تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق

3ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک

شنبه 18 شهریور 1396 10:23 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 تا زمانی که شیء مملوک باقی است، مالکیت آن شیء نیز باقی است؛ این یکی از ویژگیهای مالکیت است، بنابراین دوام مالکیت نتیجه همین تفکیک ناپذیری مالکیت از عین است. در نتیجه؛ مالکیت، زمانی زایل می­شود که عین از بین برود.[1] البته در موارد انتقال به ارث یا قرارداد، مالکیت به ورثه و منتقل الیه منتقل می­شود و قطع نمی­شود که ادامه مالکیت سابق مورث و ناقل است.[2] همچنین استدلال نموده­اند که ملکیت شیء چنان با خود آن آمیخته است که تا زمان وجود شیء، مالکیت نیز پابرجاست و دوام دارد.[3] به عبارت دیگر، دائمی بودن ملکیت نتیجه اصل تفکیک ناپذیری مالکیت از مملوک است و در نتیجه اگر ملکیت را به زمان مقید کنیم، با اصل مذکور منافات دارد. زیرا با انقضای زمان، رابطه مالکیت قطع می­گردد و مملوک برای لحظه­ای بدون مالک باقی می­ماند؛ بنابراین می‌توان گفت مالکیت موقت با اصل تفکیک ناپذیری مالک از مملوک منافات دارد، در نتیجه مالکیت نمی‌تواند مقید به زمان شود؛ زیرا با دوام مالکیت و انفکاک ناپذیری آن از مملوک منافات دارد.[4] ایرادی که بر این نظر می­توان وارد نمود این است که درست است که مالکیت از وجود اعتباری مال در عالم حقوق جدا نمی‌شود؛ اما معنای عدم، قابلیت تقیید مالکیت به زمان از آن استفاده نمی­شود، زیرا منظور تفکیک ناپذیری مالکیت از عین مملوکه است نه تفکیک ناپذیری مالکیت از مالک و هیچ تفاوتی میان انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به نظر نمی­رسد.[5] در نتیجه تا زمانی که مملوک وجود دارد، ملکیت هم قهراً موجود است و مملوکی را نمی­توان یافت که بدون مالک باشد، ولی مملوکی را می­توان یافت که در هر مقطعِ زمانی، مالک خاصی دارد. البته شاید بتوان گفت اصل مذکور در اِعراض نقض می­شود، به این دلیل که مالک بدون آنکه آنرا به دیگری منتقل کند از حق ملکیت خود بر مملوک صرف نظر می­کند برای رفع این نقص یا باید اعراض را استثنایی بر اصل تفکیک ناپذیری دانست یا به نحوی آنرا توجیه کرد.[6] به همین منظور برخی از نویسندگان معتقدند، در اعراض به دلیل آنکه وجود فعلی شیء باقی است ملکیت نیز باقی است؛ اگرچه وجود حقوقی و قانونی مال از بین رفته است.[7] اما عده­ای دیگر این مطلب را قبول ندارند و معتقدند که وقتی اعراض از مال صورت می­گیرد، مالکیت نیز از بین می­رود.[8] دلیل دیگری که می­توان برای رد نظر مخالفان در این مورد آورد، این است که استدلال آنان وقتی صحیح و تمام است که ملکیت مال مملوک بعد از انقضای زمان به حال خود رها شده و بدون مالک و بلا تکلیف باشد، در حالی که معنای مقید نمودن ملکیت به زمان، این است که علاوه براینکه مالکیتِ مالک جدید به زمان خاصی مقید می­شود، وضعیت مالک و مملوک نیز برای بعد از عقد مشخص شده است و بعد از اتمام زمان مذکور مال مملوک متعلق حق ملکیت مالکی قرار می­گیرد که پیشتر در ضمن عقد مشخص شده است. این درحالی است که نظر مخالفان بر این مبنا استوار است که مال مملوک بعد از انقضای زمان مقید، بدون مالک می­ماند و عقد نسبت به آن ساکت است.[9]

مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت

 برخی ازحقوقدانان[10] معتقدند که مقتضای ملکیت دوام است؛ در نتیجه، زمانبندی با طبیعت آن مغایرت دارد. زیرا مهمترین ویژگی مالکیت این است که مالک می­تواند در ملک خود همه گونه تصرفی را انجام دهد، برای مثال می­تواند آنرا تلف کند، اما اگر مالکیت موقت باشد، وی موظّف به پس دادن آن به مالک اصلی و یا مالک بعدی است؛ چگونه می­توان تصور کرد که وی می­تواند مال را تلف کند و آنرا نیز به مالک اصلی یا مالک بعدی نیز مسترد کند؟ لذا در چنین حالتی فقط حق انتفاع برای شخص وجود دارد. زیرا در حق انتفاع برای شخص فقط حق بهره­مندی از مال وجود دارد، بدون آنکه بتواند آنرا تلف کند و اگر هم به متصرف مال چنین حقی داده شود، این دیگر حق انتفاع نمی­باشد، بلکه مالکیت دائمی است.[11] برخی از فقها،[12] غیر معقول بودن را دلیل باطل بودن مالکیت موقت می­دانند، بدون آنکه بخواهند دلیل این غیر عقلایی بودن را توضیح و تبیین کنند، ولی منظورآنان از این عدم عقلانیت همین منافات توقیت با ماهیت مالکیت است.[13] اما در جواب می­توان گفت، در مالکیت زمانی فقط یکی از آثار مالکیت (امکان تلف کردن مال) مقید می­شود نه ماهیت یا نفس مالکیت. وانگهی نفی و وجود مالکیت را نمی­توان از وجود یا عدم وجود آثار مالکیت اثبات نمود. زیرا آثار مالکیت لازمه ذات مالکیت نیستند؛ بلکه در ملک مطلق این امر صادق است. در نتیجه در مالکیت زمانی، مالکیت مطلق منتفی است نه اینکه مطلقاً مالکیت منتفی باشد.[14] کسی که به دنبال اثبات امر وجودی است، باید آنرا ثابت کند. مخالفین مالکیت زمانی مدعی این امر هستند که «دوام مقتضای ذات مالکیت است» و «مقید کردن مالکیت از طریق زمان با ماهیت مالکیت منافات دارد» باید برای اثبات این ادعای خود دلیل بیاورند درحالی که گفته موافقان مالکیت زمانی یعنی «زمان بندی با ماهیت مالکیت منافاتی ندارد»[15] موافق با اصل عدم است. زیرا اینان منکر آنند که «ملکیت، اقتضای دوام دارد». دلیل دیگری که می­توان آورد، این است که مواردی وجود دارد که مالک با وجود دوام ملکیت مجاز به از بین بردن مملوک بدون اجازه دیگران نیست. برای مثال در مالکیت مشاع هر کدام از مالکین که بخواهد مال را تلف کند باید از شرکای دیگر اجازه بگیرد، حال آیا می­توان مالکیت مشاع را صرفاً به این دلیل که باید برای تلف نمودن اجازه سایر شرکا را گرفت منکر شد؟ و یا در عقد اجاره، اگر مالک بخواهد عین مستأجره را در مدتی که عین در اجاره مستأجر است تلف کند یا باید عقد اجاره را به دلیلی فسخ کند یا از مستأجر اجازه بگیرد. در جواب سخن مخالفین مبنی بر اینکه اگر مالک حق از بین بردن را نداشته باشد در حقیقت مالک نیست و فقط حق انتفاع دارد؛ می­توان گفت چرا وی که حق تلف ندارد، مالک نباشد و فقط حق انتفاع داشته باشد؟ تفاوت میان مالکیت و حق انتفاع نیز روشن است. (اینکه صرفاً شخصی حق تلف مال خود را نداشته باشد. دلیل بر مالک نبودن و داشتن حق انتفاع نیست)[16] همچنین در تعریف مالکیت هیچ فقیه یا حقوقدانی به قید دوام اشاره­ای نکرده است. چگونه امکان دارد ماهیت ملکیت چیزی را ایجاب کند، در حالی که در تعریف آن از سوی هیچ کس مورد اشاره قرار نگرفته است؟ [17]

بند دوم: دلایل موافقین مالكیت موقت

همان طور که گفتیم از وصف دوام ملکیت سه نوع برداشت و معنا به عمل آمده است. معنای سوم، عدم جواز مُقارن بودنِ مالکیت با اجل است؛ که این معنا مورد اختلاف است. موافقین مالکیت زمانی با ارائه ادله ذیل درصدد اثبات مقارن بودنِ مالکیت، با اجل هستند.

1ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ

وقتی که ملکیت به شرط فاسخ مقترن می­گردد و بعد از مدتی شرط مذکور محقق می­گردد، عقد و در نتیجه ملکیت پایان می­پذیرند و در نتیجه قبل از پایان عقد، ملکیت موقت بوده است. در ضعف این دلیل باید گفت که ملکیت معلق به شرط فاسخ، ملکیت موقت نیست. زیرا امکان دارد که شرط فاسخ تحقق نیابد که در این صورت ملکیت دائمی خواهد بود و اگر شرط فاسخ تحقق یافت ملکیت با اثررجعی منفسخ می­شود و گویی اصلاً ملکیت تحقق نیافته است. در نتیجه می­توان گفت، ملکیت معلق به شرط فاسخ، به این دلیل که شرط امر غیر محقق الوقوع است؛ ملکیت موقت نمی­باشد.[18]

2ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی

مالکیت ادبی، فنی و صنعتی نوعی دیگر از مالکیت موقت است که قانونگذار برایش مدت تعیین کرده است. دکتر سنهوری این دلیل را به صورت غیر مستقیم بیان می­کنند. به این دلیل که به نظر ایشان حقوق ذهنی که بر اشیاء غیر مادی وارد می­شود، مشمول ملکیت نمی­شود و به همین دلیل باید صفت ملکیت را از حق مؤلف یا مخترع، نفی کنیم.[19] اما ایرادی که براین نظر وارد شده این است که تمامی عناصر و صفات مالکیت ـ جز دوام ـ در مالکیت ادبی وجود دارد؛ به چه دلیل آنرا جزء مالکیت ندانیم.[20] برخی نویسندگان اطلاق مالکیت را بر حق مؤلفان و مصنفان روا دانسته­اند، با این توضیح که مالکیت در اسلام دارای مفهومی گسترده از حقوق رم است. «مالکیت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالکیت عین می‌گردد، بلکه مالکیت منفعت و انتفاع و ملک الملک[21] را فرا می­گیرد. حتی این کلمه گاهی در مورد حقوق غیرمالی نیز به کار می­رود». ماده 29 قانون مدنی ایران نیز مالکیت را اعم از مالکیت عین و منفعت می­داند.[22]

3ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیه­ی احداثی بر اساس توافق با موجر

اگر موجر به مستأجر اجازه دهد که در عین مستأجره بنا احداث کند، با این شرط که این بناها در پایان مدت اجاره ملک موجر باشد؛ در نتیجه از آنجا که مالکیت مستأجر تا مدت اجاره باقی می­ماند؛ لذا مالکیتش موقت است و بعد از انقضای مدت اجاره، ملکیت بنا به موجر می­رسد و او باید معادل بنا را به مستأجر بدهد.[23] دکتر سنهوری این استدلال را صحیح نمی­دانند. به نظر ایشان بناها از هنگام ساخته شدن متعلق به موجر است و مالکیت وی در خلال مدت اجاره و بعد از انقضای مدت آن باقی می­ماند. مستأجر نه مالکیت دائمی دارد و نه مالکیت موقت، بلکه اصلاً مالک نیست و فقط به موجب عقد اجاره دارای حق انتفاع نسبت به بناها می­باشد. وقتی که اجاره به پایان رسید موجر باید عوض بناهای ساخته شده را اگر شرط شده باشد بپردازد، ولی اگر شرط نشده باشد وی وظیفه ندارد که هیچ عوضی را بپردازد. پس از آنجا که مستأجر مالک بناها نیست، وی وظیفه دارد از بناها محافظت کند و اگر به این وظیفه­ی خود عمل نکند، مسؤول ضرر و زیانی است که به مالک وارد می­شود.[24]

4ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع

برخی از حقوقدانان برای اثبات مالکیت موقت به این نکته متمسک شده­اند که مالکیت را می‌توان به زمان مقید کرد، همانگونه که می­توان آنرا به کسر مشاع مقید نمود.[25] البته برخی از محققین معتقدند که در مالکیت زمانی حالت اشاعه حفظ می­شود، زیرا اشاعه به معنای سهیم بودن تمامی مالکان در جزء جزء مال مشترک است که این امر در مالکیت زمانی هم محقق است؛ فقط میزان انتفاع از مال مشترک بر اساس زمان تسهیم شده است. ثانیاً مالکیت زمانی وسیله­ای برای تجمیع سرمایه­های اندک مالکین و استفاده از مزایای شرکت است.[26] این نظر را در گفتار دوم از مبحث دوم همین فصل به بوته­ی نقد خواهیم گذاشت.





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفته شد كه در اجرای احكام مدنی و اجرای ثبت به جهت این كه هدف وصول محكوم به می باشد، پیرامون دخالت ثالث ممانعت چندانی به عمل نمی آید مگر این كه قانوناً امكان دخالت ثالث وجود نداشته باشد، هم چنین بیان شد كه شخص ثالث می تواند هم در جایی كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد و هم جایی كه محكوم به یا موضوع سند عمل است، دخالت كند.

 اما مسأله ای كه مطرح می شود در فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال است و شخص ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت وصول آن می نماید در این حالت ممكن است شخص دیگری پیدا شود كه ادعای حقی نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث بنماید در این خصوص تكلیف قضیه را چگونه باید حل كرد؟ آیا دایره اجرای احكام باید طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م[6] و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد یا این كه مواد مذكور ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهدله توقیف شود و شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن نماید نه این كه مالی از شخص ثالث دخالت كننده در اجرای حكم یا سند توقیف شود. بنابراین در این فرض اجرای احكام و اجرای ثبت باید اقدام به رفع توقیف مال و تحویل آن به ثالث نماید و شخص ذی نفع مدعی را به طرح دعوی در محاكم ارشاد نماید؟

پاسخ به سؤال مذكور نیازمند تحلیل دقیق موضوع دارد. در طول مقاله بارها تاكید كرده ایم كه عمل صورت گرفته از ناحیه شخص ثالث علی الاصول ایقاع است و چنان كه دیدیم اصل لزوم قراردادها، در ایقاع نیز جریان می یابد ضمن این كه گفتیم دایره اجرای احكام و اجرای ثبت با رعایت ق.ا.ا و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی اقدام به توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث می نماید كه مال معرفی شده یا مال منقول بوده و در تصرف ثالث باشد یا این كه امارات و قرائنی دال بر مالكیت ثالث وجود داشته باشد. اگر مال معرفی شده، غیرمنقول باشد باید یا به نام ثالث ثبت شده یا به او به یكی از طرق قانونی منتقل گردیده باشد و یا اگر فاقد سند مالكیت باشد در تصرف مالكانه ثالث باشد.

 بنابراین با توجه به این كه با توقیف مال معرفی شده از ناحیه ثالث حقی نسبت به مال مزبور برای محكوم له و متعهدله ایجاد می شود، درست مثل این كه مال محكوم علیه یا متعهد توقیف گردیده باشد، لذا اجرای احكام و اجرای ثبت مجاز به رفع توقیف نمی باشد و مكلف است تكلیف قضیه را طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و اجرای ثبت بر اساس مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع را فیصله دهد. یعنی اگر نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالثی [منظور ثالث ذی نفع] اظهار حقی بنماید كه ادعای او مستند به حكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود این فرض ناظر به موردی است كه شخص ثالث در حضور مامور اجرای احكام چنین اظهاری بنماید و ادعای خود را نسبت به مال معرفی شده از ناحیه ثالث مطرح می كند اما اگر غیر از این باشد عملیات اجرایی تعقیب می گردد و ذی حق باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه رجوع كند. در این صورت دادگاه مكلف است طبق ماده 147 ق.ا.ا.م به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف خواهد كرد.

