائه شده توسط همیاران سلامت روانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور……. 146

4-7-1-1-2- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر……………………. 146

4-7-1-2- طرح دوم………………………………… 147

4-7-1-2-1- طرح دادگاه مدار برای معتادان……………………………….. 148

4-7-1-2-2- ترک اعتیاد به روش بستری………………………………… 148

4-7-1-2-3- ترک اعتیاد به روش اجتماع درمان ‌مدار………………………………… 149

نتیجه و پیشنهادات…………………………………… 150

نتیجه………………………………… 151

پیشنهادات………………………………….. 153

پیشنهاد به وزارت رفاه تأمین اجتماعی…………………………………. 154

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………. 155

منابع و مآخذ…………………………………. 175

الف: کتب فارسی…………………………………. 175

ب: مقالات………………………………….. 176

ج: قوانین…………………………………. 177

Abstract…………………………………

چکیده:

پایان‌نامه حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.

با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری می‌باشند. این وزارت‌خانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.

و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 12:28 ب.ظ

پایان نامه تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

یکشنبه 30 خرداد 1395 12:23 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع پایان نامه:

تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

استاد راهنما :

جناب دکتر شجاع احمدوند

استاد مشاور:

جناب دکتر عباسعلی رهبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مفاهیم از عمده ابزارهای معنابخشی به جهان و از مهمترین ابزارهای ساخت اندیشه هستند. مفاهیم وقتی در بستر گفتمان­ها قرار می­گیرند کاربرد آن­ها عوض می­شود. در این پژوهش از دیدگاه تبارشناسی به تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه می­پردازیم. متعاقب انقلاب مشروطه، با گذار از ساخت قدرت سنتی به ساخت قدرت جدید و تحول روابط قدرت ـ دانش، مفهوم اجماع نیز متحول می­شود. به گونه­ای که می­توان گفت انقلاب مشروطه نقطه عطف تحول مفهوم اجماع است.

  مفهوم اجماع در بستر گفتمان قبل از مشروطه در هیأتی نخبه­گرایانه و متصلب، صرفاً در استنباط احکام فردی بروز کرد، لیکن در نتیجه­ی تحول روابط قدرت ـ‌ دانش در بستر گفتمان جدید،  برداشتی متوازنی از منطق نخبه­گرایی و دمکراتیک در استنباط احکام زندگی جمعی از مفهوم اجماع حاکم شد. این پایان­نامه با چنین فرضیه­ای تلاش می­کند تحول مفهوم اجماع را با استناد به شواهد و جریان­های فکری نشان دهد.

کلید واژه ها: اجماع، اندیشه سیاسی شیعه،‌ تبارشناسی، گفتمان     

 فهرست مطالب

 فصل اول:‌ کلیات پژوهش

  1. 1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..10
  2. 2. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….11
  3. 3. پیشینه و ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………..12

   3ـ1. ادبیات تاریخی…………………………………………………………………………………………………………12

   3ـ2. ادبیات نظری…………………………………………………………………………………………………………..16

   3ـ3. ادبیات روشی…………………………………………………………………………………………………………..19

  1. 4. سوال………………………………………………………………………………………………………………….20

5.‌ فرضیه­…………………………………………………………………………………………………………………………..21

  1. 6. روش ……………………………………………………………………………………………………………………21
  2. 7. مشکلات و موانع …………………………………………………………………………………………………..22
  3. سازماندهی ………………………………………………………………………………………………………….22

 فصل دوم: چارچوب نظری و روشی

  1. چارچوب نظری: نظریه حساب و احتمالات آیه الله محمد باقر صدر………………………………….28

2.چارچوب روشی(تبارشناسی فوکو)…………………………………………………………………………………….31

2ـ1. قدرت و دانش ……………………………………………………………………………………………………………37

2ـ2. گفتمان و قدرت …………………………………………………………………………………………………………41

2ـ3. رویکرد این پژوهش…………………………………………………………………………………………………….50

 فصل سوم: منطق نخبه گرایی اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی فردی

 سیمای عمومی تشیع ……………………………………………………………………………………….59

  1ـ‌1.‌عصمت ……………………………………………………………………………………………………….60

  1ـ2. امامت ……………………………………………………………………………………………………61

  1ـ3. بازتاب در نظریه اجماع …………………………………………………………………………………62

  1. بستر و زمینه تاریخی …………………………………………………………………………………………64
  2. گفتمان نخبه گرایانه مبتی بر احکام فردی ………………………………………………………………72
  3. برداشت اولیه از مفهوم اجماع ……………………………………………………………………………..76

