تبلیغات

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه های ارشد حقوق

پایان نامه دانلود : آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:39 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 انواع اعسار

  باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

  1-اعسار از تأدیه دین (ماده 24قانون اعسار):  این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر می‌دارد:

  «قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع،  مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»[1]  البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده 24 نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهرا به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره 722-13/10/1390 اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده 269 ق.ت.متفاوت خواهد بود.

  2- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکوم‌به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

  3-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است.  شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی 965-مورخ 29/4/1316 اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.[2]

  4-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد 30و37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

  آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت محکوم‌به )می باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، محکوم‌به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود  داشته احراز واعلام می‌نماید، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند.  برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می‌شود که همان ورشکستگی است»[3] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه بطور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت یکجای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده 37قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر می نماید.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد،  زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل به این امر می‌باشد، چنانکه در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تائید نموده است.[4]

   اگر چه صراحت ماده 9 شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.[5]

د-اعطاء مهلت

  مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن.  درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»[6] است ودر عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارتست از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.[7]

  بنابریان ومستنبط از مواد 277 و652ق.م وماده 269 ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانونگذار عموماً آنرا به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده 277 و652 ق.م اعطاء مهلت را بعنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.[8]

مبحث دوم :مفاهیم مورد استناد

دراین مبحث اصولی همچون مفهوم اولویت، قیاس و موافقت که در راستای بحث ما ونهایتاَ نتیجه نهایی از بحث مورد استناد قرار میگیرد در حد مختصر و موجز مورد شناخت کلی قرار گرفته واز آنجایی که عمده بحث تحقیق اسناد تجاری هستند با شناختی اجمالی از انواع اسناد رایج در روابط حقوقی، از اسناد تجاری و تمایز آن از سایر اسناد  امتیازات و ویژگیهای نیز آشنا خواهیم شد.

گفتار اول:اولویت،قیاس وموافقت

  الف-اولویت

   اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آنها:

 الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

 ب)مفهوم اولویت وقیاس اولویت

 ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

 د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.[9]

  در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

   1=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».[10]  این مقدمه عقلی، غالباً در مورد شناخت علت حکم است، به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل بطور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است،  یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».[11]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است،  اولویت عقلی نامیده می‌شود.

   2-اولویت عرفی:

   اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف،  که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب  را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌:  اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».[12]

  اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است[13] ونوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

  صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است واختصاص به کلمه اف ندارد.[14]

[1]– فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره 3، فروردین 52، ص68.

[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال 84 ، ج 1، ص 491 به بعد.

[3]– عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز 1382،جلد دوم،  ش444.

[4] –   «با توجه به ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟

  نظر اکثریت:

  با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

نظر اقلیت:

 با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

 نظر کمیسیون:

  نشست قضائی (4)‌:  نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص852).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:40 ب.ظ

پایان نامه بررسی ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار دوم: اعسا وانواع آن و اعطاء مهلت

الف-اعسار

اعسار از ریشه «عسر»که واژه عربی است ونقیض «یُسر» می‌باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمندشدن وتهی دستی است. علامه دهخدا نیز در لغت نامه درباره اعسار چنین می‌گوید:«اعسار ناتوان بودن شخصیتهای حقیقی وحقوقی از پرداخت دین یا محکوم‌به هزینه دادرسی غیر تجاری در عرف حقوقدانان، واگربازرگان که از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر برنیایدواسناد وی  واخواست شود او را متوقف ومفلس و ورشکسته گویند واگر افراد غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تأدیه هزینه دادرسی برنیاید آنان را معسروآن حالت را اعسار گویند….)[12]

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق ودیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

مشهور فقها رابطه واصطلاح اعساروافلاس را تساوی می‌دانند وفرقی بین دو اصطلاح قائل نیستندوکسی راکه معسر می‌شود «محجور» دانسته اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد وبه جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود ویا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، ودر ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است.  در حقوق انگلیس واژه «insolvency » ودر حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد، ولی بازرگانی که از جمله کسبه جزء باشد می‌تواند دارای صفت اعسار باشد ومشمول مقررات اعسار است نه مقررات ورشکستگی.[13]

[1]– ربیعا اسکینی،  حقوق تجارت،  کلیات،  معاملات تجاری،  تجار و سازماندهی فعالیت تجاری،  چاپ سوم ، تهران، انتشارات سمت،  1382، ص 60.

[2] – ماده 2قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

 1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

  2-تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب وهوا به هرنحوی که باشد.

  3-هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) ویا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه وسانیدن ملزومات وغیره.

  4-تاسیس وبکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

  5-تصدی به عملیات حراجی.

  6-تصدی به هرقسم نمایشگاه های عمومی.

  7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.

  8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

  9- عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

  10-کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها».

[3]– ماده 3قانون تجارت: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1-کلیه معاملات بین تجار وکسبه وصرافان وبانکها.

2-کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3-کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردتاجربرای امورتجارتی ارباب خود می‌نماید.

4-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی».

ماده 2لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌:  «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

 

 مبحث اول  تعریف مفردات موضوع

در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات عنوان تحقیق، به گونه‌ای که وافی به مقصود باشد، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد ودر مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.

گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی

الف- محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.

  آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، محکوم‌به نامیده می‌شود.  به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را محکوم‌به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد محکوم‌به است.

در فرهنگ لغت نیز محکوم‌به اینچنین تعریف شده است‌:  «آنچه در مورد آن حکم صادر شده».[1]

تفاوت محکوم‌به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند والزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می‌نماید که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتا حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته محکوم‌به نامیده میشود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی محکوم‌به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می‌نماید.

لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی محکوم‌به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.

 ب- دین

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته باشندکه‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.[2]

یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است:

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع وغیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها.[3]

  دین در کتب لغت با فتح دال ذکر شده و جمع آن دیون است، و در معنا به هر چیزی که در نزد شخص حاضر نباشد، گفته می‌شود و مدیون به کسی می‌گویند که دینی بر عهده اوست واستدان و تدین و ادان نیز همگی به یک معنا می‌باشند.[4] همچنین مدیون رابا غریم هم معنا دانسته اند.[5]

دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار نیز آمده است که جمع آن دیون است.[6]

یکی از حقوق دانان دین را به اشکال ذیل تفسیم بندی و تعریف نموده است:

   الف)تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی)نام دارد.قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند از باب ذکر عام و اراده خاص.

ب)دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است.[7]

وی در جای دیگری دین را به این شکل تبیین نموده است:”رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد‌له پدید می‌آید.سوی منفی این رابطه را دین( (debt نامند و سوی مثبت آن را طلب گویند.حق صاحب طلب حق مطالبه است”.[8]

و نیز گفته شده:”دین=بده، بدهی، متعهدبه، آنچه که متعهد‌له صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد، خواه پول باشد خواه نه(ماده 1136تا 1145 ق.م. فرانسه)در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کس دیگر.پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه و یا عین خارجی باشد.

ایفای دین، ایقاع لازم است.اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است.دین بی مدت را دین معجل گویند(=دین حال).دین دیگری را بدون اذن او می‌توان داد.قرض اخص از دین است.کسی که دین به ضرر اوست او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند.[9]

در کتاب قاموس در تعریف دین آمده است:دین آن چیزی است که زمان تادیه آن مشخص باشد و هر چه که زمان آن تبیین نشده باشد، قرض است.برخی در تعریف دین گفته اند:هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین موجل باشد، ولی وقتی بازگشت و اعاده آن مشخص نشده است، قرض نامیده می‌شود.لیکن، باید گفت:قول خداوند متعال درآیه شریفه ی:«اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی»[بقره/282]دلالت برآن دارد که مدت مشخص در مفهوم دین آمده، در حالی که این امر در قرض لحاظ نشده است کما اینکه خداوند متعال فرموده است:«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناَ»ٌ[بقره/245]،  در تعریف دیگری که از دین آمده، منظور از دین، کلی ثابت در ذمه از مال دیگری است اعم از اینکه مؤجل یا غیر مؤجل بوده باشد.[10]

   در برخی موارد دین به دلایلی خارج از اراده مدیون، به صورت قهری ایجاد می‌شود.مثلا شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد می‌کند و برای او ایجاد ضمان می‌شود.علاوه برآن، ضمان عقد دیگری چون در عین حال ضمان از دین و یا قبول کفالت و حواله نیز می‌باشد.ضامن، کفیل ومحتال الیه هر کدام مدیون تأدیه ی وجه و یا عین مورد نظر خواهند بود.

یکی از اساتید حقوق معتقد است که تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد و می‌گوید:

هرکجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاما تعهدی وجود دارد، بلکه می‌توان گفت حق دینی و تعهد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه ی میان داین و مدیون است؛منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ داین حق دینی نامیده می‌شود.به عبارت دیگر تعهد جنبه منفی رابطه حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.مثلا مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می‌تواند پرداخت مال الاجاره را مطالبه کند.بنابراین یک رابطه حقوقی بین موجر ومستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده میشود.[11]

  گرچه بنا بر نظر برخی اساتید حقوق تجارت ماهیت حقوقی دین در ورشکستگی به نحو اخص مطمح نظر است، و آنکه معتقدند منشأ تجاری دیون برای اعلام ورشکستگی ضروری است، گفته شده:بدهی غیر تجاری، چون عدم پرداخت آن موجب اختلال در امر تجارت نیست موجب ورشکستگی نیست.[12] ولی در مقابل برخی دیگر معتقدند:«شرط چهارم[ورشکستگی] این است که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ی ناتوانی از تأدیه ی آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود».[13]

  جناب دکتر اسکینی در این خصوص اظهار می‌دارند:

  «قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی وتجاری تاجر را متعسر دانسته است؛زیرا:

 1)ماده 5 قانون تجارت کلیه ی معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛

 2)به موجب ماده ی 708 قانون آیین دادرسی مدنی سابق[ماده 512ق.آ.د.م. مصوب 11/2/1379] دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است(دینی که جنبه مدنی دارد) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؛

 3)به موجب ماده ی 247 قانون امور حسبی، ترکه ی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه ی امور ورشکستگی است.