و محكوم له نیز می تواند با معرفی مال دیگری از محكوم علیه از این همه دردسر رهایی یافته و موجبات اجرای حكم را فراهم نماید، در این فرض رسیدگی به شكایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد.

از طرفی دیگر ممكن است گفته شود، كه فرض مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ناظر به جایی است كه مالی به عنوان مال محكوم علیه یا متعهد توقیف می شود و ثالث ادعای حقی نسبت به آن می نماید، لذا موضوع معرفی مال از ناحیه ثالث در جهت اجرای حكم و سند و ادعای ذی نفع دیگری نسبت به آن مال منصرف از مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م و مواد 62، 66، تبصره ماده 80 ، ماده 90، و 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و لذا با طرح چنین ادعایی اجرای احكام و اجرای ثبت مكلف به رفع توقیف از مال ثالث می باشد و باید منتظر معرفی مال دیگری از محكوم علیه به وسیله محكوم له بماند، این نظر بر اساس استدلال ذکر شده در مورد قبلی قابل پذیرش نمی باشد .

 

 



1- سوال: درمواردی که محکوم علیه مالی معرفی کرده و مال مذکور در دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیز مال معرفی شده قبول ننموده بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی ضرورت پیدا خواهد کرد؟

پاسخ: ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی صرفا دوبار مزایده را در نظر گرفته و تکرار مزایده بیش از دوبار محل قانونی ندارد مگر به توافق محکوم له ، ضمنا چون به هر حال مالی از محکوم له در دسترس قرار گرفته، اعمال ماده 2 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مجوزی نخواهد داشت.

سوال : اگر در مزایده ای خریدار پیدا نشد و جلسه مزایده تجدید شد و در مرحله دوم نیز خریدار وجود نداشت آیا می شود با تقاضای محکوم له اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی اعمال نمود یا اینکه مال مورد مزایده به قیمت کار شناسی به محکم له تحویل میگردد؟

پاسخ :‌   اولا : با معرفی مال جهت فروش به وصول محکوم به با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موردی جهت اعمال ماده مزبور نخواهد بود.

          ثالثا : در صورت نبودن خریدار جهت مزایده با توجه مفاد ماده 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی بار دوم مزایده چنان چه محکوم له به قیمت کارشناسی مال را قبول نماید به خود محکوم له واگذار و تملیک خواهد شد.      

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص860، ش 1613

مجموعه مشاوره های قضایی (آیین داد رسی مدنی و اجرای احکام مدنی)معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، تهران، جنگل، 1389 ص 857 و ص 858، ش 1607

سوال : چنانچه محکوم علیه پس از بازداشت ملکی معرفی کند، آیا دایره ی اجرا می تواند از او رفع بازداشت نماید؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/1/44

هرگاه بعد انقضای ده روز از ابلاغ اجراییه مدیون مالی به اجرا معرفی کند باید به طور فوق العاده برای برآورد قیمت و بازداشت آن اقدام گردد و در صورتی که مال مذکور تکافوی طلب داین را کند از مدیون رفع بازداشت گردد.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص 95، ش38

سوال : در موردی که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه تکافوی محکوم به را ننموده و محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را می نماید، آیا اجرا می تواند نسبت به مازاد محکوم علیه را توقیف کند یا خیر؟

با توجه به ماده 55 قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج می گردد:

ماده 55: همین که ورقه اجراییه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رییس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصدق محکوم له باشد)مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 10/6/44

بر طبق ماده 55 قانون تسریع محاکمات که مقرر می دارد محکوم علیه باید از خود مالی نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت چنین استفاده می شود که مال معرفی شده از طرف محکوم علیه باید تکافوی محکوم به را بنماید در غیر این صورت نسبت به مازاد در صورتی که با اعلام مراتب به محکوم علیه مالی برای اجرای حکم نکرده و با محکوم له قراری برای پرداخت قسمت دیگر محکوم به ندهد و یا در موعد قانونی درخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم ندارد توقیف نامبرده به تقاضای محکوم له بلامانع است.

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران، جنگل 1387 ص116، ش76

سوال : در اجرای محکومیت های مالی چنانچه توسط محکوم له مالی از محکوم علیه توقیف شود و بخاطر عدم استیعاب مال توقیفی با محکوم به با درخواست محکوم علیه و قبول محکوم له از مال رفع توقیف بعمل آید آیا در این صورت با تقاضای محکوم له درباره بازداشت محکوم علیه دادگاه چه وظیفه ای دارد؟ آیا محکوم علیه بازداشت می شود یا این که چون مالی از ناحیه وی معرفی شده است بازداشت نمی شود؟

نظر اکثریت: برابر تقاضای محکوم له محکوم علیه در فرض سوال بازداشت خواهد شد.

نظر اقلیت: در صورت احراز استیعاب مال توقیف شده با ارزیابی کارشناس با محکوم به بازداشت غیر قانونی است.

نظر ابرازی:

 اولاً، فرض سوال مانند زمانی است که مقداری مال از محکوم علیه توقیف شده باشد و درباره مابقی امتناع ورزد در نتیجه با تقاضای بازداشت از ناحیه محکوم له دستور بازداشت صادر خواهد شد ثانیا: به حسب واقع محکون علیه دین خود را پرداخت نکرده است و محکوم مالی به قوت خود باقی است در نتیجه برابر قانون محکومیت های مالی بازداشت محکوم علیه قانونی است.

 نظر اول: با توجه به سوال وعدم استیعاب و فراگیر نبودن مال توقیف شده با محکوم به به دلیل زیر بازداشت محکوم علیه بلااشکال است..

نظر دوم: در صورت اینکه احراز گردد که مال معرفی شده جهت توقیف ارزش معادل محکوم به داشته است در این صورت بازداشت قانونی محسوب نمی شود مثلا ملک توقیف شده قبلی برابر ارزیابی کارشناسان مطابق محکوم به باشد در این فرض با توجه به اینکه  محکوم علیه مال را معرفی و محکوم له با رفع توقیف آن موافق بوده است بازداشت قانونی نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (4) جزایی: نظر به اینکه امر بازداشت مدیون امر عارضی و موخر بر مراتبی است که محکوم له نتواند مالی از محکوم علیه معرفی کند، لذا با تعرفه مال مدیون به وسیله محکوم له و توقیف اولیه آن ضرورت بازداشت مدیون فارغ از فرضهای (1- فراگیر نبودن میزان مال توقیف شده با مقدار محکوم به 2- رفع توقیف مال مدیون)کلا منتفی می شود

رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی معاونت اموزش قوه قضاییه تهران : جنگل 1387 ص248و 249،ش66





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

مبحث سوم:‌ قابلیت اجرای سند توسط ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:21 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام،  قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) مورد بحث و بررسی قرار گرفت لذا در این مبحث براساس اصول کلی حقوقی و بر محور مواد 267 قانون مدنی و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 24، 25 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به قابلیت اجرای سند توسط ثالث در سه گفتار می پردازیم:

گفتار اول: اجرای اصل در سند

در ماده 267 قانون مدنی اجازه ایفاء دین توسط غیر مدیون حتی در صورتی که غیرمدیون از ناحیه مدیون اجازه این عمل را نداشته باشد داده شده است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً اعلام شده است «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مال معرفی کند» در ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 قید شده است  « ثالث می تواند مال خود را برای اجراییه معرفی کند...» و در ماده ۱۰۰ ایین نامه مذکور مقرر شده است « در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار  آگهی مزایده مال دیگری برای استیفا طلب خود معرفی کند، مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد ...» کما اینکه این شرط در ماده 53 ق.ا.ا.م نیز بیان شده است[1].

بر اساس انچه که مواد قانونی مذکور و مواد استنادی از ایین نامه مارالذکر مقرر نموده است می توانیم به این صورت نتیجه گیری نمایم که: بدون رضایت مدیون و داین و محکوم و محکوم علیه و متعهد و متعهدله سند شخص ثالث می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون به داین، پرداخت محکوم به مالی به محکوم علیه و همچنین پرداخت وجه سند نماید در واقع از مجموع این مواد به اصل قابلیت معرفی مال توسط ثالث جهت اجرای مفاد اجرائیه واجرای سند بجای معتهد توسط ثالث برسیم، در مورد چگونگی اجرای حکم توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم بحث و بررسی شد و در این گفتار اجرای اصل مذکور در سند بیان شد درگفتار بعدی به قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به نوع تعهد پرداخته می شود.

گفتار دوم:  قابلیت اجرای سند ثالث با توجه به مدلول سند

بر اساس بند ب و ج ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مدلول سند می تواند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معین باشد اعم از پرداخت وجه یا رد طلب یا هر عمل دیگر باشد، لذا موضوعی که باید در اینجا مورد بحث قرارگیرد این است آیا امکان اجرای موضوع متعهد توسط ثالث درهر تعهدی وجود دارد یاخیر؟ همانطوریکه توضیح داده شد تعهدات موضوع سند لازم الاجرا نیز همانند احکام دادگاهها می تواند پرداخت مال معین باشد و یا پرداخت وجه یا تحویل مال بطورکلی باشد یا انجام عمل معینی باشد وبه عبارت دیگر سوالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا در همه این نوع تعهدات امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟ هرچند موضوع تعهدات می تواند به تعداد تعهداتی که بین اشخاص منعقد توافق می شود متنوع باشد با این وصف تقسیم بندی مذکور به نظرمی رسد دربرگیرنده کلیه تعهدات بوده و کامل باشد، بدین جهت به بررسی این موضوع در سه بند می پردازیم.


 

بند اول: سند مربوط به مال معین

چنانچه مدلول سند تحویل یا پرداخت مال معین باشد به نظر می رسد اجرای این تعهد فقط باید توسط متعهد سند با تحویل عین معین انجام شود چرا که وقتی شخصی تعهد به تحویل مال معینی به شخص دیگری با توافق وی می نماید هر دو شخص با توجه به زمینه های امکان تحویل مال معین از قبیل تصرف و مالکیت متعهد در آن مال و یا قابلیت دسترسی متعهد به آن مال اقدام به انعقاد قرارداد و تنظیم سند می نمایند مثل تحویل آپارتمان یا خودروی معین و خاص، در این صورت امکان دخالت ثالث بطور طبیعی و قانونی برای ثالث وجود ندارد چرا که ثالث قاعدتاً در آن مال تصرف و یا مالکیت ندارد یا آن مال در دسترس شخص ثالث قرار ندارد، لذا وقتی که شخصی مالکیتی یا تصرفی در مال ندارد قانوناً حق دخالت برای وی جهت تحویل مال نخواهد بود.

 و چنانچه مال مورد نظر در تصرف و یا دسترس ثالث نباشد نیز طبیعتاً امکان اجرای تعهد برای ثالث نخواهد بود.

همان طور که در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده در ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هم مقرر شده چنانچه عین مال موضوع سند تلف شده و یا در دسترس متعهد سند نباشد و یا موضوع تعهد، مال کلی فی الذمه باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهد له می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد، در این صورت بها توسط کارشناس رسمی تعیین و از متعهد اخذ می گردد، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در این صورت طبق قرارداد و ترتیب مقرر بین طرفین سند عمل خواهد شد.

بر اساس ماده 28 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنانچه تسلیم مال منقول معین موضوع تعهد بوده و در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به عین و یا منافع آن دعوی مالکیت کند مامور اجرا متعرض آن نمی گردد و متعهد له می تواند به دادگاه مراجعه نماید.

و چنانچه اجراییه بر تسلیم غیر منقول معین صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد ادعای حق نماید مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی، تحویل متعهدله داده می شود.

با عنایت به مطالبی که بیان شد نتایج زیر به دست می آید:

1- در موردی که متعهدله می تواند بهای روز اجرای تعهد را بگیرد، امکان دخالت ثالث جهت اجرای مدلول سند وجود دارد

 2- همچنین در موردی که موضوع سند مال منقول و یا غیر منقول بوده و در تصرف غیر باشد و همان متصرف به عنوان ثالث بخواهد مدلول سند را اجرا نماید  نیز دخالت ثالث امکان پذیز بوده و قابلیت پذیرش دارد.

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی

همانطوریکه در ابتدای بحث مربوط به اجرای سند توسط ثالث بحث شده در مواد 25،24 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا صراحتاً امکان معرفی مال توسط ثالث جهت اجرا اجراییه پیش بینی شده است.

هدف متعهدله از اجرای سند رسیدن به موضوع اجراییه است و چنانچه موضوع اجراییه پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه باشد مسلماً برای محکوم له تفاوتی نمی کند پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه، توسط چه شخصی انجام شود بدین جهت در مواد مذکور حق اعتراض برای متعهدله پیش بینی نشده است و لذا اجرای ثبت مکلف به قبول وجه نقد یا مال کلی تحویل شده توسط ثالث خواهد بود چراکه در نتیجه معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع سند و نهایتاً با فروش آن مال معرفی شده، حقوق متعهدله پرداخت می گردد و هدف تنظیم سند و صدور اجرائیه محقق می گردد.

سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا متعهدله سند می تواند علیرغم معرفی مال ار ناحیه ثالث اقدام به بازداشت اموال دیگری از مدیون نماید؟

 پاسخ این سوال از مواد 25 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدست می آید، براساس مواد اخیرالذکر معرفی مال از طرف ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون توسط متعهدله نخواهد بود مشروط به اینکه:

1-               فروش اموالی که درخواست بازداشت آن می گردد آسان تر باشد.

2-               وصول طلب از این مال آسان تر باشد.

3-               آگهی مزایده مال معرفی شده از ناحیه ثالث منتشر نشده باشد.

4-               فقط برای یک مرتبه درخواست توقیف با شرایط مذکور پذیرفته می شود.

در این صورت پس از بازداشت اموال معرفی شده از ناحیه متعهدله، معادل آن از اموالی که قبلاًً بازداشت شده است رفع بازداشت می گردد.

در ق.ا.ا.م اجرای احکام مدنی هرچند به این موضوع تصریح نشده است با این وصف با استفاده از مفهوم ماده 53 ق.ا.ا.م در بند دوم از گفتار دوم از فصل دوم پایان نامه بیان شد که چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محكوم به از آن می باشد، لذا در مواردی که از مال معرفی شده توسط ثالث است استیفای محكوم به سهل الوصول نباشد، و از طرفی محكوم له هم قدرت معرفی مال سهل الوصول تری از محكوم علیه داشته باشد، به نظر می رسد اجرای احكام مكلف به پذیرش درخواست معرفی مال از ناحیه محکوم له می باشد، همان طور كه هنگامی كه شخص محكوم علیه مالی را معرفی می كند، قانونگذار این اختیار را به محكوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.


 

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل انجام

موضوع بحث در این قسمت د ر مواردی است که موضوع تعهد سند انجام عمل توسط متعهد است آیا در این مورد امکان دخالت ثالث جهت اجرای موضوع تعهد که انجام عمل خاصی است وجود دارد؟ آیا با استفاده از مواد قانونی مربوط به معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع اجراییه می توانیم اجازه اجرای تعهد به ثالث بدهیم؟

در بحث مربوط به ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد توضیح دادیم که هرگاه موضوع تعهد انجام عمل باشد و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد شخص ثالث بنابر اصل پذیرفته شده در ماده 267 ق.م می تواند نسبت با آن اقدام نماید و در بحث اجرای حکم توسط ثالث نیز به این نتیجه رسیدیم که در اجرای حکم نیز چنانچه شرط مباشرت محکوم نباشد امکان اجرای مفاد حکم توسط ثالث وجود دارد، مگر اینکه انجام عمل توسط ثالث از نظر قانونی و طبیعی امکان پذیر نباشد.