4ـ1. تعریف اجماع و اقسام آن …………………………………………………………………………………………….78

4ـ2. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت اولیه …………………………………………………………………80

   4ـ 2ـ1. موضوع اجماع(امر فردی) ……………………………………………………………………………………81

   4ـ2ـ2. روش اثبات اجماع (تضمنی)………………………………………………………………………………….88

       4ـ2ـ2ـ1. اجماع تضمنی لطفی …………………………………………………………………………………….91

       4ـ2ـ2ـ2. اجماع تضمنی مجهول النسب ……………………………………………………………………….92

  4ـ2ـ3.گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل عقلی ـ اعتقادی) …………………………………………..95

  4ـ2ـ4.کاربرد اجماع (رواج اجماع منقول) ………………………………………………………………………..100

      4ـ2ـ4ـ1. تساهل در نقل اجماع ………………………………………………………………………………….102

      4ـ2ـ4ـ2. اختلاف در پذیرش اجماعهای دیگران …………………………………………………………..103

      4ـ2ـ4ـ3. رکود فقه …………………………………………………………………………………………………..103

فصل چهارم :‌ منطق نخبه­گرایی ـ دمکراتیک اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی جمعی

  1. بستر و زمینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………109
  2. گفتمان نخبه­گرایی ـ دمکراتیک مبتنی براحکام جمعی………………………………………………………..116
  3. شاخص بندی مفهوم اجماع در برداشت جدید …………………………………………………………………122

   3 ـ1. موضوع اجماع (امر جمعی) …………………………………………………………………………………..124

       3ـ1ـ1. تحول مفهوم تقیه ………………………………………………………………………………………….126

       3ـ1ـ2. نخستین تجلی اجتماعی اجماع: فتوای تحریم تنباکو ………………………………………….128

       3ـ1ـ2. تحول مفهوم شورا …………………………………………………………………………………………129

   3ـ2. روش اثبات اجماع (حدسی) ………………………………………………………………………………….131

   3ـ3. گستره حجیت تمسک به اجماع (مسائل غیر عقلی) …………………………………………………..133

       3ـ3ـ1. تحول مفهوم اجتهاد ………………………………………………………………………………………134

  3ـ4. کاربرد اجماع (رواج اجماع عملی) …………………………………………………………………………..140

    3 ـ4ـ1. تحول مفهوم انتظار ………………………………………………………………………………………….141

    3ـ4ـ2. نقد اجماع منقول ………………………………………………………………………………………………141

    3ـ4ـ3. کم شدن اعتبار اجماع مدرکی …………………………………………………………………………….145

    3ـ4ـ4. اجماع در عمل …………………………………………………………………………………………………147

        3ـ4ـ4ـ1. هیئت نظار در مجلس مشروطه……………………………………………………………………149

        3ـ4ـ4ـ2. شورای نگهبان …………………………………………………………………………………………153

        3ـ4ـ4ـ3. مجلس خبرگان ………………………………………………………………………………………..155

 نتیجه گیری ………………………………….……….…………………………………………….………………..159

 منابع …….………………………………………….……………………….…………………………………………172

 فصل اول :کلیات پژوهش

  1. بیان مسئله

بررسی تحول مفهوم اجماع به عنوان یکی از طرق استنباط احکام زندگی از منابع دینی شاید در بادی امر مسئله­ای غیر­مهم و غیر­سیاسی به نظر آید، اما نگاهی به کاربردهای جدید از مفهوم اجماع در دوران معاصر حکایت از آن دارد که این مفهوم نیز در کنار اجتهاد و شورا یکی از مجاری دمکراسی اسلامی قلمداد می­شود. اجماع با گذر از مفهوم سنتی آن در فقه شیعه یعنی «اتفاق نظر علمای دین، کاشف از رأی و قول امام معصوم (ع)» که در مسائل شرعی و اعتقادی بکار می­رفت و موجب رونق فقه خصوصی می­شد،‌ به مفهوم جدید خود یعنی «اجماع مجتهدین یک عصر نشانگر رضایت امام» در مسائل مربوط به زمانه،‌ در همکاری با دستگاه اجتهاد، سازگاری اسلام و مفهوم ثابت نص را با وقایع جدید و دمکراسی مدرن ممکن می­سازد، در واقع نظریه­پردازان جدید مانند نائینی و امام خمینی(ره) از این دیدگاه به مفهوم اجماع نگریسته­اند که به وسیله آن اجتهاد پویا را به صورت شورایی سامان داده­اند. 