  بدین ترتیب، دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر، تکلیفی به تفکیک میان دیون مدنی وتجاری ندارد.برخی از دادگاه ها نیز همین نظر را داده اند؛از جمله شعبه ی 26 دادگاه شهرستان تهران که در رأی مورخ 25/6/1352 به صراحت تفکیک میان دیون مدنی و تجاری تاجر را برای احراز ورشکستگی وی مردود اعلام کرده است…سر انجام باید اضافه کرد که علی الاصول، تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست گرچه ماده ی 412قانون تجارت لفظ «وجوه» را به کار برده است، مشلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی خواهد بود».[14]

  علاوه بر موارد فوق الذکر از نظر مدت نیز دارای یک تقسیم بندی دیگر است، به این معنی که، دین از نظر آنکه زمان تأدیه آن فرا رسیده باشد یا خیر، به دین حال و مؤجل تقسیم شده است.

ج-وضعیت های مدیون

از نظر فقهی مدیون نسبت به ادای دین خود به داین، چه این دین اختیاری باشد مانند دین ناشی از صدور سفته وچک، قرض، ثمن معامله وصداق در عقد ونکاح واجاره وچه از راه غیر اختیاری، مانند ضمانات ونفقه زوجه دائمی، دارای چند حالت است.

1-مدیون موسر: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است چه آن دین حال وچه مؤجل بوده وزمان پرداخت آن فرارسیده باشد در این صورت باید دین خود را اداکند وتاخیر در اداء دین بدون رضایت داین جائز نیست.

مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می‌باشد چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند ودر این راستا اهمال نماید مرتکب گناه شده است، [15] چنانکه اگر مدیون قامت برای نماز بسته باشد ودر حال فریضه ی واجب باشد وداین اصرار بر مطالبه داشته باد، مدیون می‌تواند نماز خد راشکسته وادای دین نماید.

2-معسرمطلق: کسی که بطورکلی قادربه پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حدّ اداره کردن زندگی ومستثنیات دین داشته باشد تکلیفی برای ادای دین ندارد، داین نمی تواند از مدیونی که می‌داند معسراست مطالبه دین نموده واو را تحت فشار قراربدهد وباید برای مدیون مهلت بدهد تازمانی که قادر به پرداخت دین گردد وآیه شریفه  «واِن کانَ ذُوعسرَةٍ فَنَظِرَةٌ  إِلی مَیسَرَةٍ[16] » نیز مقرر نموده است که اگر مدیون دچار عسرت ودلتنگی برای پرداخت دین شده باشد باید به او مهلت داده شد تا زمانی که گشایشی در کار او فراهم آید وقادر به پرداخت دین خد گردد.

3-معسرنسبی: بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود به وصرت یکجانبوده ولی می‌تواند بطوراقساطی بدهی خودرا بپردازد.این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین باید از باقیمانده مال خود، بدهکاری اش را به صورت قسطی بپردازد. شایتن ذکر است  که در چنین حالتی، اگر چه معسر می‌تواند در حد توان خود نسبت به پرداخت دین اقدام نماید اما باید در تعیین میزان اقساط برای وی، بدواً مقدار درآمد واموال محکوم علیه وهزینه زندگی وی در نظر گرفته شود وپس از کسرهزینه زندگی از اموال وی مبلغ قسط از باقی مانده اموال او مشخص وتعیین گردد وچنانچه پس از کسر هزینه زندگی مدیون،  مالی برای وی باقی نمانده باشد تعیین میزان قسط خلاف شرع است.[17]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

دانلود پایان نامه نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت

دوشنبه 21 تیر 1395 05:37 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی

استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، «آشکار بودن[6]»  و«تعلیق ناپذیری[7]» آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

الف) آشکار بودن استقلال قضایی

استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.

معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.

مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.[8]

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی

کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.

حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که «حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست».[9]

اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.[10]

از سوی دیگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند 2 ماده 4 میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.

براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.[11]

علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.

از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند.[12] و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن در حال شکل گیری است.

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال

وقتی صحبت از استقلال قاضی یا نهاد قضایی در نظام داخلی می شود، منظور عدم وابستگی نهاد قضایی به قوای مقننه، مجریه و نهادهای قدرت از یک طرف، و طرفین اختلاف و دعوا از طرف دیگر می باشد. ولی با توجه به اینکه، در نظام بین المللی، نهادهای مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلی حقوق بین الملل را دولتها و سازمانهای بین المللی تشکیل می دهند، بنابراین عواملی غیر از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهای بین المللی و … می توانند استقلال محاکم کیفری بین المللی را تحت الشعاع قرار دهند که در ذیل به شرح برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.

الف) دولت ها

از آنجایی که دادگاههای بین المللی اغلب اوقات به صورت مستقیم توسط دولتها تأسیس می‌شوند، طبیعتاً دولتها به عنوان پدید آورنده این نهادها از نفوذ و تأثیر بسیار بالایی در تصمیم گیریها و فعالیتهای این مراجع برخوردارند که گاه این نفوذ و کنترل خود را به طور مستقیم و از طریق مشارکت در تصمیم گیریهای این مراجع اعمال می نمایند و گاه به صورت غیر مستقیم و از طریق توصیه، تهدید و سایر فشارها از محکمه مزبور می خواهند که در جریان رسیدگی به پرونده‌ای خاص نظر آنها را تأمین نماید که اگر یک چنین نفوذ و کنترلی از سوی دولتها نسبت به این محاکم نهادینه شود، پایه های مشروعیت آن در باور عمومی مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجرای عدالت از سوی چنین محاکمی انتظار نابجایی خواهد بود و تا زمانی که اصلاحات ساختاری نسبت به چنین محاکمی واقع نشود، نهاد مزبور از این نقیصه رنج خواهد برد و بجای آنکه رسیدگی های آن بر پایه حق و عدالت واقع شود تابع سیاست قرار می گیرد.[13]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:38 ب.ظ

دانلود پایان نامه رابطه با مخاصمه دارفور و تبیین علل موثر در بروز و تداوم این بحران

دوشنبه 21 تیر 1395 05:36 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a


گفتار اول: تعریف استقلال

الف) تعریف لغوی

استقلال[1] در لغت به معنای عدم وابستگی، زیر نفوذ چیزی یا جایی نبودن، ضابطه امر خویش بودن، به خودی خود به کاری بر ایستادن بدون شرکت دیگری می باشد.[2]

ب) تعریف اصطلاحی

از واژه استقلال تعاریف مختلفی به عمل آمده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از این تعاریف خواهیم پرداخت.

  • «منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم به دور باشند. استقلال هم چنین جدایی میان مقامات اداری توقیف کننده متهم و بازجویی از دادگاه است».[3]
  • «استقلال قضایی در اصطلاح عبارتست از اینکه دادرسان در صدور رای، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند».[4]
  • «در مقررات بین المللی حقوق بشر مربوط به دادرسی عادلانه، و نیز در مقررات دادگاههای کیفری بین‌المللی که استقلال و بی طرفی دادگاه یا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صریح تعریف نشده است، و آنچه تکرار گردیده این مضمون است که دعاوی مدنی یا اتهامات کیفری باید توسط دادگاه یا دیوانی مستقل و بی طرف رسیدگی شود، یا آنکه قضات باید مستقل باشند. لیکن با توجه به تضمین‌هایی که برای استقلال پیش بینی شده و یا موانعی که برای آن برشمرده شده است می توان مفهوم آن را به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی تعبیر نمود».[5]

هر گاه مراجع و قدرتهایی در پی آن باشند تا با نفوذ  وتأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آنها را متاثر سازند، و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمین های لازم برای مصون ماندن از چنان تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود.[6]

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی

با گسترش دمکراسی در کشورها، حکومت ها دیگر نمی توانند مانند پیش در زندگی بشر مداخله خودسرانه داشته باشند یا حتی با سوء استفاده از قدرت، با وضع قوانین دادرسی تبعیض آمیز در مقام توجیه اقدامات خود برآیند. امروزه، به تبع تحول مفهوم حاکمیت سیاسی کشورها،‌ دادرسی کیفری نیز مفهوم و ویژگی های نوین یافته و در جهت عادلانه شدن قدم برمی دارد. امروزه از دادرسی عادلانه[7] به منزله حقی بشری سخن می رود و از جمله مولفه های دادرسی عادلانه، رعایت اصل بی طرفی در فرایند دادرسی است.

بی طرفانه بودن دادرسی شرط لازم ولی ناکافی برای عادلانه بودن دادرسی است. عادلانه بودن دادرسی علاوه بر بی طرفانه بودن، علنی، قانونی و مستقل بودن دادگاه را نیز لازم دارد.[8]

بنابراین حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف، امروزه به یکی از اساسی ترین حق های بشری تبدیل شده است که در بسیاری از مقررات بین المللی حقوق بشر از جمله مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.

در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:

«هر کس حق دارد با برابری کامل طی یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف در مورد حق ها و تعهدها و هر اتهام کیفری مطرح شده علیه او تصمیم گیری شود»؛ بند نخست ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:

«همه در برابر دادگاهها و دیوان های دادگستری برابرند. هر کس حق دارد که به دادخواهی او عادلانه و علنی در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل و بی طرف و تشکیل شده مطابق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهام های کیفری علیه او یا اختلاف های مربوط به حق ها و تعهدهای او در امور مدنی تصمیم گیری کند…».

به همین ترتیب کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در ماده 6 خود از حق دادرسی عادلانه سخن گفته و در بند یکم چنین بیان داشته است:

«همه اشخاص حق دارند که دادگاهی مستقل و بی طرف که بر پایه موازین قانونی ایجاد شده باشد، به گونه‌ای عادلانه،‌ علنی و در مهلتی معقول به دعوای آنان رسیدگی کند…».