در مورد اجرای موضوع تعهد توسط ثالث نیز به بررسی موضوع می پردازیم.

در ماده 34 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در این مورد تعیین تکلیف شده است بدین صورت که:

ماده34ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یاپرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفرکارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید

ماده 34 آیین نامه مربوط به موردی است که متعهد سند خود عهده دار انجام تعهد شده است با این وصف علیرغم ابلاغ اجراییه از اجرای آن خودداری می نماید در این صورت اجرای ثبت متعهد را ملزم به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید و در صورت عدم اقدام توسط متعهد،متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و در صورت ضرورت اخذ نظر کارشناسی جهت تعیین کیفیت انجام متعهد یا هزینه اجرای تعهد اداره ثبت با تعیین کارشناس رسمی هزینه و کیفیت انجام تعهد را مشخص خواهد نمود پس در این مورد نیز امکان اجرای تعهد توسط ثالث با شرایطی که برای متعهدله وجود دارد وجود خواهد داشت.

 

 

 

 

فصل چهارم

ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و نقش اشخاص مختلف در اجرای احكام و اسناد توسط ثالث

 

 

 

 

 

 

ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکلیف اشخاص مختلف دخیل در جریان اجرای احكام و اسناد توسط ثالث

یكی از مباحث مهم این پژوهش بررسی و تحلیل ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث است می خواهیم بدانیم آیا آن چه كه توسط ثالث انجام می شود، ایقاع است یعنی عمل حقوقی كه تنها با یك اراده صورت می پذیرد و اراده اشخاص دیگر در آن نقشی ندارد، یا این كه باید ماهیت آن چه را كه به وقوع می پیوندد در قالب توافق دو طرف به ویژه حواله و تبدیل تعهد توجیه نمود.

تعیین ماهیت عمل حقوقی آثار زیادی به بار می آورد، به عنوان مثال اگر عمل صورت گرفته را ایقاع بدانیم و اراده محكوم له و محكوم علیه و متعهد و متعهد له را در آن موثر ندانیم، آن چه كه صورت می پذیرد را می توان تضمینی برای محكوم له دانست و با ورود ثالث و اعلام آمادگی وی جهت اجرا، تضمینی در جهت وصول محكوم به برای محكوم له و مورد تعهد برای متعهدله به وجود می آید، لذا هر گاه شخصی مدعی شود كه نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث ذی نفع است، محكوم له و متعهدله می توانند از  اجرا احکام و اجرای ثبت بخواهند كه از مال مزبور رفع توقیف شود و خود به معرفی مال دیگری از محكوم علیه  متعهد بپردازند.

یا این كه اگر عمل صورت گرفته را در قالب عقود به ویژه حواله توجیه نماییم، بدین نحو كه معتقد باشیم با توافق محكوم علیه و یا متعهد سند رسمی با ثالث كه مدیون محكوم علیه و یا متعهد  است؛ شخص ثالث (محال علیه) توافق نماید كه دین محكوم علیه یا متعهد را به محكوم له یا متعهدله بپردازد، در این فرض با قبول محكوم له یا متعهد له(محال له)، محیل (متعهد سند یا محكوم علیه) از ردیف بدهكار محكوم له و متعهدله خارج می شود و محال علیه (ثالث) مدیون محكوم له یا متعهد له سند می شود، لذا اگر در وصول محكوم به یا موضوع سند از ثالث اشكالی پیش آید، چون محكوم علیه یا متعهد سند بری می شود، شخص محكوم له یا متعهد له حق مراجعه به او را نخواهد داشت.

با اعتقاد به این كه تعیین ماهیت حقوقی عمل صورت گرفته توسط ثالث، آثار حقوقی دیگری نیز دارد كه به آن آثار در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه این مبحث نقش اشخاص مختلف در اجرای حكم و سند توسط ثالث را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ یعنی خواهیم دید كه آیا محكوم له یا متعهد له در جایی كه محكوم به مال است و ثالث اقدام به معرفی مال در جهت اجرای حكم یا  سند می نماید این حق را دارد كه با اقدام او مخالفت كند و دلایلی ارائه دهد كه آن چه ثالث انجام می دهد حقوق او را كاملاً تأمین نمی كند؟

سپس نقش اجرای احكام و اجرای ثبت را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم، و به ویژه بررسی خواهیم كرد كه آیا اجرای احكام و اجرای ثبت مكلف به پذیرش اقدام ثالث است یا مختار؟

در پایان به اشكالاتی كه در جریان اجرای حكم و سند توسط ثالث پیدا می شود به ویژه ادعای ذی نفع قانونی نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث

         در تحلیل ماهیت عمل حقوقی، موضوع تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد، ابتدا به نظریه ایقاع بودن عمل حقوقی می پردازیم و آن گاه نظریه عقد حواله و سپس نظریه تبدیل تعهد را بررسی خواهیم كرد.


 

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل

در مورد ماهیت حقوقی اقدامی كه شخص ثالث در جهت اجرای حكم و سند صورت می دهد نخستین پاسخی كه به ذهن می رسد ایقاع بودن عمل حقوقی می باشد، یعنی این كه آن چه توسط ثالث صورت می پذیرد، انشاء اثر حقوقی است كه تنها با اراده او تحقق می یابد و اراده شخص دیگری در وقوع آن دخیل نمی باشد، گر چه قانونگذار صراحتاً چنین امری را تصریح نكرده است، لیكن قرائن و اماراتی وجود دارد كه نشان دهنده این می باشد كه عمل صورت گرفته توسط ثالث در جهت اجرای حكم ایقاع است:

نخست این كه در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصریح شده است كه شخص ثالث نیز می تواند به جای محكوم علیه یا متعهدله برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند،



1- ‌ماده 53 ق. ا.ا.م- هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله

شنبه 18 شهریور 1396 10:20 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

بر اساس ماده 147 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری نماید. به عبارت دیگر در این موارد صدور اجرائیه و اجرای مفاد اجرائیه توسط متعهدله به عمل می آید، بدیهی است متعهدله مکلف به رعایت مقررات مربوط به صدور اجرائیه و اجرای مفاد آن خواهد بود.

اجرائیه پس از درخواست ذینفع و صدور توسط مرجع صالح بر اساس فصل سوم آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به متعهد ابلاغ می گردد و چنانچه متعهد قبل یا پس از صدور اجرائیه فوت شود اجرائیه به ورثه وی ابلاغ می گردد، چنانچه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم وی ابلاغ می گردد.

بر اساس فصل چهام آئین نامه فوق الذکر متعهد یا قائم مقام وی باید ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.

اگر متعهد خود را قادر به اجرائیه نداند، باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نباشد، هر وقت که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد مکلف است آن را بپردازد.

و بر اساس ماده 24[1] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد.

همانطوری که توضیح داده شد متعهد مکلف به اجرای مفاد سند می باشد و شخصا جهت اجرای تعهد موضوع سند باید اقدام نماید و مهلت قانونی برای این امر ده روز می باشد[2] و چنانچه موضوع تعهد دین باشد ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند و اجرای سند را میسر گرداند.

متعهد سند چنانچه معتقد است توانایی اجرای مفاد اجرائیه را ندارد در مدت ده روز باید صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مال و دارایی ندارد صراحتا اعلام کند، دادن صورت جامع دارائی و اعلام فقدان دارایی جهت اجرای تعهد، مانع از آن نمی باشد که چنانچه منعهد هر وقت متمکن از پرداخت یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را نپردازد بلکه به محض دارا شدن و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی باید درصدد پرداخت آن برآید.

چنانچه شخص ثالث به جای متعهد بخواهد تعهد متعهد را انجام دهد بر اساس ماده 24 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء این اجازه داده شده است با این که ابتدای ورود ثالث جهت اجرای مفاد سند امری اختیاری است با این وصف پس از معرفی مال از ناحیه ثالث، در مراحل بعدی پس از بازداشت ملک، ثالث حق انصراف ندارد و انصراف وی مشروط به شرایطی است که در مباحث آینده به آن می پردازیم.

بر اساس آنچه که بیان شد مشخص گردید قانون گذار در مواردی که با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث امکان اجرای مفاد سند باشد به ثالث صراحتا اجازه اجرای مفاد سند را داده است.

 در مورد مفهوم ثالث و منظور از شخص ثالث که شامل چه شخصی است و ثالثی که  در این تحقیق مورد نظر ما می باشد در مبحث دوم از فصل اول با عنوان مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام واسناد در دو گفتار بحث شد و گفته شد منظور از ثالث شخصی است که در دادرسی منتهی به رای دخالت نداشته باشد و در اجرای احکام توضیح داده شد که ثالث اشخاصی غیر از محکوم له و محکوم علیه می باشند و در اجرای اسناد، ثالث اشخاصی غیر از متعهدله و متعهد سند می باشند، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مباحث تفصیلی آن در این قسمت پرهیز می گردد.

 در مورد چگونگی ورود قهری و اختیاری ثالث نیز در مبحث دوم از فصل اول، در بند اول و دوم گفتار دوم بحث شد.

در مورد ورود ارادی ثالث بیان شد که ورود ثالث جهت اجرای سند هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در ورود وی دخالت داشته باشد، و این اراده سالم و خالی از هرگونه عیبی باشد، یعنی ثالث باید عاقل، بالغ، رشید و قاصد باشد.

 در مورد ورود قهری نیز توضیح داده شد که گاهی اوقات ورود ثالث جهت اجرای سند به صورت ارادی نمی باشد بلکه می تواند به صورت قهری یعنی با حکم قانون باشد، مثل موردی که پس از فوت متعهد سند مسئولیت اجرای تعهد متعهد فوت شده به عهده ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند قرار می گیرد.

 تفصیل چگونگی ورود قهری و ارادی ثالث جهت اجرای سند به بندهای مذکور ارجاع می گردد.

در مبحث دوم از این فصل به بحث در مورد شرایط شخص ثالث جهت اجرای اسناد می پردازیم.

مبحث دوم: شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند

منظور از شرایط مربوط به شخص ثالث، شرایط عمومی شخص ثالث از حیث اختیار، عقل، بلوغ و رشد می باشد و منظور از شرایط اختصاصی، شرایط مربوط به نوع تعهد سند و اجرای آن تعهد می باشد که ما به این موضوعات در دو گفتار می پردازیم.

گفتار اول: شرایط عمومی

همانطوری که در مبحث مربوط به  شرایط عمومی شخص ثالث مطرح شد اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته و یا عملی که شخص قصد انجام آن را دارد نقش اساسی دارد، عمل حقوقی در صورتی داری نفوذ حقوقی است که سالم و خالی از هر عیبی باشد، بنابراین شخصی که قصد اجرای مفاد سند را دارد باید دارای قصد و رضا و همچنین دارای بلوغ و عقل و رشد بوده و تحت تاثیر اکراه و اجبار اقدام به انجام عمل حقوقی ننموده باشد، مسلم است اقدام ثالث جهت اجرای مفاد سند به جای متعهد سند، چنانچه از روی اجبار باشد فاقد اثر حقوقی است، همانطوری که در مورد مجانین و صغار غیر ممیز عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است، چون این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و یا انشایی که از روی اجبار انجام می شود چون انجام دهند فاقد اراده است ، فاقد اثر حقوقی است.

بحث مفصل در این زمینه نیز در گفتار اول از مبحث اول فصل دوم این پایان نامه انجام شده است و مباحث و فروض مطروحه در مورد احکام در مورد اسناد نیز جاری است، لذا از پرداختن به جزئیات بحث در این قسمت جهت جلوگیری از تکرار مباحث خودداری می نمائیم.

ماحصل و خلاصه آن این است که جهت اجرای مفاد سند توسط ثالث، در شخص ثالث اهلیت و قصد و رضا شرط می باشد، چنانکه در ماده 190[3] قانون مدنی موضوع بیان شده است.

لذا اکراه نیز موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می گردد و تنفید بعدی مکره باعث تاثیر عمل حقوقی می گردد.[4]

و در ماده 195 قانون مدنی هم مقرر شده است «کسی در حال مستی یا یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.» لذا در اجرای مفاد سند توسط ثالث، چنانچه اجراکننده ثالث در حال مستی یا در حالتی که دلالت بر فقدان قصد وی می نماید، باشد عمل حقوقی انجام شده به لحاظ فقدان قصد تاثیر حقوقی نداشته و باطل است.

چنانچه ثالث تحت تاثیر اشتباه مبادرت به اجرای مفاد سند نموده باشد، مثلا هرگاه شخصیت متعهد سند برای ثالث مشتبه شود عمل حقوقی مشمول ماده 201[5] قانون مدنی بوده و فاقد اثر است، در این صورت اگر ثالث اجراء کننده موضوع سند، به تصور این که محکوم علیه برادر وی می باشد اقدام به اجرای مفاد سند نماید و لیکن بعد از اجرای مفاد سند مشخص شود که متعهد سند شخص دیگری بوده باید قائل به بطلان عمل حقوقی شویم.


 

گفتاردوم: شرایط اختصاصی

 در مورد شرایط اختصاصی اجرای مفاد سند توسط ثالث به وضیعت مال معرفی شده از ناحیه ثالث ازحیث مالکیت مال معرفی شده و وضیعت تعهد موضوع سند در دو بند می پردازیم:

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده

مالی که ثالث جهت اجرای حکم معرفی می نماید باید ازاموال متعلق به خود وی باشد نه از اموال دیگران و چنانچه از اموال دیگری اقدام به معرفی نماید اقدام وی مشمول قواعد و مقررات مربوط معاملات فضولی می گردد و در صورت اخیر عمل وی غیرنافذ است[6] و جهت تاثیر حقوقی نیاز به تنفیذ مالک مال معرفی شده خواهد داشت.

بحث مفصلی که در گفتار دوم از مبحث اول فصل دوم این تحقیق در مورد شرایط اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث انجام شده است در مورد شرایط اختصاصی اجرای سند توسط ثالث نیز صادق است و جهت پرهیز از اطاله کلام از تکرار آن در این گفتار خودداری می شود.

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند

بحث ما در این بند تعیین وضیعت تعهدی است که شخص ثالث بجای متعهد می تواند انجام بدهد و اقدام به معرفی مال نماید.

همچنین دادن پاسخ به این سئوال است که آیا ثالث در چه نوع تعهداتی به جای متعهد می تواند مال معرفی و یا تعهد را اجرا نماید؟

 به عبارت دیگر جهت معرفی مال توسط اشخاص ثالث بجای متعهد چه شرایطی در تعهد موضوع سند ضرورت دارد؟

 آیا اصولاً، قانوناً و شرعاً امکان اجرای موضوع سند توسط ثالث می باشد یا خیر؟

آیا در چه زمانی ثالث می تواند اقدام به معرفی مال نماید و این اقدام وی موثر است؟

براساس مواد 2، 3، 5، 14 و21 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اجرای مفاد سند رسمی منوط به درخواست اجرای مفاد سند توسط ذینفع و تنظیم تقاضا نامه در فرم مخصوص، صدور رونوشت سند توسط سر دفتر و مشخص نمودن موضوعی که باید اجرا شود در محل مخصوص آن، ابلاغ اجراییه به متعهد سند یا قائم مقام قانونی وی می باشد و تکلیف متعهد سند به اجرای مفاد سند ظرف ده روز پس از ابلاغ آن شروع می شود، در این صورت ثالث نیز پس از ابلاغ اجراییه در مهلت ده روز مندرج در ماده ۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یا پس از آن اقدام به معرفی مال به جای متعهد خواهد نمود.