اگر سؤال ما این باشد که چرا و چگونه مفهوم اجماع متحول شده­است؟ این پرسش در حقیقت ناظر به دو پرسش اساسی است: چرا مفهوم اجماع متحول شده؟ چگونه این مفهوم متحول شده؟ این دو پرسش یک «قضیه حملیه موجبه» را نیز در بطن خود دارند و آن اینکه مفهوم اجماع متحول شده­است، لذا اگر در صدق این قضیه تردید باشد باید به یک سوال مقدماتی دیگر نیز پاسخ گفت آیا واقعا مفهوم اجماع متحول شده­است؟ بنابراین مسئله اصلی پایان نامه پاسخ به دو پرسش مذکور است.    


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 12:25 ب.ظ

پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

یکشنبه 30 خرداد 1395 12:20 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

قوه قضائیه

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : حقوق جزا و جرمشناسی

عنوان:

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

استاد راهنما:

دکتر محمد فرجیها

استاد مشاور:

دکتر علیرضا جمشیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

وجود فضای رقابتی بین رسانه ها در جذب مخاطب موجب شده پدیده های مجرمانه با توجه به جذابیت ذاتی که دارند ، مورد توجه خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری قرار گرفته و حجم بیشتری را نسبت به گذشته در برنامه های خبری به خود اختصاص دهند. روند بازنمایی جرایم در رسانه ها تحت تاثیر عوامل متعدد مانند گزینشی بودن انتخاب جرایم ، سطح پایین علمی گزارش ها و نگرش سیاسی حاکم بر رسانه قرار می گیرد و در نهایت موجب تمایز بازنمایی رسانه ای جرایم با واقعیت مجرمانه می گردد.در این تحقیق سعی شده تا جنبه های مختلف بازنمایی رسانه ای جرایم و تاثیر گذاری آن بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات مورد بررسی قرار گیرد.

برای دست یابی به اهداف این تحقیق یافته های تحقیقات میدانی به سه روش بررسی شده است: الف)تحلیل محتوای بازنمایی رسانه ای جرایم از طریق جمع آوری اخبار مربوط به جرایم رسانه ای شده. ب)تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی شامل آرای دادگاه ها ، قرار های تامین کیفری ، روند اجرای احکام در بیش از 30 پرونده کیفری. ج)مصاحبه با قضات دادسرا و دادگاه و مقایسه عملکرد ان ها در پرونده های مشابه با جرایم رسانه ای شده.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که تبعیت بازنمایی رسانه ای جرم از الگویی متفاوت نسبت به آمار رسمی، بر متغییر هایی مانند ترس از جرم ، عوام گرایی کیفری ، ترویج سطحی نگری و افزایش نرخ جرایم تاثیر گذار است.بازنمایی رسانه ای جرم منجر به شکل گیری افکار عمومی شده و رسانه ها مقامات عدالت کیفری را در همسویی با افکار عمومی تحت فشار قرار می دهند.در مرحله رسیدگی این تاثیر گذاری در غالب نقض معیارهای دادرسی عادلانه مانند استقلال و بی طرفی دادگاه ، رعایت مقتضیات اصل برائت، داشتن زمان و امکانات کافی برای دفاع و نقض حریم خصوصی طرفین مشاهده می شود.در مرحله تعیین مجازات مقامات عدالت کیفری در پیروی از افکار عمومی گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی ، افزایش میزان مجازات و اجرای علنی مجازات ها را دارند.

مقدمه:

1- بیان مسأله

رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین نهاد های جامعه از ابتدای پیدایش خود در ارتباط مستقیم با مردم قرار داشته اند. این ارتباط با گذشت زمان با تحولاتی که در جامعه رخ داده ، هماهنگ شده و همزمان بر جامعه نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از مهمترین تاثیراتی که رسانه از جامعه پذیرفته ، متنوع کردن کارکرد ها و محتوای خود در جهت بر آوردن نیاز های افراد جامعه بوده است. در ابتدا رسانه ها فقط کارکرد خبری داشتند و وقایع رخ داده در جامعه را بازتاب می دادند اما تحولات صنعتی و گسترش شهرنشینی دو تاثیر عمده بر رسانه ها گذاشت که سرآغاز شروع دوره ای جدید برای رسانه ها بود.