افزون بر این موارد این حق در بسیاری از قوانین اساسی ملی نیز درج گردیده و از پیش شرط‌های مهم حق بر دادرسی عادلانه محسوب می شود. با توجه به موارد ذکر شده در فوق ضروری است تا محاکم کیفری، به ویژه دیوان بین المللی کیفری که مرجعی تازه تأسیس و نوپا در عرصه بین المللی است در رسیدگی های خود کمال دقت را به عمل آورد تا به صورت مستقلانه و بی‌طرفانه وارد عمل شود و تحت نفوذ و یا فشار خارجی قرار نگیرد تا بتواند ضمن رعایت این حق بشری، اعتماد و اطمینان جهانیان را نسبت به کارکرد صحیح خود و حرکت در مسیر اهداف اساسنامه جلب نماید.

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی

اگر چه دو مفهوم مستقل بودن و بی طرف بودن تفاوت لغوی و اصطلاحی با یکدیگر دارند ولی ملازمه و تأثیر و تأثر عمیقی بر یکدیگر دارند در واقع بازگشت این دو به یک حق می باشد و وجود این دو در کنار یکدیگر به مثابه معیاری واحد، تضمین کننده یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود بنابراین نقض هر کدام عدم تحقق محاکمه ای عادلانه و غیر جانبدارانه را در پی خواهد داشت.

با این حال هر دوی این ها مفاهیم و مقتضیات خاص خود را داشته و از این نظر با هم متمایز هستند. در واقع صفات مستقل بودن و بی طرف بودن مبین دو مفهوم اند، مستقل بودن به فقد رابطه بین قاضی با دستگاه اداری اشاره دارد و بی طرف بودن به موضع قاضی در رابطه با طرفین دعوی توجه دارد. اگر چه این دو مفهوم متفاوتند ولی اغلب متفقاً و بدون مرز شخصی بین آنها مورد بررسی قرار می گیرند.

استقلال را می توان کلاً به عنوان قاعده ای تعریف کرد که در آن به عدم رابطه بین قاضی و اشخاص تصریح شده باشد که به موجب قانون یا در عمل دارای اختیاراتی هستند که می توانند در برخی تصمیمات وی تزلزل ایجاد نمایند. با این حال منظور هر دو جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی می باشد.[9]

بنابراین از بررسی رابطه و تمایز مقایسه استقلال با بی طرفی می توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش شرط بی طرفی است. البته بی طرفی صرفاً با استقلال تضمین نمی شود ولی با فقدان استقلال، بی طرفی نیز مفقود می‌گردد. بی طرفی علاوه بر استقلال دارای تضمین های دیگری هم است، همان گونه که استقلال حائز معیارهای خاص خود است. از این رو مفاهیم استقلال، بی طرفی، عینی بودن و عادلانه بودن دادرسی با یکدیگر رابطه متقابل دارند. استقلال پیش شرط و شرط اساسی بی طرفی است اگر چه تضمین کاملی برای آن نیست،بی‌طرفی نیز تضمینی  مهم اگر چه ناکافی برای عینی بودن محاکمه است و عینی بودن نیز تضمین عادلانه بودن دادرسی به شمار می رود.[10]

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران

در این قسمت، پس از آشنایی مختصری که از مفهوم استقلال در طی گفتارهای قبلی به عمل آمد ضروری است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پیوند موضوع پایان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شویم. لذا گفتار حاضر را به این موضوع اختصاص می دهیم.

بحران یکی از مفاهیم پیچیده است که علی رغم مطالعات زیادی که در باره آن انجام شده، تعریف شفاف و روشنی از آن ارائه نگردیده است و براساس هر موضوع و شاخه ای، تعریف متفاوت پیدا می کند. براساس تعاریف مرتبط با نظام بین الملل بحران در دو دسته فرایند و ترکیب ساختار- تعامل قابل تعریف است. در فرایند، بحران، نقطه عطفی تلقی می گردد که در آن دوره‌ای غیر عادی از تعاملات تعارض آمیز شدید ظاهر می شود و منجر به تغییر حالت در جریان فعالیت‌های سیاسی داخلی و بین المللی و به طور کلی بر ثبات و یا تعادل نظام می گردد.

در تعاریف مربوط به ساختار- تعامل یک بحران وضعیتی تلقی می شود که ویژگی بارز آن، تغییر اساسی در فرایندهایی است که ممکن است بر متغیرهای ساختاری نظام تأثیر بگذارد.[11] به طور کلی باید گفت که بحران عبارتست از غیر عادی شدن یک فرایند و به وجود آمدن چالش هایی در برابر یک ساختار به گونه ای که نشانگر بی ثباتی و عدم تعادل زیاد باشد و یا در نوع کنش ها بین دو یا چند کنشگر دگرگونی با تشدید احتمال مخاصمات نظامی به وجود آید.[12]

در ادبیات سیاسی و روابط بین المللی، «بحران» مرحله ای از اختلاف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و یا اجتماعی است که می تواند منجر به تغییرات اساسی گردد. لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل پیدایش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و شناسایی ویژگی ها و ماهیت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.[13]

اهتمام به کنترل و مدیریت بحرانها نیز حائز اهمیت اساسی است. نکته مهم و قابل توجه در مدیریت بحرانها به ویژه در بحرانهای داخلی این است که چنانچه به صورت صحیح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گیرد می تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادی و معنوی، به حل و فصل مسالمت آمیز آنها بیانجامد و در غیر این صورت نه تنها زمینه ورود و مداخله قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای را فراهم می آورد بلکه می تواند به یک فاجعه عظیم انسانی نیز تبدیل گردد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:37 ب.ظ

دانلود پایان نامه بررسی تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان

دوشنبه 21 تیر 1395 05:35 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

طـلاق

طلاق، به عنوان یک مسأله اجتماعی، یکی از مهمترین پدیده­های حیات انسانی است. می­توان گفت که کمتر پدیده اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد. طلاق در ابعاد گوناگون ،تأثیر فزاینده­ای برزندگی انسان­ها 
می­گذارد. طلاق در طبقات اجتماعی ،پدیده­ای است مؤثر که برتمامی جوانب جمعیت در یک جامعه
 تأثیر می­گذارد. درسال­های اخیر، شاهد افزایش میزان طلاق در تهران و شهرهای  مختلف بوده­ایم . عوامل متعددی در گسترش طلاق نقش داشته­اند . این عوامل مربوط به تغییرات اجتماعی می­باشند. طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی ، برساختار خانواده اثر گذاشته و پیام­های متعددی از آن در جامعه بر جای 
می­گذارد و کارکردهای مناسب را به کارکردهای نامناسب تبدیل نموده و مسائل بی شماری را بوجود
 می­آورد. علاوه بر کاهش ازدواج ،مسائل متعددی را برای جامعه بوجود آورده است. زیرا طلاق در طبقات اجتماعی به یک مسأله جدی تبدیل شده وبا گسترش خود ،مشکلاتی را به جامعه تحمیل نموده است.

بارزترین نتیجه منفی طلاق در طبقات اجتماعی، اثر آن بر فرزندان خانواده­های ناسازگار به شمار 
می­رود.مشکلات متعدد شخصیتی، افت تحصیلی، تنهایی، از خود بیگانگی،بزهکاری،اعتیاد وصدها آسیب اجتماعی دیگر در کنار سایر عوامل به طلاق مربوط است . گسترش طلاق و افزایش آن موجب شده تا جامعه دچار مشکل شود، بالا بودن دادخواست­ها و طلاق­های واقع شده، گویای این مسأله است. در نتیجه از آنجا که فرزندان، یکی از آسیب­پذیرترین اعضای خانواده در وضعیت نابسامان و آشفته هستند،به همین منظور ، خانواده می­تواند عاملی تعیین کننده برای متمایل شدن آنها به سمت رفتارهای بزهکارانه باشد. طلاق ، شاید برای والدین ، راه گریز یا موفقیت محسوب شود، ولی برای کودکان ، همراه با فاجعه است.[1] بنا بر تحقیقات محققان در سراسر جهان، در میان مؤلفه­های مرتبط با خانواده که در بزهکاری کودکان مؤثر است، طلاق، از نظراثرگذاری در رده اول قرار دارد.اگر طلاق، تنها راه حل موجود باشد ، وظیفه داریم اثرات مخرب آن را به حداقل برسانیم. کودکان ، قربانیان بلافسق طلاق والدین خویشند. اگرنتوانیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم ، دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنان را ازصدمات ناشی از طلاق تا حدامکان درامان داریم. لذا تضمین حقوق کودک و نوجوان ، باید ازهمان آغاز زندگی شروع و گزینش­هایی که طی این دوره حساس، بادر نظر گرفتن مصالح آنان انجام می­گیرد و تدابیری که در این جهت اتخاذ می­شود، نه تنها بر چگونگی رشد کودک، بلکه بر سرشت یک کشور تأثیر می­گذارد. [2]

بند اول: تعریف طلاق

واژه طلاق  درلغت، به معنی رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در لغت عرب، واژه  تطلیق بیشتر برای گسستن پیوند زناشویی به کار می­رود. طلاق در اصطلاح، این چنین تعریف شده است« و شرعاً ازاله قیدالنکاح بصیغه طالق و شبهها» ترجمه طلاق عبارت­اند از: زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق، انحلال عقد نکاح دائم است. با توجه به این نکته لازم است که طلاق«ایقاع» می­باشد و آن عبارت است از لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازی به قبول ندارد. [3]در اصطلاح حقوقی طلاق عبارت است از جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دایم، با شرایط و تشریفاتی خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او، که با حکم دادگاه انجام 
می­شود. در اصطلاح حقوقی، طلاق این­گونه تفسیر شده است. «طلاق،  ایقاعی است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشویی اوست، رها می­سازد.»[4]

بند دوم: تاریخچه طلاق

تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی­گردد به همان علت بشر بنا به خواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد به همان گونه هم ممکن است بنا به دلایلی از ادامه این زندگی خودداری کرده و طلاق را بپذیرد .