 از نظر عملی قبل از ابلاغ اجراییه امکان معرفی مال توسط ثالث نخواهد بود چرا که مطالبه ذینفع و موضوع سند لازم الاجرا و الزام متعهد به اجرای مفاد آن محرز نمی باشد و فقط پس از ابلاغ اجرائیه است که موارد فوق مشخص میگردد و در این صورت و پس از مشخص شدن موارد مذکور برای متعهد و مخصوصاً برای شخص ثالث امکان اجرای موضوع سند به وجود می آید چون قبل از مشخص شدن آنها به لحاظ مشخص نبودن موضوع اجرائیه عملا امکان مداخله ثالث نخواهد بود.

موضوع مربوط به امکان اجرای مفاد سند توسط ثالث از لحاظ طبیعی و قانونی و شرعی(هر چند در مورد موضوع تعهد در صورتی که مال باشد و موضوع تعهد عین معین نباشد بدون هیچ شبهه و بحثی امکان معرفی مال توسط ثالث وجود دارد ) با عنایت به تفصیل موضوع درمبحث آینده مورد بررسی قرار می گیرد.


 



1- ماده24ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

2- ماده21 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.

تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.

1-  ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
     1-  قصد طرفین و رضای آنها. 2- اهلیت طرفین . 3-  موضوع معین كه مورد معامله باشد . 4-  مشروعیت جهت معامله

2- ماده199 قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست .

3- ماده201 قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

1-  ماده247 قانون مدنی: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطنا" راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 

 شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث

بر اساس ماده 24[1] آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی و شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه صراحتاً معرفی مال توسط ثالث برای اجرای اجرائیه پذیرفته شده است و در ماده [2]100 همین آئین نامه معرفی مال از ناحیه ثالث علاوه از متعهد پیش بینی گردیده است، همچنین در ماده 25[3] آئین نامه مذکور معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای سند به طور ضمنی پذیرفته شده است، در این صورت اجرای مفاد سند رسمی لازم اجراء توسط ثالث امکان پذیر می باشد چرا که توسط قانونگذار پذیرفته شده است، و ما در این فصل به این موضوع در سه مبحث می پردازیم.


 

مبحث اول: اسناد لازم اجراء

جهت بررسی اجرای سند توسط ثالث بدواً به اجمال مفهوم سند لازم اجراء و سپس اقسام سند لازم اجراء در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد:

گفتار اول : مفهوم سند لازم الاجراء

فصل اول آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی یه شکایت از عملیات اجرائی به تعاریف پرداخته است، بند الف ماده 1 آئین نامه مذکور سند لازم الاجرا را بدین صورت تعریف نموده است ((سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک)).

  بر اساس تعریف مذکور سند لازم الاجراء شامل اسناد رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و سند عادی چک در مورد اسناد عادی.

 مسستند قدرت اجرائی اسناد لازم الاجراء مصوبات قانونی یعنی حکم قانون می باشد، به این صورت که در مورد اسناد رسمی ماده 92 قانون ثبت مقرر نموده است (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در صورت تسلیم غیر منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالیکت آنها باشد)).

 همچنین ماده 93 قانون ثبت مقرر نموده است (( کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است )).

و در مورد اسناد عادی، مستند قانونی ماده 2[4] قانون صدور چک و ماده 10 و ماده 10 مکرر[5] قانون تملک آپارتمان ها و می باشد که اجرای مفاد اسناد عادی را توسط اجرای ثبت پیش بینی و مقرر نموده است و در الف[6] و چ[7] ماده 1 و ماده 183[8] آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز صدور اجرائیه و اجرای مفاد چک در اجرای ثبت پشتیبانی شده است.

 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هر چند بر اساس عنوان آئین نامه ظاهراً مخصوص اسناد رسمی است، با این وصف در آن هم بر اساس قانون و هم بر اساس مفاد آئین نامه، اجرای مفاد اسناد عادی نیز پیش بینی شده است.

ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مقرر نموده است چک های صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الا جراء است، در حالیکه بر اساس تعریف سند رسمی[9] چک از اسناد عادی است، با این وصف قانونگذار برای آن همانند اسناد رسمی قدرت اجرائی قائل و امتیاز اسناد رسمی لازم الاجرا که همان رجوع به اجرای ثبت و اجرای مفاد آن می باشد در نظر گرفته است.

بر اساس ماده 10مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدی در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه ی مشترک از طرف مدیر یا مدیران به وسیله اظهارنامه مالک یا استفاده کننده سهم بدهی خود را نپردازد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا مدیران برای وصول وجه مزبور طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر می نماید و عملیات اجرای بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت.

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجراء

همانطور که در مبحث مربوط به مفهوم سند لازم الاجراء ذکر شده علاوه بر سند رسمی، سند عادی نیز در مواردی که قانون مقرر نموده است قدرت اجرائی دارند.

پس اقسام سند لازم الاجراء عبارتند از:

 اول اسناد رسمی که قانون مقرر نموده است بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه قابلیت اجرائی دارند.

 دوم اسناد عادی که بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه بر اساس مقررات قانونی قابلیت اجرائی دارند.

 چون در بحث مربوط به مفهوم اسناد لازم الاجراء در این مورد بحث کافی به عمل آمده است از تکرر مطالب در این گفتار خودداری می شود.

در ادامه بحث، چون جهت صدور اجرائیه برای اسناد مختلف که توسط مقامات و ادارات مختلف تنظیم می گردد مراجع مختلفی نیز پیش بینی شده است مراجع صدور اجرائیه جهت اجرای مفاد اسناد رسمی در گفتار سوم بیان می گردد.

گفتار سوم : مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند

بر اساس آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء مراجع مختلفی برای صدور اجرائیه اسناد پیش بینی شده است که به طور کلی عبارتند از:

1-دفتر خانه اسناد رسمی 2-اداره ثبت محل 3-متعهدله

بند اول موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی

منظور از دفترخانه اعم از دفترخانه اسناد رسمی محل تنظیم سند رسمی و محل تنظیم سند رسمی ازدواج می باشد.

در ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل قید شده است:

ماده2ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.

ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به ‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.

د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل

ادارات ثبت محل بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در موارد ذیل مرجع صدور اجرائیه می باشند:

1-در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی.

2-اجرائیه برگ وثیقه انبار های عمومی مطابق ماده 10تصویب نامه انبار های عمومی اصلاحی در تاریخ2/10/1340 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد(ماده 179 آئین نامه).

3-برای اجرائیه های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره قانون تملک آپارتمانها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی به اداره ثبت باید رجوع شود (ماده 180 آئین نامه).

4- صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای  از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 توسط ثبت محل انجام می شود (ماده 181 آئین نامه).

5-موارد دیگری از قانون شهرداری که شهرداری درخواست صدور اجرائیه می نماید من جمله ماده 77 قانونشهرداری مصوب 1334 و مواد 8-13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن (ماده 182 آئین نامه).

6-درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید (ماده 183 آئین نامه).

7-صدور اجرائیه نسبت به آراء  داوری بورس اوراق بهاء دار وفق ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بهاء دار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئین نامه اجرائی آن به عمل می آید( ماده 194 آئین نامه).

8-هر یک از شرکت ها تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه  های تعاونی کشاورزی درخواست صدور اجرائیه مربوط به اسناد تنظیمی با وام گیرندگان را بر اساس ماده 12 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوبسهام 1348 و تبصره ماده 43 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی از اداره ثبت محل باید به عمل آورند(ماده 195 آئین نامه).

9-اجرائیه مربوط به استفاده کنندگان از آب در صورت پرداخت آب بهاء در صورت وجود قرار داد ما بین آنها و سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت است، طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رای کمیسون مذکور در ماده واحده مصوب 1346 قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت نیرو توسط اداره ثبت محل صادر خواهد شد (ماده 196 آئین نامه).

10-تقاضای مرجع صدور اجرائیه برای وصول آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است بر عهد داره ثبت محل می باشد(ماده 197 آئین نامه).

11- صدور اجرائیه مربوط به وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین شرکت های توزیع نیرو برق از استان ها بر اساس ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استانها و ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 اداره ثبت محل خواهد بود(ماده  آئین نامه 198).

12- طبق ماده ماده 199 آئین نامه در مورد قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.

13-  بر اساس ماده 20 آئین نامه صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس
شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده
4 آئین‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد
بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد
بود.

14- بر اساس ماده 201 آئین نامه درمواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال1351 ممنوع‌الخروج گردیده باشد، چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع ‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد


1- ماده24: ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریحوکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

2- ماده100: در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشتشود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.

3- ماده 25: معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.

1-  ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

2- هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر نماید..
ماده ۱۰ مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود..
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ تهویه مطبوع آب گرم برق گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد..

عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.    
تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد..
تبصره ۳- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد..
تبصره ۴- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها)

 

1- الف) سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

2- چ ) دستور اجرا یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود

3- ماده183ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه. 2ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید

4- ماده 1287 ق م سند رسمی را چنین تعریف کرده : اسنادی که در اداره ثبت اسناد وا ملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

دایره اجرای احكام

شنبه 18 شهریور 1396 10:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

از مفهوم ماده 160[1] و نص ماده 34 ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید كه هر گاه محكوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد و یا مالی معرفی كند كه استیفای محكوم به و اجرای حكم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این كه قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا كه به محكوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.

آیا دایره اجرای احكام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین كشاورزی كه فاقد سند مالكیت است در راستای وصول محكوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احكام، این حق را دارد كه آن را نپذیرد؟

به نظر می رسد كه دایره اجرای احكام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن كه آن چه كه ثالث معرفی می كند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.

آیا ثالث می تواند مالی كه معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را كه واقع نموده است را بر هم زند؟

در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید كه چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.

سؤال دیگری كه مطرح می شود این است كه اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حكم نموده باشد (ظرف 10 روز) تا زمان مزایده و فروش مال محكوم علیه اقدام به ارائه حكم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محكوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حكم اعسار محكوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محكوم علیه چنین اختیاری را دارد؟

در پاسخ به سؤال مذكور پیرامون شخص ثالث باید گفت كه چون در زمان معرفی مال، شخص محكوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حكم بوده است، اگر چه حكم صادره هنوز به طور كامل اجرا نشده است لیكن چون با معرفی مال، حقی برای محكوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه كه در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امكان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این كه قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محكوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد 34 و تبصره 1 ماده 35 ق.ا.ا.م[2] نام برد؛ ضمن این كه مواد 56[3] و 57 ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محكوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.

اما پیرامون این سؤال كه آیا محكوم له می تواند از اجرای احكام درخواست نماید كه با صدور حكم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا كه ممكن است نام برده به موجب قراردادی كه با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حكم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟

به نظر می رسد همان گونه كه در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محكوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این كه ممكن است استدلال شود كه چون محكوم له قبل از اجرای حكم و وصول محكوم به از مال توقیف شده، حكم اعسار خود را ارائه نموده است لذا كاشف به عمل می آید كه در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حكم را نداشته است و نظر به این كه مال توقیف شده نیز متعلق به محكوم علیه نمی باشد بلكه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احكام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محكوم علیه رفتار نماید.

بند سوم: حكم مربوط به انجام عمل

در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم كه هر گاه محكوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احكام در جهت اجرای حكم قابل توجیه است؟ اگر امكان ورود را بتوانیم تصور كنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت كنیم؟

ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی كه موضوع تعهد عمل باشد.

در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم كه هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده 267 ق.م می تواند نسبت به آن اقدام كند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممكن نیست مگر این كه متعهد به آن رضایت دهد (م 268 ق.م)[4] حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احكام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی كه محكوم علیه محكوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حكم توجیه كرد؟

پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محكوم به، به نحوی است كه انجام آن تنها از ناحیه شخص محكوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی كه محكوم علیه به موجب حكم دادگاه محكوم به تمكین شده است تنها شخص محكوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.

گاهی اوقات محكوم علیه، محكوم به انجام عملی شده است كه تصور انجام آن توسط شخص دیگری محال عقلی نیست لیكن شرایطی در شخص محكوم علیه وجود داشته است كه سبب شده است انجام عمل توسط او مطلوب محكوم له باشد و بر این اساس اقدام به انعقاد قرارداد با او نموده است و به دنبال استنكاف او، اجبار او را از دادگاه خواسته است، به عبارت دیگر در این فرض شرطی وجود دارد كه به نفع محكوم له است، و آن علاوه بر انجام عمل، انجام آن توسط محكوم علیه است. در این فرض علی القاعده شخص ثالث نمی تواند اقدام به اجرای حكم نماید مگر این كه محكوم له از این امتیاز در گذرد و صرفاً به انجام عمل رضایت دهد، حال در این فرض آیا می توان اجرای حكم توسط ثالث را مورد پذیرش قرار داد؟

در ق.ا.ا.م حكمی در این خصوص نمی بینیم؛ لیكن از بابت وحدت ملاك ماده 268 ق.م می توان به این امر حكم كرد كه هر گاه شخصی محكوم به انجام عملی شده باشد و مباشرت محكوم علیه در انجام عمل شرط نیست یا این كه مباشرت محکوم علیه شرط شده باشد و محكوم له از این شرط صرف نظر كند، شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حكم مبادرت به آن عمل نماید، بنابراین در فرضی كه محكوم به انجام عمل است و انجام عمل توسط دیگری ممكن نباشد و یا مباشرت شخص محكوم علیه در انجام آن شرط باشد و محكوم له از این امتیاز صرف نظر نكند، تنها محكوم علیه است كه باید به انجام آن اقدام بنماید، و در صورت استنكاف، دادگاه طبق تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م اقدام خواهد كرد.

ماده 47 مقرر می دارد: «هر گاه محكوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممكن باشد محكوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه كند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محكوم علیه مطالبه نماید. در هر یك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم علیه به ترتیبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است.

تبصره- در صورتی كه انجام عمل توسط شخص دیگری ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی [قدیم] انجام خواهد شد.

ماده 729 ق.آ.د.م در فصل پنجم از باب دهم تحت عنوان اجبار به انجام تعهد مقرر می داشت: «در مواردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممكن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له در حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم، مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محكوم له بپردازد».

حال كه قانون قدیم آئین دادرسی مدنی نسخ شده است (به موجب ماده 529 ق.ج.آ.د.م) و حكم مندرج در ماده 729 در هیچ یك از مواد قانون جدید نیامده است در موردی كه محكوم به انجام عمل است و انجام آن جز به وسیله محكوم علیه ممكن نیست؛ به چه نحوی باید عمل كرد؟

اگر معتقد باشیم كه با نسخ صریح قانون قدیم آئین دادرسی مدنی تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م نیز ملغی محسوب می شود لذا راهی جز توسل به ق.ا.ا.م و ق.ج.آ.د.م وجود ندارد، و از آن جا كه در هیچ یك از این قوانین پیرامون این موضوع حكمی وجود ندارد، بنابراین نمی توانیم محكوم علیه ممتنع را با تعیین جریمه تأخیر[5] ملزم به انجام عمل نماییم.

چون موضوع تعهد در این فرض عمل است راه توسل به ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی برای اجبار محكوم علیه نیز وجود ندارد، پس با این فرض محكوم به غیرقابل اجرا باقی خواهد ماند و هر محكوم علیهی كه ملزم به انجام عمل شده باشد به راحتی از زیر بار آن شانه خالی خواهد كرد اما از آن جا كه تفسیر فوق مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت باید راهی برای ابقای ماده 729 ق.ق.آ.د.م  پیدا كرد؛ به نظر می رسد قانونگذار ق.ا.ا.م از باب اختصار و خلاصه گویی در تبصره ماده 47 به ماده 729 ق.آ.د.م ارجاع داده است لذا با ارجاع تبصره ماده 47 و ذكر ماده 729 در آن در واقع هدف قانونگذار این بوده است كه متن ماده مذكور جزء مقررات اجرای احكام مدنی گردد بنابراین با نسخ ق.ق.آ.د.م نظر به لازم الاجرا بودن ق.ا.ا.م و عدم نسخ یا حذف ماده 47 و تبصره آن باید حكم به بقای مفاد ماده 729 ق.ق.آ.د.م كه جزء ق.ا.ا.م (تبصره ماده 47) شده است؛ داد.[6]

 تفسیر فوق به جهت عدم امکان اعمال ماده 2 ق.ن.ا.م.م در جایی كه محكوم به عمل است می تواند راه گشا باشد، تفسیری غیر از این ضمن این كه مشكلات عدیده ای را سبب خواهد شد، موجب می گردد چنین احکامی با امتناع محكوم علیه هیچ گاه اجرا نشوند.

 



1- ماده 160 ق ا.ا.م: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق ‌نخواهد گرفت.

1- تبصره 1 ماده 35 ق ا.ا.م: محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه
مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

1-  ماده 56  ق ا.ا.م:  هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده 57  ق ا.ا.م: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

1- ماده 268 قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.

1- كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، منبع پیشین، ص 264

2-  شمس، عبدا...، جزوه اجرای احكام مدنی، دوره كارشناسی ارشد، سال تحصیلی 84-83 ،  دانشگاه شهید بهشتی




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

همان طور که در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم كه اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث از ماده 267 ق.م استفاده می شود در این ماده به صراحت ذکر شده است: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد...». حال این سؤال مطرح می شود كه آیا اصل پرداخت محكوم به از ناحیه ثالث نیز به این صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است؟

در پاسخ باید گفت که در ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی قانونگذار پس از بیان كیفیت و چگونگی پرداخت محكوم به از ناحیه محكوم علیه، صراحتاً در تبصره آن به شخص ثالث اجازه داده است كه برای استیفاء محكوم به، به جای محكوم علیه مال معرفی كند. حال آیا از این تبصره می توان این اصل را استنباط كرد یا این كه باید در جهت تكمیل تبصره به مقررات قانون مدنی هم متوسل شد؟ برای پاسخ بهتر سؤال مطروحه جا دارد ماده 34 و تبصره آن را عیناً نقل نماییم:

ماده 34 ق.ا.ا.م. «همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابلاغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید؛ هر گاه ظرف سه سال پس از انقضای مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی كه تمام یا قسمتی از اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

 تبصره- شخص ثالث نیز می تواند به جای محكوم علیه برای استیفاء محكوم به مالی معرفی كند».

از ملاحظه تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و م 267 ق.م می توان این گونه استنباط كرد كه شخص ثالث می تواند جهت پرداخت محكوم به اقدام و بدین منظور اقدام به معرفی مال نماید.

شاید مفاد تبصره ماده 34 مرقوم این تردید را به میان آورد كه پرداخت محكوم به از ناحیه ثالث تنها در مواردی مصداق دارد كه محكوم به مال باشد، لذا شامل سایر موارد محكوم به نمی شود، بر این اساس قصد داریم جریان اصل فوق الذكر را با توجه به نوع آراء و نوع محكوم به مورد بررسی قرار دهیم.

گفتاراول: جریان اصل قابلیت اجرای حكم توسط ثالث با توجه به نوع رأی

همان گونه كه می دانیم و در ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی هم به صراحت آمده است، چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد، حكم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. بنابراین رأی به معنای اعم شامل حكم و قرار است. در این خصوص هر یك از این آراء نیز با توجه به ماهیت ممكن است متفاوت باشد و آثار متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال در میان قرارهای صادره توسط دادگاه می توان به قرارهای تامین خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوی- سقوط دعوی- عدم استماع دعوی و... نام برد.

در میان احكام نیز می توان حكم به بطلان دعوی- بی حقی خواهان و محكومیت خوانده را نام برد. آن چه كه به موضوع رساله ما ارتباط پیدا می كند حكم به محكومیت خوانده است، خواه این حكم حضوری باشد یا غیابی.

در میان قرارها نیز اگر چه علی الاصول قرارهای صادره توسط دادگاه قابلیت اجرایی توسط كسی كه قرار علیه او صادر شده است را ندارد اما برخی قرارها مثل تأمین خواسته و دستور موقت در اكثر موارد مستلزم توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشند، این كه آیا دخالت ثالث را اجرای این گونه قرارها نیز می توان تسری دارد یا خیر جای بحث داد كه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول: جریان اصل مذكور در احكام

در ابتدای ای گفتار بیان شد كه رأی دادگاه هرگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا كلی باشد حكم است، حكم صادره ممکن است حضوری و غیابی باشد، آن چه كه به بحث ما ارتباط پیدا می كند احكامی است كه موید محكومیت شخص به پرداخت مال، ایفای دین، انجام عمل یا عدم انجام عمل می باشد اعم از اینکه حضوری یا غیابی باشد.

بر اساس مواد 1، 2 و 4[1]  قانون اجرای احكام مدنی، جهت اجرای حکم ضروری است كه رأی صادره به محكوم علیه ابلاغ گردیده و قطعیت یابد و محكوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائیه هم به محكوم علیه ابلاغ گردد، اما ضرورتی به نهایی شدن حكم وجود ندارد، چرا كه مطابق ماده 386[2] ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد.

بر اساس صدر ماده 4 ق.ا.ا.م اعلام شده است اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید با این وصف همان ماده در ادامه مقرر نموده است که چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نباشد و همچنین در صورتی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم توسط آنها باید انجام شود نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را اجراء نمایند.  .

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تأمینی توسط ثالث

در تقسیم بندی كلی از قرارها گفته شد كه پاره ای از قرارها ممكن است منجر به توقیف مالی از اموال شخص گردد و یا مستلزم انجام عمل یا منع از عملی باشد، با این توصیف سؤالی كه مطرح می گردد و باید به آن پاسخ داد این است كه آیا می توان گفت اصل قابلیت ورود ثالث در جهت اجرای قرار آن چنان كه در خصوص احكام مصداق دارد در این جا نیز می تواند مصداق داشته باشد؟ یا این كه باید این اصل را صرفاً در مرحله اجرای حكم و وصول محكوم به قابل اعمال دانست؟

در پاسخ به سؤال فوق الاشعار ابتدا لازم است اشاره نماییم كه اقدامات دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت یك اقدام احتیاطی است كه از جانب خواهان مورد درخواست قرار می گیرد، از آن جا كه مطابق ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته تا زمانی امكان پذیر است كه حكم قطعی صادر نشده باشد و از اصول حاكم بر مواد قانونی مربوط به دستور موقت نیز چنین امری قابل استنباط است ( بر اساس ماده 318 ق.آ.د.م جهت صدور دستور موقت باید اصل دعوی طرح شده باشد یا قابل طرح باشد و ظرف 20 روز از تاریخ صدور قرار باید تقدیم شود).

 توجه به موارد صدور چنین قرارهایی مشخص می سازد كه مستندات دعوی خواهان به اندازه ای قوی است كه احتمال صدور رای به نفع او از احتمال محكومیتش بیشتر است، و از آن جا كه فلسفه صدور چنین قرارهایی، جلوگیری از تضییع خواسته خواهان و نهایتاً تسریع در اجرای حکم پس از قطعیت است، لذا شاید گفته شود كه قبول این كه شخص ثالث بخواهد در جهت حمایت از خوانده اقدام به معرفی مالی به جای مال توقیف شده از خوانده نماید، با فلسفه صدور چنین قرارهایی در دعاوی ناظر بر اعیان در تضاد می باشد.

این توصیفات مانع از بررسی دیدگاه قانونگذار پیرامون این موضوع نمی باشد، البته بحث بیشتر زمانی مصداق دارد كه مالی از اموال خوانده توقیف شده باشد و آن گاه شخص ثالثی پیشنهاد می كند مالی از او به جای مال توقیف شده خوانده توقیف گردد، چون كه در این مرحله از دادرسی هیچ تهدیدی مثل اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خوانده را تهدید نمی كند، لذا احتمال پیشنهاد ابتدایی ثالث جهت توقیف مالی از اموال او به جای اموال خوانده بسیار اندك است.

پیرامون امكان دخالت ثالث بعد از توقیف مال خوانده، در قانون آئین دادرسی مدنی حكمی نداریم؛ در مواد 121 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار كیفیت توقیف اموال خوانده و حقوق و تكالیف خواهان را در این میان توضیح می دهد؛ اما از امكان مداخله ثالث سخنی به میان نمی آورد؛ آن چنان كه در ق.ا.ا.م در تبصره ماده 34 سخن گفته است، تنها در ماده 124 ق.آ.د.م به خوانده این اجازه داده شده است، كه به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانك ها بگذارد، یا این كه می تواند مشروط به شرایطی درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بنماید.

 بنابراین می بینیم علی رغم پیش بینی امكان دخالت ثالث در مرحله اجرای احكام، در این مرحله (صدور قرارهای تأمین) قانونگذار امكان دخالت ثالث در معرفی مال را مورد پیش بینی قرار نداده است، با این وصف به نظر می رسد مقررات مربوط به معرفی مال توسط ثالث(تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی) در مرحله اجرای حکم در هنگام اجرای تامین خواسته نیز قابلیت اجرائی داشته باشد به جهت اینکه هیچگونه ممنوعیتی بر این امر وارد نشده است و همان دلایلی که اجرای حکم توسط ثالث را توجیه میکند اجرای قرار تامین خواسته توسط وی را نیز موجه و قابل انجام می نماید، هرچندكه در پاره ای موارد پس از اجرای قرارهای تأمینی خواهان در دعوی مطروحه یا با شكست مواجه می شود یا این كه یكی از علل الغاء قرار تأمین یا رفع اثر از آن روی می دهد، در این فروض اگر بپذیریم كه پس از توقیف مال شخص ثالث می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری كه او معرفی می كند بنماید؛ آیا بعد از تحقق موارد الغاء و فسخ قرارهای تأمینی مال توقیف شده را باید به خوانده مسترد كرد یا به ثالث؟ به هر حال مشكلاتی از این نوع در مرحله دادرسی موجب نمی شود كه امكان دخالت ثالث در مرحله دادرسی و اجرای قرارهای تأمینی منتفی بدانیم.

در مورد دستور موقت نیز در صورتی که امکان اجرای دستور موقت توسط ثالث بر اساس همین استدلالی که بیان شد، دخلت ثالث جهت اجرای مفاد دستور موقت قابل پذیرش به نظر می رسد.

گفتاردوم: قابلیت اجرای حكم توسط ثالث با توجه به نوع محكوم به

در این خصوص اولین سؤالی كه شاید به ذهن متبادر شود این است كه آیا امكان ورود ثالث در مرحله اجرای احكام در هر حكم محكومیتی وجود دارد؟

پاسخ سؤال فوق بی شك منفی است، همان گونه كه می دانیم احكام دادگاه ها از حیث محكومیت به انواع مختلف تقسیم می شوند:

 الف- احكامی كه محكوم به آن ها پرداخت مال معینی است؛ مثل محكومیت خوانده به تحویل یك دستگاه اتومبیل مشخص، یك دستگاه آپارتمان معین و....

ب- احكامی كه محكوم به آن ها پرداخت مال به طور كلی است؛ مثل محكومیت به پرداخت دویست سكه بهار آزادی- پنج میلیون تومان وجه نقد، یك تن گندم و....

ت- احكامی كه محكوم به آن ها انجام عمل معینی است مثل محكومیت خوانده به بنای یك واحد آپارتمان.

ج- احكامی كه محكوم به آن ها مستلزم انجام اقدامی از ناحیه ادارات دولتی است. مثل بطلان سند مالكیت، تصحیح سند سجلّی و....

البته لازم به ذكر است كه تقسیم بندی احكام دادگاهها را نمی توان محدود به آن چه كه بر شمرده ایم نمود؛ بی شك دسته های دیگری از احكام وجود دارند اما اكثریت احكام محاكم محصور در آن چه كه بر شمرده ایم می باشند. با این توضیح به بررسی موضوع دخالت ثالث در این احكام می پردازیم.

بند اول: حکم مربوط به عین معین

هر گاه محكوم به پرداخت مال معین باشد؛ به عنوان مثال تحویل یك دستگاه اتومبیل معین، بی شك توان اجرای حكم صادره را تنها محكوم علیه دارا می باشد؛ لذا شخص ثالث قانوناً و طبیعتاً توان دخالت در اجرای حكم را ندارد.

این ناظر به فرضی است كه عین معین موجود باشد؛ اما اگر آن چه كه مورد حكم دادگاه واقع شده است؛ تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، حكم ماده 46 ق.ا.ا.م جاری خواهد شد، و در این حالت قیمت مال معین با تراضی محكوم له و محكوم علیه و در صورت عدم تراضی آن ها به وسیله دادگاه معین خواهد شد. ماده 46 مقرر می دارد: «اگر محكوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم علیه وصول می شود و هر گاه محكوم به قابل تقویم نباشد محكوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید».

سؤالی كه پیرامون ماده 46 مطرح می شود این است كه اثبات موارد تلف یا عدم دسترسی به مال معین بر عهده چه كسی است؟ آیا به صرف اظهارات محكوم علیه دادگاه می تواند به تكلیف مندرج در ماده 46 عمل كند؟

در جواب باید گفت مسلماً دلایل اثبات تلف و عدم دسترسی باید قوی باشد؛ به عنوان مثال محكوم علیه دلایلی ارائه نماید كه عین معین (اتومبیل) در آتش سوزی تلف شده است و یا به علت انتقال متعلق حق دیگری واقع شده است؛ در این حال دادگاه مكلف به اعمال ماده 46 می باشد؛ لذا دادگاه نه تنها به اظهارات محكوم علیه بلكه به دفاعیات محكوم له نیز باید توجه كند.

سؤال دیگری كه از ماده 46 استنباط می شود این است كه منظور از «دادگاه» در این ماده كدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادركننده حكم قطعی است؟ یا دادگاه صادركننده اجرائیه؟ یا دادگاهی كه حكم توسط آن اجرا می شود؟ به نظر می رسد چون در ماده 5 ق.ا.ا.م قانونگذار صدور اجرائیه را با دادگاه نخستین دانسته است نه دادگاه صادركننده حكم قطعی لذا كلمه «دادگاه» مندرج در ماده 46 را نباید حمل به دادگاه صادركننده حكم قطعی كنیم بنابراین موضوع را باید مشمول ماده 26 ق.ا.ا.م مدنی بدانیم؛ «اختلافات ناشی از اجرای احكام راجع به دادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا می شود». كه البته این دادگاه علی الاصول دادگاه نخستین می باشد.

بند دوم: حكم مربوط به مال به طور کلی

هر گاه محكوم به پرداخت مال به طور كلی باشد، اگر چه اجرای حكم قانوناً بر عهده شخص محكوم علیه می باشد؛ لیكن از آن جا كه هدف محكوم له دستیابی به محكوم به كلی است و شخصیت محكوم علیه برای او مهم نیست، لذا می توان نظر داد كه شخص ثالث اختیار ورود در اجرای احكام و معرفی مال در جهت پرداخت محكوم به را دارد به عنوان مثال هر گاه محكوم علیه محكوم شده باشد به پرداخت پانصد سكه بهار آزادی و یا یك تن گندم در حق محكوم له، اگر چه قانوناً این محكوم علیه است كه باید در جهت اجرای حكم اقدام نماید، لیكن چون علی الاصول اجرای حكم وابسته به شخصیت محكوم علیه نمی باشد لذا می توان اجازه دخالت ثالث در پرداخت محكوم به را داد. تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م را نیز می توان بیشتر ناظر به این نوع محكوم به دانست، که مقرر نموده است: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محكوم علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند».

سؤالی كه در این جا متبادر به ذهن می شود این است كه آیا با ورود ثالث و معرفی مال توسط او محكوم له این اختیار را دارد كه مال معرفی شده او را قبول نكند و خود شخصاً به معرفی مال محكوم علیه بپردازد؟ البته این سؤال زمانی مطرح می شود كه مال معرفی شده از ناحیه ثالث از قابلیت فروش مناسبی برخوردار نباشد، و یا وصول محكوم به از آن به سهولت امكان پذیر نباشد، در این حال است که  محكوم له اقدام به معرفی مالی از محكوم علیه می نماید، آیا اجرای احكام مكلف به پذیرش این انتخاب است؟

پیرامون اختیار محكوم له در معرفی مال دیگری از محكوم علیه قانونگذار در ماده 53 ق.ا.ا.م تصریح می كند: «هر گاه مالی از محكوم علیه در قبال خواسته یا محكوم به توقیف شده باشد محكوم علیه می تواند یك بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این كه مالی كه پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد. محكوم له نیز می تواند یك بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید...»

لذا از ذیل ماده مرقوم چنین مستفاد می شود كه در مواردی كه مالی از محكوم علیه توقیف شده است یك بار محكوم له حق تبدیل آن را دارد، اما این امر در مورد مال معرفی شده از محكوم علیه است نه مالی كه ثالث معرفی می كند، لذا شاید گفته شود كه محكوم علیه چنین اختیاری را ندارد؛ در حالی كه به نظر می رسد چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محكوم به از آن می باشد، لذا هر گاه مالی كه معرفی شده است استیفای محكوم به از آن سهل الوصول نباشد، و از طرفی محكوم له این قدرت را دارد كه مال مناسب تری از محكوم علیه معرفی كند، لذا چنین به نظر می آید كه اجرای احكام مكلف به پذیرش چنین درخواستی می باشد، ضمن این كه هنگامی كه شخص محكوم علیه مالی را معرفی می كند، قانونگذار این اختیار را به محكوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.

سؤال دیگری كه متبادر به ذهن می شود این است كه چنان چه ثالث ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مالی را جهت استیفای محكوم به معرفی كند آیا هزینه اجرا از محكوم علیه وصول نخواهد شد یا این كه عدم وصول هزینه اجرا ناظر به جایی است كه شخص محكوم علیه مال را معرفی كند نه ثالث؟



1-  ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

 ماده4- اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

2- ماده ۳۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:  الف - چنانچه محكوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .

 




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

شرایط و قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:18 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

شرایط و قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث

         در این فصل ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حكم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه به اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث و مستثنیات آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: شرایط اجرای حكم توسط شخص ثالث

اجرای حكم توسط اشخاص ثالث تابع شرایط متعددی است كه باید تمام این شرایط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته دارای نفوذ حقوقی باشد؛ لذا آن گونه كه در ایفای دین از ناحیه ثالث مطرح گردید؛ ابتدا به شرایط عمومی لازم برای تحقق عمل حقوقی خواهیم پرداخت و آن گاه شرایط اختصاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: شرایط عمومی

چنان كه در مباحث آتی بیان خواهیم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته نقش به سزایی دارد، لذا زمانی دارای نفوذ حقوقی خواهد بود كه سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین شخص ثالث كه اقدام به پرداخت دین دیگری می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحیه محجورین دارای نفوذ حقوقی نخواهد بود.

در مورد مجانین و صغار غیرممیز هیچ بحثی نیست، چرا كه این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده 1212[1] قانون مدنی باطل است.

پیرامون صغار ممیز و اشخاص غیررشید بحثی كه مطرح می شود این است كه آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، باید باطل تلقی نمائیم یا غیرنافذ بدانیم؟

در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده 1212 قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه نیز باطل و بلا اثر است،و لذا در این حالت تنفیذ ولی قهری یا قیم هم موجب اعتبار عمل صورت گرفته نخواهد بود و مانع از  بلااثر بودن و بطلان آن نخواهد.

 به نظر می رسد پاسخ صحیح سئوال مذکور به شرحی است که ذیلاًًًٌ ذکر میشود:

 در مورد اعمال حقوقی صورت گرفته توسط این اشخاص مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:

«... اشخاص فاقد اهلیت را می توان جهت وضعیت معاملاتشان بر دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: کسانی هستند که به علت فقدان تمیز، قصد ندارند و نمی توانند انشای معامله ای را اراده کنند، مانند مجنون و صغیر غیر ممیز، معامله این اشخاص باطل و فاقد اثر قانونی است.

دسته دوم کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد ندارند، این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تاثیر اراده کافیست، ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی تواند یک رضای کامل و معتبر باشد، و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات ایشان به علت مخدوش بودن رضا، فقط غیر نافذ محسوب میگردد و با تنفیذ سرپرست قانونی، این معاملات کامل شده و تولید آثار قانونی می کند، در حقیقت رضای سرپرست قانونی، نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است برطرف میسازد.»[2]

با توجه به آن چه که نقل شد به نظر می رسد تصرفات اشخاص مجنون و صغیر غیر ممیز در جهت پرداخت دین دیگری باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد، اما در تصرفات اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز بدون اذن ولی و قیم آنها، می توانیم حکم عدم نفوذ را بر اساس ماده 1214 ق.م،[3] همانطوریکه تعدادی از علماء و حقوقدانان معتقدند[4] قائل شویم و این نتیجه را به عمل ایفاء تعهد از جانب دیگری توسط اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز نیز تسری داده و تنفیذ بعدی را موثر بدانیم.

توضیح ضروری این است که تنفیذ بعدی ولی یا قیم صغیر غیر ممیز را چون اصولا با رعایت صلاح و غبطه صغیر ممیز انجام می شود، باید کافی برای احیای عمل حقوقی انجام شده توسط صغیر ممیز و همچنین غیر رشیدبپذیریم، چرا که همان طور که بیان شد می توان هم از قوانین و هم از رویه قضایی به این استنباط رسید، از طرفی مواد 85[5] و 86[6] قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر غیر ممیز نیز می شود اجازه اشتغال به کار دهد و فراتر از آن لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید، لذا مواد قانونی اخیر الذکر نیز تقویت کننده نظر فوق می باشند .

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 2/38 مورخ 17/2/39 در تایید این نظر به ماده 1214 قانون مدنی استناد کرده است[7].

سئوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با عنایت به اینکه از یک طرف قانون گذار اراده صغیر ممیز را به نحوی مورد پذیرش قرار داده و از طرفی جهت حمایت از وی ولی و یا قیم را مسئول تنفیذ اعمال حقوقی اش قرار می دهد شرط مذکور در ماده 267[8] قانون مدنی جهت امکان رجوع بعدی به مدیون باید توسط چه کسی رعایت شود؟ آیا صعیر ممیز باید اقدام به اخذ اذن نماید یا ولی یا قیم مکلف به انجام آن می باشد؟ آیا اخذ اذن توسط صغیر ممیز کفایت می نماید؟   

بر اساس ماده 1238[9] قانون مدنی قیم از انجام  اقداماتی ک به زیان مولی علیه باشد منع شده است و ضمانت اجرای این منع در فرضی که سرپرست قانونی غبطه و صلاح مولی علیه را رعایت نکرده باشد، جبران خسارت مولی علیه توسط ولی او است، از طرفی تصرفات صغیر در اموال خویش بدون اذن در تادیه، محمول بر عدم قصد رجوع بعد از رسیدن به سن رشد می باشد که ممکن است به زیان صغیر باشد، در این صورت این سرپرست قانونی است که جهت حفظ مصالح مولی علیه خود تکلیف اخذ اذن تادیه از دائن را پیدا می کند تا جلوی هرگونه ضرر احتمالی برای مولی علیه و نهایتاً  برای خودش در اینده گرفته شود، و در صورت اخذ اذن جهت تادیه توسط صغیر ممیز هم به نظر می رسد تنفیذ ولی قانونی جهت اعتبار عمل صغیر با توجه به توضیحات مفصل که بیان شد کفایت بنماید.

گذشته از لزوم اهلیت در وقوع عمل حقوقی صورت گرفته، وجود قصد هم در تحقق آن چه كه صورت می پذیرد نقش مهمی ایفاء می كند، صرف نظر از این كه ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته را ایقاع بدانیم یا این كه آن را در قالب توافق و قرارداد توجیه نماییم؛ انشاءكننده چنین عملی باید دارای قصد باشد، لذا چنان كه ماده 195 قانون مدنی می گوید: «اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». لذا در پرداخت محكوم به و اجرای حكم توسط ثالث، چنان چه ثالث پرداخت كننده در حال مستی و یا در حالتی كه فقدان قصد را نشان می دهد اقدام به پرداخت دین محكوم علیه نماید، عمل حقوقی صورت گرفته فاقد اثر خواهد بود و لذا باطل است.

اكراه و اشتباه نیز در عمل حقوقی اجرای حكم توسط ثالث، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.

 لذا اگر معتقد باشیم آن چه كه صورت می پذیرد ایقاع است از آن جهت كه حكم عدم نفوذ مختص معامله اكراهی نمی باشد و در ایقاع اكراهی هم جریان دارد، باید آن چه که روی می دهد را غیرنافذ بدانیم و با تنفیذ بعدی مكره واجد اثر بشناسیم[10].

همین طور است حكم اشتباه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته، لذا به عنوان مثال هر گاه شخصیت محكوم علیه برای ثالث مشتبه شود، آن چه كه به وقوع می پیوندد مشمول ماده 201[11] ق.م بوده و فاقد اثر است، بنابراین اگر ثالث اجراكننده حكم به تصور این كه محكوم علیه برادر او می باشد اقدام به پرداخت محكوم به و اجرای حكم نماید لیكن بعد از پرداخت مشخص شود محكوم علیه شخص دیگری بوده است، باید عمل صورت گرفته را باطل بدانیم هر چند كه اقدام ثالث را ایقاع بپنداریم.

گفتار دوم: شرایط اختصاصی

در مورد شرایط اختصاصی پرداخت محكوم به توسط ثالث گذشته از این كه آن چه را كه ثالث در جهت اجرای حكم و پرداخت محكوم به می پردازد باید از مال خودش باشد نه دیگری، لذا باید وضعیت مالی که به جای محكوم به پرداخت میشود را نیز از جهت درنظر گرفت، با این وصف هر گاه شخص ثالث از مال دیگری در جهت اجرای حكم استفاده كند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولی بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات این كه آن چه که پرداخت شده به دیگری تعلق داشته است با ثالث است.

 حال سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا شخص ثالثی كه مال دیگری را پرداخت می كند می تواند آن چه را كه پرداخت كرده است را پس گیرد؟

 در مبحث وفای به عهد در قانون مدنی در ماده 270 بیان شده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این كه در حین تأدیه مالك نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر این كه ثابت كند كه مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این كه اذن در تأدیه داشته باشد».

به نظر می رسد فرض ماده 270 ق.م ناظر به موردی است كه متعهد در مقام وفای به عهد، اقدام به پرداخت مال غیر می نماید.

 اما در موردی كه در اجرای احكام شخص ثالث اقدام به پرداخت محكوم به می نماید، وضعیت چگونه است؟ با این توضیح که در این فرض عمل ثالث در جهت ایفای تعهد و دینی كه بر عهده شخص دیگری (محكوم علیه) مستقر شده است می باشد نه از باب اجرای تعهد خود، لذا با توجه به اینکه حكم ماده 270 ق.م ناظر به متعهد است، آیا می توان این حكم را در فرضی كه شخصی غیر از مدیون دین را می پردازد تسری داد؟

به نظر می رسد از باب وحدت ملاك بتوان حكم ماده 270 ق.م را به موردی که ثالث در جهت پرداخت محكوم به از مال دیگری می پردازد تسری داد و به ثالث نیز این اختیار را داد كه با اثبات این كه مال پرداخت شده متعلّق به غیر بوده و با مجوز قانونی در ید او بوده و اذن در تأدیه هم نداشته است، آن چه را كه پرداخت كرده است را مسترد دارد، ثالث جهت استرداد آنچه که پرداخت نموده است بر اساس ماده فوق الذکر باید اثبات نماید مال متعلق به غیر بوده و یا با مجوز قانونی در ید او بوده است و اختیار تادیه نداشته است، و چون اثبات موارد فوق نیاز به رسیدگی قضائی دارد و اجرای احکام صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا عملا نیاز به طرح دعوی به طرفیت محکوم له ای که مال به وی پرداخت شده است و همچنین به طرفیت مالک آن در دادگاه حقوقی خواهد بود، و چون ید ثالث در هر صورت امانی یا ضمانی است و در هر دو صورت چون ثالث مکلف به استرداد آن مال به مالک آن می باشد، دادگاه نیز وی را به عنوان ذینفع تلقی و طرح دعوی از ناحیه وی را خواهد پذیرفت.



1- ماده1212 قانون مدنی: اعمال و اقدام صغیر تاحدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است، معذالك صغیر ممیز میتواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات .

1-  شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 (تعهدات)، 1389، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات مجد، ص 74-75

2-  ماده ۱۲۱4 قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل  مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

3-  کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1379، ج(2)، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صفحه 24، امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، 1357، ج(5)،چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه، صفحه 251، خویی، سید، منهاج الصالحین، 1413، ج(2) چاپ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم، صفحه 178

1- ماده 85 قانون امور حسبی: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

2-  ماده 86 قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

3- در متن رای آمده است ((  ... استناد به ماده 1212 قانون مدنی مبنی بر بطلان معامله صغیر با اینکه ماده 1214 قانون مزبور که وارد بر ماده استنادی می باشد معامله صغیر را غیر نافذ دانسته مستند قانونی نداشته...)).( مجموعه رویه قضایی آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور سالهای 1328، 1342) آرشیو کیهان، ج(2)، صفحه 322

4-  ماده ۲۶۷ قانون مدنی: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

1- ماده 1238 قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که ازنقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.

1-  كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ایقاع)، 1384، چاپ سوم، تهران، نشرمیزان، ص 155

2- ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احكام و اسناد

شنبه 18 شهریور 1396 10:17 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

مبحث دوم: مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احكام و اسناد

در قانون اجرای احكام مدنی آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در چندین مورد صریحاً اصطلاح «شخص ثالث» و «ثالث» به كار برده شده است، از جمله می توان به تبصره ماده 34، هم چنین مواد 69-87 تا 95، 146 و 147 این قانون و موا د 1 بند «ش» 24، 25، 48، 54، 57، 58، 66، 75 لغایت 80 و 90، 96، 100 و 115 آئین نامه اشاره كرد، در چندین جای دیگر هم اگر چه صریحاً از اصطلاح «شخص ثالث» استفاده نشده است اما تلویحاً منظور قانونگذار همان «شخص ثالث» است؛ از جمله مواد می توان مواد 47 و 61 ق.ا.ا.م را نام برد.

هم چنین لازم به ذكر است كه ورود ثالث در مقطع اجرای احكام مدنی واجرای سند ممكن است به طور ارادی یا قهری باشد كه ما به ترتیب دراین فصل ابتدا مفهوم ثالث در اجرای احكام و اسناد را مورد بررسی قرار می دهیم و آن گاه به طرق ارادی و قهری ورود ثالث خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احكام و اسناد

در قانون اجرای احكام مدنی همان گونه كه ذكر گردید قانونگذار در مواد متعددی صریحاً یا تلویحاً اصطلاح «ثالث» را به كار برده است بی آن كه اشاره ای به مفهوم آن داشته باشد. این امر در ق.آ.د.م هم ملاحظه می شود یعنی اصطلاح «ثالث» در چندین مورد در قانون آئین دادرسی مدنی به كار برده شده است بی آن كه مفهوم آن مشخص شود.