اول اینکه با صنعتی شدن جوامع و بالا رفتن هزینه های انتشار رسانه های ابتدایی جمع آوری منابع مالی به عنوان مهمترین اهداف رسانه ها در دستور کار آن ها قرار گرفت و بازار جذب آگهی تبلیغاتی به عنوان اصلی ترین منبع جذب درآمد مورد توجه مدیران رسانه ها قرار گرفت. دوم اینکه با گسترش شهرنشینی و افزایش ساعات کاری از ارتباط مستقیم افراد با جامعه کاسته شد و نیازهای آموزشی ، سرگرمی و تجاری نیز از طریق رسانه ها به عنوان واسطه بین افراد و جامعه تامین شد در نتیجه مدت کمتری به بازتاب اخبار مربوط به رخداد های جامعه اختصاص داده شد. پدیده های مجرمانه علاوه بر ظرفیت بالا در تامین جذابیت برنامه های رسانه ها در جذب مخاطب بیشتر در رقابت با سایر رسانه ها نیز موثر بودند . به همین دلیل اخبار مربوط به پدیده های مجرمانه در دستور کار رسانه ها قرار گرفتند. با توجه به فراوانی زیاد اخبار جنایی ‌و ظرفیت محدود رسانه ها در بازنمایی این اخبار ، انتخاب اخبار جنایی بر اساس معیار هایی که موجب جذب مخاطب می شود انجام می گیرد که به آن ارزش خبری گفته می شود . این امر باعث شده  روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخداد هایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.

خبرنگاران برای تامین جذابیت گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع اکتفا نکرده و با استفاده از روش های مختلف سعی کردند تا از حداقل زمان بیشترین استفاده را ببرند. در این راستا محتوای بازنمای رسانه ای جرایم ویژگی های منحصر به فردی دارا شده است. خبرنگاران در گزارش های خود در تلاش هستند، حکایتی داستان گونه از رخدادهای جامعه را بازتاب دهند. به همین دلیل در اخبار رسانه ای ساده و روان بودن متن گزارش اهمیت ویژه ای دارد. ساده بودن متن گزارش درک مفهوم آن را برای مخاطب آسان تر می کند و با توجه به محدود بودن زمان افراد در ارتباط با رسانه ها مطلوبیت بیشتری نیز برای مخاطبان دارد. خبرنگاران برای افزایش جذابیت  پدیده های مجرمانه از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) و ((خفاش جنایتکار)) ،‌((کفتار شهر ))،‌((کرکس پیر)) و … در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است. اقدام دیگری که خبر نگاران در این جهت انجام می دهند عدم بازتاب کامل واقعه خبری است. در جهت رعایت سادگی متن گزارش خبرنگاران از آوردن هرگونه مطلب یا اصطلاح فنی از اصطلاحات حقوقی که جمله که موجب پیچیدگی متن گردد خود داری می کنند در نتیجه محتوای رسانه ها فاقد جنبه های علمی و کارشناسی هستند. این امر به دلیل این است که علاوه بر اینکه مخاطب با محدودیت زمانی رو به رو است ، مدیران رسانه ها نیز با پذیرفتی کارکرد های متنوع فرصت کمتری در بازتاب اخبار دارند و نمی توانند تمام جنبه های واقعه را پوشش دهند. ایدئولوژی حاکم بر رسانه ای عامل دیگری است که بر گزارش خبرنگار و تفسیر و نحوه بازتاب وقایع مجرمانه تاثیر گذار است .

وجود این ویژگی ها در بازنمایی رسانه ای جرایم پیامدهای متعددی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرایم افزایش نتایج جرم به خصوص ترس از جرم در جامعه است. تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر زمانی بیشتر می شود که ، خبرنگاران با توجه به ارزش خبری بالای جرایم خشونت آمیز و جنسی سهم زیادی از اخبار رسانه ای را به این جرایم اختصاص می دهند. این نوع جرایم به دلیل اینکه خطر ناشی از آنان برای تمام افراد جامعه ملموس است تاثیر قابل توجهی در جامعه دارد. بازنمایی پدیده های مجرمانه در پوشش اخبار رسانه ای و برنامه های جاری موجب می شود که افراد مستعد ارتکاب جرم  شیوه های ارتکاب جرایم را فرا گرفته و با الگو برداری از محتوای مجرمانه رسانه ها اعمال مجرمانه خود را مرتکب شوند. علاوه بر این در جرایمی که ارتکاب آن دارای قبح اجتماعی بالایی است ، بازتاب این جرایم موجب از بین رفتن قبح اجتماعی عمل و از دست دادن پشتوانه اجتماعی در دراز مدت می گردد.