ولنر می گوید: طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمد .[5]

قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام هم وجود داشته است بنابراین به تاریخچه طلاق در روزگاران گذشته اشاره ای خواهیم داشت.[6]

1ـ طلاق در یونان باستان

در اعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب می آمد ، بنابراین به اندازه یک کالا ارزش داشت و خرید و فروش ومعامله می شد و هر چیزی به جز خانه داری و تربیت کودکان بر او ممنوع بود .

مرد می توانست او را بفروشد یا هدیه کند یا وصیت کند که متعلق به هر کسی که می خواهد باشد . قطعاً حق طلاق هم از او سلب شده بود .

در آن روزگاران حتی سخن از این به میان می آمد که آیا اصلاً زن روح دارد یا نه؟ اگر روح دارد آیا روح او انسانی است یا حیوانی؟ آیا شایستگی دارد که جزء اجتماع انسانی باشد یا نه؟[7]

2ـ طلاق در ایران

در ایران مثل کشورهای جهان، طلاق سابقه ای طولانی دارد و می توان گفت که سابقه ی این امر به نخستین روزهای تشکیل خانواده و ایجاد جوامع انسانی بازمی­گردد . همچنین ناگفته پیداست که در ادوار مختلف تاریخی برای طلاق در ایران مقررات و قوانین متعددی وجود داشته که معرف نگرش جامعه نسبت به این امر بوده است.[8] طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می گرفتند. حتی شوهر می توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.[9]

بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث

از آنجا که هدف اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانونهای خانوادگی است ، طلاقی را که مخالف فطرت و طبیعت است و بر خلاف قانون جفت گیری و پیوند زن و مرد است مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می شمارد و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است. از طرفی اسلام مایل نیست که آزادی و آرامش انسانها از بین رفته و آنان را در سختی و عذاب به سر برند و هیچ عقل و وجدانی هم به این امر رضایت نمی دهد . از این رو تنها مقررات و شرایط برای محدود ساختن طلاق وضع نموده، تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد .

طلاق در اسلام به دلیل ضرورت ناشی از عسر و حرج است نه اینکه به عنوان هدف و غایت باشد . 
از نظر اسلام، طلاق آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهر است و اگر اسلام راهی را برای جدایی زوجین نمی گذاشت عملاً به وجود یک زندگی دشوار و عذاب آور و نیز وقوع نتایج ویران کننده آن مثل: انتقام، قتل، خودکشی و فساد صحه گذارده بود .

طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است و تاسیسی نمی باشد . قبل از اسلام طلاق بدون قید 
و شرط انجام می پذیرفت و اعراب به آسانی زنان خود را رها می ساختند و هیچ گونه حق و حقوقی برای زنان خویش قائل نبودند و آنان را جزء ابزار و اثاثیه و اسباب خانه خود منظور می داشتند ، اسلام اصل حکم طلاق را امضاء نموده لیکن دایره آن را به نفع زوجین تغییر داد . حکم طلاق به خواسته مرد می باشد ، مگر اینکه عسر و حرج زن ثابت گردد. این موضوع موجب گردید که عده ای تصور کنند که زن در معرض ستم قرار دارد و مرد فاعل مایشاء و مختار مطلق است ، در حالیکه از یک طرف این نظریه برخاسته از روح استحکام مبانی خانوادگی است و مردان را مطمئن می سازد که تلاش آنها در ایجاد کانون خانوادگی متکی به قدرت، تلاش و تکاپوی آنها برای گردش چرخهای خانواده می باشد و در این تکاپو زن و مرد به منزله ی یک روح در دو جسم می­باشد که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند ومرد با اتکای به زن قادر است فعالیت نماید.

اسلام برای طلاق ، نظام خاصی قائل بوده ، برای آن قواعد مفصل و گسترده ای قرار داده است که روی دقیق ترین ملاحظات انسانی و اجتماعی و خانوادگی محاسبه شده است . خصوصاً در مرحله اجرایی آن ها، دستورهای اکیدی داده است .

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
دوشنبه 21 تیر 1395 05:36 ب.ظ

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک

یکشنبه 30 خرداد 1395 07:00 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

   پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر میادین مشترک ایران

استاد راهنما:

دکتر مردانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

جهان امن آینده نیازمند تلاش های صادقانه ی همه ی بازیگران اصلی صحنه بین المللی است. امروزه بسیاری از صاحب نظران مسائل بین المللی تصدیق می کنند که یکی از کانون های جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، منابع طبیعی مشترک از جمله منابع مشترک گاز می باشد. بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.

ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه کلی.. 2

مبحث اول: تعاریف… 5

گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز 5

بند اول: منابع طبیعی.. 5

بند دوم: منابع نفت و گاز 7

بند سوم: منابع مشترک نفت و گاز 7

بند چهارم: منابع سیال و غیر سیال.. 8

گفتار دوم: ذخائر زیر زمینی نفت و گاز 8

بند اول: مفهوم و اهمیت… 8

بند دوم: مخزن گاز 11

بند سوم: میدان گازی.. 11

بند چهارم: حوضه گازی.. 11

بند پنجم: منطقه، بلوک، ناحیه. 11

بند ششم: ذخیره 12

بند هفتم: ارزیابی ذخایر مخزن.. 12

گفتار سوم: انواع و اقسام میادین مشترک… 12

گفتار چهارم: روش های بهره برداری اشتراکی.. 13

بند اول: یک کاسه سازی یا آحادسازی.. 13

بند دوم: توسعه اشتراکی مخازن گاز مشترک… 14

مبحث دوم: سابقه و اهمیت موضوع. 14

گفتار اول: اهمیت موضوع. 15

گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبیعی مشترک… 17

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی  در مسئله بهره برداری از منابع مشترک… 24

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز 26

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک… 27

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی.. 28

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی.. 28

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها 31

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی.. 31

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک… 32

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک… 33

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول.. 34

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی.. 35

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام. 35

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران.. 36

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط… 36

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال.. 37

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن.. 38

بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت… 38

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت… 40

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41

ب : قواعد موضوعه حفاظتی.. 42

نتیجه گیری.. 44

فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل  47

مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل.. 48

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک… 52

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک… 53

د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 54

بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58

بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61

الف: ارکان عرف بین الملل.. 61

ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای.. 63

بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65

الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی.. 65

ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.. 67

ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69

الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری.. 70

ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری.. 71

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل.. 74

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78

الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82

نتیجه گیری.. 87

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49

مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91

گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92

بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92

بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک… 94

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات… 96

ب : مدیریت منابع.. 100

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102

د : مالکیت… 103

ﻫ : مالیات… 103

و : حقوق قابل اعمال.. 103

ز : آلودگی.. 104

ح : آیین حل و فصل اختلاف… 105

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106

الف: ایجاد مقام مشترک… 106

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108

ج : اختیار اعطای مجوز 109

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک… 109

ﻫ : مالکیت منابع.. 110

و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110

ز : آحادسازی.. 111

ح: حل و فصل اختلافات… 112

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113

الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113

ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117

بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف… 119

گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119

بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120

الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120

ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122

د : مدیریت منطقه. 123

ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123

و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124

ز : تعیین عامل.. 125

بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126

الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126

ب : مالیات… 126

ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127

د : جلوگیری از آلودگی.. 127

ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127

و : حل و فصل اختلافات… 128

ز : سایر موارد. 128

مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129

گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130

بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان.. 130

بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. 131

بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133

بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134

بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان.. 137

بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139

بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت… 139

گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک… 142

بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143

الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک… 149

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی  150

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 150

بند دوم: راهکارها و توصیه ها 152

نتیجه گیری.. 154

نتیجه گیری کلی… 156

منابع..161

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 07:03 ب.ظ

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

یکشنبه 30 خرداد 1395 06:58 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی 

عنوان پایان‌نامه :

سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر فضل‌الله فروغی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و … هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و … بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.

فهـرسـت مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………….. 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………….. 9

دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44……………………………………………… 9

دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون…………………………………………………….. 10

الف) فرایند قانونی……………………………………………………………………………………………………. 10

فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی……… 11

فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت………………………………………………….. 11

فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران…. 12

فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12

فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت.. 12

فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری……………… 13

ب) فرایند اجرایی…………………………………………………………………………………………………….. 13

مرحله اول: قبل از واگذاری………………………………………………………………………………………….. 14

مرحله دوم: حین واگذاری……………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15

گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون……………………………………………………….. 16

الف- عامل فطری…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- عامل عقلی………………………………………………………………………………………………………… 17

ج- عامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 22

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور………………………………………………………………………………. 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر…………………………………………… 25

ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی………………………………………….. 26

و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32

1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33

2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34

3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56

الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57

1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58

3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58

4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60

الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61

ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62

ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63

د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64

هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64

1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64

2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه

یکشنبه 30 خرداد 1395 06:55 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی جزا و جرم شناسی

عنوان

تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه که بخشی از جرایم را در گستره­ی حقوق کیفری ایران تشکیل می­دهند، ضرورتی است اساسی که در پژوهش­ها و تتبعات پیشین کم­تر به آن اشاره شده است. این جرایم علی­رغم اینکه اصولا در ابعاد ماهوی با جرم محاربه دارای تفاوت­های بیَن می­باشند، در ضمن عبارت «­درحکم محاربه­» مشمول پاره­ای از احکام محاربه قرار گرفته­اند.

از آن­جا که قانون­گذار در پاره­ای از موارد مجازات یک جرم را به جرایم دیگر حواله داده است، این مساله باید روشن شود که تسری احکام یک جرم به جرایم دیگر، تابع چه اصول و قواعدی است و تا چه سطحی از جایگاه و پشتوانه­ی فقهی  برخوردار است.

محاربه جرمی حدی است و در صورتی می­توان مجازات آن را به جرایم دیگر احاله داد که از ماهیت حدی برخوردار باشند. بنابراین تسری مجازات محاربه به جرمی دیگر، در صورتی منطبق با موازین شرعی خواهد بود که آن جرم نیز ماهیت حدی داشته باشد.

بر این اساس، در پایان نامه حاضر سعی شده است که با ارزیابی عملکرد مقنن در جرم­انگاری جرایم درحکم محاربه، ابهامات و اشکالات علمی و عملی فراروی این حوزه از جرم­انگاری تبیین و تنقیح گردد.

کلید واژه: محاربه، افساد فی­الارض، احاله­ی کیفر، حد، تعزیر.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

الف: بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب: اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 4

ج: اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

د: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ه: پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول: اصطلاح «­درحکم»…………………………………………………………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «­حکم»………………………………………………………….. 9

بند دوم: مفهوم اصطلاح «در­حکم»………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احاله­ی کیفر………………………………………………………………………… 13

بند اول: از حیث کنش…………………………………………………………………………………………………….. 15

بند دوم: از حیث واکنش…………………………………………………………………………………………………. 16

بند سوم: از حیث هدف…………………………………………………………………………………………………… 22

گفتار سوم: احاله­ی مجازات­های حدی………………………………………………………………………………… 23

بند اول: مفهوم حد و گستره­ی آن………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم: گستره­ی مفهومی تعزیر…………………………………………………………………………………….. 25

بند سوم: محدودیت­های ناظر به سیستم احاله……………………………………………………………… 28

بند چهارم: ایرادات وارد به احاله­ی مجازات­های حدی به تعزیری……………………………….. 29

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی­الارض

گفتار اول: تبیین مفهوم محاربه…………………………………………………………………………………………… 37

بند اول: مفهوم محاربه در لغت……………………………………………………………………………………….. 37

بند دوم: محاربه در قرآن………………………………………………………………………………………………….. 38

بند سوم: محاربه در روایات……………………………………………………………………………………………… 40

بند چهارم: محاربه از دیدگاه فقها……………………………………………………………………………………. 42

بند پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………… 44

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………….. 44

ب: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………… 45

ج: رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: تبیین مفهوم بغی……………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: تبیین مفهوم افساد فی­الارض…………………………………………………………………………… 51

بند اول: تعریف لغوی افساد…………………………………………………………………………………………….. 51

بند دوم: تعریف اصطلاحی افساد فی­الارض…………………………………………………………………… 53

بند سوم: افساد فی­الارض از منظر قرآن کریم………………………………………………………………. 55

بند چهارم: افساد فی­الارض از دیدگاه فقها…………………………………………………………………….. 59

بند پنجم: عناصر تشکیل دهنده­ی افساد فی­الارض……………………………………………………… 61

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………… 62

ج: رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………… 65

بند ششم: افساد فی­الارض در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 67

گفتار چهارم: نسبت بین محاربه و افساد فی­الارض…………………………………………………………….. 72

بند اول: نظریه­ی یگانگی محاربه و افساد فی­الارض………………………………………………………. 73

بند دوم: نظریه­ی دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض……………………………………………………. 75

الف: مختلف بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض………………………………………. 76

ب: یکسان بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض………………………………………….. 79

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم: موارد احاله­ی مجازات محاربه به افساد فی­الارض

گفتار اول: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………….. 90

بند اول: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی……………………………………………………………….. 90

بند دوم: براندازی حکومت اسلامی……………………………………………………………………………….. 91

بند سوم: نامزدی برای یکی از پست­های حساس کودتا………………………………………………. 92

بند چهارم: تحریک مؤثر به عصیان و فرار…………………………………………………………………….. 93

بند پنجم: احراق و تخریب…………………………………………………………………………………………….. 94

بند ششم: خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی…………………………. 95

گفتار دوم: در قانون مجازات جرایم نیرو­های مسلح…………………………………………………………….. 96

بند اول: اقدام به جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه زدن

 به تمامیت ارض……………………………………………………………………………………………………………… 96

بند دوم: هم­کاری، تبانی و مساعدت با دشمنان و دستجات محارب و مفسد…………….. 97

بند سوم: در اختیار قرار دادن اسرار و اطلاعات  نظامی، امنیتی، اقتصادی ……………… 98

بند چهارم: تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی…………………………………………………………….. 99

بند پنجم: منعقد نمودن قرارداد تسلیم با دشمن…………………………………………………………. 99

بند ششم: خودداری از تکالیف نظامی………………………………………………………………………….. 100

بند هفتم: حمله­ی مسلحانه بدون امر یا اجازه…………………………………………………………….. 101

بند هشتم: متوقف نکردن عملیات جنگی پس از دریافت دستور……………………………… 101

بند نهم: حاضر نشدن در وقت مقرر جهت مأموریت…………………………………………………… 102

بند دهم: ترک محل نگهبانی یا خوابیدن در حین نگهبانی……………………………………….. 103

بند یازدهم: خود­زنی، تهدید به خود­زنی، تمارض و بی­علاقگی

در عدم انجام وظایف نظامی………………………………………………………………………………………….. 104

بند دوازدهم: فرار از زمان جنگ…………………………………………………………………………………… 105

بند سیزدهم: گزارش خلاف واقع…………………………………………………………………………………. 106

بند چهاردهم: فروش و حیف و میل و واگذاری اشیاء و اموال نیرو­های مسلح………… 107

بند پانزدهم: سرقت………………………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 110

فهرست منابع و موأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 112

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به اقتضای ماهیت انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی، قوانین موضوعه باید بر اساس مقررات شرعی تدوین گردد. به این لحاظ تغییرات اساسی و مهمی در سیستم قانون­گذاری و به ویژه در وضع قوانین کیفری صورت گرفت. ابتدا با تشکیل محاکم انقلاب اسلامی، قضات این دادگاه­ها با استناد به منابع فقهی، مقررات کیفری اسلامی را در مورد پاره­ای از جرایم اجرا کردند. با تصویب قانون اساسی و تصویب اصل 36 و 169 و بند 4 اصل 159 و تکلیف قانون­گذار عادی به تدوین قوانین کیفری و الزام محاکم به اجرای حدود و قوانین مدون کیفری اسلام، قوه قانون­گذاری با پیشنهاد شورای عالی که
عالی­ترین رکن قوه قضاییه تلقی می­شد، قوانین راجع به حدود، دیات و تعزیرات در سال 1361 و 1362 به طور آزمایشی برای پنج سال تصویب کرد که با اصلاحاتی در سال­های 1370 و 1375 به عنوان مجموعه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی رسید. بدیهی است با توجه به عدم تجربه کافی در قانون­گذاری بر اساس مقررات فقهی، قوانین مذکور ایرادات و اشکالاتی داشته و دارند و بر عهده­ی جامعه­ی حقوق­دانان کشور است که پیشنهاد­های اصلاحی خود را برای اصلاح و تکمیل قوانین مذکور ارایه دهند. یکی از مهم­ترین جرایمی که بدون سابقه­ی قانون­گذاری و فقط بر اساس ادله­ی شرعی وارد حقوق موضوعه­ی کیفری ایران شد، محاربه است. علاوه بر اینکه این جرم خود عنوان مستقل و از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب می­شود، مصادیق متعدد دیگری نیز در­حکم آن به حساب آمده و مجازات محارب برای آن­ها تعیین شده است. صرف­نظر از ایرادی که به این روش قانون­گذاری ممکن است وارد شود، شناخت تعریف، ارکان و شرایط تحقق جرم مذکور بسیار مهم است؛ زیرا به لحاظ آن که بسیاری از جرایم علیه امنیت مشمول مجازات محاربه قرار داده شده­اند و به لحاظ مباحث مربوط به حقوق بشر نیز دولت جمهوری اسلامی همواره در این باره تحت فشار مجامع بین­المللی بوده، به نظر می­رسد، تبیین این عنوان مجرمانه با زبان حقوقی و ارایه­ی آن از طریق مجامع دانشگاهی، علاوه بر اینکه موجب تقویت بنیه­ی علمی دست­اندرکاران امر قضا، دانشجویان و اهل فن می­شود، می­تواند بسیاری از سوالاتی را که مجامع بین­المللی حقوق بشر در این خصوص مطرح کرد­ه­اند، پاسخ دهد.[1] علاوه بر این، به لحاظ آن که مجموعه مقررات موضوعه­ی موجود در این­باره زوایای مختلف بحث را مورد توجه قرار نداده­اند، به ناچار تفصیل بحث با توجه به منابع فقهی امامیه و اهل سنت تدوین شده است. به رغم وجود نقایص فراوان خصوصا مشکلاتی که در دسترسی به آرای قضایی در این زمینه وجود دارد، سعی شده است کلیه خصوصیات دخیل در مساله محاربه با توجه به ادله و منابع فقهی معتبر گرد­آوری شود. در تدوین این پایان نامه، هدف اصلی این بوده است که مطالب و موضوعات حتی­الامکان برای عموم دانش­پژوهان، قضات و اهل تحقیق قابل استفاده باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
- -

پایان نامه بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

یکشنبه 30 خرداد 1395 06:50 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه¬ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل
بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران
استاد راهنما
دکتر فرهاد طلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت…………………………………………………………. 12

گفتار اول: تعریف مهاجران………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت…………………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: علل مهاجرت…………………………………………………………………………………………………. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن…………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل…………………………………………………………….. 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت………………………………………………………………… 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران…………………………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران………………………………………………………………………………… 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام………………………………………………………………………………… 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………… 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی……………………………… 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص………………………………………………………………………….. 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان……. 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی………………………………………………………………………….. 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی………………………………………………………………………………… 25

عنوان                                                                                                                      صفحه

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

 می کنند نیستند…………………………………………………………………………………………………. 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی………………………… 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری…………………………………………………… 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران………………………………………………………………………………… 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی………………………………………………………………….. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 27

ب) سازمان بین­المللی کار…………………………………………………………………………………….. 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………… 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان…………………………………. 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی………………………………………………………….. 29

الف) عفو بین الملل………………………………………………………………………………………………. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک……………………………………………………… 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت……………………………………………………………… 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه………………………………………………………….. 30

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی………………………………………… 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری………………. 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام…………… 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر……………………………………………………………………………. 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………….. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………… 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان……………………….. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی……………………………. 45

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص………………………. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها………………………………………………………………………………………… 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان………………………………………………… 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال………………………………. 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر…………………………………… 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی…………………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی…………………………….. 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی…………. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری……………………………………………….. 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند………………………………………………………………………… 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………… 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی………………………………………………………………… 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی…………………………………………………………………………………………………………………. 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی………………………………………………………………………………… 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد…………………………………. 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد…………………………………………………………… 58

(2) شورای امنیت…………………………………………………………………………………………… 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………………. 61

(4) دبیرخانه……………………………………………………………………………………………………. 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد………….. 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد……………………………………… 63

عنوان                                                                                                                      صفحه

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر…………………………………………………………………… 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد…………………………………… 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد……………………………………….. 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد…………………………………………………. 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد……. 69

(1) سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………….. 69

(2) سازمان جهانی بهداشت……………………………………………………………………………. 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو……………………………. 72

(4) گروه بانک جهانی……………………………………………………………………………………… 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی…………………………………………………………………. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 76

الف)کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………………….. 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی…………………………………………………………………………….. 78

د)کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………………….. 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان………………….. 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی…………………………………………………………………………………. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 81

ب)شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………. 81

ج) اینترپل……………………………………………………………………………………………………………… 82

د)گروه مهاجرت جهانی…………………………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی……………. 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی………………………………………………………….. 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی………………………………………………………… 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه………………………………………………………………… 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت…………………………………………………………………………………. 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………….. 87

عنوان                                                                                                                      صفحه

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک………………………………………………………….. 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی…………………………………………………… 89

الف)سازمان عفو بین الملل…………………………………………………………………………………… 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر…………………………………………………………………………… 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ……………………………………………………………………….. 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه……………………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………………… 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 103

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 104

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران………………………………………………………………….. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران……………………………………………………………………. 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران………………………………………………… 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران……………………………………………………………. 110

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 110

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران…………………………………………………………………………………… 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی………………………………………………………………………… 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران………………………………………………………………. 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران………………………………………………………………………….. 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها……………………………………………………………………………………………………………. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها………………………………………………………. 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران…………………………………………………………………….. 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر کشورها…………………………………………………….. 129

بند اول:آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….. 129

بند دوم: نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 130

بند سوم: انگلیس………………………………………………………………………………………………………. 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها………………………………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی…………………. 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران……………………… 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران……………………….. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا……………………………………………………………………………………………….. 134

بند دوم: استرالیا………………………………………………………………………………………………………… 135

بند سوم: سوئد…………………………………………………………………………………………………………… 136

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران……………………………………………….. 142

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران………………………………………………………. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران…………………………………………………………………………… 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران…………………………………………………….. 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………………………………….. 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 147

الف: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

 19اردیبهشت 1310………………………………………………………………………………………. 148

ج: قانون کار………………………………………………………………………………………………………… 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه……………………………………………………………… 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342………………………………………………… 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 154

الف: قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………… 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………………………………………….. 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328…………………………………………. 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310……………………… 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران………………………. 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)………………………………….. 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور……………………………………………….. 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه……………………………………………………. 159

بند پنجم: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور………………………….. 161

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 164

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 06:52 ب.ظ

پایان نامه جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

یکشنبه 30 خرداد 1395 06:46 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی جزا و جرم‌شناسی

جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر فضل‌الله فروغی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روزبه‌روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می‌شود، «جعل» می‌باشد که از جرائم مهم و مخل به امنیت و آسایش عمومی بشمار می‌رود. امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبه‌رو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه‌ای می‌باشد. جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای زاییده انقلاب فن‌آوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می‌باشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه‌ای در واقع جعل داده‌های رایانه‌ای و ورود در فضای مجازی می‌باشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانه‌ای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین می‌نماید ولی تفاوت عمده‌ای که بین این دو بزه علی‌الخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانه‌ای و من جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد، ضرورت جرم‌انگاری بزه جعل رایانه‌ای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.

واژگان کلیدی: جرائم رایانه ای، جعل رایانه‌ای، جعل سنتی، فضای سایبر، رایانه.

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

مقدمه …………………………………. 1

فصل اول: کلیات  

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ……………… 13

گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک) ……. 14

گفتار دوم: جرم کامپیوتری(جرم رایانه ای) … 15

1-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………….. 16

2-کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا 16

گفتار سوم: رایانه، اینترنت، فضای سایبر …. 18

1- رایانه ………………………….. 18

2- اینترنت …………………………. 19

3- فضای سایبر ………………………. 20

گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای  ……………. 21

مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه‌ای ….. 23

گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در نظام حقوق بین‌الملل یا در اسناد

بین‌الملل…………………………….. 25

1- سازمان همکاری و توسعه(OECD) ………. 25

2- سازمان ملل متحد ………………….. 26

عنوان                                       صفحه

3- شورای اروپا ……………………… 27

4-کنوانسیون جرایم سایبر ……………… 29

5- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم‌انگاری اعمال نژادپرستانه

و ضدبیگانه …………………………. 29

6- انجمن بین‌المللی حقوق جزا ………….. 29

7- سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول) …… 30

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران   31

مبحث سوم: مبانی جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای ….. 35

مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه     38

فصل دوم: شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه‌ای

مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانه‌ای …… 45

مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانه‌ای …….. 48

گفتار اول: نحوه و شرایط رفتار مرتکب  …… 49

الف- رفتار مرتکب در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای  49

1- ایجاد کردن داده‌ها ……………….. 50

2- تغییر دادن داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در

سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها 50

3- وارد کردن داده‌ها ………………… 51

ب- رفتار مرتکب در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح    52

1- تغییر دادن اطلاعات ……………….. 52

2- حذف کردن اطلاعات …………………. 53

3- الحاق ………………………….. 53

عنوان                                       صفحه

4- تقدیم یا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی 53

ج- رفتار مرتکب در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی     54

1- ورود یا تغییر، محو و توقف داده پیام… 54

2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای  55

3- استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی

بدون مجوز امضاء کننده……………….. 55

4- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ……………………………………… 56

5- عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در

فهرست مزبور………………………… 57

6- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول  57

د- رفتار مرتکب در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر   59

1- وارد کردن داده‌های رایانه‌ای………… 59

2- حذف کردن داده‌های رایانه‌ای ………… 60

3- تغییر دادن داده‌های رایانه‌ای ………. 60

4- متوقف کردن داده‌های رایانه‌ای ………. 60

ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای …… 61

1- قابلیت اضرار ……………………. 61

2- برخلاف واقعیت بودن………………… 62

گفتار دوم: موضوع جرم …………………. 63

الف- موضوع جرم در ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای    64

1- داده‌های قابل استناد………………. 64

2- داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه . 66

3- داده‌ها و علائم قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه‌ها …………………………….. 68

ب- موضوع جرم در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 70

عنوان                                       صفحه

ج- موضوع جرم در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی   72

د- موضوع جرم در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر     75

گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم …………… 76

گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم…………. 77

گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب …… 79

مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای ……. 81

فصل سوم: مسئوولیت کیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه‌ای

مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای … 86

گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای ……………………………… 87

گفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای 90

مبحث دوم: مجازات در جعل رایانه‌ای ……….. 93

گفتار اول: بررسی توصیفی مجازات‌های موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ………………………….. 94

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای ………………………….. 99

الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای……………………………………. 9100

ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانه‌ای در قانون تجارت الکترونیکی …………………………………….. 102

ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح………………………….. 103

مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای…… 104

گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه‌ای 104

1- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانه‌ای ……. 105

2- کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای . 107

3- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای 110

گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای 112

عنوان                                       صفحه

الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی 112

1- محل ارتکاب جرم …………………. 113

2- تابعیت…………………………. 115

3- حمایت از امنیت و منافع ملی ………. 116

4- اجماع جهانی ……………………. 117

ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی     119

1- صلاحیت محلی……………………… 119

2- صلاحیت ذاتی …………………….. 119

گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای    121

نتیجه‌گیری  …………………………… 126

فهرست منابع…………………………… 131

الف- طرح بحث و اهمیت موضوع

اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی می‌کند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می‌باشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می‌گردد، چرا که رایانه از یکسو می‌تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می‌کند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزه‌هـای مختلف حقـوقی مطـرح می‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بین‌الملل، حقوق فن‌آوری و تکنولوژی ارتباطات.

تفاوت‌های اساسی بین جرائم رایانه‌ای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه‌ای برای ورود به فضای بی‌انتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می‌گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه بشوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 06:49 ب.ظ

پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

یکشنبه 30 خرداد 1395 06:43 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز 

واحـد بین المـل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها

استاد راهنما:

دکتر محمد علی خورسندیان

اساتید مشاور:

دکتر علی اصغر حاتمی

دکتر نادر مردانی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

شاکله ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را کاهش داده یا به طور کلی ساقط می نمایند.

هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینه شروط کاهش مسئولیت می باشد.

مسأله مورد بحث در این پژوهش، بررسی مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحله انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد شد: مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف وارده ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از طریق تحلیل مفاهیم با استناد به منابع موجود، دکترین های مطرح، آراء قضایی و سیستم های حقوقی موجود در کشورهای مختلف و تطبیق این سیستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت، دارای مصادیق متعددی چون شروط عدم مسئولیت مصطلح، شروط مربوط به قوه قاهره، شروط مربوط به تغییر شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون، شروط مربوط به تحدید میزان یا نوع مسئولیت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. این دسته از شروط با شروط کاهش تعهد که به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت، مبانی و دامنه تعهدات متعارف یا قانونی طرفین منعقد می گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبه مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این  شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنه آن ها در موارد تقصیر عمدی یا سنگین شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شدیداً محدود می گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحله انعقاد، که در مرحله اجرا نیز باید معتبر باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 06:46 ب.ظ

پایان نامه بررسی الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق

یکشنبه 30 خرداد 1395 06:38 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه  جهت  دریافت  درجه  کارشناسی  ارشد

گرایش حقوق عمومی

عنوان:

بررسی الگوی توزیع  قدرت در لبنان و عراق

استاد راهنما :

آقای دکتر صالحی

اساتید مشاور:

آقای دکتر امامی –  آقای دکتر قاسمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :                                                                                                                          6

مقدمه:                                                                                                                             7          

الف_اهمیت تحقیق                                                                                               7

ب_فرضیه تحقیق                                                                                                 9

ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق                                                                  10

د_مفروض های تحقیق                                                                                         10

ه _مفاهیم اصلی تحقیق:                                                                                       11

و_روش  تحقیق :                                                                                                12

ز_ساختار تحقیق:                                                                                                12

بخش اول: کلیات                                                                                                           13

فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت                                                                   13

گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی                                                    13

مبحث اول:کلیات                                                                                                13

مبحث دوم :ارگان های حکومت                                                                              14

مبحث سوم:تفکیک قوا                                                                                         14

مبحث چهارم : تعادل قوا                                                                                      15

مبحث پنجم: حکومت پارلمانی                                                                              15

مبحث ششم : حکومت ریاستی                                                                              16

مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی                                                         16

گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال                                                              18

مبحث اول :حکومت تک ساخت                                                                             18

مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال                                                                     18

گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)                                                     20

فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه                                                            22

گفتار اول:کلیات                                                                                               22

گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل                                                       25

مبحث اول: شکل گیری کشورها در  دهه 1920                                                        25

مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940                                                          28

بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان                                                                     30

فصل اول:کلیات                                                                                               30

گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان                                                                  31

گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم                                                                                  31

گفتار سوم :مردم                                                                                             32

فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه                                                33

فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان                                                                        35

گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان                                                      35

گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان                                                       47

مبحث اول:حزب الله                                                                                         47

مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     48

مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس                                                                             48

مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس                                                                            49

مبحث پنجم :دیگر احزاب                                                                                  49

فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان                                                                        50

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   50

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    52

مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      52

مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54

فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    55

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         55

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           55

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              56

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)                                                       56

مبحث دوم :دوران کامیل شمعون 58-1952                                                           56

مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57

مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57

مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970                                                       58

گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           58

گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59

فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  61

بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        63

فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              63

گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          63

مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 63

مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق                                                                        64

مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   65

مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         66

مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       71

مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          74

مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  76

مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                77

بند اول:قوه مجریه                                                                                              77

بند دوم پارلمان:                                                                                                78

فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     80

گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80

گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق                            82

بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        84

فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                84

گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     84

گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               84

فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    88

گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               88

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  90

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               91

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروهها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق                                        

       ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 91

بند اول: عراق                                                                                                         91

بند دوم :لبنان                                                                                                        93

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    94

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     95

بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95

بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    100

بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                101

فهرست منابع                                                                                                                  105

 

چکیده :

توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.

در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروهها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 06:42 ب.ظ

پایان نامه ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

یکشنبه 30 خرداد 1395 04:49 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی حقوق بین الملل

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

استاد راهنما

دکتر فرهاد طلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 کار کودک پدیده ای است که در جهان امروز قابل پذیرش نمی باشد آنهم بدان دلیل که کار کودک کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیان آور است. کار کودک اغلب در بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید و مستخدمین خانگی رخ می دهد. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاء های قانونی منجر به کار کودک می گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای های منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها می باشد. حقوقی که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد می شود. با این وجود ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دلایلی همچون ناتوانی آنها در محافظت بهینه از خود، حساسیت و لطافت روحی آنها و آسیب پذیری شان دو چندان می گردد. یکی از این حمایت ها، محدود نمودن کار کودک و در نهایت دستیابی به منع کار کودک می باشد. در واقع گستردگی کار کودک در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با کار کودک و پیشگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل تبدیل گردد. در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و اسناد بین المللی همچون کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، که صریحا یا تلویحا کار کودک را منع نموده اند، پرداخته و نقش سازمان های بین المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه ممنوعیت کار کودک و با وجود تلاش های بسیار سازمان های بین المللی مربوطه، جهان هنوز از وجود 215 میلیون کودک کارگر رنج می برد. به نظر می رسد که دولت ها نیز اقدامات جدی را برای محو کار کودک انجام نداده اند. بر این اساس آنچه در زمینه ممنوعیت کار کودک لازم است، استحکام قواعد و مقررات بین المللی مربوطه از یکسو و عزم دولت ها و جامعه بین المللی برای به اجرا در آوردن این قواعد و مقررات در جهت دستیابی به جهانی “عاری از کار کودک” می باشد.

کلید واژه : کودک، کار کودک، بهره کشی از کودکان، حق آموزش کودکان، ممنوعیت کار کودک.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم : کلیات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: تعریف کودک، کار کودک و تاریخچه ﻱ ممنوعیت کار کودک در

حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار اول: تعریف کودک…………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: تعریف کار کودک……………………………………………………………………………………………. 12

گفتار سوم: تاریخچه ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: انواع و علل کار کودک و پیامد های ناشی از آن……………………………………………. 16

گفتار اول: انواع کار کودک………………………………………………………………………………………………. 16

بند اول) کار کودکان در بخش کشاورزی………………………………………………………………….. 17

بند دوم) کار کودکان در خیابان ها……………………………………………………………………………. 20

بند سوم) کار کودکان در بخش های صنعتی…………………………………………………………… 21

بند چهارم) کار کودکان در معادن……………………………………………………………………………… 22

بند پنجم) کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی………………………………………………. 23

بند ششم) کار کودکان در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………… 25

بند هفتم) بهره کشی جنسی تجاری از کودکان………………………………………………………. 26

بند هشتم) بهره کشی از کودکان در قاچاق مواد مخدر………………………………………….. 27

گفتار دوم: علل کار کودک……………………………………………………………………………………………….. 28

بند اول) بافت خانواده (سنت ها و فرهنگ های خانوادگی)…………………………………….. 28

بند دوم) فقر…………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم) مهاجرت ………………………………………………………………………………………………………. 31

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند چهارم) فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات…………………………………………………. 32

بند پنجم) فقدان کنترل در محیط های کاری کوچک تر……………………………………… 33

بند ششم) فقدان مدارس کم هزینه………………………………………………………………………… 33

بند هفتم) معیارها و نگرش های اجتماعی……………………………………………………………… 34

گفتار سوم: پیامد های کار کودک…………………………………………………………………………………… 34

بند اول) پیامد های جسمانی……………………………………………………………………………………. 34

بند دوم) پیامد های ادراکی………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم) پیامد های عاطفی و روانی………………………………………………………………………… 39

بند چهارم) پیامد های اجتماعی و اخلاقی……………………………………………………………… 39

مبحث سوم: وضعیت جهانی کار کودک و ضرورت بررسی حقوقی

 ممنوعیت آن از منظر اسناد بین المللی……………………………………………………………………………. 40

گفتار اول : بررسی آماری کار کودکان در جهان…………………………………………………………….. 40

بند اول) توزیع کودکان کارگر بر اساس گروه سنی………………………………………………… 40

بند دوم) توزیع کودکان کارگر بر اساس جنسیت…………………………………………………… 41

بند سوم) توزیع منطقه ای کودکان کارگر……………………………………………………………….. 41

بند چهارم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس گروه سنی………. 41

بند پنجم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس جنسیت……………. 41

بند ششم) توزیع کودکان کارگر بر اساس بخش اقتصادی…………………………………….. 41

گفتار دوم: ضرورت ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………….. 42

بند اول) آسیب پذیری کودکان با توجه به وضعیت عمومی بدن……………………………. 44

بند دوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس پوست بدن……………………………………………… 44

بند سوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس ساختار مغز……………………………………………. 44

بند چهارم) آسیب پذیری کودکان بر اساس دستگاه های معدی روده ای،

غدد درون ریز و تناسلی و عملکرد کلیوی………………………………………………………………… 45

بند پنجم) آسیب پذیری کودکان بر اساس سیستم آنزیم های سم زدا………………… 45

بند ششم) آسیب پذیری کودکان بر اساس فشار فیزیکی/ حرکات تکراری…………… 45

بند هفتم) آسیب پذیری کودکان بر اساس نبود رشد رفتاری و شناختی……………… 45

بند هشتم) دیگر عوامل خطرناک برای کودکان……………………………………………………….. 46

گفتار سوم: اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان…………………………………………………. 46

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………. 46

بند دوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………… 47

بند سوم) اعلامیه جهانی حقوق کودک……………………………………………………………………. 47

بند چهارم) کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………….. 47

بند پنجم) اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال ……………………………………………………… 48

بند ششم) اسناد مربوط به کارهای خطرناک ………………………………………………………….. 48

بند هفتم) کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی)……………………. 49

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 49

فصل سوم :  تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه ممنوعیت کار کودک

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای ممنوعیت کار کودک ……. 53

گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر در راستای ممنوعیت کار کودک…………….. 53

بند اول) اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………. 53

بند دوم) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ………………………………………………… 58

بند سوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………… 60

گفتار سوم: تحلیل اسناد حقوق بشری راجع به حقوق کودک

 در راستای ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………………………. 61

بند اول) اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 میلادی …………………………………………. 61

بند دوم) کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی… …………………………………………….. 63

گفتار سوم : تحلیل اسناد منطقه ای حقوق بشری در راستای ممنوعیت کار کودک… 75

بند اول) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………… 75

بند دوم) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر…………………………………………………………………. 75

بند سوم) منشور آفریقایی حقوق بشر………………………………………………………………………… 76

بند چهارم) منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک……………………………………………………… 77

مبحث دوم :  تحلیل اسناد سازمان بین المللی کار در راستای ممنوعیت کار کودک…….. 79

گفتار اول:  اسناد مربوط به کار های خطرناک و زیان آور……………………………………………. 79

بند اول) کنوانسیون شماره 13 راجع به سفید آب سرب

و توصیه نامه شماره 4 راجع به مسمومیت ناشی از سرب…………………………………….. 79

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم) کنوانسیون شماره 136 راجع به حفاظت در برابر خطرات

مسمومیت ناشی از بنزن و توصیه نامه شماره 144 راجع به حفاظت

در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن………………………………………………………………… 81

گفتار دوم : اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال…………………………………………………………… 81

بند اول) کنوانسیون  حداقل سن استخدام در صنعت…………………………………………… 82

بند دوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کار های دریایی……………………………… 83

بند سوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کشاورزی………………………………………. 83

بند چهارم) کنوانسیون حداقل سن در مورد کارهای غیر صنعتی…………………………. 84

بند پنجم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در مورد صید دریایی……………………….. 85

بند ششم)کنوانسیون حداقل سن استخدام در معادن و کارهای زیر زمینی………… 85

بند هفتم) کنوانسیون حداقل سن استخدام به کار شماره 138………………………….. 86

گفتار سوم) کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک………………………………………………………… 90

گفتار چهارم) کنوانسیون کار اجباری…………………………………………………………………………….. 92

گفتار پنجم) کنوانسیون لغو کار اجباری………………………………………………………………………… 93

گفتار ششم) کنوانسیون مستخدمین خانگی…………………………………………………………………. 93

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 95

فصل چهارم : بررسی اقدامات جهانی و ملی در راستای محو کار کودک و نقش

 و مسئولیت دولت ها در راستای تحقق آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

مبحث اول : اقدامات و فعالیت های  جهانی در راستای محو کار کودک……………………….. 100

گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد در راستای محو کار کودک…………………………….. 100

بند اول) اقدامات ارکان اصلی سازمان ملل در راستای محو کار کودک……………….. 100

الف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………… 100

ب) شورای امنیت ……………………………………………………………………………………………….. 104

پ) شورای اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………. 105

بند دوم) اقدامات نهادهای فرعی سازمان ملل در راستای محو کار کودک………….. 106

الف) کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر فعلی………………………. 106

بند سوم) اقدامات نهادهای مبتنی بر معاهدات در راستای محو کار کودک………… 107

الف) کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند چهارم) اقدامات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)

در راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………….. 109

گفتار دوم: اقدامات دیگر سازمان های بین المللی در راستای محو کار کودک…………. 112

بند اول) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)…………………….. 112

بند دوم) سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………. 114

بند سوم) بانک جهانی……………………………………………………………………………………………… 115

بند چهارم) سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) …………………………………………………….. 117

گفتار سوم : فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در راستای محو کار کودک. 118

بند اول) دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………….. 118

بند دوم) عفو بین الملل…………………………………………………………………………………………… 119

بند سوم) سازمان بین المللی ضد بردگی……………………………………………………………….. 120

بند چهارم) سازمان راهپیمایی جهانی علیه کار کودک…………………………………………. 121

بند پنجم) سازمان بین المللی آموزش……………………………………………………………………. 122

بند ششم) اتحاد بین المللی نجات کودکان……………………………………………………………. 122

مبحث دوم : بررسی اقدامات سازمان بین‌المللی کار و شرکای اجتماعی در

راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………………………….. 124

گفتار اول : اقدامات برنامه بین المللی حذف کار کودک(IPEC)……………………………….. 125

بند اول) برنامه های با بازه زمانی مشخص برای حذف بدترین اشکال

کار کودک  (TBP)……………………………………………………………………………………………………. 126

بند دوم)گفتگوی اجتماعی………………………………………………………………………………………. 127

بند سوم) بازرسی کار……………………………………………………………………………………………….. 128

بند چهارم) پروژه های جهانی و بین منطقه ای  IPEC……………………………………….. 129

الف) پروژه کمپین جهانی به منظور ارتقا آگاهی و شناخت در خصوص

مشکلات و راه حل های بدترین اشکال کار کودک…………………………………………… 129

ب) پروژه مبارزه با کار کودک از طریق آموزش (تحصیل) در

کشورهای آفریقایی، منطقه  کارائیب و اقیانوس آرام………………………………………… 129

پ) پروژه حذف کار کودک در کشورهای پرتغالی زبان در آفریقا…………………….. 131

بند پنجم) پروژه های ملی IPEC……………………………………………………………………………. 132

الف) پروژه بنگلادش- استقرار یک مکانیسم کنترلی و نظارتی به منظور

مبارزه با کار کودک در بخش غیر رسمی اقتصاد…………………………………………….. 132

عنوان                                                                                                                      صفحه

ب) پروژه اوگاندا: حمایت از برنامه عملیاتی ملی……………………………………………… 133

بند ششم) کمپین ها و برنامه های  IPEC ………………………………………………………….. 134

الف) کنفرانس جهانی کار کودک در لاهه…………………………………………………………. 134

ب) روز جهانی علیه کار کودک………………………………………………………………………….. 134

پ) برنامه مشارکت 12 تا 12…………………………………………………………………………… 135

ت) کارت قرمز به کار کودک……………………………………………………………………………… 136

گفتار دوم : اقدامات دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار …………………. 136

گفتار سوم: اقدامات دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار……………….. 138

گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار……………………………………… 138

گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی………………………………….. 139

بند اول) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC)…………………………………. 141

بند دوم) بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT)………. 142

بند سوم) فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی…………………………………………… 143

گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی ……………………………….. 143

بند اول) سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)…………………………………………………….. 144

بند دوم) کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK)…………………………….. 145

مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک و رویه عملی

برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک………………………………………………………. 146

گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک……………………………. 146

گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک……………….. 148

بند اول) اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک……………………………………. 148

بند دوم) اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک…………………………………………. 151

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 153

فصل پنجم : ایران و ممنوعیت کار کودک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت کار کودک در ایران………………………… 156

گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران………………………………………………………… 156

گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران………………………………………………. 158

گفتار سوم: ابعاد و وضعیت کار کودک در ایران…………………………………………………………… 159

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث دوم: ایران و اسناد حقوقی بین المللی در زمینه کار کودک………………………………… 165

گفتار اول: تعهدات ایران در زمینه ی  ممنوعیت کار کودک به موجب

اسناد حقوق بین الملل بشری……………………………………………………………………………………….. 165

گفتار دوم: تعهدات ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک به موجب اسناد

سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………………………… 167

مبحث سوم : بررسی قوانین و نهاد های داخلی ایران در زمینه  ممنوعیت کار کودک… 171

گفتار اول : بررسی قوانین ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک………………………………… 171

گفتار دوم: بررسی نهاد های داخلی ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک…………………. 177

گفتار سوم: اقدامات ضروری در راستای تحقق ممنوعیت کار کودک در ایران………….. 183

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 184

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 187

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 196

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید




دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 04:51 ب.ظ

پایان نامه انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده

یکشنبه 30 خرداد 1395 04:46 ب.ظ

لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
admin a

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق- جزا و جرمشناسی

انعکاس سیاست جنایی در  نظام حقوق خانواده

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

الف. بیان مسئله ی پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1

ب. ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 5

د. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 6

ه. دشواری های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 9

و. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 11

ز. سامانه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 11

مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی………….. 14

مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام……………………………………………………………….. 18

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی…………………………………………………………………… 21

مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام …………………………………………. 24

فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی

مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی…………………………………………………….. 27

گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی……………………………………………….. 31

گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران………………………………………….. 33

مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی……………………………………….. 48

گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده……………. 48

بند اول: مفهوم  نگرش سیستمی به خانواده …………………………………………………. 48

بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده……………………………………………………………………. 52

گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده…………………………….. 60

گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده……………………………. 68

عنوان                                                                                               صفحه

فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده

مبحث اول:اصالت خانواده…………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده………………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده……………………………………………………………………………….. 75

مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر  فرهنگی ازاقتصادی…………………………………….. 77

گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده………………………………………………… 77

گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی…………………………………………………………………………….. 85

گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی……………………………………………………………….. 87

بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی…………………………………………………………….. 87

بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی………………………………………………………………………….. 90    

الف: مهریه………………………………………………………………………………………………………………… 91

ب: نفقه…………………………………………………………………………………………………………………… 92

بند سوم: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………….. 93

گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی………………………………………………………………… 94

بند اول: حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………. 94

بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد…………………………………………………………………………… 95

بند سوم حق طلاق مرد……………………………………………………………………………………………….. 97

بند چهارم: لعان……………………………………………………………………………………………………………… 98

مبحث سوم: کارکرد های خانواده……………………………………………………………………………………………. 101

گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده…………………………………………………………………………………… 101

گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده …………………………………………………………………………………. 106

مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده………………………………………………………………………….. 108

گفتار اول: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ……………………………………. 109

گفتار سوم:حق طلاق مرد…………………………………………………………………………………………………… 114

گفتار چهارم: داوری خانوادگی ………………………………………………………………………………………….. 114

گفتارششم: تک همسری……………………………………………………………………………………………………. 117

نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………….. 120

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید





دیدگاه ها : () 




لینک های ارجاعی انتهای مطالب خراب شده است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

:
یکشنبه 30 خرداد 1395 04:48 ب.ظ



تعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4