 در بند «ش» آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا اعتراض شخص ثالث بدین صورت تعریف شده است «اعتراض شخص ثالث شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد»

بنابراین همان گونه كه عده ای از حقوقدانان فرموده اند؛ «ثالث» به شخصی گفته می شود كه در دادرسی منتهی به رأی دخالت نداشته باشد یا از طرفین پرونده اجرائی نباشد، لذا علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی محسوب می شوند و عنوان «ثالث» شامل آنها، نخواهد بود لذا دعوی اعتراض ثالث از این گونه اشخاص پذیرفته نیست[1]. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه «ثالث» در اجرای احكام و اجرای اسناد اشخاصی غیر از محكوم علیه و محكوم له و متعهد و متعهدله می باشند.

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احكام و اسناد

شخص ثالث به دو طریق ممكن است در مرحله اجرای احكام مدنی و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبیعی ترین طریق ورود ثالث؛ ورود اختیاری ثالث است، یعنی این كه شخصی به غیر از محكوم علیه و محكوم له و متعهد و متعهدله با طیب خاطر و با میل و رغبت در اجرای احكام و اسناد مداخله می كند و اعلام می دارد كه حاضر به اجرای حكم و یا تعهدی می باشد كه دیگری محكوم علیه و یا متعهد آن است.

 ورود ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد در پاره ای موارد ممكن است قهری و بر حكم قانون باشد. ضمن این كه لازم است اشاره نماییم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومی كه در آئین دادرسی می باشد و در مواد 130 به بعد ق.ا.ا.م ذكر شده است نمی باشد؛ بلكه منظور دخالت ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد است كه مقید به تشریفات مندرج در آئین دادرسی مدنی نمی باشد.

بند اول: ورود ارادی

ورود ثالث در اجرای احكام و یا اسناد هنگامی ارادی است كه تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و این اراده سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین هر گاه شخصی كه عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجرای حكم یا سندی كه محكوم علیه یا متعهد آن دیگری است اعلام آمادگی كند، چنان چه حكم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتی باشد كه اجرای آن توسط ثالث امكان پذیر باشد؛ به نظر می رسد این اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانونی بر جای خواهد گذاشت.

در مباحث آتی پیرامون ماهیت حقوقی آن چه كه صورت می پذیرد به تفصیل سخن خواهیم گفت، همین جا اشاره می كنیم كه عمل صورت گرفته را چه ایقاع بدانیم و چه در قالب توافق و عقد توجیه كنیم در صورتی واجد اثر می باشد كه تحت تأثیر اكراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.

بند دوم: ورود قهری

همان گونه كه گفته شد دخالت ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلكه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حكم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محكوم علیه یا بعد از صدور حكم قطعی و در مرحله اجرای حكم فوت كند، این امر مانع از اجرای حكم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محكوم به باید از تركه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حكم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حكم قانون دانست.

 شاید گفته شود كه چون اراده ورثه در قبول تركه موجب می شود بعد از فوت محكوم علیه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجرای حكم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهری نمی باشد بلكه به اراده آنان وابسته است و نوعی ایقاع است، لیكن با اندكی تامل خلاف این ادعا قابل اثبات است، چرا كه آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار می گیرد به تبعیت از تملك دارایی است و لذا ورود آنان به نحو ارادی نمی باشد.

در در ماده 10 ق.ا.ا.م مقرر شده است «اگر محكوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود؛ اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محكوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد؛ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد». بنابراین ابلاغ اجرائیه یا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به ورثه، نشان می دهد ورود ورثه در اجرای احكام به حكم قانون است كه بیشتر جنبه قهری دارد تا ارادی.

همچنین بر اساس مواد 3، 19، 60، 119، 120،  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی دخالت ورثه متعهد سند در مراحل مختلف اجرای سند بیان شده است که به ترتیب نقل می شود:

ماده3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:

1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.

2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یاغایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد ومتعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت...

ماده19ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد...

 تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبوخواهدبود.»

       ماده60 ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است، مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.

همین امر را در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هم می توانیم ملاحظه كنیم، مواد 105[2]، 337 و 338 ق.آ.د.م  دلالت بر ورود قهری ورثه در مراحل دادرسی و طرف دعوی قرار گرفتن آن ها دارد. ضمن این كه ماده 31 ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هر گاه محكوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر تركه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار می كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفی یا اموال محجور توقیف كند».

حال با این فرض سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا ورود قهری ثالث در اجرای احكام و اسناد را باید محدود به ورثه كرد یا این كه می توانیم مصادیقی دیگر برای آن پیدا كنیم؟

به عنوان مثال آیا می توانیم موضوع ماده 44 ق.ا.ا.م را مصداقی از دخالت قهری ثالث در اجرای حكم دانست؟

ماده 44 ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «اگر عین محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این كه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یك هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه كند و در صورتی كه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور قراری دائر بر تأخیر اجرای حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».

مواد 74 لغایت 78 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر نموده است:

 ماده۷۴- هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از این که شخص ثالث شخصی حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.

 ماده۷۵- هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
      ماده۷۶- ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته دربازداشت نامه باید قید شود.
     ماده۷۷- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
     ماده۷۸- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.

بی شك این فرض و فروض مختلف دخالت ثالث كه در مواد 87 به بعد ق.ا.ا.م ومواد78 به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آمده است را نمی توان جزء هیچ یك از موارد ورود ارادی و یا قهری ثالث در اجرای حكم دانست، فروض مطروحه ناظر به اجرای حكم و اجرای تعهد از اموال محكوم علیه و متعهدی می باشد كه این اموال تحت عناوین مختلف در ید اشخاص ثالث قرار دارد و اجرای احكام و اجرای ثبت در جهت اجرای حكم و سند و پرداخت محكوم به به محكوم له و پرداخت متعهدبه به متعهدله اقدام به اخذ اموال محكوم علیه و متعهد از اشخاص ثالث در جهت اجرای حكم و یا مفاد سند می نماید، لذا نمی توان در فروض مطروحه شخص ثالث را مجری حكم و یا سند دانست تا نوبت به بحث قهری یا ارادی بودن دخالت او مطرح شود.

در مواردی كه حكم غیابی دایر بر محكومیت محكوم علیه غایب صادر می شود، و همچنین در مورد حکم حضوری در هنگام اجرای حكم محکوم علیه جهت اجرای موضوع حکم حاضر نشود دادگاه نماینده ای در جهت اجرای حكم به جای محکوم علیه ممتنع تعیین می نماید نیز نمی توان نماینده دادگاه را شخص ثالثی دانست كه در جهت اجرای حكم اقدام می نماید، بلكه در این موارد نماینده دادگاه به جانشینی محكوم علیه ممتنع اقدام به اجرای حكم می نماید، لذا فرض می شود كه حكم توسط محكوم علیه اجرا شده است، به عنوان مثال می توان موردی كه شخصی محكوم به تنظیم سند به طور غیابی یا حضوری شده است را نام برد، چنانچه در این مورد محکوم علیه از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند خودداری نماید دادگاه نماینده ای به جای محکوم عیه امتناع کننده جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع معرفی می نماید.

 



1-  شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، 1382، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان، ص 502

1-   ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:  هر گاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

 




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

شنبه 18 شهریور 1396 10:16 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد كه شخص ثالث به طور قهری مكلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد كه اراده در این فرض كارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: دخالت ارادی ثالث

علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت كننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می كند، این اقدام یا بدان جهت است كه ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می كند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این كه ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.

 بدین خاطر است كه در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اكراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می كند.

 بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار كه مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود كه او در شخصیت مدیون اشتباه كرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه كه عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احكام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م)[1] در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا كه اگر پندار نادرستی كه یكی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است[2]».

در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».

در مورد اكراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اكراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند كه حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است كه قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد[3].

اما همان گونه كه عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی كه به حكم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اكراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حكم عدم نفوذ معامله اكراهی را در ایقاع اكراهی هم تسری دهیم، چرا كه اقدام ایقاع كننده حاوی قصدی است كه به رضای سالم اتكاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انكار نتیجه نمی باشد بلكه برای رهایی از گزند اكراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل[4].

بنابراین نتیجه می گیریم كه هر گاه شخص ثالثی در اثر اكراه اقدام به پرداخت دین مدیون نماید، عمل صورت گرفته غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی مكره واجد آن حقوق می شود و در صورتی كه مكره آن راردّ نماید فاقد اثر خواهد شد.

بنددوم: دخالت قهری ثالث

دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد[5] بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندكی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.

 استاد مرحوم دكتر كاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می كنند «قائم مقام كسی است كه به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شركت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یكی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود[6]».

قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.

وراث نسبت به قراردادهایی كه مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این كه انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی كه پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.

حال با این توضیح مشخص می شود كه موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این كه این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.

همان گونه كه می دانیم تكلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول تركه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250[7] قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول تركه از اختیار كامل برخوردار می باشند. ماده 248 قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).

مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری كه سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد[8]. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلكه عملی است ارادی كه سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.



1- ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست‌.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

2-  كاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 153

3-  شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، انتشارات كانون وكلای دادگستری، ص 121

1-  كاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ص 157

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2 

3-  كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شركت سهامی انتشار، ص174

1-  ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 249 قانون امور حسبی:  وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 قانون امور حسبی:  رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.

1-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش 399، به نقل از كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

شنبه 18 شهریور 1396 10:09 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

  در ماده 267 قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت كننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه كه هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد كه به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.


 

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون

جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم كه منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبكار و بدهكار را شامل می شود یا این كه شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟

 همان طور كه در ماده 267 قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیكن كسی كه دین دیگری را ادا می كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است كه با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.

لیكن همان گونه كه بیان شد آن چه كه ایجاد تردید می كند این موضوع می باشد كه آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبكار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این كه بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟

ماده 267 قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود كه متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این كه قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری كه قانون مدنی در ماده 806 [1]به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.

 با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده 806 قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند[2] و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند[3]  لذا با این وصف آیا نمی توان گفت كه بخشش طلب به مدیون درست مثل این است كه دائن، دین مدیون را می پردازد؟

از طرف دیگر ممكن است گفته شود كه گر چه موضوع بخشش طلب به مدیون به لحاظ آثار تا حدودی شبیه پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون می باشد یعنی در هر دو فرض عمل حقوقی سبب سقوط تعهد می گردد.

 اما این امر نباید موجب شود كه اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده 267 را با تطبیق دادن آن با نهادهایی چون بخشش طلب و ابراء به دائن هم تسری بدهیم، ضمن این كه بخشش طلب با پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون دارای افتراقی ذاتی به شرح ذیل می باشند.

اول اینکه در بخشش طلب قبول بدهکار شرط تحقق این عمل حقوقی می باشد، لیکن در پرداخت دین دیگری از جانب غیر مدیون رضای بدهکار نقشی ندارد، آنچه که برای طلبکار مهم است دستیابی به طلب خود است خواه بدهکار بپردازد یا شخص دیگری. ضمن اینکه پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون در آنجا که قابل تحقق است ایقاع می باشد یعنی صرفا با اراده ثالث واقع می شود اما بخشش طلب ماهیتا عقد است.

دوم اینکه بدنبال بخشش طلب، طلبکار حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت همانطور که اجراء کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.[4]

لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده 267 ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد که اصطلاح « غیر مدیون » را باید شامل شخصی به جز دائن و مدیون بدانیم و حتی بهتر است اصطلاح ثالث را به کار ببریم. لذا ثالث به شخصی به جز طلبکار و بدهکار گفته می شود که اقدام به پرداخت دین بدهکار می نمایند.

حال بعد از شناسایی مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

در این گفتار شرایط مربوط به دین مورد نظر و شرایط مربوط به شخص ثالثی که قصد پرداخت دین را دارد در دو بند زیر بیان میگردد:

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد

ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده 268 قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

 

بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث

اقدامی كه شخص ثالث در جهت پرداخت دین مدیون می نماید نوعی تصرف در اموال خود می باشد، بنابراین لازمه آن، داشتن اهلیت می باشد. یعنی او باید بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین تصرفاتی كه اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز در اموال خود در جهت پرداخت دین دیگری می نمایند باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد.

لیكن اگر معاملات اشخاص غیررشید و صغیر ممیز را بدون اذن ولی و قیم، آن چنان كه اكثریت حقوقدانان[5] معتقدند غیرنافذ بدانیم آیا می توان حكم عدم نفوذ را به این عمل حقوقی آن ها نیز تسری داد؟

شاید گفته شود كه حكم پرداخت دین دیگری از ناحیه صغیر ممیز و غیررشید با سایر معاملات آن ها متفاوت است و نمی توان حكم غیرنافذ بودن كه در سایر معاملات جریان دارد را در این عمل حقوقی نیز قابل تحقق دانست ضمن این كه عمل حقوقی صورت گرفته ایقاع است نه معامله كه حقوقدانان حكم غیرنافذ بودن را در مورد آن تسری داده اند، بنابراین حتی در صورت تنفیذ ولی و قیم نیز عمل حقوقی صورت گرفته باطل است.

به نظر می رسد كه باید در اینجا قائل به تفكیك شویم:

1- آن جا كه صغیر ممیز و غیررشید بدون اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین می نماید تنفیذ سرپرست نیز فاقد اثر است، زیرا عمل صورت گرفته به جهت این كه برای یا سرپرست یا صغیر ممیز و غیررشید پس از رشد، حق رجوع به مدیون وجود نخواهد داشت به زیان این اشخاص خواهد بود، در این حالت ولی و قیم نمی توانند به نمایندگی از جانب صغیر و غیررشید اقدام به تنفیذ عمل آنان نمایند در حالی كه سرپرستان قانونی از اقدامی كه به زیان مولی علیه باشد ممنوع شده اند[6]، مگر این كه اذن پرداخت دین توسط سرپرست قانونی اخذ شده باشد كه در این صورت حق رجوع به مدیون باقی خواهد ماند.

2- در فرضی كه صغیر ممیز و غیررشید با اجازه مدیون اقدام به پرداخت می نمایند نفوذ عمل حقوقی آنان منوط به تنفیذ سرپرست می باشد، در چنین حالتی عمل صورت گرفته را باید دارای آثار قانونی دانست، كه چون حق رجوع به مدیون برای سرپرست قانونی باقی است عمل صورت گرفته را نمی توان به زیان آنان دانست.

آن چه كه گفته شد در خصوص اهلیت تصرف بود اما در مورد جایزالتصرف بودن ثالث هم لازم است بیان نماییم كه این شرط در موردی كه موضوع تعهد پرداخت مال به طوركلی باشد مصداق دارد، و در این فرض ثالث باید آن چه را كه در جهت ایفای دین مدیون می پردازد از مال خودش باشد نه از مال دیگری.

 بنابراین ثالث اگر مال دیگری را در جهت ایفای دین مدیون مورد استفاده قرار دهد عمل او مشمول معاملات فضولی خواهد بود.



1_ ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

1-  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1384، ج (3)چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صفحه 65، امامی، حسن، حقوق مدنی، 1380، ج(2)،  چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه، صفحه 247،  

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،مجموعه محشی قانون مدنی، 1383، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1383، صفحه 409

3-  کاتوزبان ، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، 1384، چاپ سوم ، تهران، نشر میزان، ص 359

1-  شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 ، 1386، چاپ دهم، تهران، چاپ مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 48

2-  ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
شنبه 18 شهریور 1396 10:16 ب.ظ

پایان نامه دانلود : آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:39 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 انواع اعسار

  باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

  1-اعسار از تأدیه دین (ماده 24قانون اعسار):  این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر می‌دارد:

  «قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع،  مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»[1]  البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده 24 نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهرا به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره 722-13/10/1390 اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده 269 ق.ت.متفاوت خواهد بود.

  2- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکوم‌به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

  3-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است.  شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی 965-مورخ 29/4/1316 اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.[2]

  4-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد 30و37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

  آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت محکوم‌به )می باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، محکوم‌به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود  داشته احراز واعلام می‌نماید، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند.  برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می‌شود که همان ورشکستگی است»[3] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه بطور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت یکجای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده 37قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می نماید.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد،  زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل به این امر می‌باشد، چنانکه در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تائید نموده است.[4]

   اگر چه صراحت ماده 9 شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.[5]

د-اعطاء مهلت

  مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن.  درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»[6] است ودر عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارتست از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.[7]

  بنابریان ومستنبط از مواد 277 و652ق.م وماده 269 ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانونگذار عموماً آنرا به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده 277 و652 ق.م اعطاء مهلت را بعنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.[8]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد

دراین مبحث اصولی همچون مفهوم اولویت، قیاس و موافقت که در راستای بحث ما ونهایتاَ نتیجه نهایی از بحث مورد استناد قرار میگیرد در حد مختصر و موجز مورد شناخت کلی قرار گرفته واز آنجایی که عمده بحث تحقیق اسناد تجاری هستند با شناختی اجمالی از انواع اسناد رایج در روابط حقوقی، از اسناد تجاری و تمایز آن از سایر اسناد  امتیازات و ویژگیهای نیز آشنا خواهیم شد.

گفتار اول:اولویت،قیاس وموافقت

  الف-اولویت

   اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آنها:

 الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

 ب)مفهوم اولویت وقیاس اولویت

 ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

 د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.[9]

  در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

   1=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».[10]  این مقدمه عقلی، غالباً در مورد شناخت علت حکم است، به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل بطور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است،  یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».[11]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است،  اولویت عقلی نامیده می‌شود.

   2-اولویت عرفی:

   اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف،  که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب  را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌:  اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».[12]

  اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است[13] ونوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

  صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است واختصاص به کلمه اف ندارد.[14]

[1]– فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره 3، فروردین 52، ص68.

[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال 84 ، ج 1، ص 491 به بعد.

[3]– عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز 1382،جلد دوم،  ش444.

[4] –   «با توجه به ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟

  نظر اکثریت:

  با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

نظر اقلیت:

 با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

 نظر کمیسیون:

  نشست قضائی (4)‌:  نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص852).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:40 ب.ظ

پایان نامه بررسی ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار دوم: اعسا وانواع آن و اعطاء مهلت

الف-اعسار

اعسار از ریشه «عسر»که واژه عربی است ونقیض «یُسر» می‌باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمندشدن وتهی دستی است. علامه دهخدا نیز در لغت نامه درباره اعسار چنین می‌گوید:«اعسار ناتوان بودن شخصیتهای حقیقی وحقوقی از پرداخت دین یا محکوم‌به هزینه دادرسی غیر تجاری در عرف حقوقدانان، واگربازرگان که از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر برنیایدواسناد وی  واخواست شود او را متوقف ومفلس و ورشکسته گویند واگر افراد غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تأدیه هزینه دادرسی برنیاید آنان را معسروآن حالت را اعسار گویند….)[12]

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق ودیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

مشهور فقها رابطه واصطلاح اعساروافلاس را تساوی می‌دانند وفرقی بین دو اصطلاح قائل نیستندوکسی راکه معسر می‌شود «محجور» دانسته اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد وبه جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود ویا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، ودر ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است.  در حقوق انگلیس واژه «insolvency » ودر حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد، ولی بازرگانی که از جمله کسبه جزء باشد می‌تواند دارای صفت اعسار باشد ومشمول مقررات اعسار است نه مقررات ورشکستگی.[13]

[1]– ربیعا اسکینی،  حقوق تجارت،  کلیات،  معاملات تجاری،  تجار و سازماندهی فعالیت تجاری،  چاپ سوم ، تهران، انتشارات سمت،  1382، ص 60.

[2] – ماده 2قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

 1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

  2-تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب وهوا به هرنحوی که باشد.

  3-هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) ویا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه وسانیدن ملزومات وغیره.

  4-تاسیس وبکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

  5-تصدی به عملیات حراجی.

  6-تصدی به هرقسم نمایشگاه های عمومی.

  7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.

  8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

  9- عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

  10-کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها».

[3]– ماده 3قانون تجارت: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1-کلیه معاملات بین تجار وکسبه وصرافان وبانکها.

2-کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3-کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردتاجربرای امورتجارتی ارباب خود می‌نماید.

4-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی».

ماده 2لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌:  «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 

 مبحث اول  تعریف مفردات موضوع

در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات عنوان تحقیق، به گونه‌ای که وافی به مقصود باشد، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد ودر مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.

گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی

الف- محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.

  آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، محکوم‌به نامیده می‌شود.  به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را محکوم‌به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد محکوم‌به است.

در فرهنگ لغت نیز محکوم‌به اینچنین تعریف شده است‌:  «آنچه در مورد آن حکم صادر شده».[1]

تفاوت محکوم‌به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند والزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می‌نماید که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتا حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته محکوم‌به نامیده میشود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی محکوم‌به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می‌نماید.

لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی محکوم‌به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.

 ب- دین

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته باشندکه‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.[2]

یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است:

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع وغیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها.[3]

  دین در کتب لغت با فتح دال ذکر شده و جمع آن دیون است، و در معنا به هر چیزی که در نزد شخص حاضر نباشد، گفته می‌شود و مدیون به کسی می‌گویند که دینی بر عهده اوست واستدان و تدین و ادان نیز همگی به یک معنا می‌باشند.[4] همچنین مدیون رابا غریم هم معنا دانسته اند.[5]

دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار نیز آمده است که جمع آن دیون است.[6]

یکی از حقوق دانان دین را به اشکال ذیل تفسیم بندی و تعریف نموده است:

   الف)تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی)نام دارد.قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند از باب ذکر عام و اراده خاص.

ب)دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است.[7]

وی در جای دیگری دین را به این شکل تبیین نموده است:”رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد‌له پدید می‌آید.سوی منفی این رابطه را دین( (debt نامند و سوی مثبت آن را طلب گویند.حق صاحب طلب حق مطالبه است”.[8]

و نیز گفته شده:”دین=بده، بدهی، متعهدبه، آنچه که متعهد‌له صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد، خواه پول باشد خواه نه(ماده 1136تا 1145 ق.م. فرانسه)در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کس دیگر.پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه و یا عین خارجی باشد.

ایفای دین، ایقاع لازم است.اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است.دین بی مدت را دین معجل گویند(=دین حال).دین دیگری را بدون اذن او می‌توان داد.قرض اخص از دین است.کسی که دین به ضرر اوست او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند.[9]

در کتاب قاموس در تعریف دین آمده است:دین آن چیزی است که زمان تادیه آن مشخص باشد و هر چه که زمان آن تبیین نشده باشد، قرض است.برخی در تعریف دین گفته اند:هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین موجل باشد، ولی وقتی بازگشت و اعاده آن مشخص نشده است، قرض نامیده می‌شود.لیکن، باید گفت:قول خداوند متعال درآیه شریفه ی:«اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی»[بقره/282]دلالت برآن دارد که مدت مشخص در مفهوم دین آمده، در حالی که این امر در قرض لحاظ نشده است کما اینکه خداوند متعال فرموده است:«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناَ»ٌ[بقره/245]،  در تعریف دیگری که از دین آمده، منظور از دین، کلی ثابت در ذمه از مال دیگری است اعم از اینکه مؤجل یا غیر مؤجل بوده باشد.[10]

   در برخی موارد دین به دلایلی خارج از اراده مدیون، به صورت قهری ایجاد می‌شود.مثلا شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد می‌کند و برای او ایجاد ضمان می‌شود.علاوه برآن، ضمان عقد دیگری چون در عین حال ضمان از دین و یا قبول کفالت و حواله نیز می‌باشد.ضامن، کفیل ومحتال الیه هر کدام مدیون تأدیه ی وجه و یا عین مورد نظر خواهند بود.

یکی از اساتید حقوق معتقد است که تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد و می‌گوید:

هرکجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاما تعهدی وجود دارد، بلکه می‌توان گفت حق دینی و تعهد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه ی میان داین و مدیون است؛منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ داین حق دینی نامیده می‌شود.به عبارت دیگر تعهد جنبه منفی رابطه حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.مثلا مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می‌تواند پرداخت مال الاجاره را مطالبه کند.بنابراین یک رابطه حقوقی بین موجر ومستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده میشود.[11]

  گرچه بنا بر نظر برخی اساتید حقوق تجارت ماهیت حقوقی دین در ورشکستگی به نحو اخص مطمح نظر است، و آنکه معتقدند منشأ تجاری دیون برای اعلام ورشکستگی ضروری است، گفته شده:بدهی غیر تجاری، چون عدم پرداخت آن موجب اختلال در امر تجارت نیست موجب ورشکستگی نیست.[12] ولی در مقابل برخی دیگر معتقدند:«شرط چهارم[ورشکستگی] این است که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ی ناتوانی از تأدیه ی آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود».[13]

  جناب دکتر اسکینی در این خصوص اظهار می‌دارند:

  «قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی وتجاری تاجر را متعسر دانسته است؛زیرا:

 1)ماده 5 قانون تجارت کلیه ی معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛

 2)به موجب ماده ی 708 قانون آیین دادرسی مدنی سابق[ماده 512ق.آ.د.م. مصوب 11/2/1379] دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است(دینی که جنبه مدنی دارد) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؛

 3)به موجب ماده ی 247 قانون امور حسبی، ترکه ی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه ی امور ورشکستگی است.

  بدین ترتیب، دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر، تکلیفی به تفکیک میان دیون مدنی وتجاری ندارد.برخی از دادگاه ها نیز همین نظر را داده اند؛از جمله شعبه ی 26 دادگاه شهرستان تهران که در رأی مورخ 25/6/1352 به صراحت تفکیک میان دیون مدنی و تجاری تاجر را برای احراز ورشکستگی وی مردود اعلام کرده است…سر انجام باید اضافه کرد که علی الاصول، تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست گرچه ماده ی 412قانون تجارت لفظ «وجوه» را به کار برده است، مشلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی خواهد بود».[14]

  علاوه بر موارد فوق الذکر از نظر مدت نیز دارای یک تقسیم بندی دیگر است، به این معنی که، دین از نظر آنکه زمان تأدیه آن فرا رسیده باشد یا خیر، به دین حال و مؤجل تقسیم شده است.

ج-وضعیت های مدیون

از نظر فقهی مدیون نسبت به ادای دین خود به داین، چه این دین اختیاری باشد مانند دین ناشی از صدور سفته وچک، قرض، ثمن معامله وصداق در عقد ونکاح واجاره وچه از راه غیر اختیاری، مانند ضمانات ونفقه زوجه دائمی، دارای چند حالت است.

1-مدیون موسر: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است چه آن دین حال وچه مؤجل بوده وزمان پرداخت آن فرارسیده باشد در این صورت باید دین خود را اداکند وتاخیر در اداء دین بدون رضایت داین جائز نیست.

مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می‌باشد چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند ودر این راستا اهمال نماید مرتکب گناه شده است، [15] چنانکه اگر مدیون قامت برای نماز بسته باشد ودر حال فریضه ی واجب باشد وداین اصرار بر مطالبه داشته باد، مدیون می‌تواند نماز خد راشکسته وادای دین نماید.

2-معسرمطلق: کسی که بطورکلی قادربه پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حدّ اداره کردن زندگی ومستثنیات دین داشته باشد تکلیفی برای ادای دین ندارد، داین نمی تواند از مدیونی که می‌داند معسراست مطالبه دین نموده واو را تحت فشار قراربدهد وباید برای مدیون مهلت بدهد تازمانی که قادر به پرداخت دین گردد وآیه شریفه  «واِن کانَ ذُوعسرَةٍ فَنَظِرَةٌ  إِلی مَیسَرَةٍ[16] » نیز مقرر نموده است که اگر مدیون دچار عسرت ودلتنگی برای پرداخت دین شده باشد باید به او مهلت داده شد تا زمانی که گشایشی در کار او فراهم آید وقادر به پرداخت دین خد گردد.

3-معسرنسبی: بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود به وصرت یکجانبوده ولی می‌تواند بطوراقساطی بدهی خودرا بپردازد.این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین باید از باقیمانده مال خود، بدهکاری اش را به صورت قسطی بپردازد. شایتن ذکر است  که در چنین حالتی، اگر چه معسر می‌تواند در حد توان خود نسبت به پرداخت دین اقدام نماید اما باید در تعیین میزان اقساط برای وی، بدواً مقدار درآمد واموال محکوم علیه وهزینه زندگی وی در نظر گرفته شود وپس از کسرهزینه زندگی از اموال وی مبلغ قسط از باقی مانده اموال او مشخص وتعیین گردد وچنانچه پس از کسر هزینه زندگی مدیون،  مالی برای وی باقی نمانده باشد تعیین میزان قسط خلاف شرع است.[17]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

دانلود پایان نامه نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت

دوشنبه 21 تیر 1395 05:37 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی

استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، «آشکار بودن[6]»  و«تعلیق ناپذیری[7]» آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

الف) آشکار بودن استقلال قضایی

استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.

معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.

مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.[8]

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی

کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.

حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که «حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست».[9]

اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.[10]

از سوی دیگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند 2 ماده 4 میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.

براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.[11]

علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.

از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند.[12] و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن در حال شکل گیری است.

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال

وقتی صحبت از استقلال قاضی یا نهاد قضایی در نظام داخلی می شود، منظور عدم وابستگی نهاد قضایی به قوای مقننه، مجریه و نهادهای قدرت از یک طرف، و طرفین اختلاف و دعوا از طرف دیگر می باشد. ولی با توجه به اینکه، در نظام بین المللی، نهادهای مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلی حقوق بین الملل را دولتها و سازمانهای بین المللی تشکیل می دهند، بنابراین عواملی غیر از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهای بین المللی و … می توانند استقلال محاکم کیفری بین المللی را تحت الشعاع قرار دهند که در ذیل به شرح برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.

الف) دولت ها

از آنجایی که دادگاههای بین المللی اغلب اوقات به صورت مستقیم توسط دولتها تأسیس می‌شوند، طبیعتاً دولتها به عنوان پدید آورنده این نهادها از نفوذ و تأثیر بسیار بالایی در تصمیم گیریها و فعالیتهای این مراجع برخوردارند که گاه این نفوذ و کنترل خود را به طور مستقیم و از طریق مشارکت در تصمیم گیریهای این مراجع اعمال می نمایند و گاه به صورت غیر مستقیم و از طریق توصیه، تهدید و سایر فشارها از محکمه مزبور می خواهند که در جریان رسیدگی به پرونده‌ای خاص نظر آنها را تأمین نماید که اگر یک چنین نفوذ و کنترلی از سوی دولتها نسبت به این محاکم نهادینه شود، پایه های مشروعیت آن در باور عمومی مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجرای عدالت از سوی چنین محاکمی انتظار نابجایی خواهد بود و تا زمانی که اصلاحات ساختاری نسبت به چنین محاکمی واقع نشود، نهاد مزبور از این نقیصه رنج خواهد برد و بجای آنکه رسیدگی های آن بر پایه حق و عدالت واقع شود تابع سیاست قرار می گیرد.[13]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ



تعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6