با وجود تمام این محدودیت ها در محتوای اخبار رسانه ای جرایم افراد جامعه اطلاعات خود در خصوص جرایم را از رسانه ها دریافت می کنند و در نتیجه افکار عمومی بر اساس بازنمایی رسانه ای جرایم و منطبق با الگوهای حاکم بر آن شکل می گیرد . انتخاب صفت های دلهره آور و ترسناک در اخبار موجب می شود که مردم جامعه متهم را به دید موجود غیر انسانی بنگرند و شدیدترین واکنش ها را علیه آن تقاضا کنند . از طرفی با توجه به نا کامل بودن گزارش های رسانه ها از جریان رسیدگی کیفری و فقدان جنبه علمی و کارشناسی در تحلیل این اخبار ، افراد جامعه درک کامل و کافی از واقعه مجرمانه ندارند و رسانه های خبری نیز در راستای نزدیکتر نشان دادن خود به مردم این دیدگاه ها را به عنوان افکار عمومی بازتاب داده و مسئولان عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر همسو با این خواسته ها تحت فشار قرار می دهند. اهمیت سیاسی پیدا کردن افکار عمومی موجب شده تا مقامات عدالت کیفری در مرجع قانون گذاری و دستگاه قضایی از این تمایلات پیروی کرده و سیاست هایی را در پیش بگیرند که با انتظارات مردم همخوانی بیشتری دارد و رضایت بیشتری را از عملکرد آن ها در بین مردم موجب می گردد که به این امر عوام گرایی کیفری گفته می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 12:23 ب.ظ

پایان نامه تعیین آثار تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف جرم قتل

یکشنبه 30 خرداد 1395 12:16 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

عنوان پایان نامه:

تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

برنامه ریزی کنید وبرنامه ریزی حقیقتاً علمی ومتکی به تجربه های دانش جهانی باشد چون این مسئله مخصوص ما نیست مال همه دنیاست، دنیا هم در این مقوله پیشرفت های خوبی داشته البته…(مقام معظم رهبری،15 مهر،1383).

هیچ جامعه شناخته شده ای وجودندارد که کم بیش توسعه پیدا نکرده باشد وهیچ ملتی وجودندارد که بطور روزانه به حقوقش بی احترامی وهتک حرمت نشود. از این منظر باید متذکر شد که وجود جنایت وارتکاب جرائم خشن حتمی وممکن است ونمی تواند وجود نداشته باشد ونوع زندگی فقر،اختلافات طبقاتی در جوامع امروز بطور منطقی آن را ایجاب می کند به طوری که امیل دور کیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است جرم جزء لاینفک هر اجتماع سالم  است . نه تنها در اسلام در بسیاری از مکاتب وفرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان، رم ومصر قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است ودر اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 سوره نساء که می فرماید: (ومن یقتل مومنا معتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما) حکم اعدام ثابت شده است. بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است وگویا ضرر به همه مردم وارد شده است اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد واگر یک نفر را هم به قتل برساند نیز قصاص می شود پس قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است.

سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد از هنگامی که آدم وحوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند وپسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم راه خود را آغاز کرد شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر در کره خاکی تلقی نمود  وقتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل عمد نبود واین عمل هولناک وتأسف بار زندگی بشر را به خون آغشته ساخت . قتل توسط تمامی ادیان تقبیح گردیده وانسان ها روش های شدید ومختلفی را جهت مبارزه با آن در پیش گرفته اند که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای قاتلین یکی از این روش ها  می باشد سنگین ترین مجازات ها نیز نتوانست مانع از قتل افراد بشر توسط همنوعان آنان شود افراد در کشتن همنوعان خود نه تنها دست بر دار نبودند بلکه شیوه ها وروش هایی مختلفی را برای به قتل رساندن انسان ها بکار گرفتند که در بعضی مواقع دستگیری قاتل وکشف هویت جسد برای کارآگاهان ومرجع قضایی دشوار می گردد وگاه افراد بیگناهی در مظان اتهام قرار می گیرند .

قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم شمرده می شود از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش خاطر از یک جامعه است واین اخلال در امنیت، آن چنان مهم است که می گویند احساس امنیت از خود امنیت ارزشمند تر است.

لذا در صورت وقوع قتلی در جامعه ضمنجریحه دار شدن اذعان عمومی علاوه برخانواده مقتول واولیای دم ، تمامی افراد (اقوام، بستگان ، محله وشهر)در انتظار دستگیری قاتل  وبه سزای اعمال رساندن وی هستند.

اما اینکه چگونه می توان واقعیات مربوط به قتل را کشف کرد وقاتل را مورد شناسایی قرار داد کاری بس دشوار وپر مسئولیت است ومی طلبد که از همان گام نخست با هدف وبرنامه ریزی بر اساس ضوابط پیش برویم تا بتوانیم به نتایج ارزشمندی دست یابیم، سالیان دراز از دلایل قانونی در جهت محکومیت اشخاص استفاده می شد که با دور شدن مردم از آموزه های دینی وزیر پا گذاشتن انصاف و وجدان مخصوصاً در مباحث مربوط به شهادت واقرار ، پیشرفت علوم وتربیت کارشناسان خبره به تدریج دوره اقناع وجدانی قاضی بروز یافت به گونه ای که حتی اظهارات شهود ومقر نیز ارزیابی می شد که چنان چه با اوضاع واحوال منطبق نبود از شمار دلایل خارج می گردید.

2-1- بیان مسأله

قتل یکی از بزرگترین گناهان در عرف وشرع محسوب می شود ودر واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است وهم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است.

بند هشتم ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف ناجا را کشف جرم دانسته است وقانون گذار دربند 4 اصل 156 قانون اساسی کشف جرم وتعقیب ومجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود ومقررات مدون جزای اسلام را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر کرده است. در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا میشد قانونگذار در ماده 170و171 این قانون مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود وبعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 وبلکه قانون حدود، قصاص ودیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد،قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد جرم عمومی تلقی کرده است وبرای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص مجازات حبس ازسه تا ده سال نیز پیش بینی نموده است.

پی جویی یک جرم جنایی،  فرصت گرانبهایی است برای احقاق حق، یاری مظلوم ومقابله با کسانی که به جان ومال وناموس دیگران تعرض نموده اند.این فرصت، توفیق و موهبتی است که آفریدگار هستی به افراد معدودی آن را عطا می نماید وچه خوشبخت هستند کسانی که این هدیه را غنیمت می شمردند وبا تلفیق اندیشه، تلاش وایثار موفق می شوند حقیقت را کشف نمایند وزمینه اجرای احکام الهی را فراهم سازند.

هر کسی که وارد این عرصه می شود برای نیل به موفقیت باید آمادگی لازم را کسب نماید وخامی وناپختگی در این عرصه خطیر ممکن است به جای کشف حقیقت، ظلمی دیگر وپایمال شدن حقی را در پی داشته باشد. مطالعه، کسب معلومات، آشنایی با روش های مختلف تحقیق، شناخت امکانات و تجهیزات علمی، بهره گیری از تجارب دیگران، غره نشدن به معلومات خود وتلاش مستمر، گلی را شکوفا خواهد نمود که رایحه خوش آن می تواند تسکینی برآلام دل کودکی یتیم یا مادری داغدار باشد.

اغلب جنایتکاران با اطلاع از روش های کشف جرم و محدودیت های قانونی وپلیسی (حقوق شهروندی ، ونظایر آن ) جنایاتی  طراحی شده ویا سریالی را مرتکب می شوندآنها سعی می کنند ضمن اینکه اثری از خود در صحنه جرم باقی نگذارندپلیس را در تحقیقات منحرف نمایند. بسیاری از پرونده های قتل به خصوص قتل های سریالی واز قبل طراحی شده از پیچیدگی خاصی برخوردارند در چنین وضعیتی عوامل دخیل در کشف قتل که وظیفه خطیرکشف قتل های واقع شده را به عهده دارند می بایست بنحوی که در سریعترین زمان ممکن قتل ها را با روندی محکمه پسند کشف نموده تا مردم احساس امنیت وآرامش نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -



تعداد کل صفحات : 8 ... 4 5 6 7 8
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic